< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : مقدمات بحث عام و خاص
 
 دو نكته در تيقن اراده
  1. در برخي موارد ملتزم مي شويم كه از عام، خاص اراده شده است و آن موردي است كه معناي استعمالي عام، خاص باشد، یعنی در مواردی که استعمال عام در خاص به حدی شایع باشد که معنای حقیقی اش مطرود باشد و به عبارت ديگر لفظ در معناي خاص به صورت حقيقت شرعیه يا متشرعه لحاظ شده باشد مثل کلمه صلاة که معنای لغوی خودش را دارد در آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی...و لکن معنای شرعی او افعال مخصوص است یا همانند حج؛ به هر حال ما در استعمال شرعی یا متشرعه این چنین داریم که لفظ در معنای خاصی استعمال شده باشد و حقیقت شود.
  2. اگر چه قبول داريم مولا در خيلي موارد عام، خاص را از باب قدر متیقن اراده كرده است یا به صورت مستقل و یا در ضمن عام، ولي نتيجه آن نقل عام به خاص نيست، بلكه حاصلش اين است كه عام دو حیثیت پیدا می کند: ظهور نسبت به عموم و نصوصیت نسبت به خصوص و لذا تيقن اراده سبب نصّ در خاص مي شود نه چیزی بیشتر.
 
 توهم دوم: مجاز مشهور
 گفته مي شود كه هر عمومي كه فرض شود داراي تخصيص است تا جائی که این عبارت معروف است که ما من عام الا و قد خص و تخصیص، موجب این می شود که معنای عام به خاص منتقل شود و مجاز شود و لذا معناي عام اكثراً مجازي می شود و چون عرف مجاز زياد را قبيح مي شمرد لذا مي گويد باید قائل به وضع عام برای خاص شویم تا مجاز پيش نيايد.
 
 نقد و بررسي
  1. يك دليلي استحساني است و مستند به ظهور لفظ نيست.
  2. مي توان گفت اراده خاص از باب مجاز نيست بلكه مي تواند از باب دالّ و مدلول باشد يا از باب حقيقت ادعائی سكاكي باشد. سكاكي مي گويد در رأيت اسداً في الحمام اسد در حيوان مفترس استعمال شده است و لكن حيوان مفترس دو فرد حقيقي و ادعايي دارد و لذا از باب مجاز نيست زيرا لفظ در معناي خودش استعمال شده است.
  3. مجاز چون بالقرينه است هیچ مانعی ندارد و قبیح نیست بلکه گاه در مجاز كنايات و اشارات و لطايفي است كه در معناي حقيقت نيست.
 صاحب كفايه فصلي را درباره اين دو توهم آورده است كه داراي لطايف و دقایق خاصی است.
 عبارت ایشان از این قرار است: «فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما و يعمهما ضرورة أن مثل لفظ كل و ما يرادفه في أي لغة كان تخصه و لا يخص الخصوص و لا يعمه و لا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم أو بعلاقة العموم و الخصوص.
 و معه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة و لو في ضمنه بخلافه و جعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى و لا إلى أن التخصيص قد اشتهر و شاع حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و الظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به مع كون العموم كثيرا ما يراد و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية كما يأتي توضيحه و لو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة كما لا يخفى. كفايةالأصول، صفحه 217»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo