درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ دلیل انسداد

مقدمه

بحث ما در انسداد بود و گفتیم که این بحث از محقق قمی است. اگر هم قبل از ایشان، این بحث، مطرح بوده، ایشان آن را تدوین کرده است.

انسداد پنج مقدمه دارد‌:

اول: علم اجمالی به وجود احکام الزامیه.

دوم: انسداد باب تحصیل علم و علمی به این احکام الزامیه. چون محقق قمی، دلالت ادله امارات را قبول ندارد، لذا باب علمی را هم منسد می داند.

سوم: ما مانند بهائم و انعام نیستیم و مسئولیت داریم.

چهارم: نتیجه مقدمات گذشته، احتیاط تام یعنی احتیاط در جمیع وقایع است که یا واجب یا جایز نیست. جایز نیست؛ چون موجب اختلال نظام می شود. اگر هم چنین نشود و فقط موجب مشقت یا عسر و حرج شود، واجب نیست.

پنجم: حالا که احتیاط تام نداریم، رجوع به اصول عملیه هم نداریم. بالاخره ما باید کاری کنیم؛ می بینیم که وقایع سه دسته اند؛ مظنون، مشکوک و موهوم. ما باید در مظنونات احتیاط کنیم؛ زیرا که تقدیم مشکوکات و موهومات، تقدیم مرجوح بر راجح است. پس نتیجه، حجیت ظن است؛ چه بگوییم که از حجیت ظن کشف می کنیم و چه بگوییم که عقل به حجیت ظن، حکم می کند یا بیان دیگری را مطرح کنیم که بعدا شرح خواهیم داد.

اما گفتیم که مقدمه اول، ممنوع است؛ چون علم اجمالی کبیر بلکه اکبر، به علم اجمالی کوچکتر، منحل می شود و آن، علم اجمالی به وجود تکالیف در امارات است. علم اجمالی سومی هم داریم که دومی را منحل می کند و آن علم اجمالی به وجود تکالیف در خصوص روایات کتب معتبره است. پس علم اجمالی اکبر، طبقه به طبقه منحل می شود تا به علم اجمالی به وجود تکالیف در خصوص روایات کتب معتبره، می رسد.

بررسی و نقد مقدمه دوم

مقدمه دوم، انسداد باب علم و علمی بود. ما انسداد باب علم را قبول داریم؛ اما انسداد باب علمی را قبول نداریم. ما به واسطه احکامی که از طریق دلالت آیات و اخبار متواتره قطعیه ثابت شده است، مقداری علم داریم؛ اما به قدر کافی نیست. لذا به این معنا، انسداد در علم داریم. اما در باب علمی، قبول نداریم که بگوییم ما هیچ اماره معتبره ای نداریم؛ زیرا بر حجیت اماره معتبره یعنی خبر ثقه یا موثوق به، دلیل داریم. امارات ما به قدری هستند که موجب انحلال علم اجمالی شوند.

اینجا پرونده دلیل انسداد بسته می شود‌؛ زیرا که قوام بحث، انسداد باب علم و علمی است و ما انسداد باب علمی را قبول نداریم. ما گفتیم که حتی انسداد باب علم را هم قبول نداریم؛ زیرا که به برخی احکام و تکالیف، علم داریم؛ اما مقدارشان کم است. انسداد به این معنا در باب علم داریم. باب علمی که مفتوح باشد، علم اجمالی منحل می شود و پرونده دلیل انسداد، همین جا بسته می شود. بحث از اینجا به بعد، فرضی می شود.

بررسی و نقد مقدمه سوم

مقدمه سوم این بود که حال ما حال بهائم نیست. ما یقین داریم که دینی داریم و در این دین دستوراتی وجود دارد.

سوال اول این است که وقتی علم اجمالی منجز داریم، خود‌ش برای وجوب احتیاط در جمیع وقایع، کافی است‌؛ پس چه احتیاجی به این مقدمه داریم؟ صاحب کفایه می فرماید: احتیاج داریم «ولو لم نقل بکون العلم الاجمالی منجزاً مطلقا»؛ یعنی حتی اگر علم اجمالی، منجِّز نباشد، علم ما به اینکه کالبهائم نیستیم، مقتضی وجوب احتیاط در جمیع اطراف است. دلیل، این است که برخی در ما نحن فیه، علم اجمالی را منجِّز نمی دانند که خود دو دسته اند:

دسته اول، علم اجمالی را اصلا منجِّز نمی دانند؛ مانند محقق قمی که علم اجمالی را اصلا منجِّز تکلیف نمی داند. اگر کسی علم اجمالی را منجِّز نداند، از بابت علم اجمالی، مقتضی ای برای احتیاط ندارد؛ لذا به این مقدمه، احتیاج پیدا می کند. این مقدمه می خواهد بگوید که ما کاری با علم اجمالی نداریم؛ بلکه می دانیم و علم داریم که حالمان حال بهائم نیست و خداوند از ما انتظاراتی دارد. پس این مقدمه، به خاطر امثال محقق قمی و محقق خوانساری است که منکر منجزیت علم اجمالی شده اند.

دسته دوم می فرمایند: علم اجمالی، منجِّز است؛ اما اگر منشأی برای عدم وجوب احتیاط، در بعض اطراف پیدا شود، این علم، در باقی اطراف، منجِّز نیست و علم اجمالی مطلقا از اثر می افتد و دیگر احتیاط در جمیع اطراف واجب نیست؛ حتی آن اطرافی که آن منشأ را ندارند. مثلا اگر به نجاست یکی از ظروف آب از بین ده کاسه، علم اجمالی داریم و ما به دلیل تشنگی به خوردن یکی از ده کاسه، اضطرار پیدا کنیم، در اینجا اضطرار به بعض اطراف، باعث می شود که علم اجمالی به کلی ساقط شود و احتیاط در نُه تای دیگر هم واجب نباشد. این بحث را در تنبیهات علم اجمالی می خوانیم که اضطرار و ارتکاب بعض اطراف، موجب سقوط علم اجمالی می شود و دیگر اعتبار ندارد. این بیان، بر اساس مبنای صاحب کفایه است.

ما نحن فیه هم دقیقاً به همین شکل است؛ زیرا احتیاط تام، موجب اختلال نظام است و ارتکاب بعض اطراف، جایز است تا اینکه اختلال نظام پیش نیاید. همین که ارتکاب بعض اطراف، جایز شد، علم اجمالی از اعتبار ساقط می شود. بنابراین طبق قاعده، احتیاط در هیچ واقعه ای، واجب نیست.

این مطابق مبنای آخوند است و ما قبول نداریم که اضطرار به اطراف، مطلقا موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز شود. بلکه به نظر ما، بین اینکه اضطرار به معین یا غیر معیّن باشد، تفصیل وجود دارد. اضطرار به معیّن، علم اجمالی را از منجزیت ساقط می کند‌. اما اضطرار به غیر معیّن، موجب سقوط علم اجمالی از تنجّز نمی شود و ما نحن فیه هم لا بعینه است؛ زیرا که می گوید از هر کدام از کاسه ها که خواستی، یک کاسه بنوش. این اضطرار به غیر معیّن است. پس سقوط علم اجمالی در اینجا، مطابق مبنای آخوند است.

پس ما نه عدم منجزیت علم اجمالی را قبول داریم که حرف محقق قمی بود و نه قبول داریم که اضطرار به بعض اطراف لا بعینه، موجب سقوط علم اجمالی از اعتبار و تنجیز می شود. نتیجه این می شود که مقدمه سوم اگر باشد، بهتر است؛ اما اگر هم نباشد، ضرری به بحث نمی رساند.