درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ استدلال به دلیل عقل

دلیل عقل

تقریر اول؛ علم اجمالی صغیر در خصوص اخبار

از چیزهایی که برای حجیت خبر واحد و اخبار ثقاتی که در کتب روایی ما هستند، به آن استدلال شده است، استدلال عقلی از بابت منجزیّت علم اجمالی است.

منشأ این استدلال این است که ما به وجود یک سری احکام الزامیه در بین این اخباری که هستند، علم اجمالی داریم و علم اجمالی هم منجز است. مثلا ما پنج هزار روایت داریم و علم اجمالی داریم که حدود هزار حکم الزامی بین این پنج هزار روایت وجود دارد و علم اجمالی هم منجز است؛ پس بر ما واجب است که نسبت به همه آن پنج هزار روایت، احتیاط کنیم.

اشکال شیخ به وجود علم اجمالی کبیر

ظاهرا در کلمات شیخ آمده که ما علاوه بر این علم اجمالی، یک علم اجمالی دیگر هم داریم که دایره اش وسیع تر است و این علم اجمالی دوم، میزان است. این علم اجمالی دوم، علم اجمالی به وجود احکام الزامیه در جمیع امارات، از جمله، اجماعات، شهرتها و هر چیزی که اماره بر احکام شرعیه است. از جمله امارات، خبر واحد است؛ اگر بنا شد که این احتیاط، وارد باشد، نتیجه اش انسداد کبیر است و هر ظنی از هر طریقی وارد شد، احتیاط از آن بر ما واجب است؛ چون متعلق علم اجمالی ما، منحصر به اخبار نیست.

علم اجمالی به جمیع امارات را انسداد کبیر و علم اجمالی در خصوص اخبار را انسداد صغیر می گویند. شیخ(ره) می فرماید که چون دایره علم اجمالی، همه امارات معتبره و غیر معتبره و هر چیزی که مورث ظن به حکم الزامیست را می گیرد و از طرف دیگر احکام هم در جمیع امارات، پخش هستند، پس موضوعیّتی برای اخبار نمی ماند.

جواب آخوند به شیخ و استدلال بر انحلال علم اجمالی کبیر

مرحوم آخوند می فرماید: این حرف درست است. ما دو علم اجمالی داریم؛ یکی کبیر و دیگری صغیر. لکن یک قاعده ای داریم و آن این است که هر وقت دو علم اجمالی داریم که دایره یکی اوسع از دیگری باشد، باید نگاه کنیم که اگر معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر با معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر، محتمل الانطباق بود، در این صورت، علم اجمالی کبیر، منحل می شود.

مثلا ما می دانیم که معلوم بالاجمال ما در میان اخبار کتب اربعه، لا اقل پانصد حکم الزامی است و بعد به علم اجمالی کبیر که متعلقش همه امارات است، نگاه می کنیم؛ اگر معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر، باز هم پانصد حکم الزامی بود و احتمال دادیم که این پانصد حکم، همان پانصد حکم علم اجمالی صغیر باشد، در این صورت، علم اجمالی کبیر، منحل می شود. این را قاعده انحلال، می گویند.

پس به معلوم بالاجمال نگاه می کنیم؛ اگر احتمال انطباق ندادیم و گفتیم که احکام الزامی در علم اجمالی کبیر بیش از احکام الزامی در علم اجمالی صغیر است، در این صورت احتیاط در هر دو واجب است؛ چون هر دو، علم اجمالی منجز هستند. اما اگر احتمال انطباق دادیم و مثلا معلوم بالاجمال در هر دو، پانصد حکم الزامی باشد و احتمال دادیم که معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر، همان معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر باشد، علم اجمالی کبیر، منحل می شود. البته ممکن است که منطبق نباشد‌؛ اما احتمال انطباق، برای انحلال، کافی است. اگر احتمال انطباق وجود داشت، علم اجمالی کبیر، از تنجیز می افتد و احتیاط فقط در علم اجمالی صغیر، واجب می شود.

مرحوم شیخ ظاهرا حرفی از انحلال نزده و فقط فرموده که علم اجمالی، در خصوص اخبار نیست؛ بلکه شامل همه امارات می شود. مرحوم آخوند ناظر به همین فرمایش مرحوم شیخ، بحث انحلال را پیش می کشد و می فرماید که اگر احتمال انطباق دهیم، علم اجمالی کبیر، منحل می شود و فقط علم اجمالی صغیر منجز است و علم اجمالی کببر منجزیتی ندارد.

نظر آخوند به این است که این احتمال انطباق، وجود دارد؛ یعنی وقتی ما احکام الزامیه ای را که قطع داریم و می دانیم در اخبار هست، بررسی می کنیم، احتمال می دهیم که این احکام الزامیه با احکام الزامیه در جمیع امارات ظنیّه منطبق باشند؛ لذا علم اجمالی کبیر، منحل می شود و دیگر اعتباری ندارد و احتیاط فقط در دایره علم اجمالی صغیر، منجز است.

نتیجه استدلال به انسداد صغیر و ایرادات آن

نتیجه استدلال به انسداد صغیر بر حجیت خبر واحد این می شود که ما باید به هر خبری که قائم شد و مشعر به یک حکم الزامی بود، عمل کنیم؛ زیرا آن خبر از اطراف علم اجمالی است که به دلیل علم اجمالی، احتیاط در آن واجب است.

ایراد اول

این اسمش حجیت نیست؛ حجیت آن است که ما بتوانیم به امام باقر و امام صادق علیهما السلام اسناد دهیم و بگوییم عن الباقر و عن الصادق علیهما السلام و ما الان نمی توانیم چنین اسنادی بدهیم و بگوییم که خداوند فلان کار را حرام یا واجب کرده است؛ بلکه صرف الاحتیاط است و فقط باید به آن عمل کنیم و صرف احتیاط، مساوق حجیت نیست. حجیت، مساوق با اسناد به معصوم است؛ حال آنکه نتیجه انسداد، جواز اسناد نیست؛ بلکه فقط وجوب عمل از باب احتیاط است.

ایراد دوم

اگر خبر واحد، حکم الزامی ای را بر سبیل عموم عام گفت، سپس روایت دیگری آن عام را تخصیص زد و بعض افراد را از تحت حکم الزامی خارج کرد، نمی توانیم که با این روایت، آن حکم عام را تخصیص بزنیم؛ چون روایت مخصِّص، نفی حکم می کند و حال آنکه مقتضای احتیاط، عمل به عموم عام است. مثلا اگر یک دلیل آمد و غیبت را حرام کرد و دلیل دوم بر جواز غیبت متجاهر به فسق، دلالت کرد، نمی توانیم به خبر دوم عمل کنیم؛ چون جواز، خلاف احتیاط است. بنای ما مطابق دلیل انسداد، عمل به احتیاط است نه عمل به اخبار. اگر خبری بر حکم الزامی دلالت کرد، باید به آن عمل شود؛ ولی اگر خبری بر نفی حکم، دلالت کرد، دلیل انسداد، دلالتی بر جواز عمل به آن ندارد. مقتضای دلیل انسداد، عمل به احتیاط است‌؛ بنابراین همه مخصصات و مقیدات از کار می افتند و در تمام این موارد، وجهی برای عمل به اینها نداریم. عمل به مخصِّص و مقیِّد، محتاج به حجیت است و اگر ملاک ما در عمل به اخبار، حجیت باشد، به مخصِّص و مقیِّد عمل می شود؛ اما اگر حجیت، ثابت نشود، دلیل انسداد، فقط بر وجوب احتیاط، دلالت می کند و لذا اخباری که بر نفی حکم، دلالت می کنند، از کار می افتند.

ایراد سوم

تفاوت دیگری که حجیت با دلیل انسداد دارد این است که دلیلی که حجت باشد، در تمام لوازمش حجت است و لوازمش را اثبات می کند؛ پس هم مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی، هم لوازم شرعیه و هم لوازم عقلیه ثابت می شوند. اما اگر دلیل ما، دلیل انسداد باشد، دیگر نمی توانیم به چیزی به جز مدلول آن عمل کنیم؛ چون چیزی که ثابت می کند، فقط وجوب احتیاط است؛ نه چیز دیگر.