درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ امکان تعبد به ظن/ ادله ابن قبه بر عدم امکان

ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن

بحث ما در امکان تعبد به ظن است. از علمای امامیه ابن قبه قائل به استحاله امکان تعبد به ظن شده و در این‌باره سه محذور ذکر کرده است.

محذور اول؛ اجتماع المثلین او الضدین

محذور اول ایشان اجتماع مثلین یا ضدین است.

از اجتماع مثلین در صورتی که ظن ما را به واقع برساند -به این تقریر که اگر ظن مطابق واقع باشد- لازم می‌آید که واقع دو حکم مثلین داشته باشد؛ یکی به دلالت حکم واقعی و دیگری به دلالت حکم ظاهری.

اجتماع ضدین در صورتی است که ظن مخالف واقع باشد. در این صورت واقع دو حکم ضدین پیدا می‌کند؛ یکی بابت حکم واقعی و دیگری بابت دلالت ظن که خلاف واقع است. اجتماع المثلین او الضدین فی متعلق واحد هم مستحیل است.

محقق خراسانی این بحث را به اجتماع اراده و کراهت، و اجتماع مصلحت و مفسده کشانده؛ زیرا اگر یک متعلق، هم واجب و هم حرام باشد، باید در عین حالی که مصلحت دارد، مفسده هم داشته باشد. همچنین وجوب منوط به اراده است و حرمت منوط به کراهت. پس اجتماع اراده و کراهت نیز لازم می‌آید.

تا این‌جا بحث در فرضی بود که هم قائل به وجود حکم واقعی و هم حکم ظاهری باشیم. اما اگر بگوییم: حکم ظاهری که آمد دیگر حکم واقعی وجود نداشته و از صفحه تشریع پاک می‌شود، محذور اجتماع مثلین و ضدین مرتفع می‌شود. لکن این قول مستلزم تصویب است که مجمعٌ علی بطلانه.

محذور دوم؛ طلب الضدین

در کفایه آمده، «طلب الضدین فی ما أخطأ و أدّی الی وجوب ضدّ الواجب»؛ به این بیان که وجوبی به حسب حکم واقعی به نماز ظهر تعلق گرفته و وجوب دیگر به حسب حکم ظاهری به نماز جمعه.

اما وجه استحاله طلب الضدین چیست؟ چه اشکال دارد که هم ظهر بخواند و هم جمعه؟ در کفایه دیگر توضیح نداده. اما وجه این محذور، ضدیت بالعرض است؛ زیرا ما علم داریم که در شریعت در یک وقت تنها یک نماز واجب می‌شود. پس طب الضدین هم محال است.

محذور سوم؛ تفویت المصلحه و الإلقاء فی المفسده

ظن به واقع در بسیاری اوقات مصیب به واقع نبوده و به خطا می‌رود. در این صورت تفویت مصلحت و إلقاء در مفسده لازم می‌آید. تفویت المصلحه یعنی متعلق فی الواقع واجب بوده، اما حکم ظاهری دلالت بر عدم وجوب نموده. در این‌جا مصلحت واقع فوت می‌شود. القاء فی المفسده نیز به این معناست که عمل به حسب حکم واقعی حرام باشد ولی حکم ظاهری بگوید: حرام نیست. در این صورت حکم ظاهری استلزام القاء فی المفسده دارد.

جواب محقق خراسانی طبق مبنای خودش

محقق خراسانی[1] پاسخ می‌دهد این سه محذوری یا لازم نمی‌آیند و اگر لازم هم بیایند، استحاله ندارند. «وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإِنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحته الاعتذار به إذا أخطأ، ولو كان مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجة الغير المجعولة»

در جواب به ابن قبه می‌گوید: تعبد به ظن و جعل حجیت برای ظنون از قبیل خبر واحد و شهرت و امثال اینهاست. حجیت خودش یک حکم وضعی‌ست که مجعول است. این چه ارتباطی با اجتماع ضدین یا مثلینی دارد؟ ما که نمی‌گوییم: در جعل حجیت برای ظن جعل مؤدا صورت می‌گیرد. -جعل مؤدا به معنای جعل حکم تکلیفی مطابق آن ظن در وقتی است که شارع می‌گوید: تعبد به ظن داشته باش. این حکم تکلیفی اگر مطابق حکم اولی است، اجتماع مثلین و اگر مخالفش باشد، اجتماع ضدین است.

اجتماع ضدین و مثلین در صورتی به وجود می‌آیند که در مرتبه ظاهر حکمی تکلیفی جعل شود و حال آن‌که ما قائل به این مطلب نیستیم؛ زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد و بالتبع اجتماع مثلین و ضدینی هم در کار نیست. تعبد به ظن صرف الحجیّه بوده و منشأ تنجیز و تعذیر واقع است. اگر مصیب باشد موجب تنجیز است و در صورت خطا موجب تعذیر. پس دو حکم نداریم و اجتماع مثلین و ضدین بی ربط به این‌جاست.

پس اشکال اجتماع مثلین و ضدین برطرف شد. اشکال طلب الضدین هم برطرف شد. همینطور اشکال اراده و کراهت؛ زیرا یک حکمی تکلیفی واقعی داریم که اراده و کراهت مطابق همان است.

اما اشکال تفویت مصلحت و القاء فی المفسده چطور؟ خود حجیت ظن مکلف را از مصلحت واقع باز داشته و به مفسده می‌اندازد. آخوند می‌فرماید: این تفویت مصلحت و القاء فی المفسده درست است. اما در صورتی که در خود جعل حجیت برای ظن مصلحت بالاتری وجود داشته باشد، دیگر اشکالی ندارد؛ زیرا آن مصلحت بالاتر مصلحت واقع را جبران می‌کند و حتی اگر مکلف در مفسده هم بیفتد، باز هم جبران کننده است.

جواب محقق خراسانی بر غیر مبنای خودش

پس هر سه اشکال را محقق خراسانی مطابق مبنای خود جواب داد و اکنون به «نعم لو قيل» رسید. می‌فرماید اگر از مبنای خودمان صرف نظر کرده و بگوییم: جعل حجیت برای ظن مستتبع جعل حکم تکلیفی‌ست، این اشکالات جا دارند؛ زیرا یک حکم تکلیفی واقعی داریم و حکمی ظاهری هم به وجود می‌آید. در این صورت اشکالات بالا وارد می‌شوند.

«نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية» دو تا نظریه هست؛ یکی نظریه استتباع یعنی وقتی ظن حجت شد حکمی تکلیفی هم مطابق آن جعل می‌شود تا اگر فی الواقع نماز ظهر واجب باشد و اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود، نماز جمعه هم وجوب ظاهری پیدا کند. نظریه دوم بدتر از اولی‌ بوده و می‌گوید: «أو بإنّه لا معنى لجعلها (حجیّت) إلّا جعل تلك الأحكام»؛ یعنی حجیت منتزع از جعل حکم تکلیفی‌ست و خودش وجود واقعی ندارد. شارع یک حکم تکلیفی بر حجیت خبر واحد (به عنوان ظن) جعل کرده و از این حکم تکلیفی ما حجیت ظن را انتزاع می‌کنیم. وقتی ظن بر وجوب نماز جمعه قائم شد، خود به خود نماز جمعه واجب می‌شود. نظریه دوم منوط به این است که ما در احکام وضعیه جعل بالاستقلال را منکر شده و بگوییم: منتزع از احکام تکلیفیه هستند. همچنین حجیت را امری وضعی‌ بدانیم که باید از جعل حکم تکلیفی منتزع باشد. پس مجعول واقعی همان حکم تکلیفی مطابق ظن است که در نهایت با حکم واقعی تضاد می‌کند.

ایشان برای حل مشکل می‌فرماید: هرچند که اجتماع ضدین یا مثلین حاصل می‌شود «إلاّ إنّهما ليسا بمثلين أو ضدين»؛ زیرا این وجوب و حرمت ظاهری در عین حالی که حکم تکلیفی‌ست، طریقی نیز هست؛ طریق الی الواقع است. درست است که حکم تکلیفی‌ست، اما برای تنجیز و تعذیر واقع جعل شده. پس حکم تکلیفی طریقی است؛ نه حکم تکلیفی نفسی اصلی. لذا مصلحت در متعلق آن نبوده و مصلحت در جعل خودش است. بنابراین ضدیت یا مثلیتی با حکم واقعی ندارد؛ زیرا حکم واقعی حکم نفسی اصلی‌ست و این حکم ظاهری طریقی است. این دو سنخیّتی با هم ندارند تا موجب حصول تضاد شود. پس مصلحت و مفسده حکم ظاهری در جعل خودش است؛ نه متعلق. اما مصلحت حکم واقعی در متعلق آن است.

همچنین اراده و کراهت هم به متعلقش تعلق نمیگیرند؛ به خلاف حکم واقعی. اراده و کراهت در حکم واقعی در متعلق حکم است. اما در حکم ظاهری در نفس جعل. اراده به معنای خواستن است؛ یعنی یتصوّره، ثم یشتاق الیه، ثم یریده، ثم یطلبه.

چگونگی اراده الهی در احکام

خب در مبدأ اعلی اراده و کراهت موجب انفعال بوده و انفعال در ذات اقدس الهی راه پیدا نمی‌کند. لذا مستحیل است. پس محل اراده و کراهت کجاست؟ محل اراده و کراهت مبادِی عالیه یعنی نفس نبوی و نفس ولوی هستند؛ یعنی خداوند قبل از جعل حکم مصلحت را به پیامبر وحی یا به ولی الهام می‌کند. وقتی ایشان مطلع شدند، در نفسشان اراده و کراهت شکل می‌گیرد. بعد از پیدایش اراده و کراهت، به وسیله ایشان إنشاء صادر می‌شود. پس إنشاءِ خداوند متعال است، اما به لسان الامام.

این بیان محقق خراسانی، حرف خوبی‌ست. اما در مورد احکامی که از طریق قرآن وارد نشده‌اند؛ زیرا احکامی که در قرآن هستند، إنشاء خود خداوند متعالند.

اما قبل از إنشاء اراده و کراهت در نفس نبی وجود دارند. پس اراده و کراهتی در هر صورت هست؛ لکن مکان آن در نفس نبی‌ست.