درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ دلیل انسداد

دلیل انسداد

بیان مسئله حجیت ظن مطلق

مباحثی را تا کنون خواندیم، در رابطه با ادله حجیت خبر واحد بود؛ بر فرض که چنین ادله ای موجود باشد، اکنون وارد بحث حجیت مطلق ظن یا حجیت ظن مطلق می شویم. این بحث، ربطی به خصوص اخبار ندارد؛ بلکه ظن به حکم شرعی، از هر راهی که ثابت شود، حجت است؛ چه از راه خبر، چه اجماع و چه قول لغوی یا هر چیز دیگری.

ظن مطلق در برابر ظن خاص است. ظن خاص، ظنی است که دلیل بر حجیت آن قائم شده باشد و لذا اماره است؛ مانند حجیت خبر ثقه که ما قائل هستیم که دلیل بر حجیت این خبر داریم؛ پس اين خبر، ظن خاص است؛ یعنی دلیل بر حجیت آن قائم شده است. مثال های دیگر ظن خاص، قاعده ید و حجیت إخبار ذی الید هستند.

در برابر ظن خاص، ظن مطلق است؛ یعنی فرض می کنیم که دلیلی بر حجیت ظن خاصی نداریم و ما هستیم و یک سری مقدمات که مقتضای آنها، حجیت هر ظنی به حکم الله است.

تقریر چهارم حجیت ظن مطلق، دلیل انسداد

برای مسئله حجیت ظن مطلق، چند تقریر ذکر شده که مشهور نیستند؛ مضاف بر اینکه بحث، فرضی است؛ لذا ما به بیان تقریر معروف، اکتفا می کنیم. تقریر معروف و مشهور، تقریر چهارم است که به دلیل انسداد، معروف است و واضع آن محقق قمی بوده است. علت این تقریر این بوده که ایشان دلالت ادله حجیت خبر ثقه و دیگر حجج را ناقص می دانند؛ لذا برای تصحیح حجیت این ادله، به دلیل انسداد، رو آورده اند و نتیجه اش هم حجیت ظن مطلق است؛ چون از نظر ایشان، ما اصلا ظن خاص نداریم.

مقدمات دلیل انسداد و حجیت ظن

ایشان استدلالشان را مبتنی بر پنج مقدمه کرده اند:

مقدمه اول: به وجود احکام الزامی کثیره در شریعت غرّاء، علم اجمالی داریم.

مقدمه دوم: برای امتثال این احکام الزامی، باید آنها را بشناسیم؛ حال آنکه ما هیچ راهی برای شناخت این احکام الزامیه نداریم و باب تحصیل علم و علمی به آن منسد است. مراد از باب علمی، امارات معتبره است و از نظر محقق قمی، ما اماره معتبره ای نداریم؛ چون دلیلی نداریم و ادله این امارات، ناقص هستند. لذا باب تحصیل علم و علمی، منسد است.

مقدمه سوم: بالاخره یک دینی وجود دارد و ما نسبت به آن مکلف هستیم و حال ما حال بهائم نیست. ما مهمل نیستیم و چون انسانیم، مسئولیت داریم. آیه شریفه می فرماید: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

مقدمه چهارم: حالا که ما احکامی داریم که به آنها علم اجمالی داریم و راهی برای کشف آنها نداریم و مسئولیت هم داریم، نوبت به احتیاط می رسد. یعنی هر کجا احتمال تکلیف دادیم، به صِرف احتمال، باید احتیاط کنیم. لکن احتیاط تام، مسلماً بر ما واجب نیست؛ زیرا که موجب عسر، حرج و اختلال نظام می شود. پس احتیاط تام، به دلیل اختلال نظام یا جایز نیست یا اینکه از باب نفی حرج، واجب نیست. مضاف بر اینکه هیچ یک از اصول عملیه دیگر هم جاری نیستند.

مقدمه پنجم: نتیجه این مقدمات، تبعیض در احتیاط است. یعنی مقداری احتیاط کنید که موجب اختلال نظام و عسر و حرج نشود؛ زیرا اگر همین قدر احتیاط نکنیم، مانند بهائم می شویم. این مقدار باید به چه صورت باشد؟

وقایع، سه دسته اند؛ برخی مظنون التکلیف، برخی مشکوک التکلیف و برخی موهوم التکلیفند. حالا که ما می خواهیم تبعیض قائل شویم و بعضی را برای احتیاط انتخاب کنیم، عقل به ما می گوید که مظنونات را انتخاب کن که احتمال تکلیف در آنها اقوی است؛ زیرا که تقدیم مشکوکات و موهومات، ترجیح مرجوح بر راجح و قبیح است. پس باید به مظنونات، عمل کنیم که راجح هستند و مشکوکات و موهومات را رها کنیم تا هم احتیاط کرده باشیم و هم اختلال نظام رُخ ندهد.

نتیجه این می شود که هر کجا که ظن به تکلیف داشتیم، باید به آن عمل کنیم.

بررسی و نقد مقدمه اول

اما مقدمه اول که علم اجمالی به وجود احکام الزالمیه است، درست است؛ زیرا ما می دانیم که در جمیع وقایعی که پیش می آید، احکام الزامیه ای وجود دارد؛ لکن این علم اجمالی، به علم اجمالی کوچکتری، قابل انحلال است که همان علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در امارات است. محقق قمی می فرماید: دلیلی بر اعتبار امارات نیست. ما می گوییم: به فرض که امارات، دلیلی بر حجیت ندارند؛ اما علم اجمالی به وجود احکام الزامیه، در ضمن امارات ظنیه، وجود دارد و ما احتمال انطباق می دهیم. یعنی معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر، با معلوم بالاجمال در علم اجمالی کوچکتر، محتمل الانطباق است و گفتیم که هر کجا احتمال انطباق باشد، علم اجمالی اکبر منحل می شود. پس علم اجمالی کبیر ما منحل شد.

علم اجمالی به وجود احکام الزامی در ضمن امارات، علم اجمالی سومی در دل خود دارد که همان علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در خصوص اخبار معتبره، خبر ثقه و موثوق به است. اگر معلوم بالاجمال در علم اجمالی سوم، با معلوم بالاجمال در علم اجمالی دوم، احتمال انطباق داشته باشد، باز هم منحل می شود. لذا در نهایت، به علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در ضمن اخبار و کتب معتبره می رسیم. پس به تنجیز این علم اجمالی صغیر می رسیم؛ لکن مشروط به اینکه احتمال انطباق وجود داشته باشد.

بنابراین حرف ما به محقق قمی این است که شما به حجیت هر نوع ظنی از هر راهی که حاصل شود، رسیدید و این همان علم اجمالی کبیر است که منحل می شود.

چرا احتمال انطباق موجب انحلال علم اجمالی کبیر می شود؟

دلیلش این است که علم اجمالی کوچک تر، صلاحیت منجزیت برای اطرافش را دارد و اطرافش مجموعه ای هستند که در دل علم اجمالی کبیر هم هستند. وقتی این اطراف، به واسطه علم اجمالی صغیر، منجز شدند، اگر احتمال انطباق ندادیم، منافاتی با تنجیز هر دو نیست؛ زیرا که علم اجمالی کبیر و صغیر، اطرافی برای خودشان دارند که به هم مربوط نیستند.

اما اگر احتمال انطباق دادیم، اطراف علم اجمالی صغیر، منجز شده اند و قوام تنجیز علم اجمالی، به تعارض و تساقط اصول نافیه تکلیف در اطراف است؛ چون اطراف علم اجمالی صغیر، منجز هستند و اصل نافیه تکلیف در اینجا اقتضای جریان ندارد. اصل نافیه تکلیف که جاری نشد، در بقیه اطراف، جاری می شود و معارض هم ندارد.

اما اگر احتمال انطباق ندادیم، دو معلوم بالاجمالند که هر کدام تنجیزی جداگانه دارند.