درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ امکان تعبد به ظن/ اشکال اجتماع الضدین و طلب الضدین

بررسی بیشتر راه حل محقق خراسانی

مقدمه

بحث در محاذیر مخالفین امکان تعبد به ظن -همچون ابن قبه- بود. اشکال در، -اول- اجتماع ضدین یا نقیضین، -دوم- طلب ضدین و -سوم- اجتماع اراده و کراهت بود.

وقتی مکلف جاهل به حکم واقعی‌ست، اگر بر آن موضوع اماره‌ای قائم شود و حکم ظاهری داشته باشیم، در مورد جاهل دیگر حکم واقعی وجود ندارد. جاهل فقط مکلف به مؤدیات امارات و اصول است، در این صورت تصویب لازم می‌آید. این را هم هیچ‌کس قبول ندارد. اما اگر بگوییم: هم حکم واقعی وجود دارد و هم حکم ظاهری، اگر حکم ظاهری مطابق واقع باشد محذوری لازم نمی‌آید، به جز اجتماع مثلین که آن هم مئونه زیادی ندارد. مهم آن صورتی است که اماره خطا باشد؛ زیرا موجب اجتماع ضدین است. علی ای حال محذور اجتماع مثلین و ضدین لازم می‌آید. بنا بر ظاهر کلمات محقق نائینی، ایشان نیز این اشکال را قبول دارد.

ما هم مکرر جواب داده‌ایم که ملاک استحاله اجتماع مثلین و ضدین درتکوینیات است. این امر در اعتباریات وجود ندارد؛ زیرا اعتبار مانند فرض است و فروض مختلف با هم تنافی ندارند.

تصحیح اشکال اجتماع ضدین و طلب الضدین

پس روش اشکال باید تغییر کند. اصل اشکال این است که جعل دو حکم مماثل اشکالی ندارد؛ زیرا مؤکد هم هستند. اما در مورد دو حکم متضاد اشکالش این است که امتثال هر دو امکان ندارد. لذا جعل این دو حکم لغو است. لذا این محذور و این استحاله بالعرض می‌شود. جعل حکم برای امتثال است و وقتی قابل امتثال نباشد لغو است و لغو از حکیم صادر نمی‌شود.

یا این‌که علاوه بر لغویت پا را فراتر گذاشته و بگوییم: حقیقت الحکم بعث و زجر است و بعث و زجر متضاد امکان تحقق ندارند. مولا چیزی را جعل می‌کند که یُمکن ان یکونَ داعیاً. حکم باید امکان باعثیت و زاجریت داشته باشد. این دو امکان هم با یکدیگر جمع نمی‌شوند. پس یکی از این دو قطعاً وجود ندارد. در این‌جا استناد به لغویت نکرده و می‌گوییم: حقیقت الحکم دیگر اجازه نمی‌دهد. ربطی هم به استحاله اجتماع ضدین ندارد.

اما در مورد طلب الضدین اشکالی در بیان آخوند هست. می‌گوییم: طلب نماز جمعه و طلب نماز ظهر چه تضادی با هم دارند؟ این دو تضادی ندارند؛ زیرا مکلف می‌تواند هر دو را بخواند. پس طلب الشیئین است؛ نه طلب الضدین. تضاد حقیقی وجود ندارد؛ اما تضاد بالعرض هست. از این بابت است که ما از خارج می‌دانیم مولا در هر وقت تنها یک نماز را واجب کرده. این علم خارجی است که ضدیت بالعرض ایجاد می‌کند؛ زیرا اجمالا می‌دانیم یکی از این دو نماز واجب است و لذا علم اجمالی به کذب احدهما پیدا می‌کنیم. بنابراین تضاد عرضیه بوده و در اینجا عبارت ناقص است.

پس در مورد اجتماع ضدین اصل مطلب را قبول نداریم اما در مورد طلب الضدین قصوری در کلام و بیان ایشان هست.

اشکال اساسی به محاذیر ثلاثه

اما آخوند[1] در جواب به اجتماع ضدین فرمایش خوبی دارد. این محاذیر ثلاثه که در جریان احکام واقعیه و ظاهریه گفته شده، تسامحی است؛ زیرا ما دو تکلیف متضاد نداریم. مجعول در باب امارات و اصول عملیه (مراد اصول محرزه است) یک حکم وضعی است. «بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير المجعولة» حجت غیر مجعوله قطع است. می‌فرماید: حال حجت مجعوله مانند حجت غیر مجعوله است. اگر قطع انسانی اشتباه باشد، دیگر حکمی بر طبقش نخواهد بود. قطع صرف المنجز و المعذر است؛ نه بیش‌تر. شأن حجت مجعوله هم همان است و چیزی جز تنجیز و تعذیر نیست. این‌گونه نیست که یک حکم ظاهری طبق آن جعل شود تا محذور اجتماع ضدین پیش بیاید.

اصل این مطلب درست است و جواب اصلی همین است که ما اصلا دو حکم تکلیفی نداریم تا در تضاد باشند؛ بلکه اگر می‌داشتیم اجتماعشان امکان نداشت؛ چه از باب اجتماع ضدین که آخوند گفت و چه از باب لغویت که ما گفتیم. اما اصل مطلب این است که ما در امارات و اصول صرف تنجیز و تعذیری داریم؛ نه دو حکم. همان‌طور که اگر قطع داشتیم و قطع ما خطئی بود، حکمی بر طبقش نداریم، حال امارات هم همین‌گونه است. بدین صورت اصل اشکال مرتفع می‌شود؛ اشکال هر چه که میخواهد باشد؛ زیرا مبنای همه اشکالات وجود دو حکم تکلیفی‌ست. اما اگر پذیرفتیم که دو حکم تکلیفی نداریم، موضوع اشکال مرتفع می‌شود.

بررسی مجعول در باب امارات

ایراد این است که ظاهر عبارت آخوند در باب امارات و اصول، مجعول صرف تنجیز و تعذیر است. همیشه گفته‌ایم که جعل تنجیز و تعذیر محال است، زیرا این امر منجر به تصرف در حکم عقل می‌شود. تنجیز و تعذیر عقلی بوده و لذا قابل جعل نیستند. پس جعل آن برای امارات تخصیص و تصرف در حکم عقل است؛ زیرا عقل آن را معذر و منجز نمی‌داند. اما شرع آمده و آن را جعل کرده است. برای همین جعل مستقیم تنجیز و تعذیر غلط است.

پس مجعول در باب امارات طریقیت است. تنجیز و تعذیر لازمه طریقیتند؛ زیرا طریق بمنزله العلم است. این امر تخصیصی در حکم عقل هم به حساب نمی‌آید؛ زیرا عقل هم موافق است. پس تخصیص در حکم عقل نمی‌زنیم. بلکه تخصصا خارج می‌شود؛ زیرا موضوع آن جعل شده و موضوعاً خارج است.

نتیجه این می‌شود که مجعول طریقیت است و طریقیت از کلمات شیخ استفاده می‌شود. محقق نائینی و محقق خوئی و دیگر محققین معاصر هم نظرشان همین است. هرجا هم که اماره‌ای امضا شده، بوی طریقیت از آن استشمام می‌شود. مؤید ما همین روایاتی هستند که در باب امضا وارد شده‌اند؛ مانند «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان». همچنین در قاعده فراغ هم همین لسان وجود دارد؛ «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام: أستتّم قائماً، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى، قد ركعت ، فامض فى صلاتك». این لسان طریقیت است. در صورت تفحص موارد بیش‌تری هم پیدا می‌شود که ظاهرا روایات امضا همین طریقیت است.

در نتیجه اشکال درباب امارات و اصول عملیه غیر محرزه کامل مرتفع شد. (اصول محرزه مانند اصاله الحل و الطهاره بعدا خواهد آمد.) بین مبانی مختلف هم تفاوتی نیست؛ چه قائل به تنجیز و تعذیر باشیم و چه قائل به جعل حجیت –که به آشیخ محمد حسین اصفهان نسبت داده شده است-؛ چه قائل به جعل طریقیت شویم و چه بگوییم اصلا مجعولی نداریم –که مبنای حضرت امام است. در همه این صور اشکال مرتفع است؛ زیرا موضوع اشکال این است که ما دو حکم تکلیفی داشته باشیم؛ حال آن‌که نداریم.

طریقیت به عبارات مختلفی ذکر می‌شود. گاهی می‌گویند: طریقیت، گاهی از امارات و اصول به علمی -یعنی به منزله العلم- تعبیر می‌شود، گاهی می‌گویند: جعل ما لیس بعلمٍ علماً، گاهی می‌گویند: علم و قطع تنزیلی. خکخ این‌ها همان مبنای طریقیت هستند البته با تعابیر مختلف. علی ای حال همه مشترک در این هستند که ایراد وارد نیست؛ زیرا ما یک حکم بیش‌تر نداریم. لذا اختلاف مبانی تاثیری در این مطلب ندارد.

تتمه کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در انت‌ها می‌گوید: اگر از مبنای خودمان صرف نظر کرده و بگوییم: دو حکم تکلیفی داریم -«نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بإنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام»- دو مبنا می‌ماند؛

یکی این‌که بگوییم: حجیت خودش قابل جعل نبوده و آن چیزی که جعل می‌شود منشأ انتزاع آن -یعنی حکم تکلیفی- است. پس وقتی خبر ثقه دلالت بر وجوب فلان عمل کرده که در واقع حرام است، بر طبق این اماره جعل وجوبی شده و از آن جعل وجوب حجیت منتزع می‌شود. پس باید بگوییم: حکم تکلیفی وجود دارد.

مبنای دوم این است که حجیت و طریقیت منتزع نیستند. بلکه مجعول بالاصاله‌اند. لکن مستتبع یک حکم تکلیفی‌ست و هرگاه حجیت آمد، مولا باید مطابق آن حکمی تکلیفی جعل نماید.

خب هر دو مبنا بدیهی البطلانند؛ زیرا اولاً خود طریقیت قابل جعل است و در ثانی جعل حجیت خودش کافی‌ست؛ زیرا اثرش تنجیز و تعذیر است. مولا هم می‌خواهد واقع استحقاق عقاب پیدا کند که با جعل حجیت همین به دست می‌آید. مضاف بر این‌که دلیل اثباتی هم بر این مطلب نداریم.

اگر این دو حرف باطل را کسی بزند و قائل به منتزع بودن حجیت یا مستتبع بودن آن شود، همان جواب‌هایی که آخوند داد درست است. «فاجتماع حكمين وأنّ كان يلزم ، إلّا إنّهما ليسا بمثلين أو ضدين» این حکم دوم که حکمی ظاهری‌ست، طریقی است و مصلحت در جعل آن وجود دارد؛ یعنی برای تنجیز و تعذیر حکم واقعی آمده و لذا تضادی با حکم واقعی اولی ندارد.

اما مسئله اجتماع اراده و کراهت و مصلحت و مفسده که محقق خراسانی خیلی مختصر اشاره کرده را در جای خودش جواب داده‌ایم.

بررسی اشکال تفویت المصلحه و الاقاء فی المفسده

اشکال سوم ابن قبه، تفویت المصلحه و الاقاء فی المفسده بود. آخوند جواب داد که، هرچند تفویت المصلحه و الاقاء فی المفسده قبیح است، اما گاهی بین المحذورین است؛ یعنی ولو این عمل مستلزم تفویت مصلحتی باشد، اما ملازم با مصلحت بالاتری‌ست؛ یا القاء فی المفسده است اما مستلزم مصلحتی بالاتر هم هست. در این‌جا باید مصلحت غالب و مهم را ترجیح دهیم. تحمل ضرر در این موارد امری عقلائی‌ست. به عبارت دیگر در خود جعل مصالح بالاتری وجود دارد که آن مصلحت فائته را جبران می‌کند.

آخوند به همین مقدار بسنده کرده است. ولی این بحث واقعا جای کار دارد. ان‌شاءالله در فرصت دیگری متعرض آن خواهیم شد.