درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مطلق و مقید

گفتیم حمل مطلق بر مقید در مستحبات خلاف مشهور است. صاحب کفایه[1] اشکالی مطرح کرد و گفت: اگر منشا حمل مطلق بر مقید در واجبات، اقوائیت ظهور مقیّد است که این منشا در مستحبات هم وجود دارد. پس باید در باب مستحبات به دنبال منشا دیگری باشیم.

یک منشا غلبه است؛ یعنی در باب مستحبات غالب این است که تقیید برای افضلیت باشد؛ نه تقیید. همه افراد مطلق هستند. اما بعضی موارد ثواب بیش‌تری دارند. بنابراین نماز شب به هر طریقی خوانده شود، مستحب است. اما اگر مصلی برای چهل مومن دعا کند ثواب بیش‌تری می‌برد؛ اگر هفتاد مرتبه استغفار نماید، ثواب بیش‌تری دارد؛ اگر سیصد مرتبه العفو بگوید، بیشتر ثواب دریافت می‌کند. همچنین زیارت اباعبدالله‌الحسین مستحب است. اما اگر آن زیارت در شب جمعه باشد، ثواب بیش‌تری دارد؛ اگر همراه با غسل انجام شود، باز ثوابش بیش‌تر است. پس این غلبه برای ما این ظن را به وجود می‌آورد که همه موارد این‌گونه باشند و الظن یلحق الشیئ بالاعم الاغلب.

و فیه

صاحب کفایه این استدلال را نمی‌پسندد؛ زیرا علاوه بر غلبه، ما اقویئیت ظهور دلیل مقیّد را هم داریم. اگر غلبه موجب از بین رفتن ظهور باشد، آن حرف درست است. اما اگر ظهور در جای خود باقی بماند، غلبه نمی‌تواند بر آن مقدم گردد.

منشا دوم تسامح در ادله سنن است. مقتضای تسامح این است که مطلق به اطلاق خود باقی بماند و نگوییم: چیزی را از آن خارج شده‌است؛ چرا که پیامبر فرمود: هر چه به شما رسید عمل کنید. حال که هم مطلق به ما رسیده و هم مقید، اگر بخواهیم به هر دو عمل کنیم، نباید مطلق را بر مقید حمل نماییم؛ تا هم به مطلق عمل کرده باشیم و هم به مقید. اما برای این‌که مقید لغو نباشد، آن را بر افضل الافراد حمل می‌نماییم.

اولاً؛ عمل به قاعده تسامح مستلزم بلوغ خبر است؛ «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اَللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ اَلْعَمَلَ اِلْتِمَاسَ ذَلِكَ اَلثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ». اگر این بلوغ وجود نداشته باشد، قاعده تسامح نیز جاری نمی‌شود. حال که ما پذیرفتیم که ظهور مقید اقواست و به مقتضای اقوائیت ناگزیریم از حمل مطلق بر مقیدیم، دیگر نمی‌توانیم بعد از تقیید، عنوان بلوغ را به دلیل مطلق نسبت دهیم. اگر مخصص متصل باشد، اطلاق از بین می‌رود و اگر منفصل باشد، حجیت زائل می‌شود. پس در هر صورت بلوغی در کار نیست.

ثانیاً؛ شما از اخبار من بلغ چنین نتیجه می‌گیرید که مطلق در اطلاق خود، مستحب است و مقید فرد افضل آن؛ یعنی اطلاق مطلق را هم بلوغ حساب کرده‌اید تا در نتیجه همه افراد مطلق مستحب باشند. در این صورت اشکال دیگری پیش می‌آید. اشکال این است که بسیاری از علما از اخبار من بلغ استحباب را استنباط نکرده‌اند؛ یعنی اخبار من بلغ ثواب تفضلی دارد. کسی که به امید و رجاء به خبری عمل کند، عقل به حسن عمل او حکم می‌کند و خداوند هم از باب لطف و کرم ثواب عطا می‌نماید. پس ثواب تفضل بوده و استحباب ثابت نیست. حال آن‌که هدف این بود که فتوا به استحباب مطلق در جمیع افرادش سابت شود و مقید را فرد افضل بدانیم.

ثالثا؛ به فرض که ادله تسامح در ادله سنن بر استحباب مطلق در جمیع افراد دلالت کنند، باز این سوال باقی‌ست که افضلیت فرد مقید از کجا فهمیده می‌شود؟ این استنباط به لحاظ صناعت اصولی، مثبتی ندارد.

به نظر ما دو ایراد اول درست است. اما ایراد سوم وارد نیست؛ زیرا مقید خودش از افراد مطلق بوده و از بابت مطلق استحبابش ثابت است. اگر افضلیت نداشته باشد، امر جدید برای مقید لغو خواهد بود؛ زیرا امر ثمره‌ای بر آن مترتب نیست. پس وقتی خداوند امری استقلالی برای مقید صادر کرده، حتماً ثمره‌ای داشته که همان مطلوب ما یعنی افضلیت است.

لازم است در مورد ایراد دوم توضیح بیش‌تری بدهیم. در مورد ادله تسامح سه مبنا وجود دارد؛ درمبنای اول می‌گویند: ادله تسامح دلالت بر حکم فقهی استحباب می‌کند. مبنای دوم دلالت بر حکم اصولی‌ست. مبنای سوم این است که نه حکم اصولی از آن فهمیده می‌شود و نه حکم فقهی؛ بلکه فقط دلالت بر ثواب دارد.

ایراد دوم، مبتنی بر مبنای سوم است. اما مطابق دو مبنای دیگر این ایراد وارد نیست؛ زیرا با دلالت مطلق بر استحباب، مطلوب ثابت است. اما دلالت بر حکم اصولی، یک درجه بالاتر از استحباب است.

محقق خوئی[2] از همه حرف‌های محقق خراسانی چشم پوشی کرده و خودش در بحث جدیدی می‌فرماید: موارد مطلق و مقید در مستحبات چهار قسم است؛ سه قسم از بحث خارجند. اما در یک قسم نباید مطلق را بر مقید حمل کنیم. در این قسم مقید بر افضل افراد حمل می‌شود.

اما قسم اول آن است که مقید دلالت بر مفهوم داشته باشد و با مفهوم نفی ما عدی کند؛ یعنی استحباب را از غیر خود نفی کند؛ مثلا وقتی دلیل مطلق ما «نماز شب بخوان» باشد و دلیل مقید بگوید: «حق نداری نماز شب را قبل از نیمه شب بخوانی»، مفهوم دلیل مقید دلالت بر بطلان نماز شب قبل از نیمه شب می‌کند. مطلق در این‌جا قطعاً تقیید خورده و از بحث خارج می‌شود. این را همه قبول دارند.

قسم دوم آن است که دلیل مقید مفهوم ندارد و نهی ارشادی‌ست؛ مثلا دلیل مطلق می‌گوید: «برای نماز واجب اقامه بگو». اما دلیل دیگری گفته: «در حالت حدث، اقامه نگو». این‌جا دلیل اول اطلاق دارد و شامل حالت حدث هم می‌شود. اما دلیل دوم اشاره به بطلان اقامه دارد. لذا دیگر بحث مفهوم مطرح نیست و دلیل دوم ارشاد به بطلان دارد. پس باید بر دلیل مطلق مقدم شود. این قسم هم از بحث خارج است؛ زیرا همه قبول دارند که وقتی نهی ارشاد به فساد باشد، ناگزیر باید بر دلیل مطلق مقدم شود.

در قسم سوم، دلیل مقید به لسان نهی نیست؛ بلکه امری‌ست که ظهور در ارشاد به شرطیت دارد؛ مثلاً آن‌جا که دلیل مطلق می‌گوید: «اقامه مستحب است» و دلیل دوم بیان می‌کند که «فلتکن الاقامه فی حال القیام» امر ارشاد به شرطیت قیام دارد. پس دلیل استحباب در جای خودش است؛ اما دلیل دوم دلالت بر شرطیت قیام در اقامه به عنوان شرط صحت دارد. دلیل اول اطلاق داشت اما چون دلیل دوم صحت اقامه را مشروط به حال قیام کرد، قطعاً مقدم است. این قسم هم از بحث خارج است. همه این تقدم را قبول دارند.

اما قسم چهارم -یعنی محل بحث ما- صورتی است که امر به قید بخورد. در صورت اول امر به تقیید خورده بود. اما در این صورت امر به خود قید خورده است.) مثلا یک دلیل دلالت بر استحباب زیارت امام حسینعلیه‌السلام دارد و دلیل دوم می‌گوید: «شب جمعه اباعبدالله‌الحسین را زیارت کن» یا «شب جمعه زیارت ابا عبد الله الحسین مستحب است.» در این‌جا منافاتی ندارد که زیارت امام حسین در همه ایام هفته مستحب باشد و در شب جمعه هم این استحباب وجود داشته باشد.

در صورت قبلی، امر به تقیید خورده بود؛ یعنی دلیلی گفت: «اقامه بگو» و دلیل دیگری که ناظر به دلیل اول بود، بیان داشت که «اقامه‌ات باید در حالت قیام باشد». اما در صورت چهارم این حالت نظارت را نداریم. نگفته: «زیارت امام حسین همواره باید در شب جمعه باشد». در این‌جا منافاتی ندارد که اطلاق استحباب خودش را داشته باشد و شب جمعه هم از استحباب ویژه‌ای برخوردار باشد.

پس اگر به حیثیت تقیید نباشد، بلکه به ذات القید خورده باشد، کلام مشهور درست است و ظاهر دلیل هم همین است؛ یعنی تقیّدی ایجاد نمی‌شود. در حقیقت محقق خوئی با تقسیم خود، مطلب را روشن کرده است.

البته قسم دیگری هم وجود دارد که در آن دلیل مقید مستحبٌ فی مستحبٍ است؛ یعنی نفس زیارت مستحب است و ایقاع زیارت در شب جمعه مستحبٌ فی مستحبٍ. به عبارت دیگر دلیل مقید، مستحبی‌ست که در ظرف مستحب اول واقع می‌شود. در این‌جا هم تقیید استلزامی ندارد. مثال این قسم استحباب قنوت در نماز نافله است که مستلزم تقیید هم نمی‌شود. با اضافه این قسم، اقسام محقق خوئی کامل می‌شود.

مثال دیگر قسم اخیر نماز جعفر طیار است که قوامش به سیصد مرتبه تسبیحات است. اما در بعضی از ادله قرائت برخی سور خاصه -مانند زلزال و والعادیات- به عنوان مستحبٌ فی مستحبٍ آمده که این ادله دلالتی بر تقیید نماز جعفر به این سور مذکور ندارند.

صاحب کفایه[3] فرمود: ظاهراً مراد از مبین کلامی‌ست که در معنایی ظهور دارد؛ به خلاف مجمل که چنین ظهوری ندارد. سپس می‌فرماید: وقتی کلامی به حسب ظاهر اولیه ظهور ندارد و مجمل است، دیگر مبیّن نخواهد بود؛ حتی اگر از خارج به واسطه قرینه معنای آن را بفهمیم. پس ظهور مع القرینه کلام مجمل را مبین نمی‌کند. همچنین اگر کلامی ظهور در معنایی داشته و مبین باشد، لکن قرینه‌ای معنای آن را خراب کرده باشد، دلالت قرینه موجب اجمال کلام نمی‌شود. پس ملاک همان ظهور اولیه است.

ما ملاک را در کلام ایشان نمی‌فهمیم. این حرف خلاف حرف دیگران است. در مصطلح قوم، مبین کلمه‌ای‌ست که معنای آن واضح باشد؛ چه از بابت وضع اولی و چه از بابت قرینه. مجمل نیز آن است که نه از بابت ظهور خودش معنایش فهمیده شود و نه از بابت وضع قرینه. مصطلح این است و آن‌چه ایشان بیان نمود، خلاف مصطلح است.

پس مراد از مبین این است که ما در معنای لفظ مردد نمانیم؛ دیگر نگفته‌اند که این امر ناشی از ظهور اولی لفظ باشد، یا از دلالت قرائن.

صاحب کفایه در ادامه می‌فرماید: در روایات موارد مجمل و مبین زیادی هست؛ مثلا «دلالت امر بر وجوب» از مبینات است؛ چه قرائن کمک کنند چه نکنند. حتی اگر قرینه‌ای دال بر دلالت امر در استحباب باشد نیز از مبینات محسوب می‌شود؛ زیرا ما در آن تردیدی نداریم و معنای مبین بودن همین است. مطلب در «ظهور نهی در حرمت» نیز به همین صورت است. برخی موارد هم مجملاتند و ما معنایشان واضح نیست؛ مثلا در آیه شریفه «فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»[4] ، عبارت «حَتَّىَ يَطْهُرْنَ» از مجملات است؛ زیرا ما نمی‌دانیم مراد «يَطْهُرْنَ» است یا « يَطَّهَّرْنَ».

سپس می‌فرماید: «الا ان لهما افراداً مشتبه وقعت البحث بین الاعلام»؛ یعنی مواردی داریم که معلوم نیست مجملند یا مبین، این‌ها محل بحث واقع شده‌اند. نمونه این دسته آیه شریفه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»[5] است که از بابت کلمه «ایدی» مجمل است. نمی‌دانیم که مراد از ید مچ دست است یا آرنج و یا بازو. آیا این عبارت ظهور اولیه‌ای دارد؟ بعضی گفته‌اند: نمی دانیم. برخی از اهل سنت ید را از مچ می‌دانند و برخی از آرنج. اما شیعیان از چهار انگشت حساب می‌کنند؛ اما نه از بابت ظهور آیه؛ بلکه به خاطر دلالت روایت.

مورد دیگر آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»[6] است؛ ازاین بابت که حرمت به اعیان خارجیه تعلق نمی‌گیرد. حرمت مربوط به افعال مکلفین است و تحریم عین خارجی غیر معقول است. پس در این‌جا تقدیری وجود دارد. البته در تقدیر اختلاف شده و کلام مجمل است.

همچنین است آیه شریفه «أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ».[7] در این آیه نیز حلیت به عین خارجی تعلق گرفته که باز غیر معقول است و نیاز به تقدیر دارد. لذا مانند آیه قبل مجمل محسوب می‌شود.

به نظر ما همه موارد بیان شده مبین هستند؛ زیرا در مورد همه ‌آن‌ها قرائنی برای روشن شدن معنا وجود دارد. در همه موارد یا مراد و تفسیر آیه روشن است و یا روایتی در تفسیر آیه وارد شده که به منزله قرینه است. در مورد آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»، مراد از ید چهار انگشت است. قرینه این آیه در روایت آمده و معنای آن را مبین می‌کند. انصراف عرفی به نکاح نیز در آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» زائل ابهام است. در مورد «أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ» نیز انصراف عرفی نسبت به اکل وجود دارد؛ نه چیز دیگری.