درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ قیام اصول مقام القطع

ایراد محقق خراسانی به تنزیل استصحاب منزله قطع موضوعی طریقی

بحث ما در قیام اصول مقام القطع بود. مساله در قطع طریقی واضح و بدون اشکالی است. اما در تنزیل نسبت به قطع موضوعی طریقی بحث وجود دارد.

محقق خراسانی[1] در باب استصحاب، همان ایرادی که در باب امارات گفته بود را به نوعی اعاده می‌کند. اشکال در جمع اللحاظین بود. وقتی دلیل تنزیل استصحاب را نازل منزله قطع طریقی محض می‌کند، لحاظِ استصحاب و قطع هر دو آلی است و نظر به خود استصحاب و قطع نیست. بلکه نظر حقیقی به مُستصحَب و متعلق قطع است؛ زیرا می‌خواهد مُستصحَب را نازل منزله متعلق قطع قرار دهد و لذا لحاظ هر دو آلی‌ست. یعنی مراد واقعی از استصحاب مُستصحَب است و مراد از قطع هم متعلق آن. حال اگر قرار باشد همان دلیل تنزیل استصحاب نازل منزله قطع موضوعیِ طریقی باشد، جمع بین اللحاظین پیش می‌آید؛ زیرا در قطع موضوعی -چه طریقی و چه صفتی- لحاظ استقلالی و نظر به خود قطع است. بالتبع استصحابی هم که جانشین آن می‌شود لحاظش استقلالی خواهد بود. از این مطلب جمع بین اللحاظین در تنزیل واحد لازم می آید و چون جمع بین اللحاظین غیر ممکن است، باید به قدر متیقِّن از دلیل تنزیل -که همان تنزیل استصحاب منزله قطع طریقی محض است- اکتفا نماییم.

جواب محقق خراسانی به ایراد در حاشیه رسائل

محقق خراسانی در حاشیه بر رسائل[2] به این‌جا که می رسد به نکته‌ای اشاره می‌کند که بسیار دقیق و البته طولانی است. ایشان سعی می‌کند ایراد را به واسطه این نکته حل نماید. در حاشیه رسائل گفته‌اند: ما یک دلالت التزامی داریم که توجه به آن مشکل را حل می‌کند. وقتی ما قبول کردیم مؤدای اماره به جای واقع -که متعلق قطع است- می‌نشیند و پذیرفتیم که مُستصحَب هم جانشین متعلق قطع می‌شود، یک ملازمه به وجود می‌آید؛ مبنی بر این‌که قطع به مُستصحَب به منزله قطع به واقع است. پس همان حکمی که قطع به واقع دارد، مترتب بر قطع به مُستصحَب می‌شود؛ یعنی واقع اعم از واقع حقیقی و واقع تنزیلی‌ست و واقع تنزیلی همان آثار واقع حقیقی را دارد. پس قطع به مُستصحَب، به منزله قطع به واقع خواهد بود.

در عبارت «اذا قطعتُ بوجوب صلاه الجمعه فتصدّق»، موضوع وجوب تصدق مرکب از دو جزء است؛ یکی وجوب نماز جمعه و دیگری قطع به وجوب آن که ظهور در قطع وجدانی دارد. دلیل تنزیل می‌گوید: مُستصحَب همیشه نازل منزله واقع است. وقتی وجوب نماز جمعه از راه استصحاب برای ما ثابت شود، موضوع وجوب تصدق–که دو جزء بود- هم برای ما حاصل خواهد شد. یک جزء وجوب نماز جمعه که بالاستصحاب ثابت است و جزء دوم قطع به وجوب نماز جمعه. درست است که قطع نداریم. اما وقتی استصحاب نازل منزله واقع شد و ما هم قطع به استصحاب پیدا کردیم، مُستصحَب به منزله واقع خواهد بود. پس قطع به وجوب نماز جمعه، مُستصحَب ما و جایگزین قطع به واقع است.

وقتی مُستصحَب به منزله واقع شد، در جمیع شئون نازل منزله آن است. یک قِسمش نیز این همین مُستصحَب است. بنابراین قطع هم نسبت به قطع وجدانی به وجوب نماز جمعه و قطع استصحابی وجوب نماز جمعه‌، اعم خواهد بود.

پس جزء دوم با ملازمه و دلالت التزامیه درست می‌شود و ما در استصحاب هر دو جزء را داریم؛ یکی وجوب نماز جمعه که بالاستصحاب ثابت شد و مُستصحَب جای واقع را گرفت و دیگری دلالت التزامی که ثابت می‌کند قطع به استصحاب مانند قطع به واقع است. کانه واقع نسبت به مُستصحَب تعمیم پیدا کرده‌است. پس قطع به استصحاب نازل منزله جزء دوم می‌شود.

بنابراین به واسطه دلالت دلیل تنزیل، هر دو جزء موضوع ثابت می‌شوند. دلیل تنزیل ابتدا مُستصحَب (وجوب نماز جمعه) را نازل منزله واقع می‌کند و بالتَبَع ملازمه‌ای ایجاد می‌شود که اگر مُستصحَب به منزله واقع است، قطع به مُستصحَب هم به منزله قطع به واقع باید باشد.

در نتیجه وقتی مولا فرمود: «اذا قطعت بوجوب صلاه الجمعه یجب علیک التصدق»، اگر وجوب نماز جمعه بالاستصحاب ثابت شود، به دلالت دلیل تنزیل باز هم تصدق واجب خواهد بود. در این صورت قطع به مُستصحَب نیز بالملازمه نازل منزله قطع به واقع می‌شود؛ زیرا وقتی مُستصحَب به منزله واقع است، قطع به آن نیز جایگزین قطع به واقع خواهد شد. نتیجه و اثرش هم وجوب تصدق است.

و فیه

جواب به ایشان احتیاح به مقدمه‌ای دارد. می‌گوییم: اگر موضوع ما مرکب از دو جزء باشد و ما بخواهیم در احد الجزئین استصحاب جاری کنیم، جزء دوم یا باید بالوجدان محرز باشد و یا استصحاب دیگری برای خودش داشته باشد. اما اگر بخواهیم استصحاب را در یک جزء جاری کنیم و جزء دوم محرَز بالوجدان نباشد، اگر دلیل محرِزی همچون اماره و استصحاب موجود نباشد، اثبات جزء دوم بالملازمه ممکن نخواهد بود. این کار مستلزم دور است. لذا موضوع مرکب از بین می‌رود.

مثلا در دلیل آمده که اعتصام آب مترتب بر دو جزء است؛ یکی «اطلاق الماء» ، و دیگری «کُریّت الماء»، حال اگر حالت سابقه آبی اطلاق بود و ما نمی‌دانیم مضاف شده یا نه، استصحاب اطلاق جاری می‌کنیم. از طرف دیگر اگر حالت سابقه کُریّت هم داشت و شک در بقاء کُریّت داریم، کُریّت آن را نیز استصحاب می‌کنیم. این‌جا دو جزء موضوع با دو استصحاب ثابت شد و مشکلی هم ندارد.

اما وقتی جزء دوم مُحرَز بالوجدان نبوده و دلیل مُحرِزی هم نداشته باشد، اثبات آن به واسطه ملازمه با جزء اول ممکن نیست؛ زیرا استصحاب در جزء اول زمانی صحیح است که اثری بر آن مترتب گردد. اثر هم زمانی مترتب است که هر دو جزء از موضوع حاصل شوند. لذا اگر جزء دوم مُحرَز بالوجدان بود، یا اصل محرِز دیگری داشته باشد اشکالی ندارد. اما اگر قرار باشد جزء اول مُحرَز بالاستصحاب و جزء دوم به واسطه دلالت التزامیه با استصحاب در جزء اول محرَز باشد، به اشکال دور بر خواهیم خورد.

تبیین دور به این صورت است که استصحاب در جزء اول متوقف بر اثر و اثر شرعی متوقف بر ثبوت هر دو جزء است. حال آن‌که ثبوت جزء دوم منوط به ملازمه با جزء اول گشته و ملازمه متفرّع بر ثبوت و جریان جزء اول است. جریان جزء اول هم زمانی شکل می‌گیرد که استصحاب اثر داشته باشد. پس ثبوت جزء اول نیازمند جزء دوم است اما جزء دوم متوقف بر ملازمه‌ایست که خودش متوقف بر جریان و تثبیت جزء اول گشته. به عبارت دیگر باید ابتدا جزء اول جاری و تثبیت شود و از آن فارغ شویم تا ملازمه شکل بگیرد. حال آن‌که ثبوت جزء اول بدون حصول اثر برای استصحاب حاصل نمی‌شود و هنوز جزء دوم به اثبات نرسیده تا اثر شرعی داشته باشد. پس جریان استصحاب در جزء اول متوقف بر ملازمه در جزء دوم است و اثبات جزء دوم با ملازمه متوقف بر اثبات استصحاب در جزء اول.

تمام مشکل این است که دلیل احراز جزء دوم ملازمه بوده و مرحله دلالت التزامیه بعد از فراغ از دلالت مطابقیه است. برای پاگرفتن دلالت التزامیه، ابتدا باید از جزء اول فارغ شویم. اگر هرکدام از اجزاء راهی برای خود داشته باشند، اشکالی پیش نمی آید؛ مثلا یکی مُحرَز بالوجدان باشد؛ یا با اماره و استصحابی مجزا اثبات شوند. اما اگر یکی مُحرَز بالاستصحاب باشد، دیگری نمی‌تواند به واسطه ملازمه با آن جزء ثابت گردد؛ زیرا دلالت التزامیه در مرحله متاخره است و باید ابتدا فراغ از جزء اول حاصل شود تا نوبت به ملازمه برسد. لکن ما هنوز از جزء اول فارغ نشده‌ایم. جریان استصحاب زمانی صحیح است که ثمره عملی بالفعل داشته باشد و ثمره عملی متفرع بر هر دو جزء با هم است. پس دلالت التزامیه متوقف بر ثبوت جزء اول است و جریان استصحاب در جزء اول متفرع بر ثبوت جزء دوم.