درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ امکان تعبد به ظن/ اشکال تفویت مصلحت و القاء فی المفسده

بررسی اشکال تفویت المصلحه و القاء فی المفسده

رسیدیم به اشکال تفویت المصلحه و القاء فی المفسده. مرحوم آخوند[1] به این مساله به صورت بسیار مختصر اشاره کرده است. می‌فرماید: اگر در تقابل با آن مفسده یا مصلحت فائته، مصلحت بالاتری باشد مانعی ندارد. بنای عقلا هم بر همین است. عقلا در بسیاری از موارد سختی‌هایی را متحمل می‌شوند تا به مصالح بالاتر برسند. احکام شرع هم، مساله همین‌طور است؛ مانند جهاد که ممکن است منجر به مرگ شود؛ «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». انسان جهاد می‌کند تا به مصلحت بالاتری برسد و آن احیای دین است. در خمس و زکات هم همین‌طور به حسب ظاهر قدری از مال می‌رود. اما این نقص به خاطر مصالح بالاتر تحمل می‌شود. در مستحبات -مانند انفاق- هم همین‌طور است.

بررسی احکام از حیث تفویت ملاک

اعلام این را شرح داده و گفته‌اند: موارد بر سه قِسمند:

در قِسم اول حکم واقعی غیر الزامی، اما حکم ظاهری الزامی‌ست. در این قِسم اصلاً تفویت المصلحه و القاء فی المفسده وجود ندارد؛ زیرا در اباحه نه مصلحت الزامی در فعل هست و نه در ترک. پس تفویتی و القائی وجود ندارد.

قِسم دوم آن است که حکم واقعی الزامی، اما حکم ظاهری غیر الزامی باشد. در این قسم تفویت المفسده و القاء فی المفسده محقق می‌شود.

قِسم سوم هم آن‌جاست که هر دو الزامی باشند؛ مثل جایی که حکم ظاهری وجوب و حکم ظاهری حرمت باشد. در این مورد هم تفویت المصلحه و القاء فی المفسده محقق است.

پس محل بحث صورت دوم و سوم است که خود این‌ها دو حالت دارند؛ زیرا یا باب علم منسد است و یا منفتح.

ترجیح عمل به امارات و اصول در صورت انسداد باب علم

اگر انسداد باب علم باشد، ما دسترسی به ملاک نداریم و جعل حکم ظاهری تاثیری در تفویت و القاء ندارد؛ زیرا آن ملاک به دلیل انسداد اصلا فائته است. مصلحت از دست رفته و مفسده محقق شده و ما به دلیل انسداد دسترسی به آن نداریم. بلکه در صورت انسداد جعل امارات و اصول خیلی هم خوب است؛ زیرا اگر این‌ها نباشد، مکلف یا باید احتیاط کند یا برائت جاری نماید. احتیاط تام در شریعت مردود است یا حداقل مرجوح؛ زیرا مستلزم اختلال نظام می‌شود. احتیاط که نباشد برائت عقلیه می‌ماند. مکلف هم چون علم به تکلیف ندارد، قبح عقاب بلا بیان جاری می‌کند. پس اگر امارات و اصول نباشند، مکلف باید برائت عقلیه جاری کند. حال آن‌که امارات غالبی المطابقه هستند. بنابراین در جعل حجج و امارات و اصول، مصالح بسیاری به دست می‌آید و در غیر این صورت به واسطه قبح عقاب بلا بیان همه آن ملاکات از دست می‌روند. پس در صورت انسداد، جعل حجج و امارات علاوه بر این‌که ممکنند، بسیار هم مفید هستند.

ترجیح عمل به امارات و اصول در صورت انفتاح باب علم

اما در صورت انفتاح باب علم، وقتی مکلف دسترسی به واقع دارد آیا می‌تواند به امارات و اصول عملیه عمل نماید؟

ابتدا در مورد اصول جواب می‌دهیم. اصول وقتی جریان پیدا می‌کنند که مکلف فحص کرده و از کشف حکم واقعی مأیوس شده باشد. پس انفتاح باب علم به معنای امکان تحصیل آن است. اما وقتی مرحله وقوع نرسیده، اصول جاری می‌شوند؛ زیرا اگر علم حاصل شود، مجرایی برای اصول باقی نیست. اما اگر مکلف فحص کرد و از کشف علم مایوس شد، فرض این است که مصلحت واقع از دسترس او خارج است؛ چون علم به آن ندارد و نمی‌تواند علمی نیز حاصل نماید. پس اگر به اصل عملی، عمل کند و مصلحتی از او فوت شود، مصلحت از بابت جریان اصل از کیسه او نرفته؛ بلکه آن را به خاطر جهل خود از دست داده است. در این صورت باز حرف قبل تکرار می‌شود؛ زیرا امر دایر است بین جریان اصول و عدم آن. اگر اصول را جاری ندانیم، مجرای برائت عقلیه است. اما اگر جاری کنیم، در بسیاری از موارد مصیب به واقعند.

اما در مورد امارات قضیه متفاوت است؛ زیرا در عمل به امارات فحص واجب نیست؛ یعنی مکلف در حالی که با فحص امکان تحصیل علم دارد، می‌تواند به اماره عمل کرده و تحصیل علم نکند؛ مثلا می‌تواند از خود امام مسئله را بپرسد. اما به روایت زراره از امام اکتفا می‌کند. اگر از امام بپرسد علم حاصل کرده. اما عمل به ظن می‌کند و به روایت زراره به عنوان ظن معتبر عمل می‌نماید.

توجیه این قضیه سه حالت دارد و اصل جواب در حالت سوم است.

حالت اول این است که در امارات قائل به سببیت باشیم. در این صورت مساله سهل است؛ زیرا مصلحتی در مؤدای اماره جعل می‌شود که مصلحت فائته ی واقع را جبران می‌کند.

اما وقتی قائل به تصویب نباشیم (زیرا مستلزم تصویب است یا تصویب محال و یا تصویب مُجمعٌ علی بطلانه) اگر از قائلین به مصلحت سلوکیه شویم باز هم امر سهل است؛ زیرا از بابت اماره ضرری به مکلف وارد نمی‌شود؛ زیرا هر مقدار که فهمید اماره خطا رفته، خودش باید جبران کند. هر مقدار که نفهمید هم فرض این است که با مصلحت سلوکیه جبران می‌شود. بنابراین تفویت المصلحتی صورت نمی‌گیرد. اگر مفسده‌ای هم رُخ دهد، با همان مصلحت سلوکیه که به دست آمده، جبران خواهد شد.

مصلحت سلوکیه یعنی بگوییم: در متعلق مصلحتی پیدا نمی‌شود. اما در سلوک الاماره و اعتماد به اماره مصلحتی در حد جبران مصلحت فائته وجود دارد. لذا اگر کسی به اماره عمل کرد و بعد فهمید اشتباه کرده قضا بر او واجب است. اما مصلحت اعاده در وقت که از کیسه او رفته به واسطه مصلحت سلوکیه، جبران می‌شود. همچنین اگر اول وقت نمازش را با اعتماد به اماره خواند و در آخر وقت فهمید اماره غلط بوده، نماز را اعاده می‌کند. اما مصلحت اول وقت از دست رفته، به واسطه مصلحت سلوک الاماره، جبران می‌شود. پس مصلحت سلوکیه در حد جبران ما فات -در آن حدی که قابل جبران نیست- جبران مصلحت می‌کند.

اما حالت سوم این است که نه قائل به تسبیب باشیم و نه مصلحت سلوکیه –کما این‌که امامیه هم غیر از شیخ و قلیلی از اصحاب، این‌گونه‌اند- بلکه قائل به طریقیت باشیم؛ زیرا ظاهر ادله، طریقیت است و طریقیت برای اماره جعل شده است تا مکلف به این طریق معتبر عمل کند. لذا به اماره می‌گویند: "علمی"؛ زیرا شارع ما لیس بعلمٍ را علماً قرار داده است.

قائلین به این مسلک، در ما نحن فیه -که فرض کلام این است حکم واقعی الزامی بوده و مصلحت واقع هم فوت شده- می‌گویند: این هم مانع ندارد، زیرا مولایی که اماره را به عنوان طریق جعل کرده، ابتدا بررسی کرده و دیده التزام به عمل به علم، مستلزم مشقّتهایی‌ست. هرچند باب علم مفتوح است، لکن این منافاتی وجود مشقت در تحصیل آن ندارد. ممکن است مکلف در کوفه باشد و امام در مدینه. لذا تحصیل علم برای او موجب مشقت می‌شود. شارع برای مصلحت تحصیل و رفع این مشقات -یعنی مصلحت تسهیل- امارات را حجت کرده؛ ولو برخی مصالح فوت شوند.

تتمیمٌ

این مطلب خوب است اما مناقشاتی هم بر آن وارد شده که نیاز به تکمیل دارد؛ مثلا این‌که در مورد اصول عملیه گفتند: "حجیتشان بعد از فحص و یاس است"، تنها در مورد شبهات حکمیه درست است؛ نه موضوعیه. در شبهات موضوعیه فحص واجب نیست و لذا جواب آقایان شبهات موضوعیه را نمی‌گیرد. خوب چه بسا جریان اصول قبل الفحص موجب تفویت المصلحه و القاء فی المفسده گردد؛ بدون این‌که فحصی از واقع شده باشد. حکم واقعی وجود دارد و ما هم به آن عمل نکردیم. این هم وارد در بحث است. اما آقایان متعرض آن نشده‌اند؛ مثلا اگر شک در خمریت داشته باشیم، اصاله البرائه جاری می‌کنیم؛ حال آن‌که خمر است و موجب القاء فی المفسده. خلاصه این‌که جوابی ایشان، خیلی خوب بود. اما شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود.

الا اینکه با همان مصلحت تسهیل قضیه را درست کنیم؛ زیرا این مصلحت می‌تواند شبهات موضوعیه را نیز شامل شود. همان‌طور که جعل حجیت برای امارات را به واسطه مصلحت تسهیل تصحیح کردیم، در اصول عملیه هم شبهات موضوعیه را به واسطه مصلحت تسهیل درست می‌کنیم.