درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ حجیت قول لغوی

بررسی آیه 11 سوره احزاب

«أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»

بحثی مطرح شده که متعلق «يَرْفَعِ اللَّهُ» چیست؟ باید مقدری برای آن در نظر گرفت که به قرائن الحال معلوم می‌شود. در این‌جا باید عبارتی مانند "تعلّموا و اعملو لکَی" را پیش از «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» مقدر دانست؛ زیرا خود «يَرْفَعِ اللَّهُ» دلالتی ضمنی بر مقدر خود دارد والا چگونه ربطی به ما سبق خود پیدا کند. در معنای مدخولِ «لکَی» است. اما جزمش به دلیل جواب امر بودن است؛ «تعلّموا یرفع الله».

حجیت قول لغوی

میان معاصرین عدم حجیت قول لغوی مشهور است. اما این امر نزد قدما حجیت بالخصوص داشته. مراد مراد از حجیت در این‌جا حجیت انسدادی نیست؛ بلکه حجیت بالخصوص است. شیخ انصاری[1] از سید -ظاهرا مرادشان سید مرتضاست- نقل می‌کند که ایشان بر این مطلب دعوای اجماع دارد. «بل ظاهر کلامه الاتفاق المسلمین علیه». اما خود شیخ و ما تأخر عنه -مانند آخوند و نائینی و دیگران- قائل به عدم حجیت بالخصوص هستند. قول لغوی موضوعیتی ندارد و اگر افاده اطمینان کند، آن اطمینانِ شخص است که حجیت دارد.

در برابر ایشان آشیخ محمد حسین می فرماید: اطمینان نوعی به قول لغوی کافی بوده و نیازی به اطمینان شخصی نیست. البته این اطمینان نوعی، همان حجیت بالخصوص است.

علی ای حال این امر نیازمند بررسی و نتیجه گیری است.

ایراد محقق خراسانی بر حجیت قول لغوی

صاحب کفایه در مورد اجماع می فرماید: [2] اجماع اگر تعبدی بود حاکی از قول معصوم است. اما این‌جا اجماع محتمل المدرکیه بوده و مدرک آن همین بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم است؛ یعنی قول لغوی را قول اهل خبره تلقی کرده‌ و رجوع به او می‌شود، رجوع به اهل خبره. پس این اجماع مدرکی‌ست و لازم است در مورد مدرک آن بحث کنیم.

در مورد خود سیره عقلا مبنی بر رجوع به اهل خبره نیز جواب می‌دهد که -در کلمات شیخ هم آمده- آن چیزی که ما می‌خواهیم، تشخیص وضع است. حال آن‌که کارِ لُغوی ذکر موارد استعمال وضع است. اما این‌که کدام معنا از موارد استعمال موضوع له است و کدام موضوع له نیست را لغوی نمی‌گوید. بنابراین ولو بنای عقلا رجوع به اهل خبره باشد، اما لغوی خبره در آن‌چه ما می‌خواهیم نیست.

پس اجماع به واسطه محتمل المدرکیه بودن رد شد و در مورد سیره عقلا گفتند: اگر چنین سیره‌ای باشد، در مورد موارد استعمال است و ربطی به موضوع له ندارد و آن چیزی که ما می‌خواهیم، موضوع له و معانی الفاظ است.

و فیه

در جواب می‌گوییم: اگر مراد شما از موضوع له الفاظ، خصوص وضع لغوی‌ست، کلام شما درست است؛ زیرا لغویین کاری با وضع واضع ندارند. اما موارد استعمالی را هم که لغویین گفته‌اند، هیچ کدام موارد استعمال مجازی الفاظ نیست؛ مثلا وقتی با مراجعه می‌بینیم برای لفظ «اسد» هیچ وقت معنای «رجل شجاع» را ذکر نکرده‌اند. چیزهایی را که نقل می‌کنند یا موضوع له آن لفظ است و یا منقولات آن الفاظ؛ منقولاتی که ظهور عرفی در آن معنی پیدا کرده باشند؛ مثلا از معانی لفظ «جواد» اسب است. «رکب ظَهرَ جواده». این «جواد» منقول عرفی به اسب شده و لذا مجاز نیست. گاهی هم نقل شرعی است؛ مانند «صلاه» که موضوع له آن دعاست؛ اما نقل شرعی به خصوص نماز شده است.

لکن ما قائل به اصاله الظهور هستیم؛ نه اصاله الحقیقه. اگر قائل به اصاله الحقیقه تعبدی بودیم، این حرف جایگاهی داشت؛ زیرا در اصاله الحقیقه تعبدی، کلام را باید بر همان معنای لغوی که داشته حمل کنیم؛ هرچند معانی دیگری در استعمال داشته باشد. اما کسی قائل به این مبنا نیست. لذا باید کلمه را بر معنایی حمل کنیم که ظهور در آن دارد؛ ولو موضوع له آن لفظ هم نباشد؛ مثلا «جواد» ظهور در اسب دارد، هرچند معنای وضعی آن انسان بخشنده است. حرف این است که ما -قائلین به اصاله الظهور- نباید بگوییم: حرف لغوی به درد ما نمی خورد؛ زیرا لغویین معانی مجازی را ذکر نمی‌کنند و چیزی را نقل می‌کنند که یا معنای وضعی کلمه است یا کلمه ظهور در آن داشته.

پس چون ما قائل به اصاله الظهور عرفی هستیم -نه اصاله الحقیقه تعبدی- ایراد وارد نیست.

ایراد محقق نائینی به قول لغوی

ایشان می‌فرماید:[3] وارد کردن لغوی در اهل خبره برای شمول سیره عقلا نسبت، اشکال دارد. تفاوت اهل خبره با شهادت عن حسٍّ این است که کسی که شهادت عن حسٍّ می‌دهد، هیچ اجتهادی نکرده و عن حسٍّ إخبار می‌کند. لذا إخبارش شهادت محسوب شده و مشروط به عدد و عدالت است. این اخبار در موضوعات جاری‌ست. اما بیان اهل خبره، یک اجتهادٌ مائی دارد. ایشان إعمال حدس می‌کنند؛ مثلا وقتی طبیب بیماری و دارو را تشخیص می‌دهد، تشخیص او نحوه‌ای اجتهاد است. خلاصه این‌که اگر إخبار حسی باشد، شهادت است و مشروط به عدد و عدالت. اما در اهل خبره إخبار حدسی و منوط به اجتهاد است.

در ما نحن فیه قول لغوی از کدام مقوله است؟ می‌بینیم که لغویین هیچ اجتهادی به کار نمی برند و فقط نقل قول می‌کنند. وقتی اجتهادی در کار نباشد، کارشناس محسوب نشده و اهل خبره به حساب نمی‌آیند. لذا سیره رجوع به اهل خبره شامل حالشان نیست.

و فیه

اولا کتب لغت مختلفند. بعضی از این کتب -مانند اساس اللغه زمخشری و مقاییس اللغه ابن فارس- اجتهاد هم دارند.

ثانیا در کتبی -مانند صحاح جوهری و مصباح فیومی و قاموس فیروز آبادی- که اجتهادی ندارند نیز اشکال قابل رد است؛ زیرا در این موارد قول لغوی مانند قول رجالی‌ست. در قول رجالی اگر شیخ توثیقی را به تنهایی ذکر کند مقبول است. اگر نجاشی هم به تنهایی ذکر کند باز هم قبول است. پس چگونه شما در رجالیین، ملتزم به شرطیت عدد نیستید؟

جواب می‌دهند مجمع علیه است که در نقل احکام خبر ثقه واحد هم کافی می‌کند. مبادی احکام هم بالدلاله الالتزامیه به نقل حکم الله بر می‌گردند و لذا در مخبر شرط عدد وجود ندارد و وثاقت کافی‌ست.

البته عین همین استدلال در قول لغوی هم می‌آید. می‌فرماید: «فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا». اگر «صعید» به معنای خصوص تراب باشد، تیمم فقط به خاک جایز است. اما اگر معنای مطلق وجه الارض را افاده کند، بر چیزهای دیگر مانند ریگ و مرمر هم می‌شود تیمم نمود. پس قول لغوی دخیل در حکم صحت تیمم بر ریگ و مرمر است و بر همین اساس با یک واسطه در حکم الله تاثیر گذار می‌شود. لذا خبر ثقه در آن نیز کافی‌ست. همانطور که در اقوال رجالی ملتزم هستید.

جواب مرحوم امام

ایشان ایراد دیگری گرفته[4] و می‌فرماید: سیره عقلا بر رجوع جاهل به عالم و اهل خبره، اصلا شامل لغوی نیست؛ زیرا در زمان ائمه کتاب لغتی نبوده. همه این کتب بعد از ائمه نوشته شده‌اند. سیره به واسطه امضاء امام معصوم حجیت پیدا می‌کند و این کتب در زمان ائمه علیهم السلام نبوده تا امضایی برای آن پیدا کنیم.

و فیه

امضا در مورد به مورد که لازم نیست. همین‌که کلیت رجوع الجاهل الی العالم و اهل خبره را امضا کرده‌اند، کفایت می‌کند. وگرنه در زمان ائمه بسیاری از علوم به صورت امروزی نبودند. در این صورت آیا باید بگوییم: رجوع به اینها امضا نشده؟ واضح است که چنین امضایی لازم نیست نیست.

نتیجه بحث حجیت قول لغوی

به نظر ما اگر وثاقت خود لغوی بر ما ثابت شود، قولش نیز حجیت داشته و نیازی به اطمینان شخصی نیست؛ یعنی اطمینان نوعی در آن کافی‌ست. ایراد محکمی هم برای رد آن پیدا نکردیم. پس نظر ما همان نظر قدماست. مشهور میان ایشان همین است. بل ادعی السید الاجماع علی ذلک. بل اتفاق المسلمین علیه.