درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ استدلال به دلیل عقل

دلیل عقل

تقریر دوم؛ تقریر فاضل تونی

فاضل تونی، صاحب کتاب وافیه است که مدت زیادی کتاب درسی بوده است و شروحی بر آن هست؛ از جمله آن شروح، شرح سید صدر است. شیخ هم در رسائل از ایشان، مطلب، نقل می کرده است.

فاضل تونی در ما نحن فیه می فرماید: ما علم داریم که در شرع مقدس، چیزهایی بر ما واجب شده که جزئیات آن در کتاب الله نیامده است؛ مانند جزئیات نماز، روزه و حج که منبعی جز روایات، برای آنها نداریم. اگر روایات، حجت نباشند، از کجا کیفیت این اعمال را بفهمیم؟ پس حالا که حجت اصلی ما که قرآن است، از این جزئیات ساکت است و دسترسی هم به ائمه(ع) نداریم، اگر به این روایات، عمل نکنیم، لازمه اش ترک اعمال است؛ حال آنکه ما علم داریم که ترک این اعمال، مرضی نظر شارع مقدس نیست. پس معلوم می شود که عمل به اخبار، برای ما حجت است.

موضوع فرمایش ایشان دو شرط دارد؛ شرط اول این است که موضوع دلیلشان، روایات کتب اربعه است که مورد اعتماد فقها و مرجع فتوای اصحاب بوده اند؛ نه جمیع روایات. خصوصا که کلینی و صدوق در دیباچه کتابشان نوشته اند که فیما بینی و بین الله این روایات، حجت هستند.

شرط دوم این است که جمعی از اصحاب، به خبر واحد عمل کرده باشند‌؛ زیرا معلوم است که عمل به اخبار ضعیفه جایز نیست؛ لذا مراد ایشان هم تمام روایات نیست و این شرط را اضافه می کنند تا اینکه روایاتی که ضعیف و غیر قابل استناد هستند، از بحث خارج شوند. ما مکلف به عمل به این روایات هستیم؛ چون برای فهم احکام الله، راهی به جز این روایات نداریم. لکن برای اینکه مبتلا به روایات ضعیفه نشویم، این قید عمل جمعی از اصحاب را هم اضافه می کنیم.

ایرادات تقریر فاضل تونی

ایراد اولی که شیخ بر ایشان وارد کرده، این است که منشأ این چیزی که ایشان فرموده اند، چیزی نیست به جز علم اجمالی به صحّت برخی از روایات؛ منشأ که این باشد، دایره اش از کتب اربعه، اوسع می شود و شامل کتب دیگر مانند خصال، معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا علیه السلام که مشتمل بر روایات فقهی و معتبره هم هستند، می شود. لذا دایره علم اجمالی ما از کتب اربعه، اوسع است. ایراد اول این است که نباید به کتب اربعه اختصاص داده شود؛ چون دایره علم اجمالی، اوسع است.

ممکن است در جواب شیخ بگوییم که بله یک علم اجمالی داریم که اطرافش همه روایات است؛ اما یک علم اجمالی صغیری هم در خصوص کتب اربعه داریم؛ اگر احتمال انطباق دادیم، علم اجمالی اول، منحل می شود. مثلا اگر معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی صغیر (کتب اربعه) پانصد حکم الزامی باشد و معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر (جمیع کتب)، باز هم پانصد حکم الزامی باشد و ما احتمال انطباق بدهیم، در این صورت علم اجمالی کبیر، منحل می شود و فقط علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در کتب اربعه منجز است.

ایراد دومی که باز هم شیخ وارد کرده، این است که وجوب عمل به این اخبار، از بابت تنجیز علم اجمالی، حجیت واقعی درست نمی کند؛ خروجی مطلب، وجوب احتیاط در روایات کتب اربعه است تا اینکه فرائض الهی از دست ما نرود و بتوانیم نماز بخوانیم و این حجیت درست نمی کند. این جواب دوم شیخ، همان جواب دوم دیروز ماست. اینکه ما باید از باب احتیاط به این روایات عمل کنیم، فقط وجوب احتیاط است و حجیت واقعی درست نمی کند. عمل از باب احتیاط، حجیتی نمی دهد که بتوانیم اسناد الی الله و الی المعصوم دهیم. چون صرف احتیاط است، تخصیص و تقیید هم نمی توانیم بزنیم؛ اگر عام ما، حکم الزامی باشد و مخصِّص و مقید، بعض آن عام را از تحت الزام خارج کند، نمی توانیم تخصیص و تقیید بزنیم؛ چون عمل به عام، مقتضای احتیاط است؛ نه عمل به مخصِّص. مثلا اگر دلیلی بگوید: «اکرم کل عالم» و سپس دلیل دیگری بگوید: «لا تکرم فساقهم»، مقتضای احتیاط، عمل به عام است؛ حال آنکه وقتی ما می گوییم که اخبار، حجت اند، می خواهیم با آنها تخصیص و تقیید بزنیم.

البته احتمال دارد که فاضل تونی در دلیل انسداد، قائل به کشف بوده باشد نه حکومت. این هم جوابی است.

جواب سوم این است که گفته اند ما از آیات، روایات، اجماع و سیره اصحاب، حجیت خبر ثقه را به دست آورده ایم. اگر حجیت خبر ثقه، برای ما ثابت نبود، نوبت به این حرفها می رسید؛ اما حالا که حجیت آن، برای ما ثابت است، نوبت به این حرفها نمی رسد. ما این همه اعمال را که انجام می دهیم، از بابت دلیل عقلی بر احتیاط نیست؛ چون ما حجیت خبر ثقه را ثابت کردیم و به آن عمل می کنیم. لذا نوبت به این حرفها نمی رسد.

تقریر سوم: دلیل عقل، استدلال صاحب هدایه المسترشدین

شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب کتاب هدایه المسترشدین است که شیخ هم ارادتی زیادی به ایشان داشته و از ایشان تعبیر به بعض اعاظم المحققین می کرده است. ایشان برادر بزرگتر شیخ عبد الرحیم صاحب فصول است. ایشان در تقریر دلیل عقل می فرماید: ما مکلف به عمل به احکام الزامیه هستیم؛ اما در همین شریعت، تکلیف دیگری هم داریم و آن رجوع به کتاب و سنت است؛ حضرت فرمودند: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، ما إن تمسکتم بهما لن تضلّوا بعدی». ایشان می فرماید که ما مکلف به این رجوع هستیم. رجوع به کتاب الله که واضح است؛ اما مراد از رجوع به عترت که الآن در دسترس ما نیستند، رجوع به همین روایات است و ما حق نداریم که این روایات را که مواریث عترت پیامبر صلی الله علیه و آله است، کنار بگذاریم. پس برای امتثال امر پیامبر(ص) بر رجوع به عترت، باید این اخبار، حجت باشند. اگر این اخبار حجت نباشند، نمی توانیم به عترت رجوع کنیم.

سپس اضافه می کند که اگر ما بخواهیم به مواردی اکتفا کنیم که علم به صحّت آنها داریم، خیلی کمند و ما یقین داریم که آن چیزی که از ائمه علیهم السلام صادر شده است، خیلی بیشترند. موارد قطعیه علمیه، اخبار متواتره هستند که یک درصد اخبار اهل بیت هم نیستند؛ پس ناگزیر باید به موارد قطعیه علمیه، موارد ظنیه را هم اضافه کنیم. در موارد ظنیه، ابتدا از ظن قوی و اطمینانی شروع می کنیم و بعد آن را توسعه می دهیم و ظنون دیگر مانند روایات کتب معتبره و موثقه را وارد می کنیم تا علم اجمالی ما امتثال شود. برای امتثال رجوع به عترت، راهی نداریم به جز اینکه این کار را بکنیم.