درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ أخذ القطع فی موضوع دلیل نفسه او مثله او ضده

بررسی صورت چهارم

صاحب کفایه[1] در مورد صورت چهارم می‌فرماید: اخذ قطع به مرتبه‌ای از حکم در موضوع مرتبه دیگری از آن، اشکالی ندارد؛ چه نفس آن حکم چه مثل آن و چه ضد آن. ایشان مثال می‌زند به اخذ قطع به حکم انشائی در موضوع حکم فعلی؛ مثلاً اگر مولا بگوید: به محض حصول قطع به حکم انشائی، حکم به فعلیت می‌رسد، وقتی قطع انشاء حرمت شرب خمر پیدا شد، حرمت به فعلیت می‌رسد. هیچ اشکال و محذوری هم بر این وجه وجود ندارد. این صورت منجر به دور هم نبوده و مولا می تواند قطع به حکم انشائی را در موضوع فعلیت همان حکم اخذ نماید.

هیچ اشکالی ندارد که مولا قطع به مرتبه انشاء را در موضوع حکم فعلی مماثل اخذ کند. هیچ محذوری عقلی وجود ندارد که با قطع مکلف به حکم انشائی، حکم دیگری به فعلیت برسد. اما بحث از وجود ثمره مطلب دیگری‌ست. این مباحث واقعاً بلا ثمره هستند؛ چیزی مانند حل کردن جدول.

آیا می‌تواند قطع به حکم انشائی را موضوع از برای فعلیّت حکم ضد آن قرار داد؛ مثلا گفت: اگر قطع به انشاء حرمت شرب تتن پیدا کردی، شرب تتن بالفعل بر تو حلال است؟ این هم اشکالی ندارد؛ یعنی عقلاً محذوری ندارد؛ چون حکم انشائی یک حکم راکد است و ممانعتی نسبت به جعل حکم فعلی بر ضد خود ندارد.

اصطلاح آخوند در مراتب احکام

این فرمایش آخوند طبق اصطلاح خودش است. ایشان می‌گوید: حکم مراتب اربعه دارد؛ اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز.

مرتبه اقتضاء مرتبه‌ایست که ملاکات احکام، مصالح و مفاسد در آن وجود دارند. اما هنوز به مرتبه حکم نرسیده است.

در مرتبه انشاء، مصلحت و مفسده اثر خود را گذاشته و مولا حکم را انشاء می‌کند. این صورت خود دو حالت دارد؛ یا انشاء به قصد بعث و زجر فعلی‌ست که در این صورت به محض انشاء، حکم فعلیت می‌یابد. اما گاهی حکم انشاء می‌شود، لکن باید زمانی بگذرد تا حکم به فعلیت برسد. پس مصلحت در جعل و انشاء هست، اما نه به آن صورتی که برای بعث و زجر ابلاغ گردد؛ بلکه باید مقتضیات نیز حاصل شوند، تا حکم فعلیت پیدا کند. در این صورت حکم در مرحله انشاء باقی مانده تا زمان فعلیت آن برسد. محقق خراسانی استشهاد می‌کند به برخی روایات که دلالت داند که بعضی احکام الهی تا زمان حضرت حجّت عجّل الله تعالی فرجه در مرحله انشاء باقی می‌مانند و بعد از ظهور به فعلیت می‌رسند. اما تا قبل از ظهور ایشان مصلحت در اجرای آن نیست. این می‌شود حکم انشائی.

اما در مرحله فعلیت مقتضیات حکم فراهم شده و به مرحله باعثیت و زاجریت بالفعل یا همان فعلیت می‌رسد.

در مرتبه تنجّز، حکمی که به فعلیت رسیده به مکلف واصل می‌شود و مکلف یا علم وجدانی به آن پیدا می‌کند و یا به واسطه اماره معتبره برای مکلف علم تعبدی حاصل می‌شود. پس تنجز یعنی یُستحقّ علی مخالفته العقاب. این مرتبه آخر است.

می‌خواهیم بگوییم: مطالب محقق خراسانی در ما نحن فیه–مبنی بر عدم اشکال در اخذ قطع به حکم انشائی را در موضوع حکم فعلی توسط مولا- مطابق اصطلاح خودشان در مراتب احکام و حکم انشائی و فعلی است.

مخالفت محقق نائینی در مراتب احکام

اما محقق نائینی می‌فرماید: حکم شرعی ابتدائاً برای بعث و زجر مکلفین جعل می‌شود. اگر صیغه طلبی جعل گردد و مولا «إفعل» «لا تفعل» بگوید، اما مقصودش حکم فعلی و بعث و زجر نباشد، اصلا حکم نیست؛ تهدید است یا امتحان یا چیزی دیگر. لکن اصلا نباید از مراتب احکام حساب شود. اوامر و نواهی زمانی حکم شرعی حساب می‌شوند که به قصد بعث و زجر مکلفین باشند. در این صورت مرتبه انشاء الحکم همیشه با مرتبه فعلیت(در اصطلاح آخوند) ملازمه دارد. پس هر زمان، طلبی به هدف بعث و زجر جعل شود، حکمی شرعی‌ست؛ چون انشاء الحکم با باعثیت و زاجریت، ملازمه دارد. اما در غیر این صورت، اگر حکمی به هدف باعثیت و زاجریت نباشد، اصلا حکم نیست.

البته باید توجه داشت که جعل این حکم کلی است؛ یعنی به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌شود.

قضیه حقیقیه در اصطلاح محقق نائینی قضیه‌ای‌ست که موضوعش مقدرۀ الوجود باشد؛ مثلاً مولا فرموده: «لله علی الناس حج البیت...» الان مستطیعی وجود ندارد؛ لکن موضوعش کلی‌ست؛ یعنی هر زمان که موضوع محقق شد، مولا به واسطه این آیه، مکلف را بعث و زجر می‌کند. پس جعل آن به هدف بعث و زجر است.

از نظر محقق نائینی انشاء با فعلیّت (فعلیت به معنای باعثیت و زاجریت) ملازمه دارد. در غیر این صورت اصلا به آن حکم نمی‌گویند. لکن چون این حکم کلی‌ و موضوعش مقدّرۀ الوجود است همچون قضیه شرطی می‌شود؛ زیرا مشروط به وجود موضوع در خارج است. به همین دلیل ایشان اصطلاح انشاء و فعلیّت دیگری درست کرده است.

اصطلاح محقق نائینی در مراتب احکام

احکام از نظر محقق نائینی دو مرتبه دارند؛

"حکم در مرتبه جعل" یعنی جایی که قضیه کلی باشد و هنوز موضوعش تحقق خارجی پیدا نکرده باشد. اصل انشاء الکلی برای حکم را می‌گویند: "مرتبۀ الجعل". انشاء به داعی البعث و الزجر است. اما چون قضیه کلی‌ست و هنوز موضوع در خارج محقق نشده، بعث و زجر هم در خارج به وجود نمی‌آیند. در نتیجه انشاء می‌شود، اما بعث و زجر مشروط به تحقق موضوع است. حکم در مرتبه مجعول هم حکم بعد از آنی‌ست که موضوع در خارج موجود شد.

همه این‌ها بیان شد تا بگوییم: ایشان اسم حکم در مرتبه جعل را «انشائی» و اسم حکم در مرتبه مجعول را «فعلی» گذاشته‌اند. پس اصطلاح ایشان برای انشائی و فعلی با محقق خراسانی تفاوت دارد.

تفاوت حکم انشائی و فعلی در اصطلاح محقق خراسانی و محقق نائینی

حکم انشائی و فعلی در اصطلاح محقق خراسانی، هر دو مربوط به مرتبه جعل هستند؛ اگر هدف مولا بعث و زجر بوده، حکم فعلی و اگر هدف بعث و زجر نبوده حکم انشائی می‌شود.

اما در اصطلاح محقق نائینی، حکم انشائی حکمی‌ست که به هدف بعث و زجر جعل شود، اما موضوعش در خارج محقق نشده باشد. وقتی موضوع محقق شد، حکم فعلی می‌شود؛ یعنی همان بعث و زجری که در انشاء پیش ببینی شده بود، الان وجود خارجی پیدا کرد؛ مثلا مستطیع در خارج پیدا شد و بعث و زجر موجب انبعاث مکلّف شدند. پس فعلیت به تحقق این بعث و زجر خارجی است. ایشان اسم این مرحله را فعلی گذاشته است؛ به این مناسبت که بعث و زجر به مرحله فعلیت رسیده و انبعاث خارجی تحقق یافته.

تفاوت نظر محقق نائینی و محقق خراسانی در صورت چهارم

اما در ما نحن فیه محقق نائینی اخذ قطع به مرتبه‌ای از حکم در مرتبه دیگر از همان حکم را غیر ممکن می‌داند؛ زیرا طبق نظر ایشان انشاء باید به داعی بعث و زجر باشد. اگر انشائی به این داعی نباشد، اصلا حکم نیست.

لذا وقتی مولا حکمی را به داعی بعث و زجر جعل می‌کند، معنا ندارد که بگوید: «اگر قطع به انشاء آن پیدا شد، باعث و زاجر خواهد بود؛ زیرا باعثیت و زاجریت از همان ابتدای انشاء وجود دارند.

آخوند می‌گوید: حکم از اول باعث و زاجر نبوده و این دو در مرتبه دیگری حاصل می‌شوند. اما محقق نائینی باعثیّت و زاجریّت را ملازم با انشاء می‌داند. لذا نمی‌تواند بین میان انشاء و حکم تفکیک کند. حکم در نظر ایشان حتماً همراه با باعثیّت و زاجریّت است.

بنابراین در مبنای محقق نائینی صورت چهارم معقول نیست؛ زیرا قبل از حصول قطع، مجعول بداعی البعث و الزجر است. پس دیگر اخذ قطع در موضوع آن تحصیل حاصل یا مستلزم دور است. چیزی که از اول وجود داشته بعد معلق بشود بر چیزی که معلق بر خودش است، دور است.

تبیین دور این است که باعثیت و زاجریت متوقف بر قطع به حکم هستند. قطع همیشه در رتبه متاخره از مقطوع و مقطوعش هم حکم است. آن حکم نیز از نظر محقق نائینی محال است که همراه با باعثیت و زاجریت نباشد. پس باعثیت و زاجریت متوقف بر قطع و خود قطع متوقف بر باعثیت و زاجریّت قبلیّه می‌شوند. قطع به حکمی که از ابتدا فعلی بوده ایجاد می‌شود. حال آن‌که همین حکم فعلی از جهت این‌که قطع ماخوذ در موضوع آن است، متوقّف بر قطع شده. این همان دور است.

گذشته از این اشکال، با تحصیل حاصل مواجهیم؛ زیرا باعثیّت و زاجریت را از ابتدا داشته و کسب آن به واسطه قطع، منجر به تحصیل حاصل می‌شود.