درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ ظن/ خبر واحد/ استدلال به اجماع و سیره

مقدمه

بحث ما در استدلال بر اجماع بود، اجماع انواعی دارد؛ یک نوع آن قولی است که محصّل یا منقول است. اجماع محصل به معنی این است که در اقوال، سیر کنیم و ببینیم که همه علما حجیت خبر واحد را قبول دارند. نوع دوم از اجماع قولی، اجماع منقول است؛ یعنی کسی از علما برای ما اجماع بر حجیت خبر واحد را نقل کند. این نوع دوم از اجماع قولی، واقع شده است و گفتیم که شیخ(ره) چنین اجماعی را برای ما نقل کرده است؛ بحثش را هم خواندیم و گفتیم که سید و ابن ادریس بر خلاف نظر شیخ، ادعای اجماع کرده اند؛ اما بین دو مبنا جمع کردیم و معلوم شد که نظر شیخ و سید، تعارضی با هم ندارند. زیرا مراد سید، حجیت اخبار موثوق به و محفوف به قرائن صدق است؛ اما مراد سید، اخبار آحاد است؛ یعنی اخباری که قرینه ای بر صدق آنها وجود ندارد.

حالا بحث از لحاظ صغروی درست است؛ اما ایراد کبروی را چه کنیم؟ اگر این اجماع، معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه باشد، دیگر نمی تواند کاشف از قول معصوم باشد.

اجماع عملی بر حجیت خبر واحد

اجماع عملی به چند صورت است‌؛ یک صورتش اجماع فقها در مقام استدلال است. ایشان در کتبشان در مقام استدلال برای اثبات احکام، به خبر ثقه استناد کرده اند؛ معلوم می شود که این آقایان، خبر واحد را حجت می دانستند که به آن استدلال کرده اند. این، همان اجماع عملی از فقهاست. این اجماع هم خوب است؛ لکن نباید محتمل المدرکیه باشد و الا به همان سرنوشت اجماع قبلی دچار می شود.

یک ایراد دیگری هم که آخوند(ره) وارد کرده این است که این عمل اصحاب، باید به ملاک واحد باشد؛ اگر یک عده از بابت خبر ثقه، عده دیگری از بابت اعتماد به قرائن و دسته سوم از بابت خبر موثوق به، به خبر واحد عمل کرده باشند، این اتفاق، دیگر به درد نمی خورد؛ زیرا نظر امام معصوم(ع) بالاخره یکی از اینها است.

شاید بتوان از این ایرادات تخلص یافت؛ لکن واردش نمی شویم‌؛ چون این اجماعات محتمل المدرکیه هستند و تعبدی نیستند تا اینکه کاشف از قول معصوم باشند. ریشه، خراب است و نوبت به فروعش نمی رسد.

سیره مسلمین

یک قسم از اجماع عملی این است که بگوییم اگر خبر ثقه ای مثلا بر مجیئ زید یا موت عمرو قائم شد، مسلمین و متشرعین به آن اعتماد و عمل می کنند.

تقریر دیگرش این است که بگوییم عقلای عالم بر این عمل می کنند که اگر ثقه ای خبری آورد، به آن اعتماد می کنند.

در اینجا سیره مسلمین را نمی توانیم بپذیریم؛ زیرا مسلمین و متشرعین که به اخبار ثقه عمل می کنند، نمی دانیم بما هم مسلمین و متشرعین به آن اخبارعمل می کنند یا بما هم عقلاء؟ احتمال دارد ریشه این اتفاق عملی، همان اتفاق عقلا باشد؛ حالا این عقلا ممکن است مسلمان هم باشند اما عملشان بما هم عقلاء است.

پس در تقریر این اجماع، به بنای عملی عقلا بر عمل به خبر ثقه، می رسیم و این خیلی خوب است. آیات قرآن و روایات هم همه می خواهند همین را امضا کنند. ائمه علیهم السلام و اصحاب ایشان که به خبر ثقه عمل می کردند روش خاصی نداشته اند و عمل به همین سیره عقلائیه بوده که آن را امضا کرده اند.

البته سوالاتی هم مطرح است؛ مثل اینکه عمل عقلا آیا بر طبق خبر ثقه است یا بر طبق خبر موثوق به؟ اگر خبر ثقه، مراد باشد، در این صورت، مجاز به رد خبر ثقه نیستیم. اما اگر خبر موثوق به مراد باشد، خبری که اطمینانی به صدقش باشد، قابل عمل است و یکی از شرایطش هم وثاقت راوی است.

اقرب در نظر ما، خبر موثوق به است؛ زیرا اولا اطمینان، همیشه حجت است و انکشاف، چه تام و چه قریب به تام باشد، (اطمینان) همیشه معتبر است. آیا محتمل است که عقلا، تبانی و توافقی به صورت تعبدی کنند بر اینکه ما تعبدا به خبر ثقه عمل می کنیم حتی اگر مبعِّداتی هم داشته باشد و کاری با اطمینان نداریم؟ خیر؛ اصلا محتمل نیست‌. عقلا در اینگونه موارد، مبنای تعبدی ندارند و انکشاف تام برایشان ملاک است؛ انکشاف تام، همان قطع و تالی تلو آن اطمینان است. ازاینجا معلوم می شود که خبر موثوق به حجت است‌؛ نه خبر ثقه.

آیا مراد از وثوق، اطمینان شخصی است یا نوعی؟ قطعا اطمینان نوعی است؛ زیرا اشخاص، مختلف هستند‌؛ برخی زود باور و برخی دیر باورند؛ میزان در بنای عقلا، متعارف مردم است و کاری با آحاد افراد ندارند. همین که برای متعارف مردم، موثوق به بود، کفایت می کند.

نتیجه گیری از بحث اجماع

نتیجه این است که آنچه اصح اقوال است، همان سیره عقلاست و آیات و روایات هم دلیل بر امضای سیره عقلا می شوند. موضوع سیره عقلا هم خبر موثوق به است.

بررسی رابطه آیات رادعه و خبر موصوق به

محقق خراسانی(ره) ایرادی آورده اند و آن استدلال به آیات رادعه از عمل به غیر علم است؛ مانند آیه ﴿وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا﴾ [1] و آیه شریفه ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ﴾[2] [3] که از عمل به غیر علم نهی می کنند؛ خبر واحد هم علم آور نیست و ازاین جهت، محل بحث می شود.