درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ قیام اصول مقام القطع

مقدمه

بحث ما در قیام قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی تمام شد. گفتیم: صاحب کفایه[1] قیام اماره مقام قطع موضوعی طریقی را نپذیرفت. عمده اشکال ایشان جمع بین اللحاظین بود.

لحاظ آلی از بابت قطع طریقی‌ست؛ چون وقتی اماره را نازل منزله قطع می‌کند، مرادش از اماره مؤدای آن است؛ یعنی آلت و مشیر به مؤدی است. همچنین مراد از قطع بما هو حاکٍ عن المقطوع در نظر گرفته شده است. پس لحاظ هر دو آلی می‌شود.

لحاظ استقلالی از این بابت که وقتی اماره نازل منزله قطع موضوعی‌ست قطع موضوعی هم لحاظ استقلالی دارد، اماره هم استقلالا لحاظ می‌شود.

پس اگر دلیل تنزیل بخواهد هم شامل قطع طریقی و هم شامل قطع موضوعی طریقی شود، جمع بین اللحاظین پیش می‌آید.

در جواب گفتیم: اولاً در قطع طریقی تنزیل اماره به معنای تنزیل مؤدای اماره نیست؛ زیرا این امر مستلزم سببیّت می‌شود. پس دلیل تنزیل ناظر به خود اماره و خود قطع بوده و مراد جعل طریقیت برای خود اماره است. ما قائل به جعل مؤدی نیستیم و در نتیجه لحاظ در هر دو استقلالی‌ست. در نتیجه جمع بین اللحاظین هم پیش نمی‌آید.

مضاف بر این‌که ما اصلاً نیازی به دلیل تنزیل نداریم. در همان دلیل اول که گفت: «اذا قطعت بوجوب صلاۀ الجمعه یجب علیک التصدق» یا قطع صفتی‌ست و یا طریقی؛ وقتی قطع بما هو طریقٌ باشد، همچون «لا تاکل الرمان لانه حامض» خواهد بود که در نتیجه قطع را بما هو مصداقٌ من مصادیق الطریق منشأ وجوب تصدق قرار داده. پس هر چیزی که طریقیت داشته باشد جانشین آن می‌شود. اثر متعلق به جامع مشترک است که مطلق الحجۀ و مطلق الطریق است. پس ما برای تنزیل الاماره منزلۀ القطع الموضوعی نیازی به دلیل تنزیل نداریم. خود دلیل وجوب تصدق دلالت بر این دارد که موضوع وجوب مطلق الطریق است؛ زیرا قطع بما هو طریقٌ، موضوع حکم قرار گرفته؛ نه بما هو صفۀٌ. کما این‌که اگر بگوید: «اکرم زیدا لانه عالما» حکم برای همه علما ثابت می‌شود.

پس ما قبول کردیم که وقتی اماره‌ای بر وجوب نماز جمعه قائم شود تصدق واجب خواهد شد؛ چون قطع در دلیل وجوب تصدق که می‌گوید: «اذا قطعت بوجوب صلاۀ الجمعه یجب علیک التصدق» طریقی اخذ شده است.

«الانسان محل السهو و النسیان». از مرحوم شیخ پرسیدند چه مدت باید طول بکشد تا مجتهد بعید العهد بشود و تقلید از او اشکال پیدا بکند؟ پاسخ داد نمی دانم و فقها حدی برای آن تعیین نکرده اند اما من شنبه که سر درس می آید می بینم حالم نسبت به ایام هفته قبل تغییر کرده است، یعنی این یکی دو روز تعطیلی هم سر انسان اثر می گذارد و طول می کشد تا سر دور بیافتد. لذا ما تا این‌جا با غرض یادآوری فهرستی از مطالب گذشته را بیان کردیم.

قیام الاصول مقام القطع

اصول در یک تفسیم بر دو قسمند؛ اصول محرِزه و اصول غیر محرِزه.

اصول غیر محرِزه مانند اصاله البرائه –چه عقلی و چه نقلی- و اصاله الاحتیاط و شاید اصاله التخییر.

بررسی امکان تنزیل در اصاله البرائه

اما اصاله البرائه عقلی نفس و عین حکم به معذوریت است. اصاله البرائه نقلی هم همین‌طور است با این تفاوت که حاکم بر معذوریت جاهل است و کسی که حکم الزامی به او واصل نشده، شرع است. به واسطه عدم وصول، مشمول «رُفِع ما لا یعلمون» می‌شود. پس در برائت مجعول عین معذوریت است؛ نه این‌که خود معذوریت اثری باشد و مترتب بر برائت شود. اما قطع این‌گونه نیست. قطع عین معذوریت نیست. در قطع صفتی‌ به نام «کشف تام» در نفس انسان، منشأ معذوریّت است. پس قطع امری‌ست و معذوریّت امری دیگر؛ لکن این قطع موجِب معذوریت می‌شود.

وقتی می‌خواهیم چیزی را قائم مقام قطع کنیم، باید مثل خودش باشد؛ مثلاً اماره می‌تواند جانشین قطع شود؛ زیرا همان‌طور که معذوریّت اثری‌ست که مترتب بر قطع می‌شود، این اثر می‌تواند بر اماره نیز مترتب شود. پس اماره در ترتب اثر معذوریّت، نازل منزله قطع است.

اما اصاله البرائه خود عین معذوریت است. برائت و معذوریت دو چیز نیستند که بگوییم برائت منشأ معذوریت است. برائت عین الاثر است به خلاف قطع که مؤثر در معذوریت است. پس تنزیل قابل صدق در اصاله البرائه نیست؛ نه عقلی و نه نقلی.

بررسی امکان تنزیل اصاله الاحتیاط

اصاله الاحتیاط منشأ از برای تنجز است و دو نوع است؛

یکی اصاله الاحتیاط عقلی، مانند جریان احتیاط در اطراف علم اجمالی. عقل حکم به احتیاط می‌کند. اما این احتیاط چیزی جز تنجّز (استحقاق العقاب علی المخالفه) در اطراف علم اجمالی نیست. احتیاط عقلی هم عین تنجز و استحقاق عقاب است. مجعول در احتیاط عقلی عین التنجز بوده و تعبیر به «احتیاط» در واقع لفّاظی و تفنّن در تعبیر است. وقتی عین التنجز شد نیز همان اشکال قبلی باز می‌گردد. قطع خودش عین التنجز نیست؛ بلکه مؤثر در آن است؛ به خلاف احتیاط که عین التنجز است. پس در احتیاط عقلی چیزی نداریم که مانند قطع مؤثر در تنجز باشد تا نازل منزله قطع قرار گیرد.

اما احتیاط شرعی چطور؟ احتیاط شرعی مانند احتیاط عقلی نیست؛ زیرا یک دلیل قائم شده و احتیاط را واجب کرده است. وجوب احتیاط به این معنای انجام عملی‌ست که موجب تفویت واقع نمی‌گردد؛ مثلا در دوران بین الوجوب و الاستحباب، مفاد احتیاط وجوب است. همچنین دوران بین وجوب و جواز. اما در دوران بین المتباینین مثل آن‌جا که نمی‌داند قصر واجب است یا تمام، باید هر فعل انجام شود. پس احتیاط شرعی عین التنجز نیست. تنجز اثری‌ست که بر او مترتب می‌شود. لذا محذوری وجود ندارد که احتیاط شرعی نازل منزله قطع بشود.

مستشکل از همین‌جا ورود کرده و آخوند هم در این ایراد متوقف شده و ایراد را صحیح دانسته است.

اما در ادامه می‌فرماید: این مطلب درست است. اما اگر مرادتان از احتیاط در اطراف علم اجمالی، احتیاط عقلی است، این عین التنجز می‌شود و اگر مراد احتیاط در اطراف شبهات بدویه است، در آن‌جا نیز ما قائل به جریان احتیاط نیستیم؛ زیرا شبهه بدویه، یا وجوبیه است یا تحریمیه. در شبهات وجوبیه اجماع قائم بر عدم وجوب احتیاط است و در شبهات تحریمیه اجماعی نداریم؛ زیرا اصحابنا الاخباریّین بعضاً قائل به جریان احتیاط در شبهه تحریمیه هستند. لکن اصولیّین قائل به عدم جریان احتیاط در شبهات تحریمیه هستند. بنابراین آخوند خود را خلاص کرده است.

(البته در این مسئله، احتیاط در شبهات تحریمیه در زمان امین استر آبادی معروف بوده. لکن هر چه جلوتر آمدند این نظر میان اخباریین کم‌تر می‌شد؛ تا این اواخر که علامه مجلسی و دیگران از اخباریین در حالی شُرب تُتن را جایز می‌دانستند که شبهه تحریمیه است.)

می فرماید « فإلزام الشارع به ، وأنّ كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على المخالفة كالقطع ، إلّا إنّه لا نقول به في الشبهة البدوية ، ولا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإِجمالي ، فافهم».[2]

ایشان در انتها هم یک فافهمی آورده است.

بررسی امکان تنزیل در استصحاب

در دلیل استصحاب آمده «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر» مرجع این عبارت به جعل یقین است.

مراد از یقین، یقینِ به حدوث است و مراد از شک، شکِ در بقاء؛ زیرا انسان در آنِ واحد نمی‌تواند هم به یک چیز یقین داشته باشد و هم شک. این نشان می‌دهد که مکلف ابتدا به حدوث یقین داشته و بعد شک در بقاء پیدا کرده‌است.

معنای این‌که شارع می‌فرماید: نباید به شک در بقاء اعتنا کرد، جعل یقین است؛ زیرا او اجازه نقض را به ما نداده است. حال که اجازه نقض نداشته و باید ابقاء بکنیم، سوال این است که چه چیزی باید ابقاء شود؟ پاسخ یقین سابق است. این ابقاء تعبدی خواهد بود؛ زیرا ابقاء تکوینی امکان ندارد.

اگر گفتیم: شارع در این‌جا جعل یقین کرده؛ یعنی ما را متعبّد نسبت به بقاء فرض کرده است. این عبارت اخرای طریقیت است. از همین رو سیدنا الاستاد قائل به اماریت استصحاب شده‌اند؛ زیرا یقین، چیزی جز کاشفیت و طریقیت نیست. بعد یک سری نقوض را وارد کرده و همه را جواب داده است. اما در انتها قائل به اماریت شده.

مرحوم نائینی می‌فرماید: مجعول یقین است و حالت اماریّت هم دارد. اما معنای "مِن حیث الجری العملی" این است که در یقین دو جهت وجود دارد؛ یک حیث کاشفیت و دیگری حیثیت باعثیت نحو العمل. در انسان متیقن دو حالت پیدا می‌شود یکی نگاه به واقع و دیگر عمل طبق آن. این‌جا که یقین مجعول است از بابت حیث اول نیست؛ از بابت جنبه دومش است که همان جری عملی و باعثیّت نحو العمل است. محقق نائینی این‌گونه استصحاب را در زمره اصول عملیه قرار می‌دهد.

حالا که استصحاب اصل عملی شد؛ چگونه حاکم و مقدم بر سایر اصول می‌شود؟

در پاسخ به این سوال می‌فرماید: استصحاب به لسان جعل یقین است و این وجه موجب حکومتی برای استصحاب می‌شود. لسان برائت و احتیاط لسان مقام عمل هستند. اما لسان دلیل استصحاب لسان کسی‌ست که صاحب یقین بوده و همین لسان باعث تقدمش می‌شود.