موضوع بحث : تنبیهات بحث ترتب (تنبیه سوم و چهارم)

تزاحم واجب موسّع و مضیّق

 عرض شد که در این صورت تمامی افراد مقدور و غیرمقدور تحت اطلاق أمر استقلالی قرار دارند، و نیازی به أمر ترتبی نیست و صلاة مأموربه به أمر استقلالی خواهد بود.

اشکال

 روش استدلال گفته شده مبتنی است بر اینکه اعتبار قدرت در متعلق تکلیف بر اساس حکم عقل به قبح تکلیف عاجز باشد.

 و أما بنا بر اینکه نفس أمر دلالت کند بر اعتبار قدرت چنانچه محقق نائینی (قده) و من تبعه می‌گویند أمر محدود خواهد شد به حصّه مقدوره، و فرد غیرمقدور- هر چند غیرمقدور شرعی - مانند صلاة مزاحم با تطهیر مسجد از تحت امر استقلالی خارج است و در تصحیح آن نیاز به امر ترتبی خواهیم داشت.

پاسخ:

أولاً: دعوای فوق‌الذکر یعنی دلالت نفس أمر بر اعتبار قدرت قابل منع است زیرا این دعوی متکی بر این است که مدلول صیغه امر عبارت است از طلب و بعث تشریعی و جعل داعی به سوی فعل ارادی و به تعبیر دیگر تحریک مخاطب تشریعاً به سوی فعل ارادی و اختیاری ، زیرا جعل داعی به سوی عمل غیرارادی معقول نیست بنابراین نفس أمر دلالت می‌کند که متعلق تکلیف حصّه مقدوره از طبیعت خواهد بود.

 بیان مذکور نهایت تقریب دعوای دلالت امر بر قدرت است ولی بنا بر آنچه که در بحث مدلول صیغه امر گفتیم { که مدلول آن عبارت است از:

1- اعتبار فعل بر ذمه مخاطب مانند سائر دیون یعنی مکلف مدیون و بدهکار آمر است به انجام عمل مأموربه مثلا (صلاة).

2- ابراز این امر اعتباری - که در نفس مولی است- به لفظی مانند «أقم الصلاة» و نحو آن }

 دلالت امر بر قدرت قابل منع است زیرا طلب و بعث و تحریک نحو العمل و جعل داعی و امثال آن از تعبیرات عبارت از تصدی نحو المراد و أمور جانبی است، نه مدلول صیغه أمر که مورد بحث ما است و لذا دلالت أمر را بر (وجوب) نفی کردیم و گفتیم که وجوب حکم عقلی است در مرحله امتثال نه مدلول صیغه أمر.

نتیجه آنکه دلیلی بر دلالت صیغه امر بر اعتبار قدرت به متعلق امر وجود ندارد و تعبیرات یاد شده به جای خود محفوظ ولی از مدلول صیغه خارج و أمر جنبی است، نه مدلول صیغه، بنابراین موجبی از برای تخصیص متعلق امر به حصّه مقدوره وجود ندارد، زیرا اعتبار فعل بر ذمه مکلف متضمن چنین امری نیست، بنابراین قول صحیح این است که جامع بین مقدور و غیرمقدور تحت أمر است، و بر عهده مکلف است که انجام دهد.

 بنابراین تمسک به اطلاق صیغه أمر در مانحن فیه و شمول آن نسبت به واجب موسّع بلامانع است، و با تعبیر روشن‌تر باید گفت از محل نزاع در بحث ترتب خارج است و مأموربه أمر استقلالی است نه ترتبی هذا کله أولا.

و ثانیاً: تنها تقیید أمر به حصّه مقدوره در رفع ید از اطلاق امر استقلالی کافی نیست، و باید ضمیمه کنیم مبنای دیگر محقق نائینی (قده) را و آن استحاله اطلاق در صورت استحاله تقیید بر اساس اینکه تقابل میان اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و در ما نحن فیه چون تقیید واجب به فرد مزاحم محال است لاجل التضاد بینهما { یعنی تقیید فرد صلاة بر زمان تطهیر مسجد } اطلاق نسبت به آن نیز محال است پس باید ملتزم به امر ترتبی شد، زیرا امر استقلالی راه ندارد.

 و أما اگر تقابل را تقابل سلب و ایجاب دانستیم - زیرا ثبوتا اهمال در واقعیات معقول نیست- ثبوت اطلاق نسبت به فرد مزاحم بلامانع است و می‌توان امر استقلالی را از این طریق برای فرد مزاحم ثابت کرد.

نتیجه آنکه ضرورت التزام به امر ترتبی متوقف بر دو مقدمه است:

1- التزام به دلالت صیغه أمر بر اعتبار قدرت بر متعلق.

2- تقابل میان اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است.

 ولی هر دو مقدمه را مردود دانستیم بنابراین اطلاق صیغه نسبت به فرد مزاحم شامل و بلامانع است و صلاة در سعه وقت با أمر استقلالی صحیح خواهد بود و آن بر اساس تعلق أمر به طبیعة جامع بین مقدور و غیرمقدور و انطباق طبیعت بر تمام افراد مقدوره و غیرمقدوره علی حد سواء و سپس حکم عقل به إجزاء و اکتفاء بعمل در مرحله امتثال - کما علیه المحقق الثانی- است.

  آری، ترک أهم مثلا (تطهیر مسجد) موجب استحقاق عقاب است زیرا تأخیر در امتثال واجب فوری است.

امر ترتبی در واجب موسّع

 ثم لو تنزلنا از استدلال به اطلاق امر استقلالی در تصحیح واجب موسّع فنقول جریان امر ترتبی بلامانع است، یعنی امر به صلاة مشروط به عصیان أمر به تطهیراست جمعا بین اطلاق أمر به صلاة و أمر به تطهیر مسجد، و تقیید امر به مهم به عصیان امر به أهم کما فی سائر الموارد- البته در واجب موسع دو اطلاق وجود دارد. یکی اطلاق نسبت به افراد غیرمزاحم با تطهیر و آن عبارت از افراد طولی است که در سعه وقت تدریجاً تحقق می‌یابد و آن بعد از تطهیر مسجد و دیگری فرد یا افراد مزاحم با تطهیر که آن عبارت است از افراد عرضیه که در زمان نیاز به تطهیر تحقق پیدا می‌کند و از آن با تعبیر به فرد غیرمقدور شرعی یاد می‌کنیم، و ترتب نسبت به این افراد است بعضی افراد مزاحم نه افراد غیرمزاحم و چون اطلاق صیغه امر به طور یکسان شامل تمام افراد مزاحم و غیرمزاحم می‌باشد البته اطلاق آن نسبت به افراد مزاحم مورد تقیید ترتبی قرار می‌گیرد و اما اطلاق نسبت به افراد غیرمزاحم به حال خود باقی است مانند تمامی مطلقات و عمومات که دارای تقییدات و تخصیصات نسبی می‌باشند.

تنبیه چهارم: علم به أهم بعد از شروع به مهم

 چنانچه شخص پیش از شروع به مهم آگاه شد به تکلیف به أهم، مثلا پیش از ورود در (صلاة) آگاه شد به وجوب تطهیر مسجد البته در این صورت باید ابتدا به تطهیر بپردازد و صلاة را ترک نماید و چنانچه اقدام به صلاة نمود بستگی به ترتب دارد، چنانچه بحث شده و واضح است.

 و أما اگر بعد از شروع در صلاة مسجد نیاز به تطهیر پیدا کرد، یا آنکه قبلا نجس شده بود و شخص وارد نماز شد سپس آگاه شد و یا آنکه قبلا قادر بر تطهیر نبود ولی بعد از ورود در نماز قادر شد و حاصل آنکه قبل از ورود در صلاة مانعی وجود نداشت ولی بعد از ورود مانع به وجود آمد آیا قطع صلاة و پرداخت به تطهیر مسجد واجب است یا نه؟

نظریه محقق نائینی (قده)

 ایشان می‌فرماید: قطع صلاة واجب نیست و صلاة بدون احتیاج به امر ترتبی علی‌القاعده به مقتضای امر اولی صحیح است، زیرا دلیل بر فوریت تطهیر جز دعوای اجماع چیز دیگری نیست و اجماع چون دلیل لبّی است و دارای اطلاق نیست باید به قدر متیقن عمل کرد و قدر متیقن در ما نحن فیه علم به تنجس مسجد است قبل از ورود در صلاة و أما در غیر این صورت مانند موارد یاد شده اجماعی وجود ندارد، بنابراین قطع صلاة جائز نیست و به مقتضای دلیل اولی صحیح است و نیازی به ترتب ندارد.

نقد

 محقق خوئی (قده)[1] در مقام نقد گفتار محقق نائینی (قده) می‌فرماید: که حرمت قطع صلاة نیز با دعوای اجماع ثابت شده، و دلیل لفظی در بین نیست، و نهایت دلیلی که توهم شده این است که در روایات[2] آمده است: «ان الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» و این جمله هیچ گونه دلالتی بر تحریم قطع صلاة ندارد، نهایت آنکه دلالت دارد بر جزء اول و جزء آخر نماز و اما اینکه قطع آن جائز نیست به هیچ وجه استفاده نمی‌شود.

نتیجه آنکه طرفین احتمال (حرمت قطع صلاة و فوریت وجوب تطهیر مسجد) هر دو با اجماع منقول ثابت شده، و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد و مقتضای قاعده تخییر است و نیاز به أمر ترتبی نیست.

 آری چنانچه أهمیت مزاحم قطعی بود مثلا بعد از شروع در صلاة انقاذ غریق اتفاق افتاد قطع واجب و در صورت تخلف تصحیح صلاة نیاز به امر به ترتبی دارد.

[1] - مصباح الاصول، ص 46.

[2] - الوسائل 6، 416.