درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ حجیت قول لغوی

انسداد صغیر در باب لغوی

بعضی حجیت قول لغوی را از بابت انسداد صغیر قبول دارند. انسداد کبیر در مورد احکام است؛ یعنی در عین حالی که علم اجمالی به وجود احکام داریم، راهی هم برای تحصیل علم تفصیلی به آن‌ها نداریم. با همان مقدمات باب انسداد نتیجه گرفته می‌شود که «علی الکشف» شارع ظن را در احکام حجت دانسته و «علی الحکومه» عقل حکم به حجیت ظن می‌کند. در این حال عقل راهی جز اخذ مظنونات و رها کردن مشکوکات و موهومات ندارد. اخذ همه موافق احتیاط ولی غیر ممکن است. لذا از بابت ترجیح راحج بر مرجوح، از میان مشکوکات و مظنونات و موهومات، ظن را اخذ می‌کند. این انسداد کبیر است.

اما انسداد صغیر انسداد در مواردی خاصی است؛ مانند باب نَسَب. از زمان هاشم تا کنون هزاران اتفاق افتاده که در اثر آن بعضی إخفاء نسب کرده‌اند. محتمل است که بعضی خود را سید جا زده باشند. این نسب چگونه احراز می‌شود؟ ثبوت سیادت برای باب خمس و عدم سیادت برای باب زکات لازم است. این را از کجا احراز کنیم؟ این هم انسداد صغیر است.

بعضی در مورد اراضی هم انسداد صغیر را مطرح کرده‌اند. اراضی اقسامی دارند؛ بعضی بر آن اراضی صلح شده است و بعضی مفتوح عنوۀً هستند. اراضی مفتوح عنوه هم دو قسم دارند؛ عامر بوده‌اند یا نه و اگر عامر بودند؛ خدایی عامر بوده‌ یا توسط شخصی عامر شده‌است.

بعد بیان این تقسیمات سوال این است که حکم تکلیفی اراضی که در زمان عُمر فتح شده چیست؟ در کتب تاریخی هم نحوه فتح به صورت کلی ذکر شده؛ نه جزء به جزء و قطعه به قطعه؛ مثلا آمده که رامهرمز با صلح فتح شد؛ اما شوشتر و نهاوند مفتوح عنوهً‌اند. اما پس از گذشت قرن‌ها چه راهی برای تحصیل علم به حکم زمین‌های موجود وجود دارد؟ ای بسا در آن زمان معمور بوده و بعد موات گشته‌اند؛ مانند زمینهای بین اهواز و خرمشهر که در زمانی آباد بوده و الان همه شوه زار هستند. بنائاً علی ذلک کله، در باب اراضی انصافاً انسداد باب علم داریم؛ بلکه من می‌گویم: باب ظن هم منسد است و راهی برای کسب ظن نیز وجود ندارد.

در ما نحن فیه بعضی آقایان، لغت را هم یکی از موارد انسداد صغیر دانسته‌اند؛ به این صورت که لغتی در کتاب الله و احادیث آمده و ما الان نمی‌دانیم در آن زمان چه معنایی داشته. تحصیل علم هم در این رابطه بسیار مشکل است. پس ناگزیر باید قائل به انسداد باب علم در لغات گردیم و لذا همان ظن حاصله از قول لغوی برای ما حجت است.

عدم جریان مقدمات انسداد در باب لغت

وقتی باب علم در احکام منسد باشد، میزان، ظن به حکم الله است؛ از هر راهی که حاصل شود؛ چه از قول لغوی و چه از غیر آن. مقدمه اول انسداد، علم اجمالی به وجود احکام الله است. پس میزان هم همین است. وگرنه فهمیدن علم به لغات بر ما وجوبی ندارد. اساس مسئله علم اجمالی به احکام الزامیه در شریعت است؛ چون علم اجمالی داریم و کالبهائم نیستیم. همچنین احتیاط تام هم ممکن نبوده و ترجیح مرجوحات قبیح است. در نتیجه ظنون حجت می‌شوند. آن‌چه که موجب ترتب مقدمات می‌شود، همان علم به وجود احکام الله است. اما در لغات فهم معانی کلمات وجوبی ندارد تا ما را به انسداد برساند. این مقدمات در باب لغات جاری نمی‌شوند.

اما مقتضی انسداد در احکام وجود دارد؛ زیرا علم اجمالی به احکام الزامیه مستلزم علم به استحقاق عقاب است و این استحقاق عقاب ما را تا حجیت ظن می کشاند. اما در باب لغات هیچ استحقاقی عقابی وجود ندارد.

لذا محقق خراسانی[1] می‌فرماید: «وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى ، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً ، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه ، و إن كان المعنى معلوماً في الجملة لا يوجب اعتبارٍ قوله» ما به کشف معنا در لغت –هم اصل معنا و هم دایره سعه و ضیق آن- احتیاج داریم. «ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام» نمی‌توان گفت: عدم حجیت قول لغوی موجب انسداد است. اگر باب العلم بالاحکام مفتوح باشد، این انسداد اهمیتی ندارد. مهم، خلاص کردن رقبه از استحقاق عقاب است که از علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در شریعت شروع می‌شود. اگر علم به احکام منفتح باشد، تحصیل علم می‌کنیم؛ ولو علم به لغت نباشد. لذا انسداد باب علم به لغت تاثیری ندارد.

اگر باب علم به احکام منسد باشد نیز بحث از قول لغوی وجهی ندارد؛ زیرا در این صورت مطلق ظن حجت است؛ چه از راه قول لغوی حاصل شود و چه از هر راهی دیگر. «ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن ، من باب حجية مطلق الظن ، وأنّ فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد»

علی کل حال بر تقریر انسداد باب علم در لغت هیچ فایده‌ای مترتب نیست.

بررسی بیش‌تر مباحث صاحب کفایه

قسمت اول کلام صاحب کفایه درست است و انسداد علم به لغت تقریر خاص نمی‌خواهد؛ زیرا مقتضی ندارد. در باب احکام مقتضی دارد؛ چرا که وقتی احکام را نفهمیدیم، مستحقق عقاب می‌شویم. اما در باب لغت چنین اقتضایی نیست. بنابراین تقریر انسداد باب علم در لغت بی‌مورد بوده و باید سراغ احکام رفت.

اما قسمت دوم که فرمود: اگر باب علم در احکام منسد شد، مطلق ظن حجت شده و ربطی به قول لغوی ندارد نیز درست است. قول لغوی هم مانند سایر ظنون حجیت پیدا می‌کند؛ نه حجیت بالخصوص.

اما آیا وقتی در مواردی با مراجعه به کتب لغت علم برای ما حاصل می‌شود، می‌توان آن علم را رها کرده و سراغ ظنون دیگر برویم؟ ابداً. عبارت صاحب کفایه در این‌جا کانه می‌گوید: دیگر لازم نیست به آن رجوع کنیم. البته که این درست نیست. بسیاری از احکام که در کتاب و سنت آمده، بر علم به لغت مترتبند. اگر تحصیل ممکن باشد، نمی‌توان آن را رها کرده و سراغ ظن رفت.

انسداد باب علم به این معنی نیست که هیچ علمی نداریم بلکه به این معنی است که یقینیاتمان به اندازه ای نیست که موجب انحلال علم اجمالی بشود تا استحقاق عقاب از ذمه ما رفع بشود، پس در خود فضای انسداد هم در خیلی موارد تحصیل علم ممکن است. کما این‌که تحصیل معانی لغات هم در بسیاری از موارد ممکن بوده و لذا کلام ایشان قدری مبالغه آمیز است.