درس خارج اصول استاد جزایری
99/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/ قطع/ علم اجمالی
الامر السابع؛ علم اجمالی
مقدمه
بحث از علم اجمالی از عناوین زیر مجموعه قطع است؛ زیرا قطع دو نوع دارد؛ قطع تفصیلی و قطع اجمالی. بحث از آن نیز در دو مقام است؛ مقامِ منجزیت و اثبات تکلیف و مقام امتثال تکلیف و بحث از این‌که آیا با علم اجمالی امتثال تکلیفی محقق می‌شود یا خیر؟
تردید در اثبات تکلیف به واسطه علم اجمالی
منشاء تردید، اجمالی بودن علم و عدم روشن شدن تکلیف با این علم است؛ مثلا وقتی نمی‌دانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، متعلق علم در واقع «احدهما» است. از همین جهت در کفایت علم اجمالی برای اثبات تکلیف تردید می‌شود.
پاسخ این است که قصوری در علمیت علم اجمالی وجود ندارد. اما تردید و اجمال در متعلق علم است. متعلق علم تفصیلی معین، اما متعلق علم اجمالی مردد است. پس با توجه به عدم قصور در خود علم و وجود انکشالف تام، این علم نیز می‌تواند موجب تنجیز شده و متعلق خود را منجز نماید.
در اشکال دوم گفته‌اند: علم اجمالی نمی‌تواند موجب تنجیز شود؛ زیرا موضوع استحقاق عقاب مخالفت معلومه است. حال آن‌که در صورت مخالفت با علم اجمالی مخالفت معلومه‌ای وجود ندارد؛ مثلا در ارتکاب دو کاسه مشتبه، ارتکاب اولی احتمال حرمت دارد. در ارتکاب کاسه دوم نیز احتمال مخالفت وجود دارد. لذا در هیچ کدام، یقین به مخالفت با مولا وجود ندارد. پس فی کل واحدٍ واحد، مخالفت معلومه نداریم. لذا استحقاق عقاب حاصل نمی‌شود.
در جواب از این اشکال می‌گوییم: موضوع استحقاق عقاب مخالفت تکلیف معلوم و منجز است؛ چه دفعی باشد چه تدریجی؛ یعنی وقتی انسان دو کار را انجام می‌دهد که علم اجمالی دارد احدهما مخالفۀ المولی است، مثلاً یقین به نجاست احدهما دارد یعنی یقین به نجاست دارد، چه این‌ها را دفعی بخورد و چه تدریجی، مخالفت صورت می‌گیرد؛ چرا که در تدریج هم مخالفت حکم معلوم صادق است. یقین هم داریم و نمی‌توانیم منکر یقین بشویم. همین مقدار برای استحقاق عقاب کافی‌ست. پس مخالفت تدریجی در ضمن دو فرد هم مشمول استحقاق عقاب است.
علت طرح مباحث علم اجمالی در دو جای از علم اصول
پس علم اجمالی در منجِّزیت کم‌تر از علم تفصیلی نیست. در این‌جا شیخ بحثی در دو موطن طرح بحث از علم اجمالی آورده. این بحث یک‌بار در مباحث قطع و بار دیگری در مباحث شک، طرح شده است.
اما چرا در دو جا بحث می‌شود؟
توجیه شیخ
شیخ ضمن توجیهی می‌گوید:[1] طرح بحث علم اجمالی ضمن مباحث قطع به اعتبار حرمت مخالفت قطعیه است. مقصود این است که با تحقق قطع اجمالی، در صورت مخالفت قطعیه نسبت به معلوم بالاجمال -یعنی اگر با علم به نجاست احد الکأسین، مرتکب هر دو شدیم یا با علم به وجوب ظهر یا جمعه، هر دو را ترک کردیم مخالفت قطعیه کرده‌ایم- می‌گوییم: علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. پس در مباحث قطع این مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
اما در مباحث شک بحث از وجوب موافقت قطعیه است؛ یعنی نه تنها مخالفت قطعیه حرام است، موافقت قطعیه هم واجب است. پس ما باید امتثال یقینی باشد و نمی‌توان به احتمال امتثال اکتفا کرد. حال اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری شوند، ممکن است در یک طرف اصل عملی جاری گردد. اما در طرف دیگر جاری نشود. لذا به امتثال طرف دیگر اکتفا کرده و بگوییم: مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد.
پس اصول عملیه نمی‌توانند در دو طرف جاری شوند؛ زیرا این امر مستلزم مخالفت قطعیه است. اما در مباحث شک این بحث مطرح می‌شود که آیا اصول عملیه این صلاحیت را دارند که در بعض اطراف جاری شوند؟ اگر اصلی در یک طرف جاری شود، مخالفت احتمالی پیش می‌آید. اما مخالفت با جریان اصول، مستلزم وجوب موافقت قطعیه است.
توجیه محقق خراسانی
آخوند می‌فرماید:[2] در حرمت مخالفت قطعیه هیچ بحثی نیست. بحث در موافقت قطعیه است. اگر در مباحث قطع –که حرمت مخالفت قطعیه ثابت می‌شود- به این نتیجه رسیدیم که با حصول علم اجمالی، عقل حکم به وجوب امتثال می‌کند، امتثال قطعی واجب است. به عبارت دیگر عقل حکم می‌کند که علم اجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است و هیچ اصل و مانعی نمی‌تواند مخالفت در یک طرف را تجویز بکند. هر اصلی که جاری شود در تقابل با حکم عقل قرار گرفته و هر چیزی که در تقابل با حکم عقل قرار بگیرد، ساقط است.
این مسلک علیت تامه است. اگر در مباحث قطع قائل به علیت تامه علم اجمالی شدیم، پرونده علم اجمالی مختومه می‌شود و بحثی برای مباحث شک باقی نمی‌ماند.
اما ممکن است قائل به علیت تامه نشویم و به عبارت دیگر در مباحث قطع به علیت تامه علم اجمالی برای وجوب موافقت قطعیه نرسیم؛ یعنی بگوییم: ممکن است شارع نسبت به موافقت قطعیه تنازل کرده و بگوید: من امتثال احتمالی را کافی دانم و شما مجاز به جریان اصاله البرائه هستید. این را می‌گویند: مسلک اقتضاء. در این مسلک نسبت به موافقت قطعیه قدری سهل گرفته شده و مخالفت احتمالیه جایز شمرده می‌شود.
اگر قائل به مسلک اقتضا شویم، نوبت به این می‌رسد که در مباحث شک ببینیم آیا این امکان محقق شده یا خیر؟ آیا دلیل بر وقوع داریم یا نه؟ ممکن است امکان داشته باشد. اما دلیل بر وقوع نداشته باشیم. فحص از دلیل علی الوقوع نیز در مباحث اصول عملیه است.
وجه اختلاف شیخ و آخوند
فرمایش محقق خراسانی در واقع حاشیه‌ای بر کلام شیخ است. شیخ وجوب موافقت قطعیه را ضمن مباحث شک آورده. اما محقق خراسانی می‌گوید: باید این بحث را در مباحث قطع طرح کرد. اگر در مباحث قطع قائل به وجوب موافقت قطعیه شدیم که پرونده مختومه است. اما اگر قائل به مسلک اقتضا گردیم باید ببینیم که در مباحث شک آیا دلیل علی الوقوع داریم یا نداریم.
تمایل شیخ به سمت مسلک اقتضاست. ایشان فی الواقع اقتضا را مفروض گرفته و لذا تمام بحث موافقت قطعیه را ضمن مباحث اصول عملیه طرح نموده است. اما آخوند که قائل به علیت تامه است، در مباحث قطع بحث را متوقف کرده و می‌گوید ابتدا باید دید آیا قول به اقتضا صحیح است یا خیر، اگر قائل به اقتضا شدیم، آن وقت سراغ مباحث شک خواهیم رفت. اما در صورت عدم قول به اقتضا، بحثی در اصول عملیه برای علم اجمالی باقی نمی‌ماند.
مرحوم آقا ضیاء و محقق نائینی هم بحثی با یکدیگر بر سر این مطلب دارند که آیا شیخ قائل به اقتضا است یا علیت تامه. محقق نائینی که خود قائل به اقتضا شده، کلماتی از شیخ را مستند و شاهد قول شیخ به اقتضا قرار داده. آقا ضیاء که شاگرد آخوند بوده و خود قائل به علیت تامه است نیز کلماتی از شیخ را پیدا کرده که اشاره به مسلک علیت تامه دارد. این هم بحثی اختلافی‌ست.
توجیه مرحوم حضرت امام
مرحوم حضرت امام فرموده: این‌که از علم اجمالی در دو جا بحث می‌شود به این علت است که احکام شرعی –که متعلق علم اجمالی هستند- دو دسته‌اند؛ یک دسته ملاکشان آن‌قدر قوی و غلیظ است که عقل انسان می‌فهمد که مولا از این حکم کوتاه نمی‌آید؛ نه در حرمت مخالفت قطعیه و نه در وجوب موافقت قطعیه. باب تخفیف در این دسته از احکام مسدود است و خودبه‌خود احکام علم اجمالی، هم برای وجوب موافقت قطعیه و هم برای حرمت مخالفت قطعیه، علت تامه می‌شوند؛ مانند حرمت قتل نفس. این حرمت آن‌قدر قوی و غلیظ است که شارع چنین خواسته و عقل هم حکم می‌کند که مکلف باید یقین کند و حق احتمال هم ندارد؛ یعنی نمی‌تواند دیگری را بکشد و بگوید: احتمال می‌دادم که آهویی باشد یا مردد بودم که آهو است یا انسان. علیت تامه در مورد این دسته از احکام است.
اما ملاک دسته دیگر از احکام به این شدت و غلظت نیست. حکم در این دسته اگر با منجِّزی، تنجیز یافت، امتثال واجب است. اما اگر ثابت نشد، اصاله البرائه جاری می‌شود؛ چون ملاک چنین غلظتی ندارد؛ مانند شرب النجس. شرب حرام است. اما اگر مشکوک و مردد باشد، می‌توان در اطراف آن اصاله البرائه جاری کرد. پس احیاناً اگر به واسطه اصاله البرائه شرب النجسی ارتکاب شد، اتفاق خاصی نمی‌افتد. علم اجمالی نسبت به این دسته از احکام اقتضایی‌ست؛ یعنی در مقام ثبوت ترخیص در ارتکاب بعض افراد امکان دارد. لذا باید در مقام اثبات ببینیم که آیا ادله هم دلالت بر جریان اصول عملیه در بعض اطراف دارند یا نه؟.
پیش از حضرت امام، همه احکام یک نواخت دیده می‌شدند. می‌گفتند: یا علم اجمالی علیت تامه دارد یا صرف المقتضی‌ست. موضوع بحث در نظرشان قبح مخالفۀ المولی بود؛ چه عمل قتل نفس باشد و چه شرب النجس. سراغ احکام نمی‌رفتند تا احکام دو دسته بشوند. اما حضرت امام به سراغ خود احکام رفته و این دو دسته را بیان نمود.
اهتمام شارع در این احکام به قدری است که الشارع لا یرضی بترکه. لذا عقل حکم به وجوب تحصیل یقین به امتثال می‌نماید. پس باید در همه اطراف احتیاط شود؛ حتی در شبهه بدویه. ریشه این قضیه، علیت تامه است و امام می‌فرماید: ریشه علیت تامه، اهتمام شارع است.
این مطلب در نفوس قطعاً صادق است. اما در اعراض موارد مختلف است. محل بحث در اصول عملیه است که در همان‌جا ان‌شاءالله متعرض خواهیم شد.
