درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ استدلال نافین به آیات قرآن

مقدمه

در نفی حجیت خبر ثقه، به آیاتی از قرآن استدلال شده که از عمل به غیر علم، نهی کرده اند؛ مانند آیه شریفه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾[1] ؛ این استدلال، چند ایراد دارد که بعضی از آنها در کفایه، بیان شده اند.[2]

یکی از ایرادها این است که دلالت آیه، بالعموم است و دلالت بر عموم، ظنی است؛ بنابراین این دلالت، از مواردی است که «یلزم من وجوده عدمه»؛ چون خودش، عمل به غیر علم است و خودش باید خودش را باطل کند؛ مانند اینکه کسی بگوید: «کل خبری کاذب» که خود این جمله هم خبری است که خودش را می گیرد.

اشکال دوم این است که صاحب کفایه می فرماید: این آیات، ناظر به اصول دین هستند و شامل ما نحن فیه که فروع دین است، نمی شود.

جواب این اشکال هم این است که سیاق آیات بر فروع دین است و هیچ قرینه ای دال بر اختصاص به اصول دین وجود ندارد. بله می توان احتمال داد که آیه، در مورد نهی مشرکین از بت پرستی است؛ اما اینکه انحصار در این مورد و یا انحصار در اصول دین داشته باشد، دلیل قاطعی ندارد.

سومین ایراد این است که در آیات شریفه، قرائنی هستند که امثال خبر ثقه را نمی گیرند. گاهی ظن، هیچ دلیلی ندارد و آیه، شاملش می شود؛ اما گاهی ظن، تکیه گاه و معتمَدی نزد عقلا دارد و سیره بر آنها قائم است؛ اینها ظنون خاصه هستند و آیه، شامل اینها نمی شود؛ چون که در آیه شریفه دارد: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[3] ؛ خرص یعنی قول بلا دلیل و بی اساس و اظهار نظر بی پایه؛ پس جایی که ظنون، متکی به یک سند و پایگاهی از عمل عقلا باشد، آیات شاملشان نمی شوند. همچنین در آیه اول آمده است: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾؛ چرا نباید به ظن عمل کنی؟ چون ﴿كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾؛ همیشه کاری بکن که بتوانی دلیلی برای آن ارائه و به آن اعتماد کنی. اما اگر هیچ دلیلی نداری، عمل نکن. در نتیجه در جاهایی که برای عمل به ظن، دلیلی مانند سیره عقلا وجود داشته باشد، آیه، شاملش نمی شود.

مرور دوباره بر نسبت آیات ناهیه با ادله حجیت

اگر از همه این ایرادات، صرف نظر کردیم و به حسب ظاهر آیه، گفتیم که خبر ثقه، علم آور نیست، پس آیه از عمل به آن نهی کرده است. در این صورت، تکلیف ادله ای که دلالت بر اعتبار ظنون می کند، چه می شود؟ مانند ادله حجیت خبر ثقه، قاعده ید، اصاله الظهور که اینها دلایلی در موارد خاصه هستند.

آخوند می فرماید: نسبت این ادله با آیات ناهیه، عام و خاص است. مقتضای جمع بین الدلیلین، تخصیص می شود و باید به خاص عمل بکنیم.

اما این جواب آخوند، ضعیف است؛ زیرا لسان آیات، ارشاد به حکم عقل است؛ نه تعبدی. عموم حکم عقلی، قابل تخصیص نیست؛ لذا باید به فکر راهی باشیم که خروج، تخصصی باشد نه تخصیصی؛ برای همین باید مبانی حجیت خبر ثقه را ببینیم. البته بعضی از این مبانی، خودبخود باطل هستند؛ مانند مبنای خود آخوند که جعل منجزیت و معذریت است؛ زیرا باز هم تخصیص در حکم عقل است. منجزیت و معذریت به معنای استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب است و شارع نمی تواند آن را جعل بکند؛ لذا مبنای ایشان، خودبخود باطل است.

شیخ محمد حسین(ره) جعل جعیت را می فرماید. ما منظور ایشان را نمی فهمیم؛ زیرا حجیت به معنای «ما یحتج به العبد علی المولی و المولی علی العبد» است که عقلی است.

مبنای دیگر جعل مؤدی است؛ یعنی اینکه اگر زراره به عنوان ثقه، استحباب غسل جمعه را نقل کرد، حجیت این خبر به این معنی است که خداوند تبارک و تعالی، موافق این خبر، حکمی را جعل می کند؛ اگر فی الواقع غسل جمعه، مستحب بود که مطلوب، حاصل است؛ اما اگر نبود، خداوند مستحبش می کند. این را جعل مؤدی می گویند. این حرف، حرف خوبی است؛ اما دلیل محکمی ندارد. بنابراین این مبنا هم کنار می رود.

مبنای محقق نائینی باقی می ماند که مبنای سیدنا الاستاد هم همین بود و مبنای ما نیز همین است. در این مبنا، حجیت به معنای جعل طریقیت است؛ یعنی وقتی خبر ثقه بر استحباب غسل جمعه، قائم شد، شارع می گوید که اگر از این خبر ثقه، علم برای تو حاصل شد، مطلوب حاصل است؛ ولی اگر علم، حاصل نشد، من تو را به منزله عالم، تنزیل کردم؛ حالا که علم تکوینی نداری، علم تعبدی برای تو جعل کردم. این را جعل طریقیت و کاشفیت می گویند. گاهی از بیان به تتمیم کشف تعبیر می کنند؛ یعنی مکلف، کشف ناقصی داشته و شارع این کشف ناقص را تتمیم و کامل کرده است. دلیل این تتمیم، یک حکم ضروری در شریعت است و آن این است که وقتی خبر ثقه ای برای ما قائم شد، ما حق داریم که اسناد الی الامام علیهم السلام و اسناد الی الله بدهیم و بگوییم «قال الصادق علیه السلام» و «قال الله تبارک و تعالی»؛ من که علم تکوینی ندارم، چطور بگویم «قال الصادق علیه السلام»؟ معلوم می شود یک منشأی وجود دارد و آن جعل طریقیت است.

پس مبنای ما جعل طریقیت شد و از همینجا هم از حضرت امام (رع) جدا شدیم. ایشان می فرماید[4] ما هر چه که دیدیم این بود که سیره ای وجود دارد و عقلا به خبر ثقه عمل می کنند؛ اما ندیدیم که عقلا جعل طریقیت را بگویند.

ما جواب دادیم که بله عقلا نگفته اند؛ اما لوازمش وجود دارد و از همین حکم شرعی، جواز الاسناد، به دلیل انّی است. دلیل انّی به معنی کشف لازم از ملزوم است. کشف لازم از ملزوم در اینجا این است که جواز الاسناد، بالملازمه، از جعل طریقیت کشف می کند. زیرا عقلا وقتی اسناد الی الله می دهند، خودشان را عالم می دانند نه جاهل. اگر اینگونه نباشد، اسناد الی الله، نوعی افتراء علی الله ومانند تشریع است. پس اسناد الی الله، بدون علم جایز نیست؛ مگر اینکه به علم وجدانی یا علم تعبدی عالم باشد.