درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ امکان تعبد به ظن

مباحث ظن

در حجیت، میان ظن و قطع تفاوتی ریشه‌ای وجود دارد. حجیت قطع ذاتی‌ست و عقل حجت آن را درک می‌کند. البته نظر ما قدری متفاوت است. لکن الان متعرض نمی‌شویم. اما حجیت ظن جعلیه است و فی نفسه در آن اقثتضای حجیت وجود ندارد. لذا می‌فرماید: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»[1] و «وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[2] پس اگر حجیتی باشد، حجیت جعلیه است. ورود در این مباحث مترتب بر مقدماتی‌ست.

امکان حجیت ظن

معانی امکان

بحث اول این است که آیا جعل حجیت برای ظن یا به تعبیر دیگر تعبّد به ظن امکان دارد یا خیر؟ ابتدا باید دید که در این‌جا «امکان» به چه معناست؟! چند نوع امکان وجود دارد؛ امکان احتمالی؛ امکان ذاتی؛ امکان وقوعی. محقق نائینی هم امکان دیگری اضافه کرده به نام «امکان تشریعی».

امکان احتمالی به این معناست که بعد از آنی که با چیزی مواجه شدیم و قبل از فحص، بلافاصله حکم به استحاله آن نمی‌کنیم. شیخ الرئیس در این مورد می‌فرماید: «ما قرع سعک من غرائب الدهر فذره فی بقعۀ الامکان» بعد اضافه کرده «ما لم یزدک عنه قائم البرهان»؛ تا وقتی برهان جلوی تو را نگرفته حکم به امکان کن. این امکان احتمالی قبل از بررسی است. ابته ممکن است که بعد از بررسی حکم به استحاله شود. اما تا قبل از آن، امکان احتمالی وجود دارد.

امکان ذاتی آن است که چیزی به حسب ذات ممکن الوجود باشد. به عبارت دیگر واجب الوجود و ممتنع الوجود نیست. بعضی چیزها واجب الوجودند؛ مانند باری تعالی. بعضی چیزها ممتنع الوجودند؛ مانند شریک الباری. بعضی نیز نه واجبند و نه متنع. این‌ها ممکن الوجودند؛ یعنی ذاتشان نه اقتضای وجوب دارد و نه اقتضای امتناع.

اما امکان وقوعی آن است که چیزی به حسب ذاتش ممکن الوجود باشد؛ اما به حسب نظام عادی امکان واقع شدن ندارد؛ مگر این‌که معجزه‌ای بشود؛ مانند طیر الی السماء و بحرٌ من زیبق و امثال این‌ها. این امور به حسب ذات ممکن الوجودند. اما امکان وقوعی ندارند؛ زیرا توالی فاسدی دارند و وقوعشان لوازم غیرعادی می‌طلبد.

در ما نحن فیه هم وقتی می‌گوییم: امکان تعبد به ظن و امکان جعل حجیت برای ظن، کدام امکان، مراد است؟ امکان احتمالی که نمی‌تواند مقصود باشد؛ زیرا اثباتش به درد ما نمی‌خورد. در امکان ذاتی هم بحثی نداریم؛ زیرا مسلم است که حجیت ظن نه واجب است و نه ممتنع. پس مراد امکان وقوعی‌ست.

اما محقق نائینی[3] اصطلاح دیگری را اضافه کرده و می‌گوید: باید گفت امکان تشریعی؛ زیرا امکان وقوعی اصطلاحی مربوط به تکوینیات است و موضوع بحث ما جعل حجیت است. جعل حجیت پدیده‌ای تشریعی‌ست که از جانب شارع و در صفحه تشریع محقق می‌شود. پس ربطی به تکوینیات ندارد. وقتی می‌خواهیم توالی فاسد جعل حجیت را بررسی کنیم، باید به صفحه تشریع نگاه کنیم. لذا بهتر است ما تعبیر به امکان تشریعی نماییم.

جواب داده‌اند[4] که هرچند صغرای این فرمایش درست است، اما خود همین امکان تشریعی نوعی از امکان وقوعی است؛ زیرا امکان وقوعی اعم است از این‌که در مدار تکوینیات باشد یا تشریعیات. اگر در عالم تشریع هم از وجود چیزی، اجتماع ضدین یا نقیضین یا لغویت یا احتماع مصلحت و مفسده پیش آید، امکان وقوعی آن منتفی می‌شود. لذا امکان تشریعی در تقابل با امکان وقوعی نبوده و اخص از آن است.

تعبیر شیخ از امکان وقوعی تعبد به ظن

آیا حجیت ظن امکان وقوعی دارد؟

شیخ[5] –در تقابل با مشهور- تعبیری به کار برده که مورد اعتراض آخوند واقع گشته. استدلال مشهور بر امکان وقوعی تعبد به ظن این است که می‌گویند: «بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به محال»؛ یعنی ما قطع داریم که بر امکان تعبد به ظن تالی فاسد و محذوری مترتب نمی‌شود. شیخ پاسخ می‌دهد این ادعای بزرگی است و عقل ما احاطه به سرتاسر عالم ندارد تا بتوان گفت: «لا یوجد». بلکه باید بگوییم: «إنا لا نجد في عقولنا»؛ نزد عقول ما تالی فاسدی کشف نشد. این مسیر عقلائی‌ست و عقلا وقتی می‌خواهند قضاوت در مورد امکان وقوعی شیئی داشته باشند به عقول خود مراجعه کرده و به همین مقدار اکتفا می‌کنند.

ایراد محقق خراسانی به شیخ

آخوند[6] اشکال کرده و بخشی از مباحثش را مختص به این مطلب نموده است. می فرماید: وقتی گفته می‌شود: «لا نجد فی عقولنا»، مراد این است که ما واقف نشدیم. پس چنان‌که ممکن است محذوری نباشد، امکان دارد که محذور وجود داشته باشد و ما آن را پیدا نکرده باشیم. لذا هنوز شک وجود دارد. بعد می‌گویید: عقلا در این شرایط بنا می‌گذارند بر امکان، حال آن‌که عقلا چنین اصل و چنین بنایی ندارند.

اگر بگویید: «لا نجد فی عقولنا»؛ یعنی از فحص و عدم وجدان یک ظنی برای ما حاصل می‌شود و این عقلا بنابر این ظن، حکم به امکان وقوعی می‌کنند. در این صورت آخوند جواب می‌دهد که این ظن به درد نمی‌خورد؛ زیرا مصادره علی المطلوب است. بحث بر سر اصل حجیت ظن است و لذا نمی‌توان بر حجیت آن استناد به ظن دیگری نمود. بلکه ابتدا باید دید که آیا اعتبار ظن امکان وقوعی دارد یا خیر؟!

اگر مقصودتان ظن هم نباشد، بلکه چنین ادعا دارید که عقلا با عدم برخورد با محذور در ذهنشان بنا را بر امکان وقوعی می‌گذارند، جواب می‌دهد که چنین بنایی از عقلا ثابت نشده است.

سپس خود محقق خراسانی راه حلی ارائه داده و می‌گوید: ما با مراجعه به عقول خود، «و لم نجد فی عقولنا ما یمنع عن ذلک»، می‌گوییم: اقوی دلیل امکان وقوع است. در شرع ما دلیل علی الحجیّه داریم. بعد از دلیل بر حجیت، اگر دلیل علی العدم داشتیم، می‌توانیم مقابله کنیم. اما اگر دلیل علی العدم نداشتیم، صِرف عدم الدلیل کافی‌ست؛ زیرا عقلا حکم به حجیت این ظن کرده‌اند. این نشان می‌دهد که مانعی وجود نداشته. بنابراین اثبات مطلب با ادله‌ای‌ست که دلالت بر وقوع دارند.

ایراد محقق خوئی به محقق خراسانی

محقق خوئی[7] خطاب به آخوند می‌فرماید: ایراد شما بر شیخ وارد نیست؛ زیرا شیخ نیز همین کلام آخر شما را می‌گوید. شیخ می‌خواهد بگوید: ما ادله‌ای بر حجیت ظن داریم. اما با اشکال ابن قبه مواجه شده‌ایم. او می‌گوید: اعتنا به این ادله نکنید؛ چون از آن تحلیل حرام و تحریم حلال و اشکالاتی دیگر لازم می‌آید. شیخ می‌فرماید: کافی‌ست ما ادله ابن قبه را رد کرده و بعد بگوییم: «لا نجد فی عقولنا». اما فرض این است که ادله وقوع وجود دارند. پس نظر شیخ از اول همین مطلب بوده است.