درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ وقوع تعبد به ظن

وقوع التعبد بالظن

مقتضای اصل اولی در ظنون

گفته شد که قبل از ورود به بحث وقوع التعبد بالظن باید ببینیم مقتضی الاصل در این بحث چیست.

مراد از اصل چیست؟ مراد مقتضی القاعده است؛ نه خصوص اصل عملی. البته ممکن است اصل عملی نیز زیر چتر آن بیاید؛ چون قاعده اعم از اصل عملی‌ست. پس بحث ما در بررسی مقتضای قاعده در فرضی‌ست که دلیلی بر حجیت ظنی نداشته باشیم.

مقتضای اصل عدم حجیت ظن است. اگر در حجیت ظنی شک داشته باشیم، مقتضی الاصل عدم الحجّیه است؛ زیرا شک در حجیت مساوق با قطع به عدم آن است. همین‌که چیزی مشکوک الحجیه باشد و دلیل بر حجیت آن پیدا نشود، قطع می‌کنیم که بالفعل نمی‌توان آثار حجیت را بر آن بار کرد؛ زیرا آثار حجیت منوط به احراز حجیت است.

در ابتدا به نظر می‌آید در این کلام تهافتی وجود دارد. یک چیز هم مشکوک است و هم مقطوع. «شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است». پس هم حجیتش مشکوک است و هم مقطوع العدم. شک و قطع هم ضدین هستند. این دو چگونه در یک موضوع جمع شده‌اند؟ جواب این است که متعلق‌ها مختلفند. متعلق شک حجیت انشائیّه مجعوله است، اما متعلق قطع حجیت فعلیه؛ یعنی اگر شک در جعل حجیت آن توسط شارع داشته باشیم، قطع می‌کنیم به عدم حجیت فعلیه. به عبارت دیگر عقل ما را متوقف می‌کند و اجازه عمل به آن را نمی‌دهد.

استدلال شیخ به آیه «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ»

شیخ[1] برای اثبات همین اصلِ عدم حجیت در ظنون به آیه شریفه «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ»[2] استدلال کرده است. آیه در مورد إسناد الی الله است و می‌فرماید: اگر احراز کردید که خداوند اجازه داده که فبها و الا افتراء علی الله بسته‌اید. پس با شک در حجیت ظن، حق اسناد الی الله را ندارید. شیخ با این آیه استدلال بر این دارد که اگر شک در حجیت ظن داشته باشید، آن ظن حجیت ندارد.

ایراد محقق خراسانی به استدلال ایشان و نقض استدلال به حجیت الظن علی الحکومه

آخوند اشکال کرده و فرموده:[3] عدم جواز اسناد الی الله، اعم از حجیت است. ما در برخی موارد می‌بینیم که اسناد الی الله جایز نیست. اما حجیت هم وجود دارد. عکسش هم ممکن است حجت باشد و اسناد الی الله به مناسبتی جایز باشد. پس بین حجیت و اسناد الی الله، عموم خصوص من وجه است و از عدم جواز اسناد الی الله نمی‌توان استفاده عدم حجیت نمود. ایشان سپس برای اثبات مطلب خود و نقض بر شیخ، به حجیت الظن علی الحکومه استناد کرده که در عین حجیت، جواز اسناد الی الله ندارد.

شرح حجیت الظن علی الحکومه

مقدمات باب انسداد

این بحث مربوط به انسداد باب علم است. اگر قائل به انسداد باب علم شده و گفتیم: کسب علم به احکام مقدور نیست، تکلیف ما نسبت به احکام الهی چه می‌شود؟ در این‌باره مقدماتی پیش روی مکلف قرار می‌گیرد.

یک مقدمه این است که حال ما حال حیوانات نیست و ما مهمل نیستیم. پس تکالیف و مسئولیت‌هایی در برابر ذات اقدس الهی داریم.

مقدمه دیگر این است که شارع مقدس هم برای ما احکامی را تشریع کرده است.

در مقدمه سوم می‌گویند: بسیاری از این احکام الزامی هستند و اگر آن‌ها را انجام ندهیم، عقاب می‌شویم.

مقدمه بعد این است که ما نمی‌توانیم این احکام الزامیه را بشناسیم؛ (زیرا فرض این است که باب علم مفتوح نیست تا آن‌ها را پیدا کنیم. بلکه باب علم مسدود است). حالا که نمی‌توانیم این احکام را بشناسیم چه باید کرد. پس علم اجمالی به وجود احکام الزامیه کثیره داریم و عقل به وجوب احتیاط در جمیع وقایع حکم می‌کند تا مبتلا به مخالفت المولی نشویم.

مقدمه بعد این است که لازمه جلوگیری از مخالفت مولا، احتیاط تام است و احتیاط تام واجب نیست؛ زیرا موجب اختلال نظام می‌شود. نتیجه این است که ما قطعا تکلیف داریم. احتیاط تام هم واجب نیست. آیا می‌شود بالکل رها کرد؟ خیر. پس باید تا جایی که مقدور است، احتیاط نمود.

مقدمه بعد این است که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. بعضی از این وقایع مظنون التکلیفند، برخی مشکوک التکلیف و برخی موهوم التکلیف. حالا که می‌خواهیم در احتیاط تبعیض کنیم، باید مظنونات را بگیریم؛ چراکه ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.

اقوال در نتیجه مقدمات باب انسداد

از مجموع این مقدماتی که در باب انسداد باب علم بیان شد، به این نتیجه می‌رسیم که باید به ظنون عمل نمود و لذا این ظنون اعتبار دارند.

در اعتبار ظنون در باب انسداد سه قول وجود دارد؛

قول اول حجیت الظن علی الکشف است؛ یعنی در حال انسداد باب علم از این مقدمات گذشته معلوم می‌شود که شارع به جای علم –که مقدور نیست و مُنسد شده- ظن را برای مکلفین حجت نموده است.

قول دوم حجیت الظن علی الحکومه است؛ یعنی شارع دخالتی نکرده و ما را محوّل به عقل خودمان کرده است. این عقل خود ماست که به ما می‌گوید: باید به ظنون عمل کرد.

قول سوم تبعیض در احتیاط است؛ یعنی بنا بر نتیجه مقدمات بعد از عدم امکان احتیاط تام، نوبت به احتیاط ناقص می‌رسد. به عبارت دیگر در مقداری احتیاط بکنیم. چون ما هم مظنونات داریم و مشکوکات و موهومات و می‌دانیم که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است، باید اکتفا کنیم به احتیاط در دایره مظنونات. در این قول سوم هیچ حجیتی در کار نیست؛ نه از جانب شرع و نه از جانب عقل. عمل به ظنون در این قول فقط از بابت تبعیض در احتیاط است.

بازگشت به ایراد محقق خراسانی به شیخ

محقق خراسانی در جواب شیخ گفته‌بود: جواز و عدم جواز اسناد الی الله تلازمی با حجیت و عدم حجیت ندارد. ایشان کلام شیخ را به حجیت الظن علی الحکومه نقض کرد. در حجیت الظن علی الحکومه، ظن حجت است و می‌توان طبق آن عمل نمود. منجز و معذر است. اما این قابلیت را هم ندارد که مسند الی الله باشد. پس حجیت هست اما جواز اسناد الی الله نداریم. لذا می‌بینیم که حجیت ملازمه‌ای با اسناد الی‌الله ندارد.

جواب محقق نائینی به محقق خراسانی

ایشان می‌فرماید:[4] حجیت به معنای طریقیت است. اگر چیزی حجت است؛ یعنی طریق است و اگر شارع حجیت چیزی را پذیرفته باشد، طریقیت آن را هم قبول دارد. طریقیت ظن یعنی الظن طریقٌ الی الواقع. وقتی ما طریق معتبر الی الواقع داریم؛ چطور نتوانیم اسناد الی الله بدهیم؟ طریقیت با اسناد الی الله ملازمه دارند.

اما داستان ظن علی الحکومه چه می شود؟ حجیت الظن علی الحکومه، یعنی فقط عقل حکم بر حجیت می کند. آخوند می‌گوید: این ظن فقط منجز و معذر است؛ یعنی استحقاق عقاب را ثابت می‌کند یا رفع می‌کند. اما ربطی به اسناد الی الله ندارد. پس حجیت دارد اما جواز اسناد الی الله ندارد.

محقق نائینی جواب می‌دهد: حجیت عین طریقیت است و ظن علی الحکومه پوچ و غلط است. ما اصلا ظن علی الحکومه نداریم. شما می‌گویید: عقل حکم بر حجیت ظن می‌کند. حال آن‌که شأن عقل حکم کردن نیست. شأن عقل ادراک است و حُسن و قبح را ادراک می‌کند. اما نمی‌تواند چیزی را که وجود ندارد، ایجاد نماید. بنابراین حجیّت الظن علی الحکومه –به این معنا که عقل حکم می‌کند به حجیت و حجیت را ایجاد می کند- غلط است؛ زیرا شأن عقل فقط ادراک است و حق حکم ندارد.

حال که حجیت الظن علی الحکومه باطل است و واقعیت ندارد، اگر در نتیجه مقدمات انسداد، قائل به حجیت الظن علی الکشف نشدیم، عقل به جواز تبعیض در احتیاط حکم می‌کند؛ یعنی نمی‌توان احتیاط تام نمود. تنها مقداری که احتیاط ممکن است، باید احتیاط کنیم و چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است، باید به مظنونات عمل نماییم. این هم حکم عقل نیست؛ بلکه عقل تنها حُسن احتیاط در مظنونات را ادراک می‌کند.

نتیجه استدلال شیخ

این فرمایش محقق نائینی است و محقق خوئی هم این مبانی ایشان را قبول دارد[5] . بنابراین طبق نظر ایشان نقضی بر کلام شیخ وارد نیست. از عدم جواز اسناد الی الله در آیه شریفه «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ» هم عدم حجیت را می‌فهمیم. این کاملا درست است؛ زیرا حجیت به معنای طریقیت است و اگر طریقیت بود اسناد الی الله، جایز است. اگر طریقیت نباشد هم اسناد الی الله جایز نیست و ملازمه دارند.

جریان استصحاب عدم حجیت در ظنون

در نتیجه پذیرفتیم که مقتضای قاعده و اصل اولی در ظنون، عدم حجیت است.

در کنار این اصل آیا استصحاب عدم جعل حجیت هم در ظنون مشکوکه جاری است؟ شیخ می‌گوید: جاری نیست. اما محقق خراسانی آن را جاری می‌داند. محقق نائینی بعداً مبنای شیخ را تایید کرده و قائل به عدم جریان استصحاب شده. اما محقق خوئی باز قائل به جریان شدند. پس غائله‌ای در این بحث وجود دارد.