درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ ادله روایی ناهیه از عمل به ظن

ادله روائی ناهیه از عمل به ظن

یکی از ادله، روایت داوود بن فرقد است که می فرماید: «ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا»[1] ؛ یعنی آنچه می دانید از ماست، بگیرید و آنچه را علم ندارید، به خودمان ارجاع کنید‌؛ یعنی برای شما حجت نیست.

طایفه دیگر روایاتی هستند که می فرمایند: «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً ، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلاّ فقفوا عنده ، ثمَّ ردّوه إلينا ، حتّى يستبين لكم»[2] ؛ یعنی فقط به روایتی عمل کنید که یک یا دو شاهد از کتاب خدا برای آن پیدا کرده اید.

طایفه سوم بالاتر است و می فرماید «فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه».[3]

جواب از روایات ناهیه

جواب از این ادله این است که هر کدام از این اخبار، در هر دسته، یکی دو روایت بیشتر نیستند و مصداق خبر واحد هستند؛ اگر بنا شد که خبر واحد حجت نباشد، خود این ادله نافیه هم خبر واحد هستند و از حجیت ساقط هستند؛ لذا ما یلزم من وجوده عدمه می شود.

این ایراد، درست است ولی اشکالی دارد. درست است که هر کدام از این دسته اخبار، به تنهایی، خبر واحد هستند؛ اما وقتی همه را باهم نگاه کنیم، تواتر اجمالی دارند.

تواتر، سه قسم است؛ قسم اول، تواتر لفظی است؛ یعنی چندین روایت به لفظ واحد باشند. قسم دوم تواتر معنوی است؛ یعنی الفاظ، مختلف باشند ولی معنا یکی باشد. قسم تواتر اجمالی است‌؛ یعنی علم اجمالی داریم به صدور بعضی از این روایات. در تواتر اجمالی نه لفظ و نه معنا واحدند؛ اما لازمه واحدی در آنها هست. وقتی روایاتی، تواتر اجمالی داشته باشند، در قدر متیقنشان حجت می شوند.

ما در محل بحث، تواتر اجمالی داریم و می دانیم که همه این اخبار کاذب نیستند. علم به صدور کل این روایات، نداریم‌؛ اما در عین حال می دانیم که بعضی از اینها قطعا صادر شده اند. در مواجه با تواتر اجمالی، باید به قدر متیقن عمل بکنیم و روایات با تواتر اجمالی، در قدر متیقن حجت می شوند؛ قدر متیقن در ما نحن فیه این است که اگر خبری، مخالف کتاب الله یا سنت قطعیه بود، حجیت ندارد؛ مخالف کتاب یعنی اینکه صد درصد مخالف قرآن، به نحو تباین باشد. اما خود اخبار، مصداق و تعیین کننده سنت هستند؛ پس مخالفت با سنت به معنی مخالفت با سنت قطعیه و سنتی است که یقین به ثبوت آن داریم؛ پس اگر در خبر واحدی، مطلبی آمد که مخالف سنت قطعیه بود، از اعتبار ساقط می شود.

عمل به این قدر متیقن، منافاتی با حجیت خبر واحد ندارد؛ زیرا مطابق همین ادله، ما در شرایط حجیت خبر واحد، قبول داریم که خبر واحد حتی اگر خبر ثقه هم باشد، نباید مخالف کتاب الله و سنت باشد.

پس ریشه بحث این است که مخالف، به چه معنی است. گاهی مخالف، جمع عرفی دارد؛ مانند عام و خاص و مطلق و مقید که این مخالفت، جمع عرفی دارد و ریشه دار نیست. اما مخالفت، گاهی تضاد دارد و تباینش به نحوی است که جمع عرفی هم ندارد. چنین خبری از اعتبار، ساقط است و از اول، شرایط حجیت را ندارد.

بنابراین ما این روایات را قبول داریم؛ لکن از جانب این روایات، مشکلی برای حجیت خبر واحد، پیش نمی آید.

ادله مُثبِته حجیت خبر واحد

آیه نبأ

اولین آیه ای که به آن بر حجیت خبر عادل، استدلال شده، آیه شریفه سوره نبأ است که می فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[4] .

این آیه، به این صورت، دلالت بر حجیت خبر عادل می کند که از عمل به خبر فاسق نهی کرده است؛ پس معلوم می شود که خبر عادل، حجیت دارد.

شأن نزول آیه شریفه

شأن نزول آیه شریفه، قضیه ولید بن عقبه بود که پیامبر صلی الله علیه و آله به او مأموریت داد که زکات بنی المصطلق را بگیرد. او به دلیل خصومتی که با آن طایفه داشت، وقتی به آنها رسید، عده ای جلو آمدند و او تصور کرد که آمده اند او را به قتل برسانند‌؛ لذا بدون سخن با آنها، پیش پیامبر(ص) آمد و عرض کرد که اینها مرتد شده اند و نمی خواهند زکات بدهند؛ باید با آنها جنگید.

حضرت(ص) هم خیلی ناراحت شد؛ چون که ندادن زکات، اعلان ارتداد بود. در همین حال، آیه شریفه نازل شد و فرمود: ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾؛ یعنی وقتی فاسقی خبری آورد، تحقیق کنید؛ تا مبادا از روی بی اطلاعی برخورد بدی با قومی بکنید و بعد پشیمان شوید و بگویید ای کاش این کار را نمی کردم.

حضرت(ص) کس دیگری را مامور کرد و گفت برو بررسی بکن؛ او هم با عده ای رفت و به آنها گفت که ناشناس بروید و ببینید بنی المصطلق چه کار می کنند. آنها رفتند و صبح برگشتند و گفتند که اینها اذان می گویند و نماز می خوانند و سر ایمان خود هستند. این شخص، خیلی تعجب کرد و به سمت آنها رفت و آنها هم زکات را دادند. از آنها پرسید که جریان ولید چه بود؟ گفتند که نمی دانیم؛ او به اینجا آمد و ما به سمت او رفتیم که ببینیم چه کار دارد؛ ولی او اسبش را تاخت و رفت.

بعد از این ماجرا حضرت(ص) مکرر می فرمود: «العجلۀ مِن الشیطان و التأنّی مِن الرحمن»[5] ؛ تأنّی به معنی صبر و عجله نکردن انسان است. اگر با عجله به حرف ولید گوش کرده بودند، فتنه بزرگی برپا می شد و چه بسا خونهای نا حقی بر زمین ریخته می شد.

استدلال به آیه نبأ

به دو نحو استدلال به آیه شریفه شده است‌؛ یکی از آنها استدلال به مفهوم شرط است؛ زیرا در آیه، از ادات شرط استفاده شده است. آیه شریفه می فرماید: ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾؛ بعد تعلیلی دارد که چنین است: ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾.

نحوه دوم، استدلال به مفهوم وصف است؛ زیرا «فَاسِقٌ» وصف است و باید ببینیم که وقتی وصف فسق، منتفی شود، حکم هم منتفی می شود یا نه؟ این دو نحوه استدلال را بعدا بررسی خواهیم کرد.

مرحوم شیخ، استدلال شیرینی دارد[6] و می فرماید که قاعده کلی ای که داریم، این است که اگر منشأ حکم، یک عنوان ذاتی باشد، عدول از آن و استناد به عنوان عرضی، غلط و مستهجن است. لذا هر وقت دیدیم که یک عنوان عرضی، منشأ حکم قرار گرفت، معلوم می شود که عنوان ذاتی، دخالتی در حکم نداشته است؛ زیرا اگر دخالت می داشت، منشأ قرار دادن عنوان عرضی، غلط می شد.

در ما نحن فیه اگر ذات النبأ بما هوهو، منشأیت برای وجوب تبیّن داشته باشد، استناد وجوب تبیّن به عنوان «فَاسِقٌ» غلط می شود. اگر خود نبأ، اقتضای وجوب تبیّن را می داشت، هر آینه عنوان «فَاسِقٌ» به عنوان منشأ وجوب تبیّن، معرفی نمی شد؛ وقتی ذات النبأ رها شده و «فَاسِقٌ» به عنوان منشأ وجوب تبیّن معرفی شده، معلوم می شود که آن عنوان ذاتی، دخالتی در وجوب تبیّن نداشته و وجوب تبیّن از بابت همین «فَاسِقٌ» آمده است.

این استدلال، استدلال بسیار قشنگ و شیرینی است و اصلا احتیاجی به مفهوم شرط و وصف هم ندارد.