درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ شهرت

مقدمه

گفتیم که مطابق نظر محقق بروجردی، مقبوله عمر بن حنظله، بر شهرت فتوایی قدمائیه، قابل تطبیق است؛ زیرا باید روایتی پیدا کنیم که موافق عمل مشهور باشد و در برابر آن نیز شاذ و نادری وجود داشته باشد؛ پس باید حکمی را پیدا کنیم که هم فتوا و هم مطابق روایت باشد. مورد این مطلب، فتاوای قدما است؛ چون در آن زمان، فتوا مطابق نص روایت بوده است و تفریع فروع نمی کردند؛ مانند رساله ابن بابویه و رساله شلمغانی که در این رساله هر چند، خود شخص، محل اشکال است؛ اما رساله او مقبول است. همچنین مراسم سلار و مهذب ابن براج و دیگر کتب که براساس مضامین روایت هستند. پس اینها هم روایت اند و هم در مقابلشان شاذ و نادری وجود دارد.

تاییدی از شیخ مفید بر کلام محقق بروجردی

محقق سبحانی، مویدی برای استادشان محقق بروجردی پیدا کرده اند. ایشان مطلبی را از کتاب تصحیح الاعتقاد شیخ مفید[1] نقل می کند که همین مطلب در آن ذکر شده است. ایشان در باب تعارض دو روایت، ضابطه ای نقل کرده اند و می فرمایند: لکن ان المکذوب منها لا ینتشر بکثرة الاسانید انتشار الصحیح المصدوق علی الائمة (آن گونه که روایات صحیحه، شهرت پیدا می کنند، روایات جعلی چنین مقامی ندارند و به این کیفیت در نقل نمی رسند و شاذ و نادر می شوند. آن چیزی که مشهور می شود روایات مصدوق علیهم است) و ما خرج للتقیة لا تکثر روایته عنهم کما تکثر روایت المعمول به (روایاتی که برای بیان تقیه اند، خیلی شایع نمی شوند) بل لابد من الرجحان فی احد الطرفین علی الآخر من جهة الروایة حسب ما ذکرته (اگر بخواهیم که یکی از طرفین تعارض را ترجیح دهیم، ضابطه این است که آن طرفی که مشهور است، تقیه یا مجعوله نیست) و لم تجمع العصابة علی شیء کان الحکم فیه تقیتا و لا شیء دُلِّس فیه و وُضع مَخروسا و کُذب فی اضالفته الیهم (علیهم السلام) (اخبار تدلیس شده یعنی اخبار مجعوله ای که با ظاهر سازی، با خبر صحیح، مشتبه شده اند و اخبار تقیه ای) فاذا وجدنا احد الحدیثین متفقا علی العمل به دون الآخر علمنا ان الذی اُتُّفق علی العمل به هو الحق فی ظاهره و باطنه و أن الآخر غیر معمولٍ به، إما لِلقول فیه علی وجه التقیة او لقول وقوع الکذب فیه (چه بگوییم که اصلا صادر نشده و چه بگوییم که به صورت تقیه ای صادر شده است) فاذا وجدنا حدیثا حدیثا یرویه عشر من اصحابنا یخالفه حدیث آخر فی لفظه و معناه و لا یصح الجمع بینهما رواه الاثنان او الثلاثه قضینا بما رواه العشرة. (وقتی می بینیم که یک روایت را ده نفر نقل کرده و اعتماد کرده اند و روایت دوم را دو سه نفر نقل کرده اند، به خبر اول حکم می کنیم)

تبیین بیانات شیخ مفید

ظاهر عبارت در ابتدا، شهرت روایی است؛ اما در ادامه، شهرت روایی را به شهرت عملی تبدیل می کند. یعنی روایت بما هو روایت، موضوعیت ندارد؛ بلکه روایت، با اعتماد بر آن، موضوعیت دارد. شیخ مفید می خواهد بفرماید که علاوه بر اینکه شهرت در مقبوله آمده است، در بررسی روایات هم اگر شهرتی اتفاق بیافتد، خود شهرت، حاکی از حجیت طرفِ مشهوره است. از خود شهرت، می توانیم بفهمیم که کدام خبر، برای تقیه یا مجعوله نبوده است و به همین دلیل، اعتماد اصحاب، به خبر مرجوح، کمتر بوده است. لذا اگر هم مقبوله نباشد، واقعیت شهرت، حاکویت دارد؛ لذا ایشان هم حرفی از مقبوله نزده اند. این، پاسخی برای محقق خوئی است که شهرت را قبول ندارد؛ چون مقبوله را قبول ندارد و شهرت هم در روایات دیگر نیامده است. اما با این کلام شیخ مفید، خود شهرت، حاکویت دارد؛ حتی اگر مقبوله را هم نمی داشتیم، باز هم شهرت برای تشخیص خبر صحیح از غیر صحیح، قابل استفاده بود. البته این مطلب در مورد تمییز دو روایت متعارض است و در مقام ترجیح احدهما علی الآخر، به طرف مشهوره اخذ می کنیم.

اقسام شهرت و تطبیق آن بر فتاوای قدما

از آنچه گفتیم معلوم شد که ما سه نوع شهرت داریم؛

یکی از آنها شهرت روایی است که در آن، فقط روایت را نقل کرده اند و هیچ حکایتی مبتی بر اعتماد به آن نداریم؛ مانند نقلهای علامه مجلسی در بحار.

قسم دوم، شهرت فتوایی است؛ یعنی در آن، مطابق روایت فتوا داده باشند؛ اما استناد به آن روایت، معلوم نیست.

قسم سوم، شهرت عملی است که در آن، مطابق روایت، فتوا داده اند و استناد فتوا به روایت، محرز است.

اما نوع اول، به درد نمی خورد؛ زیرا امام(ع) فرموده است: «ان المجمع علیه لا ریب فیه»؛ اگر صرف روایت باشد، دیگر لا ریب فیه نیست؛ بلکه شهرت روایی ای که در عمل هم به آن، استناد کرده باشند، به درد می خورد و این، همان شهرت عملی است. شهرت فتوایی هم اگر استنادش محرز شود، به درد می خورد؛ ولی در غیر این صورت به کار نمی آید. در کتب قدما فتوا را به روایت، مستند نکرده اند؛ لذا شهرت، شهرتِ فتوایی است. اما استنادش به روایت را از کجا بفهمیم تا اینکه شهرت عملی شود؟ راهش انحصار است. ما نگاه که می کنیم، می بینیم روایت مطابقی که مضمونش مؤید فتوا باشد، منحصر در این روایت است؛ لذا از این طریق، معلوم می شود که فتوا مستند به این روایت است.

پس وقتی دو فتوا از قدما به ما رسید که یکی مشهور بود، ترجیح با طرف مشهوره است. ولی این مطلب بر فتاوای متاخرین، قابل صدق نیست؛ زیرا فقط فتاوای قدما است که مطابق مضموم روایات بوده است.

توضیح محقق نائینی در مورد معنای مقبوله و عدم شمول آن بر فتوی

در مقبوله آمده است: «فان المجمع علیه لا ریب فیه»؛ حال آنکه مجمع علیه، به معنای اتفاق است و اتفاق، طرف مقابل و معارضی ندارد؛ پس چگونه وجود شاذ و نادر، در مقابل آن، تصور شده است؟ مرحوم نایینی به «مجمع علیه اضافی» معنا کرده است؛ یعنی این طرف مشهور، در قیاس با طرف مقابلش که شاذ و نادر است، مجمعٌ علیه است؛ نه اینکه مجمع علیه به قولٍ مطلق باشد. لذا «لا ریب فیه» هم اضافی است؛ نه اینکه صد درصد لا ریب فیه باشد.

وقتی مجمع علیه، اضافی شد، دیگر قابل تعدّی به فتوا نیست؛ زیرا منشأ تعدی، عموم تعلیل است و تعلیل اگر تعبدی باشد، قابل تعدی نیست. لذا در اینجا تعلیل اختصاص به مورد خودش دارد. مجمع علیه و لا ریب فیه، حقیقی نیستند؛ تعبدی در کار است که می گوییم این مجمع علیه، لا ریب فیه است؛ تعبدی که شد بر مورد خودش باید توقف کنیم و قابل تعدی به فتاوا نیست.

اگر در روایتی تعلیل بیاورند، تعلیل، قابل تعدی است‌؛ اما اگر خود تعلیل هم تعبدی باشد، دیگر قابل تعدی نیست و اختصاص به مورد خودش دارد. مثلا اگر گفته شود «لا تاکل الرمان لانه حامض»، قابل تعدی است؛ اما اگر گفته شود «لا تاکل الرمان لانه یزید فی البلغم»، دیگر قابل تعدی نیست؛ زیرا تعلیل هم تعبدی است و باید در روایت آمده باشد تا ما آن را بفهمیم.

حل مشکل تعدی به شهرت فتوائیه به کمک راه حل محقق بروجردی

این اشکال وارد است و راه حلش همان چیزی است که محقق بروجردی فرمود و آن این است که چون فتاوای قدما مطابق مضامین روایت است، لذا در عین فتوا بودن، در قوه روایت معمول به اند.

اینکه مجمع علیه اضافی باشد، اشکالی ندارد و درست است؛ یعنی اقوائیّتی برای طرف مشهور، فرض شده است؛ لکن مشکلش این است که «لا ریب فیه» آیا به حد اطمینان می رسد یا نه؟ چون معارض دارد و احتمال معارض هم هست، دیگر یقینی نیست؛ اما اگر احتمال طرف معارض، طوری موهوم باشد که بگوییم به این طرف، اطمینان داریم، در این صورت عقلائی می شود؛ وقتی عقلائی شد، دیگر احتیاج به تعبد ندارد و می توانیم تعدی کنیم. اما اگر بگوییم که در حد اطمینان نیست و فقط ظن قوی برای ما حاصل می شود، در این صورت دیگر عقلائی نیست و تعبدی می شود و دیگر قابل تعدی نیست.

حالا محل بحث ما، قطعا دومی است؛ زیرا اطمینان، حجت و از بحث خارج است و نیاز به مقبوله ندارد. پس مقصود مقبوله، حصول ظن قوی است؛ نه اطمینان. ظن قوی فی نفسه اعتبار ندارد و به تعبد احتیاج دارد. وقتی تعبد، در کار آمد، دیگر قابل تعدی نیست. پس در نتیجه، ما به مقصد درستی نمی رسیم و احتیاج به توجیه محقق بروجردی داریم.