درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ آیه نبأ

استدلال به آیه نبأ

بحث ما درباره آیه شریفه نبأ است که چنین می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[1] .

از این آیه شریفه، گاهی با مفهوم وصف، استدلال می شود؛ زیرا که در این آیه، امر به وجوب تبین و تحقیق از خبر شده است و چیزی که تبین از آن واجب است، فی نفسه حجیت ندارد. این وجوب، معلق بر حیثیت فسق شده است؛ پس اگر دلالت بر مفهومی کند، مفهومش این گونه می شود که اگر خبردهنده، فاسق نباشد، تبین واجب نیست؛ پس اگر خبر عادل بود، می توان به آن عمل کرد. به بیان دیگر اگر عمل به خبر عادل، به هر تقدیر جایز نباشد، لازم می آید که عادل از فاسق بدتر باشد؛ زیرا خبر فاسق بعد از تبین جایز العمل است؛ پس خبر عادل باید تفاوتی با خبر فاسق داشته باشد و آن تفاوت همین است که می توان بدون تبین به آن عمل نمود.

گاهی به مفهوم شرط عمل می شود؛ زیرا آیه شریفه فرموده: ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾؛ پس اگر خبری در کار نباشد یا عادلی خبر بیاورد، دیگر تبین، واجب نیست.

بررسی این دو استدلال

اما آقایان، دلالت وصف بر مفهوم را قبول ندارند.

اما در مورد شرط، شیخ می فرماید که دلالت بر مفهوم ندارد؛ زیرا شرط، محقق موضوع است و هرجا چنین باشد، دلالت بر مفهوم ندارد. مثلا اگر گفته شود که «ان رزقت ولداً فاختنه» که به معنی این است که ختان فرزند پسر، واجب است، آیا این جمله شرطيه، دلالت بر مفهوم دارد یا نه؟ یعنی اگر خداوند پسری نداد، ختان واجب نیست؟ دلالت بر مفهوم در اینجا معنا ندارد. یا اگر گفته شود: «ان رکب الامیر فخذ رکابه» یعنی اگر امیر سوار بر اسب شد رکابش را بگیر، این هم دلالت بر مفهوم ندارد و فقط می خواهد بگوید که موضوع رکاب گرفتن، سوار شدن امیر است. حالا اگر امیر، سوار رکاب نشد، گرفتن رکابش دیگر موضوع و معنا ندارد؛ نه اینکه واجب نیست.

حالا در ما نحن فیه اگر فاسق، خبری بیاورد، تبین از آن واجب است‌؛ اما اگر خبری در کار نباشد، تبیّن هم موضوع ندارد؛ لذا مورد آیه، از موارد شرط محقق موضوع است؛ پس اگر خبری وجود دارد، تبین واجب است و اگر خبری نیست، تبینی هم وجود ندارد. می خواهد بگوید که «الفاسق تبیّن عن خبره» و فقط می خواهد موضوع را بیان کند و مدلولی بیش از این ندارد.

آخوند برای تخلص از این ایراد تلاش کرده و فرموده که اگر گفته شده که «الفاسق ان جاء بنبأ فتبین»، این بیان، مفهوم ندارد؛ زیرا مانند «الفاسق تبیّن عن خبره» است و قید، محقق موضوع است؛ نه زائد بر موضوع. لکن عرف این را نمی فهمد؛ عرف این گونه می فهمد که «ان کان الجائی بالنبأ فاسقا فتبیّن عن خبره»؛ در این بیان، موضوع تبین، ذات النبأ است و اینکه نبأ از فاسقی سر زده باشد، این حیثیت، محقِّق موضوع نیست؛ بلکه استناد به فاسق، قیدی زائد بر موضوع است؛ لذا مفهوم پیدا می کند. بنابراین ایشان، موضوع را «جائی بالنبأ» گرفته و «فاسقا» قیدی است که «ان» شرطیه به آن خورده است. فاسقیت و عادلیت جائی، محقِّق موضوع نیست‌؛ بلکع قیود زائد بر موضوع هستند. پس این آیه، مفهوم دارد‌؛ چون عرف این گونه می فهمد که موضوع، ذات النبأ بما هو نبأ است و فاسقیت شرط و قید زائد است.

نتیجه کلام شیخ و آخوند

اکنون باید ببینیم که کدام برداشت از آیه درست است؛ آیا برداشت شیخ، صحت دارد و فسق محقّق موضوع است و آیه، دلالت بر مفهوم ندارد یا برداشت محقق خراسانی قحت دارد و حیثیت فسق، زائد بر موضوع است و آیه، دلالت بر مفهوم پیدا می کند؟ اگر فرمایش محقق خراسانی به حد ظهور باشد، حق با ایشان است؛ لکن وقتی بررسی می کنیم، می بینیم در عین حالی که این فرمایش، فرمایش خوبی است، ولی در حدی نیست که بگوییم کلام، ظهور در آن دارد؛ بلکه صرف احتمالی است. بله ممکن است کسی بگوید که کلام، ظهور در فرمایش شیخ هم ندارد؛ این اشکالی ندارد؛ به هر حال، آیه قابل استدلال برای مفهوم شرط نیست؛ چه ظهور در کلام شیخ داشته باشد و چه بگوییم که ظهوری ندارد و مجمل و مردد بین هر دو است‌؛ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

استدلال دیگر مرحوم شیخ

استدلال دیگری از شیخ نقل کردیم و آن استدلال به این نکته بود که ما کاری با مفهوم وصف و شرط نداریم؛ بلکه یک عنوان ذاتی و یک عنوان عرضی داریم. اگر عنوان ذاتی، موثر و تمام الموضوع باشد، نمی توانیم که آن را رها کرده و حیثیت عرضی را دلیل قرار بدهیم؛ این خلاف ظاهر است. در ما نحن فیه اگر نبأ بما هو نبأ، مقتضی برای وجوب تبین باشد، نمی توانیم بگوییم که از نبأ به خاطر فسق جائی، تبین کنید. مانند این است که بگوییم از سگ، اجتناب کنید‌، چون بدنش ملاقات با نجاست کرد؛ سگ خودش نجس و واجب الاجتناب است. در ما نحن فیه، گوینده، حکیم و شارع است و حیثیت عرضی را موضوع وجوب تبین قرار داده است؛ از اینجا می فهمیم که ذات النبأ بما هوهو، مقتضی وجوب تبین نبوده است؛ در غیر این صورت، درست نبود که جهت عرضی را موضوع، قرار دهد.

این استدلال، خیلی خوب است‌؛ وقتی شارع می خواهد بگوید که از سگ، اجتناب کن، آیا می گوید که چون ملاقی نجاست است، از آن اجتناب کن؟ آیا می گوید که چون جلال و نجاست خوار است، از آن اجتناب کن؟ پس وقتی ذات سگ، نجس است، نوبت به جهات عرضیه نمی رسد. پس اگر حکم در جایی، مستند به جهات عرضیه شد، معلوم می شود که ذات، موثر در حکم نبوده است.

اشکال به عدم دلالت آیه بر انحصار

پس فاسقیت، در وجوب تبین، مؤثر است؛ در نتیجه اگر جائی، فاسق نبود، دیگر اقتضای وجوب تبین، وجود ندارد. اما ممکن است اشکال بکنند و بگویند که این مؤثریت فسق در وجوب تبین را می فهمیم؛ اما مفهوم را نمی فهمیم؛ زیرا استفاده مفهوم، مبتنی بر این است که عِدلی وجود نداشته باشد. اگر فسق به تنهایی، مقتضی وجوب تبین باشد، مفهوم دارد؛ اما اگر وجوب تبین، عِدل دیگری غیر از فسق هم داشته باشد، انتفاء فسق، دلالت بر انتفاء وجوب تبین نمی کند. پس منحصر بودن علت در فسق، باید احراز شود تا با انتفائش وجوب تبین، منتفی شود. در ما نحن فیه، مؤثریت فسق را فهمیدیم؛ ولی انحصار را احراز نکردیم؛ لذا ممکن است که وجوب تبین، به خاطر چیز دیگری باشد. به عبارت دیگر، حیثیت انحصار را که موجب انتفاء عند الانتفاء می شود، نمی فهمیم.

جواب از اشکال

جواب ما به این اشکال این است که از نظر علمی، این احتمال وجود دارد؛ اما وقتی به صورت میدانی، بررسی می کنیم، می بینیم که وجود العِدل محتمل نیست. مؤثریت فسق را کامل می فهمیم؛ اما چه چیزی داریم که بتواند عِدل فسق باشد؟ مثلا می توانیم بگوییم که غنی و فقر یا هاشمی بودن مؤثر است؟ پس در اینجا، هیچ چیزی نمی بینیم که بتواند عِدل، قرار بگیرد.

بله مواردی مانند ضابطیّت در حجیت خبر عادل، شرط است که دلیل هم دارد و شرطیت آن را هم همه قبول دارند؛ اما منافاتی با مفهوم آیه ندارد. آیه دلالت بر حجیت خبر عادل دارد و دلیل دیگری مفهوم آیه را به مورد ضابط بودن راوی، تقیید می زند و این منافاتی ندارد. اما موارد دیگر که دلیلی ندارند و صرف ادعای بدوی هستند، نمی تواند دلالت آیه بر مفهوم را خراب کنند.

نتیجه استدلال به آیه نبأ

استدلال ما به این بود که تا حیثیت ذاتی هست، نمی توان به حیثیت عرضی عدول کرد. این مطلب، مطلب درستی است و دلالت بر حجیت خبر عادل می کند و مناقفاتی هم ندارد که دلیل دیگری قیدی به آن اضافه کند؛ اما مواردی که دلیلی ندارند، قابل اعتنا نیستند.

منتها اشکال این است که این دلیل، برای ما خبر صحیح اعلایی را حجت می کند؛ یعنی خبری که مخبِر آن علاوه بر وثاقت، عادل و امامی هم باشد و انحراف در مذهب هم نداشته باشد؛ زیرا اعظم الفسق ترک الولایه است. لذا تمام فرقه های سنی و شیعه کنار می روند. پس خبری صحیح اعلایی می شود که راوی آن، هم عادل باشد و هم هیچ انحرافی در مذهب نداشته باشد. بنابراین چنین دلالتی ثابت است ولی برای ما کافی نیست؛ زیرا ما می خواهیم خبر سکونی، حفص بن غیاث و اخبار فطحیه را هم حجت کنیم. لذا استدلال، اخص از مدعای ما است.