درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ استدلال نافین به آیات قرآن

مقدمه

در حجیت خبر واحد، استدلالات و ردودی هستند که مرحوم آخوند در کفایه، آنها را بیان نموده است. ایشان می فرمایند: «وكيف كان ، فالمحكي عن السيد (سید مرتضی) والقاضي (ابن براج) وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر»‌؛ اینها کسانی هستند که فقط خبر محفوف به قرائن را حجت می دانند و خبر ثقه را به قول مطلق حجت نمی دانند.

شیخ در برابر اینها، بر حجیت خبر ثقه، ادعای اجماع کرده است که آن را هم خواهیم خواند. لکن در ابتدا محقق خراسانی، ادله نافی حجیت خبر ثقه را ذکر کرده است.

استدلال نافین به آیات قران

به آیاتی از قرآن کریم، برای رد حجیت خبر واحد، استدلال شده است:

«وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾[1]

﴿وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[2]

مطابق این آیات، نباید به ظن عمل کرد و فقط باید به علم عمل کرد. خبر ثقه هم مورث ظن است؛ پس در این آیات، وارد می شود.

این مطلبی که در آیات آمده، در روایات هم وارد شده است. از جمله این روایات، روایت حسن بن صفار، مولف کتاب بصائر الدرجات است که قریب العهد به ائمه علیهم السلام هم بوده است. ایشان چنین نقل می کند: «حدثنا محمد بن عيسى قال اقرأني داود بن فرقد الفارسى كتابة إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه فقال نسألك عن العلم المنقول الينا عن ابائك واجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل على اختلافه إذا نرد اليك فقد اختلف فيه فكتب وقرأتُه ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه الينا»[3] .

داوود بن فرقد فارسی که از روات صحیح و معتبر است، نامه ای می نویسد و از امام هادی(ع) سوال می کند که روایات مختلفی از آباء شما به ما می رسد. تکلیف ما چیست؟ حضرت(ع) فرمودند: به آن روایتی که علم دارید، عمل کنید و به آن خبری که علم ندارید عمل نکنید. مطابق این روایت، حجیت خبرثقه، به خبری که مفید به علم باشد، مقید شده است.

همین مطلب به مظمون دیگری هم آمده و فرموده اند که خبری بر شما حجت است که «فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله»[4] .

بعضی دیگر از روایات هم فرموده اند که خبری حجت است که موافق کتاب باشد. حتی در عام و خاص و مطلق و مقید بودن هم باید مطابق کتاب باشد؛ مثلا اگر کتاب، عام بود، این خبر هم باید عام باشد و اگر کتاب، خاص بود، این خبر هم باید خاص باشد. اگر این حرف را به این صورت بپذیریم، اصلا اخبار از کاربرد می افتند.

جواب از ادله نافیه

ابتدا جواب های محقق خراسانی را می بینیم. ایشان در ابتدا می فرماید: قرائنی هست که نشان می دهند که مورد این اخبار، اصول دین است. در زمینه اعتقادات، به خبر واحد نمی توان، عمل کرد؛ مگر اینکه قطعی الصدور باشد. اما محل بحث ما، فروع دین است.

ما این اختصاص به اصول دین را نمی فهمیم؛ مثلا آیه شریفه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ در سوره بنی اسرائیل (اسراء) آمده و آیات قبل از آن در مورد فروع دینند. این آیات، چنین می فرمایند:

﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا﴿32﴾ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴿33﴾ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴿34﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴿35﴾.

همه اینها در مورد فروع دین اند و ما در این آیات‌، قرینه ای نمی بینیم که در مورد اصول دین باشد.

شاید از این جهت که مشرکین در آن زمان، درزمینه بت پرستی، به توهم و خیال خودشان عمل می کرده اند، لذا شاید از سیاق و معنای آیه، چنین استنباط کرده اند که مخاطب این آیه، از بابت خیال بافی در مورد بتها، مشرکین باشند. شاید نظر آخوند به این باشد و الا سیاق آیات، در مورد فروع دین است.

بنابراین حقیقت مطلب این است که آیات، اعم از اصول و فروعند و لسانشان، لسان تعبدی نیست؛ بلکه لسان ارشاد به حکم عقل است و عقل هم بین اصول و فروع دین، فرقی نمی بیند. لذا جواب آخوند، ضعیف است.

اگر آخوند بفرماید که قدر متیقن از آیات، اصول دین است و نظر آخوند این باشد که قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق می شود، جواب می دهیم که این مبنا غلط است و قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد اطلاق نمی شود؛ کما اینکه محقق نائینی و دیگران هم این را رد کرده اند. مضاف بر اینکه چنین قدر متیقنی هم وجود ندارد.

جواب حضرت امام به استدلال به آیه شریفه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

مرحوم امام در اینجا پاسخ قشنگی دارند و می فرمایند:[5] هر چیزی که یلزم مِن وجوده عدمه، محال است و ما نحن فیه هم از این قبیل است؛ زیرا که آیه می فرماید به کمتر از علم نباید عمل کنی؛ حال آنکه دلالت خود آیه، به ظهور در عموم است که ظنی است. لذا لازمه آیه این است که خودش را تخطئه کند؛ اگر بنا شد که به هیچ ظنی عمل نکنیم، اول باید خود آیه را به عنوان دلالت ظنی بر عموم، کنار بگذاریم. پس از قبیل یلزم مِن وجوده عدمه است که محال است.

مشابه این حرف را آخوند هم گفته که خلاصه اش این است که پشتوانه عمل به خبر ثقه، سیره است و اگر این آیات بخواهند از عمل به سیره، رادع باشند، مستلزم دور است. این همان مطلب حضرت امام است اما به بیان دوری که بعدا خواهد آمد.

نسبت آیه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ با آیات حجیت خبر ثقه

عدم امکان تخصیص در آیه

نسبت آیات با خبر ثقه چه نسبتی است؟ از یک طرف آیه می فرماید ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ و خبر ثقه هم علم آور نیست و آیه شامل آن می شود و از طرف دیگر عمل به خبر ثقه مسلم است و در خود آیات قرآن هم دلالت بر آن وجود دارد‌؛ مانند آیه نبا، آیه نفر و آیه انذار. پس راه حل بین این دو دسته چیست؟

اگر بخواهیم تخصیص بزنیم، نمی شود و صحیح نیست؛ زیرا که این حکم، تعبدی نیست و عقلی است و عمومات عقلیه تخصیص بردار نیستند. پس ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ارشاد به حکم عقل است و تخصیص در حکم عقل محال است. تخصیص که محال شد، باید به سراغ مبانی حجیت خبر ثقه برویم تا ببینیم نسبتشان با آیه، تخصیص است یا تخصّص.

مجعول در باب امرات

در مورد مجعول در باب امارات، چند مبنا وجود دارد. یکی از مبانی، مبنای خود آخوند است که می فرماید: مجعول در باب حجیت خبر ثقه، منجزیت و معذریت است. این مبنا از اساس، غلط است؛ زیرا که تنجیز و تعذیر، به معنای استحقاق و عدم استحقاق عقاب است که حکم عقل است و شارع نمی تواند در آن تصرف کند. پس شارع نمی تواند بگوید من در مورد خبر ثقه، جعل استحقاق عقاب کردم.

مبنای بعدی مبنای محقق اصفهانی است که می فرماید: در باب امارات، جعل حجیت شده است. این هم مستلزم تصرف در حکم عقل است؛ زیرا حجیت به معنای «ما یصح ان یحتج به العبد علی المولی و ما یصح ان یحتج به المولی علی عبده» است و صحت احتجاج هم امر عقلی است و شارع نمی تواند، به طور مستقیم، در آن تصرف کند.

محقق نائینی می فرماید: مجعول، طریقیّت است؛ یعنی شارع بر اساس سیره عقلا، برای خبر ثقه، طریقیت، جعل کرده است و طریقیت یعنی کاشفیت؛ یعنی خبر ثقه، کاشفیت ظنی دارد و شارع، این کاشفیت را تتمیم کرده و فرموده که من این را تعبدا به منزله کاشف تام قرار دادم. این کاشفیت تام، تعبدی و جعلی است و مجعول، طریقیت و کشف تام است.

اگر مبنای محقق نائینی را پذیرفتیم، مشکل حل می شود؛ زیرا تخصیص، پیش نمی آید؛ بلکه خبر ثقه، تخصصا خارج می شود. آیه فرموده است: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ؛ شارع می گوید: من خبر ثقه را به منزله کشف تام قرار دادم. پس خبر ثقه هم تعبدا به منزله علم شد. آیه فرموده بود که فقط به علم عمل کن و علم دو نوع است؛ علم وجدانی و علم تعبدی. پس تخصیصی پیش نمی آید و عمل به خبر ثقه از مصادیق علم، محسوب می شود و تخصصا از ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ خارج می شود؛ اما به خروج تعبدی؛ نه خروج تکوینی.

تایید مبنای محقق نائینی و خروج تخصصی خبر ثقه از آیه

این راه، راه بسیار خوبی است و ما مجبوریم این حرف را بزنیم. برخی مانند حضرت امام[6] ، تشکیک کرده و فرموده اند که شما این طریقیت و جعل علمیت را از کجا فهمیدید؟ ما فقط دیده ایم که عقلا به خبر ثقه عمل کرده اند؛ اما نمی دانیم که آیا از بابت جعل طریقیت است یا نه؟

به ایشان جواب می دهیم که ما یک حکم قطعی و ضروری در اسلام داریم و آن این است که وقتی ثقه، خبری را نقل می کند، عقلا به آن اسناد می دهند و مثلا به خاطر خبر ثقه می گویند «قال الصادق علیه السلام». اگر مبنای نائینی نباشد و از خبر ثقه، برای انسان، علم حاصل نشود، حق ندارد بگوید «قال الصادق علیه السلام». پس چطور جایز شد که بگویید «قال الصادق علیه السلام»؟ این «قال الصادق» از مبنای نائینی درآمد؛ یعنی به کشف انی معلوم می شود که مجعول، علمیّت بوده است؛ یعنی شارع برای سیره عقلا، علمیت، جعل کرد و الا اگر این نباشد، ما علم نداریم که این خبر، از امام صادق است و نمی توانیم بگوییم «قال الصادق علیه السلام». منشأ اینکه خبر را به امام صادق(ع) اسناد می دهیم، همین مبنای محقق نائینی است.