درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ اجماع منقول

اجماع منقول

وجه حجیت اجماع منقول، همان حجیت خبر ثقه است که از ائمه معصومین علیهم السلام نقل می کند. با این تفاوت که خبر ثقه، نقل مستقیم از معصوم است ولی در اینجا اجماع نقل می شود و از رهگذر اجماع، چنین نقل می شود که رأی امام معصوم هم مطابق نظر مجمِعین است. قائلین به حجیت اجماع، ناظر به اینند که حجیت اجماع، از بابت شمول آن بر رأی امام معصوم(ع) است.

انحاء تقریر اجماع

یکی از اقسام اجماع، اجماعِ دخولی است؛ یعنی آن کسی که اجماع را نقل می کند، امام معصوم(ع) را هم داخل در مجمِعین می بیند. اجماع فقها در اینجا به تنهایی نیست؛ بلکه فقها همراه امام معصوم(ع) ديده می شوند. اگر اجماع، این گونه باشد، دلالت اجماع بر کلام معصوم(ع)، از بابت دلالت تضمنیه است و نقل قول از امام معصوم(ع) هم حسی است؛ نه حدسی.

قِسم دوم این است که فقط فقها در بین مجمعين هستند و امام معصوم(ع) در بین آنها نیست؛ اما ناقل اجماع می گوید: از بابت قاعده لطف، از اجماع مجمِعین بر من ثابت شده که نظر امام معصوم(ع) هم همین است؛ زیرا لطف بر امام(ع) واجب است و وظیفه امام(ع) است که نگذارد که مجمِعین به خطا بروند. لطف یعنی «ما یُقرِّبُ عنِ الطاعه و یُبَعِّدُ عن المعصیه». اصل قاعده لطف، وجوب لطف بر خداوند است؛ اما در مسیر لطف الهی، بر امام و نبی هم لطف، واجب می شود. دلالت این اجماع بر نظر امام معصوم(ع) از بابت ملازمه عقلیه است و این قِسم از اجماع، حدسی است.

قِسم سوم این است که رضاء المرئوسین عادتاً کاشف از رضاء الرئیس است. این قِسم هم مانند قِسم دوم حدسی است؛ با این تفاوت که از بابت ملازمه عادیه است.

پاسخ به قسم اول از اجماع

اما اگر مراد از اجماع منقول، اجماع دخولی باشد، واضح البطلان است؛ زیرا اگر مقصود ناقل اجماع، دیدن امام معصوم(ع) بالتفصیل است و امام معصوم(ع) را بالخصوص شناخته است، این ادعای رؤیت است و مَن ادّعی الرؤیه فهو کذّاب. از همین بابت است که محقق قمی، وقتی خدمت سید بحر العلوم رسید، هرچه از او در مورد تشرف خدمت امام زمان(ع) می پرسید و اصرار می کرد، با این حال سید بحر العلوم تایید نمی کرد. اما اگر مقصود ناقل اجماع، دیدن امام(ع) بالاجمال است، این صِرف فرض است و واقعیت و تحقق خارجی ندارد. بنابراین احتمال اول، منتفی است.

پاسخ به قسم دوم (اجماع لطفی)

اما قِسم دوم که قاعده لطف است و در بعضی کلمات شیخ طوسی هم آمده است[1] ، مردود است. خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد[2] ، مطلبی دارند که پاسخ به همین استدلال قاعده لطف است؛ ایشان می فرماید: «وجوده لطفٌ و تصرّفُه لطفٌ آخر و عدمه منّا»‌؛ یعنی نفس وجود امام زمان علیه السلام در روی زمین، لطفی است که محقّق است و تصرّف و دخالت ایشان در امور مانند حکومت و اعمال ولایت بر مردم، لطف دیگری غیر از اصل وجودش است. عدم این تصرفات اجتماعیه توسط امام زمان(ع) از جانب خود ماست؛ ما هستیم که آمادگی نداریم و زمینه حضور ایشان را از بابت نفاق، دنیا طلبی و معاصی فراهم نکرده ایم. پس عدم تصرفات ایشان، کیفری است که ما مستحق آن هستیم و نقصی در لطف خداوند متعال نیست.

پس اصل کلام خواجه درست است و باید بپذیریم که «عدمه منّا»؛ اما در خصوص اجماع علما اگر همه علما بر مطلبی اجماع کردند، چه اشکالی دارد که از بابت قاعده لطف بگوییم بر امام زمان واجب است که به نحوی حداقل برخی از ایشان را به اشتباه متنبّه کند تا اجماع محقق نشود؟ جواب این است که وقتی غیبت کبری محقق شد، تصمیم الهی بر این شد که جامعه از تصرفات امام زمان(ع) محروم بماند و این هم یکی از انحاء تصرفات است که داخل در آن محرومیّت می شود؛ این تا زمانی است که تکامل عقول رُخ دهد و مردم صلاحیت ظهور پیدا کنند. «حتی تُسکِنَهُ أرضَکَ طَوعاً» یعنی مردم باید طوری صالح شوند و پذیرش داشته باشند تا با حضرت، نزاعی نداشته باشند و حضرت به سکونت عَن طَوع برسد؛ نه سکونت قهری و با جنگ که فایده نداره و منجر به ظهور نمی شود. دنیا باید به این نقطه برسد تا اینکه «حتی تُسکِنَهُ أرضَکَ طَوعاً» صدق کند. بنابراین در زمان غیبت، همه امور، به خود مردم محول است تا بالاخره راه را پیدا کنند؛ اگر پیدا کردند، چه بهتر و اگر پیدا نکردند، خودشان مقصِّر هستند.

پاسخ به قسم سوم

اما اینکه می گویند: رضاء المرئوسین یکشف عن رضاء الرئیس، مربوط به جایی است که رئیس در میان مرئوسین باشد؛ اما در زمان غیبت که مردم دسترسی به رئیس ندارند و رئیس هم بنای مداخله در کار ایشان را ندارد، چنین حدسی واقعیت ندارد.

مرحوم شیخ[3] نسبت به قسم دوم و سوم، بحثی کرده و آن این است که اگر خبر واحدی بر حکم شرعی قائم شود و عن حسٍّ باشد، ادله حجیت خبر واحد شاملش می شود. لکن اگر حدسی باشد، ادله حجیت خبر واحد شاملش نمی شود؛ زیرا یکی از منشأهای حجیت خبر واحد، وثاقت مُخبِر و دیگری اصالت عدم خطاست که عقلا بر این اصل، سیره ای دارند؛ لکن این سیره و این اصالت عدم خطا در مورد اخبار حسیّه است؛ نه اخبار حدسیه. عقلا می گویند حس شخص خطا نمی کند و اگر بگوید که ماشینی آمد، عقلا نمی گویند که ممکن است اسبی دیده باشد. اما در امور حدسیه، اصالت عدم خطا جاری نیست.

در امور حدسیه، دلیل حجیت خبر واحد نمی آید و اصالت عدم خطا جاری نیست؛ لذا بحث حجیت خبر واحد جاری نیست؛ بلکه در بحث رجوع جاهل به عام و تقلید از آن، وارد می شود. اگر ناقل، کارشناس باشد، این تقلید، صحیح است؛ اما تقلید بر مجتهد، جایز نیست و نظر حدسی یک کارشناس برای کارشناس دیگر، اعتباری ندارد.

بنابراین قِسم دوم و سوم از انحاء اجماع، به درد نمی خورند؛ زیرا که اولا ادله حجیت خبر واحد، شاملشان نمی شوند؛ چون مربوط به إخبار حسیه اند و این دو قِسم، حدسی هستند. ادله جواز تقلید و جواز رجوع جاهل به عالم هم شامل مجتهد نمی شود و مجتهد نمی تواند از مجتهد دیگر تقلید کند. لذا از راه حدسی به نتیجه نمی رسیم.