درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ آیه نبأ/ اشکال عدم شمول آیهخ بر اخبار مع الواسطه

اشکال چهارم: عدم شمول آیه بر اخبار مع الواسطه

اشکال بعدی ای که محقق خراسانی[1] هم مطرح کرده، مسئله اخبار مع الواسطه است. یک بار خود راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند و اشکالی ندارد؛ اما در اکثر مواقع، خود راوی از یک راوی دیگر نقل می کند و لازم می آید که خود حکم برای خودش، موضوع درست کند. مثلا شیخ طوسی وقتی روایتی نقل می کند، ابتدا از شیخ مفید و او از ابن قولویه، از ابن الولید، از صفار، از حسین بن سعید، از حماد، از حلبی و حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند؛ پس چند واسطه در کار است و هر کدام هم خبری محسوب می شود. آیه نبأ می فرماید: «صدّق العادل»؛ می خواهد خبر واحد را حجت کند، می گوید که خبر شیخ طوسی(ره) را تصدیق کن؛ در نتیجه، خبر شیخ مفید، ثابت می شود؛ خبر شیخ مفید هم یک خبر واحد است؛ لذا «صدّق العادل» دیگری می آید تا خبر ابن قولویه ثابت بشود. بنابراین هر کدام از این خبرها که تعبدا و به واسطه «صدّق العادل» ثابت می شوند، موضوع برای خبر ما قبل خودند؛ پس «صدّق العادل»، در عین حالی که خودش حکم است، موضوع برای خودش هم می شود؛ زیرا موضوع درست می کند تا خودش به عنوان حکم بیاید؛ پس لازم می آید که حکم، ناظر به خودش باشد و موضوع برای خودش درست بکند و این محال است؛ زیرا موضوع، در رتبه متقدمه و حکم در رتبه متاخره است و حال آنکه در اخبار مع الواسطه، موضوع هم در رتبه متقدمه و هم دررتبه متاخره است.

در اخبار بلا واسطه این اشکال وجود ندارد؛ مثلا در خبر زراره چنین اشکالی وجود ندارد؛ زیرا ما زراره را تصدیق می کنیم و نتیجه تصدیقش، حرمت لحم ارنبی است که زراره از امام صادق نقل کرده است؛ این اثر دیگری است و اشکال ندارد. اما در اخبار مع الواسطه حکممان تصدیق العادل است و به خبری متعبد می شویم که موضوع «صدّق العادل» باشد و این نمی شود و لازم می آید که حکم، برای خودش موضوع درست کند.

ما شیخ را تصدیق می کنیم در اینکه مفید، این خبر را نقل کرده تا بعدا مفید را تصدیق کنیم. مفید را تصدیق می کنیم در اینکه ابن قولویه به او گفته تا ابن قولویه را هم تصدیق کنیم. پس خودش، هم حکم و هم موضوع است‌؛ چون چیز دیگری جز تصدیق عادل، نداریم.

جواب محقق خراسانی

محقق خراسانی جواب می دهد تصدیق عادل اول که شیخ طوسی است به لحاظ اثر شرعی آن است که تصدیق عادل دوم می شود. اگر تصدیق العادل، ناظر به فرد باشد، ایراد گفته شده، وارد است‌؛ اما اگر بگوییم که به لحاظ طبیعت الاثر است، یعنی تصدیق العادل اول، به لحاظ طبیعت الاثر بالاجمال است، نه اثر شرعی بالخصوص، اشکال مرتفع می شود‌؛ زیرا اگر چه در واقع، مصداق تصدیق العادل اول، باز هم تصدیق العادل است، اما ما ناظر به آن نیستیم و کاری نداریم که چه اثر شرعی ای دارد؛ بلکه ناظر به طبیعت الاثر الشرعی بالاجمال هستیم و می دانیم که چنین طبیعتی هم وجود دارد و همین مقدار کافی است و مشکل را رفع می کند. بله انطباق آن بر این فرد خاص تصدیق العادل، قهری است؛ لکن ما دیگر، کاری به آن نداریم. ما از اول که «صدّق العادل» را به کار بردیم، به لحاظ طبیعة الاثر بوده و ناظر به اثر بالخصوص آن نبوده ایم. همین مقدار کافی و درست است که اثر واقعی، باز هم تصدیق العادل است؛ لکن لازم نیست ما ناظر به آن باشیم‌؛ بلکه همین مقدار که بدانیم اثر شرعی ای دارد، به طور اجمال، کفایت می کند و طبیعة الاثر، خود به خود بر فرد خود که تصدیق العادل است، منطبق می شود. فردیت فرد قهری است و چه ما ناظر به آن باشیم و چه نباشیم، طبیعت، بر فرد خود منطبق می شود و مشکلی هم نداریم.

بیان دوم این است که جریان «صدّق العادل» به لحاظ طبیعت اثر شرعی است که مناط اثر شرعی در تصدیق العادل هم هست؛ لذا از بابت مناط منطبق بر خبر مفید و غیره می شود.

بیان سوم عدم القول بالفصل است‌؛ یعنی جریان «صدّق العادل» به لحاظ طبیعت الاثر الشرعی است و فقها هم میان تصدیق العادل و سایر آثار شرعیه فرقی نگذاشته اند؛ پس همانطور که همه آثار شرعیه، بار می شوند، این اثر هم بار می شود. پس «صدّق العادل» از اول به لحاظ «صدّق العادل» نبوده است؛ لکن از بابت عدم القول بالفصل، «صدّق العادل» را هم به عنوان یک اثر شرعی، به سایر آثار شرعیه، ملحق می کنیم.

جواب محقق نائینی

ایشان از اساس منکر قضیه شده و فرموده است[2] که مجعول در آیه نبأ، حجیت خبر واحد است نه «صدّق العادل»؛ اگر اماره ای بر موضوعی قائم شد، موضوع خارجی که قابل تعبد نیست؛ بلکه حجیت آن به معنای ترتب آثار شرعی آن است. مثلا اگر اماره ای دال بر موت یا حیات زید قائم شد، موت و حیات زید، یک چیز تعبدی و قابل تعبد نیست؛ بلکه یک موضوع خارجی است و حجیت آن اماره به معنای ترتب آثار شرعی موت یا حیات زید است. این در مورد موضوعات است.

اما اگر اماره ای قائم شد بر چیزی که خودش مجعول شرعی است، دیگر به معنای حجیت خودش است و نیازی به ترتب آثار ندارد. ما نحن فیه ازاین قبیل است؛ زیرا مجعول ما از ابتدا حجیت خبر است و حجیت، از مجعولات شرعیه و قابل تعبد است و احتیاج به اثر شرعی دیگری ندارد. اما موت و حیات، قابل تعبد نیستند؛ لذا باید ناظر به یک اثر شرعی دیگری باشند.

این جواب، جواب بسیار خوب و قابل قبولی است و اشکال شمول آیه نبأ بر اخبار مع الواسطه را هم مرتفع می کند.

بحث آیه نبأ تمام شد و گفتیم که نه از بابت مفهوم شرط به نتیجه می رسیم و نه از راه مفهوم وصف؛ بلکه استدلالی که شیخ آورده، درست است. گفتیم که وقتی یک عنوان ذاتی، وجود دارد، صحیح نیست که یک عنوان عرضی، موضوع قرار بگیرد؛ پس اگر ذات النبأ، اقتضای تبیّن داشته باشد، معنی ندارد که فاسق، موضوع حکم قرار بگیرد‌؛ استناد تبین به جنبه فسق، کشف می کند از اینکه طبیعت النبأ، مقتضی تبین نبوده است و حالا که مقتضی تبین نیست، اگر به خبر عادل عمل نکنیم، لازم می آید که حال خبر عادل، از خبر فاسق بدتر شود. پس معلوم می شود که خبر عادل، حجیت دارد و شامل اخبار مع الواسطه هم می شود. اين استدلال، استدلال بسیار خوبی بود و انصافا اشکال معتنی بهی هم به آن وارد نیست.