درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی/ بررسی اثباتی وجوب موافقت قطعیّۀ

مقدمه

بحث ما در امکان ترخیص در اطراف علم اجمالی که در مقام ثبوت بود، گذشت.

ایراد محقق خراسانی را خواندیم. شاگردان ایشان مانند شیخ محمد حسین و آقا ضیاء، ایراد ایشان را خلاصه کردند و گفتند که اصل اشکال این است که استحاله احتمال اجتماع ضدین، مانند استحاله علم به اجتماع ضدین است و به همین ملاک، کار را در مخالفت قطعیه را خراب کردند.

استدلال محقق خراسانی و اتباع ایشان بر علیت تامه

اما وجوب موافقت قطعیه یعنی امکان ترخیص در بعض اطراف هم وجود ندارد؛ به همان استدلالی که محقق خراسانی[1] در علیت تامه فرمود؛ هر چند ایشان بعدا آن استدلال را خراب کردند؛ اما اتباع ایشان، همان استدلال را گرفتند و قائل به علیت تامه علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه شدند؛ زیرا جعل ترخیص، در بعض اطراف، مستلزم احتمال مناقضه است که مستحیل است.

حکم ترخیص که ظاهری است، فعلی است و حکم واقعی که احتمالی است و اگر باشد، با حکم ظاهری، مناقضه دارد، باز هم فعلی است و با علم اجمالی منجز شده است؛ پس هم فعلی و هم منجز شد. احتمال جمع بین ضدین مانند علم به جمع ضدین، مستحیل است؛ پس نتیجه می گیریم که جعل ترخیص در بعض اطراف هم امکان ندارد؛ زیرا در تضاد با حکم عقل به تنجز حکم معلوم بالاجمال می شود؛ یعنی واقع در هر طرف که باشد، احتمال دارد که انسان آن را مرتکب بشود و چون علم اجمالی، منجز است، ارتکابِ احتمالیِ محتمل هم قبیح است. اگر مولی جعل ترخیص کند، با حکم عقل تضاد دارد و در هر طرف که جاری شود، احتماد تضاد، وجود دارد. به عبارت دیگر این جعل ترخیص تخصیص در حکم عقل است؛ زیرا عقل، علم اجمالی را بر هر تقدیر، منجز قرار داده است. در هر طرفی که برائت جاری می شود، همین که احتمال داشته باشد که با حرمت منجز، مصادفت کند، با حکم عقل به قبح ترخیص در معصیت، تضاد دارد و در حکم عقل به قبح ترخیص در معصیت، بین اینکه قطعی یا احتمالی باشد، تفاوتی نیست. پس ترخیص، تقابل با حکم عقل و مانند تخصیص است.

پس یک بیان، اجتماع ضدین احتمالی و بیان دوم، تخصیص در حکم عقل شد. نتیجه این دو بیان، مبنای علیت تامه است.

در هر صورت، استدلالی که شیخ محمد حسین و آقا ضیاء دارند و در اصل، استدلال آخوند است، استدلال درستی است. احتمال مناقضه مانند علم به مناقضه است و به همین دلیل، ترخیص در بعض اطراف هم امکان ندارد و معنای این، وجوب موافقت قطعیه است. اگر بخواهیم مسلک اقتضا را بگیریم و بگوییم امکان دارد که مولی در بعض اطراف، جعل ترخیص کند، باید بتوانیم به این استدلال، جواب دهیم. ترخیص در همه اطراف، قطعا ممکن نیست‌؛ زیرا مستلزم مخالفت قطعیه است.

نقض محقق خوئی بر علیت تامه

محقق خوئی و محقق نائینی سعی می کنند که جواب نقضی بدهند؛ لکن کیفیت رد ایشان بر محقق خراسانی، خیلی واضح نیست. ایشان به مواردی مثال می زنند که ترخیص در آنها قطعا جعل شده است. اگر در یکی از اطراف اصل مثبِت تکلیف، مانند استصحاب را داشته باشیم، در طرف دوم قطعا ترخیص جاری می شود. مثلا اگر علم اجمالی به نجاست احد الکأسین را داشته باشیم ولی در یکی از اطراف، حالت سابقه نجاست را داشته باشیم، در آن طرف، استصحاب نجاست و در طرف دوم اصاله الطهاره جاری می شود. لذا علم اجمالی منحل می شود و همه این را قائل هستند.

محقق خوئی به همین مطلب، استدلال کرده و می فرماید: در این طرفی که اصاله الطهاره را جاری می کنیم، احتمالی هست که نجاست معلوم بالاجمال، بر همین طرف، منطبق شده باشد و مستصحب النجاسه بودن طرف دوم، ضرری به احتمال انطباق نمی رساند. این جواب نقضی، درست است و قبول می کنیم که مواردی داریم؛ لکن جواب حلی نداده اند. اصل مشکل و استدلال، استحاله احتمال مناقضه است. محقق خراسانی فعلیت از جمیع جهات را از بین برد و مشکل را در نظر خودش حل کرد؛ اما ما که حکم اجمالی موجود را از جمیع جهات فعلی می دانیم، پذیرفته ایم که در تنجیز، کمتر از تفصیلی نیست. تنجّز با قیام بیان بر حکم، حاصل می شود و علم اجمالی بیان و موجب تنجز است. پس از یک طرف، علم اجمالی بیان و موجب تنجز است و از طرف دیگر، احتمال مناقضه هم مستحیل است؛ پس علم اجمالی، علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه است و علت تامه یعنی اینکه اجازه نمی دهد که مولا حتی در بعض اطراف، ترخیص را جعل کند. همانطور که در همه اطراف، به دلیل حرمت مخالفت قطعیه نمی شود، در بعض اطراف هم نمی شود.

بررسی امکان نقض وجوب موافقت قطعیه با قاعده فراغ و تجاوز

حالا یک بحثی قابل طرح است و یادم نمی آید کسی متعرض آن شده باشد و آن این است که ما در شرع، در برخی موارد دیده ایم که علم تفصیلی بر یک حکمی قائم و منجز شده است؛ اما مولا به امتثال احتمالی اکتفا کرده است؛ علم اجمالی، بالاتر از علم تفصیلی که نیست. پس اگر این در علم تفصیلی ثابت شود، در علم اجمالی هم قابل اثبات است و ادل دلیل بر امکان شیء، وقوع آن است؛ پس امکان جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی هم وجود دارد. آن مورد، مورد قاعده فراغ و تجاوز است. مثلا اگر نمازی خواندیم و بعد شک کردیم که آن نماز، صحیح یا باطل است، نسبت به امتثال، احتمال می دهیم که امتثال حاصل شده باشد همانطور که احتمال می دهیم که امتثال حاصل نشده باشد و با اینکه بطلان عمل را احتمال می دهیم، مولا می فرماید به همان عمل اکتفا کن. پس مولا به امتثال احتمالی اکتفا کرده و وجوب موافقت قطعیه را از گردن ما برداشته است.

اگر ما گفتیم که ثبوتا محال است، دلیل اثباتی نمی تواند آن را درست کند و قاعده فراغ و تجاوز، باید باطل باشد. لذا قائلین به اقتضا می توانند از این قاعده استفاده کنند و بگویند که بهترین دلیل امکان اکتفاء به امتثال احتمالی، وقوع آن است و از این طریق وجوب موافقت قطعیه را رد کنند.

از یک طرف دلیل ما در مقام اثبات در مورد قاعده فراغ، اجماعی است و از طرف دیگر مخالفت با حکم عقل هم ممکن نیست. لذا قائلین به علیت تامه باید راه حلی پیدا کنند. قائلین به اقتضا همین جا می توانند بگویند که همان راه حل را هر چه که هست، در بحث علم اجمالی هم پیاده کنید.

بدلیت در قاعده فراغ و عدم تطبیق بدلیت در اطراف علم اجمالی

قائلین به علیت تامه مانند آقا ضیاء که نمی توانند قاعده فراغ را منکر شوند، می گویند که بحث در قاعده فراغ، با بحث در موافقت قطعیه، فرق می کند؛ زیرا قاعده فراغ، از موارد جعل بدل است. یعنی مولا در حکم عقل تصرف نکرده است؛ زیرا تصرف در حکم عقل، محال است؛ بلکه موضوع را تغییر داده است؛ یعنی تکلیف مکلف، به یک نماز صحیحه کامله بود؛ اما در مورد قاعده فراغ، بدلی برای این نماز درست کرد؛ یعنی می گوید اگر در نمازی شک کردی و قاعده فراغ را جاری کردی و آن نماز، نماز ناقصی بود، من همان نماز ناقص را بدل از کامل، قبول کردم.

پس مولا کوتاه نیامده است و نماز صحیح تام اگر بدلی نمی داشت، ترخیص به هیچ عنوان امکان نداشت؛ اما وقتی مولا مطلوب خود را اعم از نماز صحیح و نماز ناقصی که بعد از فراغ، در صحت آن شک شده است، قرار داد، در این شرایط، تصرفی در حکم عقل نشده است؛ زیرا عقل می گوید که شما باید حکم خدا را امتثال کنی و خود خداوند مطلوب خود را اعم کرده است. این حرف در فرمایشات شیخ هم هست.

آیا قائلین به مسلک اقتضاء، می توانند همین حرف را در مورد جریان اصاله البرائه در بعض اطراف بزنند؟ یعنی بگویند که وقتی در بعضی از اطراف، ترخیص را جاری کردیم و در بعض دیگر از اطراف، اجتناب کردیم، مولا همین اجتناب احتمالی از بعض اطراف را از ما قبول می کند؛ زیرا یا اینکه این اجتناب، حقیقی است یا اینکه مولا این اجتناب را به عنوان بدل از آن طرف حقیقی، می پذیرد یا وقتی علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر داریم، شارع بگوید به جای اینکه هر دو نماز را بخوانی تا اینکه موافقت قطعیه کرده باشی، من از یک طرف صرف نظر می کنم و آن یک نمازی که می خوانی، اگر در واقع هم فرد واجب نباشد، من به عنوان بدل قبول می کنم. عقل هم مخالفتی ندارد؛ زیرا برای عقل کافی است که مبدلٌ منه یا بدل را انجام دهیم.

اما قائلین به علیت تامه جواب می دهند که جعل بدلی که در مورد قاعده فراغ، قائل شدیم، از این بابت بود که دلیل ما بر قاعده فراغ، علی سبیل النص بود. اگر دلیل ما نص باشد، راه دیگری به جز التزام به آن دلیل نداریم؛ لذا باید راه حلی برای آن پیدا کنیم و آن راه حل، دلالت اقتضاء می شود.

اما اگر دلیل ما نص نبود بلکه اطلاقِ مبتنی بر مقدمات حکمت بود، ما یصلح للقرینیه برای سقوط مقدمات حکمت کافی است. اطلاق در صورتی پا می گیرد که چیزی بر خلاف آن، صالح للقرینیّه نباشد؛ اگر باشد، اطلاقی پا نمی گیرد تا نوبت به دلالت اقتضا برسد. در اصاله البرائه اطلاقی داریم که اصل ورودش برای شبهات بدویه است و نمی دانیم که آیا اطراف علم اجمالی را می گیرد یا نه؟ اگر بخواهد که اطراف علم اجمالی را بگیرد، خلاف عقل است و ممکن است که مولا به حکم عقل به عدم امکان، اکتفا کرده باشد. همین که این ما یصلح للقرینیّه وجود دارد، اطلاق پا نمی گیرد.

لذا بین دلیلی که نص و دلیلی که اطلاقی است، بسی فرق است. اگر دلیلی مانند دلیل قاعده فراغ، نص باشد، هیچ راه توجیهی ندارد؛ لذا می فهمیم که خود دلیل بر جعل بدل، دلالت اقتضا دارد. اما دلیل برائت، اطلاقی است و اصلش هم در مورد شبهه بدویه است.