درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ قیام امارات مقام القطع

مقدمه

قیام امارات مقام قطع طریقی محض مسلّم و قیامش مقام موضوعی صفتی معلوم العدم است. بحث تنها در یک صورت است و آن قیام مقام قطع موضوعی طریقی. در حقیقت آخوند قائل به عدم قیام امارات و -ظاهرا- قیام اصول مقام قطع موضوعی طریقی شده است.

استدلال دیگر محقق خراسانی بر عدم امکان

آخوند در حقیقت دو استدلال و دو روش بیان بر این مطلب دارد؛ استدلال مشهور ایشان این است که این قیام مشمول دلیل تنزیل بر قطع موضوعی طریقی، یک محذور عقلی دارد و آن جمع بین اللحاظین است؛ که دیروز خواندیم.

اما قبل از این استدلال بیان دیگری[1] نیز دارد که استدلال دوم متمّم آن است و آن قصور الدلاله در دلیل تنزیل است؛ یعنی دلیل تنزیل ناظر به اعتبار و حجیّت امارات است. پس در حجیت، امارات نازل منزله قطع هستند و همان‌گونه که قطع اعتبار دارد، امارات هم معتبرند.

مفاد دلیل تنزیل تنها همین است و بیش از این را نمی‌رساند؛ یعنی اگر قطع اثری دیگری داشت، مثلا منشأ وجوب تصدّق می‌شد، دلیل تنزیل اماره را نازل منزله قطع نمی‌کرد. دلیل تنزیل فقط ناظر به حجیت است؛ یعنی همان‌طور که قطع اعتبار دارد، امارات هم اعتبار دارند؛ نه این‌که ناظر به تنزیل جمیع احکام باشد؛ از این دلیل چنین تنزیلی بر نمی‌آید. لذا نباید تصور کرد که دلیل تنزیل اطلاق دارد و شامل همه آثار می‌شود. سپس محذور عقلی را به عنوان متمّم ذکر کرده تا توهم کسی که تصور کرده دلیل تنزیل اطلاق دارد را به واسطه آن محذور عقلی زائل کند.

پس دلیل تنزیل فقط ناظر به حجیت است. اما وقتی قطع به مقتضای دلیلی منشأ برای اثر دیگری شد، دلیل تنزیل اطلاقی ندارد تا اماره را نازل منزله قطع در همه آثار قرار دهد. «ومنه قد انقدح عدم قيامها (قیام اماره) بذاك الدليل (دلیل تنزیل در حجیت) مقام ما أُخذ في الموضوع على نحو الكشف القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً»؛ مثلا قطعی که موضوع برای وجوب تصدق شده «كسائر مالَها دخل في الموضوعاًت أيضاً ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته». دلیل تنزیل کاری با سایر آثار ندارد و تنها حجیت را تصحیح می‌کند. «ما لم يقم دليل على تنزيله، ودخله في الموضوع كدخله» بلکه همان‌طور که دلیل تنزیلی برای حجیت داریم، برای آثار دیگر مانند تصدق هم به دلیل تنزیل دیگری احتیاج هست. این ایراد اول آخوند است.

جواب اول به استدلال محقق خراسانی

اصل جواب این است که ما نیازی به دلیل تنزیل نداریم، ما که امارات را جانشین قطع طریقی موضوعی می دانیم حتی در وجوب تصدق کاری با دلیل تنزیل نداریم، اینکه دلیل تنزیل فقط ناظر به حجیت است مطلب درستی است، اما برای جانشینی ما اصلا احتیاجی به دلیل تنزیل نداریم،

خود دلیل حکم که قطع را منشأ برای وجوب تصدق قرار داده، قطع را بما هو طریقٌ در نظر گرفته است. بما هو طریقٌ خودش موجب سرایت به سایر طُرُق می‌شود؛ مانند «لا تاکل الرمان لانه حامض» که حکم «لا تاکل» را به هر حامضی سرایت می‌دهد. پس ما نیازی به دلیل تنزیل نداریم. خود دلیلی که وجوب تصدق را بر قطع مترتب کرده، قطع را بما هو مطلق الطریق در نظر گرفته؛ نه به عنوان صفۀٌ خاصۀ. لذا موضوع حکم از قطع خارج شده و مطلق الطریق می‌شود. وقتی مطلق الطریق موضوع حکم شد، چون طریقیت قطع طریقیت ذاتیه و جعلیه است، طرق جعلیه و تنزیلیه هم قائم مقام قطع می‌شوند.

آخوند بحث را بر سر دلیل تنزیل برده و اشکال کرده. خیلی هم خوب بحث کرده و مطالبش هم درست است. اما ما کاری با دلیل تنزیل نداریم. بحث ما بر سر همان دلیل حکم است که حکم را مترتب بر قطع بما هو طریقٌ کرده است. لذا عمومیّت پیدا می‌کند. از همین‌جا معلوم می‌شود که بحث‌های جمع بین اللحاظین هم بی مورد است. این اشکال وارد شده تا توهم عمومیت دلیل تنزیل را خراب کند. حال آن‌که ما اصلا کاری با دلیل تنزیل نداریم.

جواب به اشکال جمع اللحاظین

اشکال ایشان[2] این بود که شمول دلیل تنزیل برای قطع طریقی محض نیاز به لحاظ آلی و شمولش برای قطع موضوعی نیاز به لحاظ استقلالی دارد. پس اگر دلیل تنزیل بخواهد هر دو نوع قطع را شامل شود، یک بار باید قطع و اماره را به لحاظ استقلالی در نظر گرفت و خودشان را لحاظ کرد، بار دیگر به لحاظ آلی. در لحاظ آلی اماره حاکی از مؤدای خودش است و قطع هم حاکی از متعلق خود. دلیل تنزیل فی الواقع مؤدای اماره را جانشین متعلق قطع می‌کند و به ظاهر می‌گوید اماره و قطع، اما اماره و قطع به لحاظ آلی. اما در لحاظ استقلالی (قطع موضوعی) خود اماره و قطع استقلالاً لحاظ می‌شوند؛ چون خود قطع بما هو قطعٌ در لسان دلیل آمده و شما می‌خواهید خود اماره را جانشین آن کنید. لکن اگر بخواهید در دلیل تنزیل قائل به اطلاق شوید تا شامل هر دو نوع شود، جمع بین اللحاظین لازم می‌آید، هم لحاظ آلی و هم لحاظ استقلالی و این امکان ندارد.

این مطلب آخوند مستلزم یک اشکال است؛ زیرا از لحاظ آلی امارات لازم می‌آید که قائل به جعل مؤدی شویم. می‌گوید: در دلیل تنزیل، لحاظ قطعِ طریقی و اماره، آلی‌ست و مراد واقعی مولا جعل مؤدای اماره به منزله مقطوع است. پس در حجیت امارات باید قائل به جعل مؤدا شویم تا تنزیل محقق گردد.

اما جعل مؤدا به چه معناست؟ اگر اماره‌ای بر وجوب نماز جمعه قائم شود و در واقع نماز جمعه واجب نباشد، شارع مقدس به احترام این اماره یک وجوبی برای نماز جمعه جعل می‌کند. این را می‌گویند جعل مؤدا یا جعل حکم مماثل. به عبارت دیگر بعد از آمدن اماره، شارع مثل حکم اماره را جعل می‌نماید. این قول مخالف مشهور میان امامیّه است؛ زیرا حاوی نحوه‌ای سببیت است.

سببیت یعنی قیام اماره منشأ حدوث مصلحت در متعلق اماره باشد و آن مصلحت منشأ برای حدوث حکم شود. این خلاف نظر امامیه است است. حتی خود آخوند هم قائل به سببیّت نیست. قول مشهور میان امامیه قول به طریقیّت است.

وقتی قائل به جعل مؤدی نشدیم، دیگر جمع بین اللحاظین لازم نمی‌آید؛ زیرا لحاظ زمانی آلی شده و اماره حاکی از مؤدای خود و قطع حاکی از متعلق خود می‌شود. ما هم که در امارات قائل به جعل طریقیت هستیم، جعل طریقیت را برای خود اماره می‌دانیم. پس اماره نازل منزله خود قطع در جعل طریقیّت می‌شود. همان‌طور که قطع طریق ذاتی است، اماره هم طریق می‌شود. نگاه و نظر استقلالی به خود قطع است و دیگر کاری با مؤدی و متعلق نداریم. در طرف دیگر که قطع موضوعی‌ست هم لحاظ استقلالی خواهد بود. بنابراین در هر دو قسم لحاظ استقلالی است و لحاظینی نداریم تا منجر به اشکال جمع بین اللحاظین شود.

طبق مبنای تنجیز و تعذیر که مبنای محقق خراسانی است نیز جمع بین اللحاظین پیش نمی‌آید؛ زیرا در این فرض نیز نیازی به لحاظ آلی نداریم. در این صورت نیز تنجیز و تعذیر برای خود اماره و قطعند.

مبانی امامیّه درباره مجعول در امارات

در حجج و امارات چند قول وجود دارد، یکی صرف الطریقیّه که نظر محقق نائینی بلکه اکثریت فقها است، دیگری حجیّت است که نظر آشیخ محمد حسین است، امام هم مبنای دیگری دارد که الان متعرض نمی شویم، محقق خراسانی قائل به تنجیز و تعذیر است و قائل به جعل مؤدی نیست ولی اینجا چطور این حرف را زده است؟

بررسی مبنای محقق خراسانی در امارات (تنجیز و تعذیر)

قول مشهور میان امامیه طریقیت است. اما محقق خراسانی می‌گوید: شارع در جعل حجیت برای امارات فقط تنجیز و تعذیر را جعل کرده است.

حال می‌خواهیم ببینیم آیا شارع می‌تواند برای اماره تنجیز و تعذیر جعل کند؟ یعنی نگوییم: شارع «جعله طریقا» بلکه بگوییم: «جعله منجزا و معذرا» ؟

این مبنا درست نیست؛ زیرا مستلزم تخصیص در حکم عقل است. می‌دانیم محصول قیام اماره، علم وجدانی نیست. از طرف دیگر شارع هم طریقیتی جعل نکرده تا علم تعبدی باشد. پس ما نه علم وجدانی داریم و نه علم تعبدی. علم وجدانی نداریم بالوجدان. علم تعبدی هم نداریم؛ چون شارع جعل طریقیت نکرده. شارع فقط جعل تنجیز و تعذیر نموده و این تصرف در حکم عقل است.

عقل حکم، قبح عقاب بلا علم است (بلا بیان همان بلا علم است) و شارع برای اماره فقط تنجیز جعل کرده. اماره فقط منجِّز است؛ نه علم وجدانی است و نه علم تعبدی. این جعل منجِّزیت تصرف در حکم عقل علی نحو التخصیص است. عقل می‌گوید: قبح عقاب بلا علم و دلیل حجیت اماره می‌گوید: من عقاب می‌کنم. این امر تخصیص در حکم عقل و محال است.

بله، تخصیص به تصرّف در موضوع حکم عقل صحیح است. موضوع حکم عقل عدم البیان و عدم العلم است. اگر شارع علم تعبدی درست کند، اشکال ندارد. این راه همان جعل طریقیت است. اگر اماره علم تعبدی باشد، موضوع حکم عقل (عدم البیان و عدم العلم) را از بین می‌برد؛ این اشکالی ندارد. اما از بین رفتن حکم عقل در عین بقای موضوع، موجب تخصیص بوده و تخصیص در حکم عقل محال است.