درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ آیه نبأ/ اشکالات استدلال به مفهوم

اشکالات دلالت آیه نبأ بر مفهوم

مفهوم آیه نبأ این بود که اگر جائی بالنبأ، فاسق نبود و عادل بود، دیگر تبین، واجب نیست؛ وقتی تبین، واجب نباشد، قبول قول او واجب می شود؛ زیرا اگر تبین واجب نباشد و قولش را قبول نکنیم، حالش از فاسق، بدتر می شود؛ پس قبول، واجب می شود و این همان حجیت خبر عادل است. به هر حال، اشکالاتی به دلالت آیه بر مفهوم، گرفته شده است.[1]

اشکال اول به دلالت مفهوم: عدم شمول مورد آیه

اشکال اول این است که این دلالت، به واسطه خود مورد آیه، منقوض می شود؛ زیرا مورد آیه، ارتداد بنی المصطلق است که از موضوعات است و موضوعات با یک عادل، به اثبات نمی رسند و احتیاج به بینه دارند. اجماع داریم که خبر عدل واحد، در احکام، حجت است؛ اما در موضوعات، به بینه یعنی دو عادل، احتیاج داریم.

و فیه

شیخ به این اشکال پاسخ داده و پاسخ درستی است. آن پاسخ این است که در اینجا، مفهوم، سر جای خودش دلالت بر حجیت خبر واحد دارد و شرط تعدد در موضوعات، خبر واحد را از واحد بودن خارج نمی کند؛ زیرا خبر واحد در مقابل خبر متواتر و مستفیض است که تعدد مخبِرین در آنها باید خیلی زیاد باشد‌؛ اما موارد پایین تر از خبر مستفیض، چه یک نفر و چه چند نفر باشند، مادامی که به مرز استفاضه نرسیده اند، واحد، محسوب می شوند. در موضوعات هم خبر واحد، حجت است؛ اما قیدش این است که باید دو نفر باشند.

در نتیجه، مفهوم در آیه، دلالت بر حجیت دارد؛ اما در مورد موضوعات، قید زائدی دارد و آن این است که بیش از یک نفر باید باشند. پس مورد، حجیت مفهوم را خراب نمی کند و دلالت بر حجیت خبر واحد دارد؛ فقط قیدی به آن اضافه می کند. بلکه اگر این مفهوم را نداشته باشیم، همان اخبار دو نفر را هم نمی توانیم قبول کنیم؛ چون باز هم خبر واحد است.

اشکال دوم: اشکال محقق عراقی

ایشان می فرماید شما از دلالت مفهوم، می خواهید این نتیجه را بگیرید که خبر عادل، تبین ندارد؛ حال آنکه ما در اخبار عادل هم تبین می کنیم؛ حتی در احکام، باید از ناسخ و مقید و مخصص، فحص بشود و نمی شود بدون تبین به خبر عادل، عمل کرد؛ مثلا اگر عادل بگوید که «الکرُّ معتصمٌ»، نمی توان به آن به راحتی عمل کرد؛ بلکه قرینه بر خلاف و بلکه مخصص دارد؛ لذا می بینیم تبین در خبر عادل هم هست و این مسئله بالاجماع و بالوجدان ثابت است. فحص همان تبین است. پس به دلیل اجماع بر وجوب فحص و تبین در خبر عادل، به مفهوم آیه، نمی توان عمل کرد.

جواب

تبینی که در آیه شریفه آمده، با فحص فرق می کند. در خبر عادل، چنین تبینی واجب نیست؛ زیرا مراد از تبینی که در آیه آمده، بررسی راست و دروغ بودن خبر است؛ اما فحصی که در خبر عادل، واجب است، به معنای بررسی راست و دروغ بودن خبر او نیست؛ بلکه وقتی عادلی خبری آورد، حق نداریم بگوییم که ممکن است دروغ باشد. «فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا»[2] ؛ وقتی ثقه خبری آورد، حتما راست است؛ اما معنی قبول خبر و پذیرفتن راستی کلام او، این است که می شود بعدها ناسخ یا قرینه ای بر آن وارد شود و آن ناسخ و آن قرینه هم راست هستند و با خبر عادل جمع می شوند. پس این فحص و تبین، با تبینی که در آیه شریفه آمده است، فرق می کند؛ تبینی که در آیه آمده، در مورد صدق و کذب و مربوط به صدور خبر است؛ اما تبینی که در خبر عادل هست، مربوط به دلالت است؛ نه صدق و کذب خبر‌؛ راوی، صادق است؛ حتی اگر تقیه ای هم باشد. پس تبین در خبر عادل، برای کشف معنا و مفاد روایت است.

اشکالی به ذیل آیه

اشکال دیگری که گفته شده و به نظر ما خیلی مهم نیست، این است که در ذیل آیه آمده است: ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ و این طور تصور کرده اند که ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾، به خاطر عدم العلم به خبر است؛ پس هر خبری که علم آور نباشد، ساقط است و خبر عادل هم که علم آور نیست، ساقط می شود.

جوابش این است که جهالت به معنای عدم العلم نیست؛ در کتب حدیثی هم نمی گویند کتاب الجهل و العلم؛ بلکه می گویند کتاب الجهل و العقل؛ یعنی مراد از جهالت، کاری از روی کم عقلی و بی خِرَدی و غیر عقلایی است. در نتیجه ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ به معنی این است که کاری نکنید که عقلایی نباشد؛ اعتماد به خبر فاسق، عقلایی نیست؛ اما اعتماد به خبر عادل عقلایی است.