درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مطلق و مقید

صاحب کفایه[1] نکره را از الفاظ مطلق قرار داده است.

مراد از نکره اسم جنسی است که الف و لام ندارد و از از آن همان طبیعت اراده شده ولی با ابهام کامل. نکره بودن هم از این باب است که آن اسم هیچ وجه تعیینی نداشته باشد.

اگر نکره در سیاق نفی یا نهی باشد، از الفاظ عموم محسوب می‌شود. منافاتی هم ندارد که هیئت ترکیبیه دلالت بر عموم کند، اما مدخول محتاج جریان مقدمات حکمت باشد. لذا می‌بینیم که محقق نائینی و صاحب کفایه در خودِ «کل» هم همین حرف را زده و می‌گویند: در «کل رجلٍ»، رجل محتاج مقدمات حکمت است.

نکره در سیاق نفی هم کم‌تر از آن‌ها نیست. اما الان که می‌خواهیم الفاظ مطلق را بگوییم و کاری با نکره در سیاق نفی و نهی نداریم. در «جئنی برجلٍ» و «اعطِ فقیرا» می‌بینیم که فقیر و رجل اطلاق دارند و قابل انطباق بر همه افرادشان هستند.

معنای اطلاق در نکره چیست؟ مراد از اطلاق در اینجا اطلاق بدلی‌ست؛ یعنی اراده یک فرد معین از طبیعت و در عین حال قابل صدق بر همه افراد. وقتی مولا می‌گوید: «اعط فقیرا» مرادش اعطا به یک فقیر است؛ نه اینکه به همه فقرا عطا شود.

ما اسم جنس را از الفاظ مطلق حساب کردیم. بعد جداگانه خودش را با الف و لام و بدون الف و لام، از الفاظ مطلق آوردیم. البته ما سه قسم اسم جنس نداریم. یا مقسم (اسم جنس) اضافه است و مفرد معرف به لام و نکره الفاظ مطلق هستند و یا این دو قسم اضافه‌اند و اسم جنس از الفاظ مطلق است.

برای توضیح بیش‌تر می‌گوییم: بحث دو جهت دارد. در بحث از اسم جنس حیثیت خاصی مد نظر بود. آن‌جا اسم جنس را بررسی کردیم تا ببینیم آیا احتیاج به مقدمات حکت دارد یا ندارد. گفتیم: در نظر قدما اسم جنس موضوع برای طبیعت مرسله است و لذا احتیاجی به مقدمات حکمت ندارد. اما از سلطان العلماء به بعد نظر این شد که اسم جنس برای طبیعت مهمله وضع شده و نیازمند جریان مقدمات حکمت است.

بعد از فارغ شدن از آن بحث، می‌گوییم: همان اسم جنس که از الفاظ مطلق نیز بود گاهی همراه الف و لام و گاهی بدون الف و لام می‌آید و البته هر کدام هم احتیاج به مقدمات حکمت دارد.

پس بحث از اسم جنس بحثی زائد و لغو نیست. اما به یک حیثیت خاص نظر دارد. پس بعد از فارغ شدن از آن بحث، نوبت به بیان این می‌رسد که اگر همراه الف و لام یا بدون الف و لام باشد چه حکمی دارد.

صاحب کفایه[2] می‌فرماید: «و منها النکره». نکره از الفاظی‌ست که صلاحیت اطلاق دارند؛ مانند «رجل» در «وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ».[3] این مثال هیچ ربطی به بحث مطلق ندارد؛ زیرا مراد فرد معیّنی‌ست که برای ما مجهول و ناشناس است. پس هرچند این مثال نکره است، ولی ربطی به بحث اطلاق ندارد. تعیّن این فرد با اطلاق منافات دارد.

مثال دوم «جئنی برجلٍ» این رجل هم نکره و البته برای بحث ما مفید است؛ چراکه نکره و قابل تطبیق بر هر فردی از طبیعت «رجل» است.

در هر دو مثال لفظ «رجل» برای طبیعت مهمله وضع شده؛ لا مطلقه و لا مقیده. نه اطلاق در آن است نه تقیید. لذا هم تعیّنِ مثال اول محتاج قرینه است و هم اطلاق مثال دوم. در مثال اول تعیّنی از «رجل» به دست نمی‌آید. تعیّنِ واقعی دارد، اما قرائن و تعدد دال و مدلول مفید این تعیّنند. در مثال دوم که شمول بر افراد کثیره دارد نیز احتیاج به قرینه وجود دارد. در این مثال، قرینه مقدمات حکمت است.

صاحب کفایه می‌فرماید: ما دو صورت بیش‌تر نداریم؛ یک صورت (مثال اول) که نزد متکلم معیّن و نزد مخاطب مجهول است و قسم دیگر (مثال دوم) آن است که اسم مطلق باشد. البته ایشان صورت سومی را هم بیان کرده که به آن فرد مردد می‌گویند. فرد مردد اصلا وجود خارجی و واقعی ندارد؛ زیرا اساساً طبیعتی نیست که قابل انطباق بر کثیرین باشد. این صورت در در عین فردیّت، تعیّنی ندارد.

عدم تحقق فرد مردد به این دلیل است که فردیت مساوق با عینیّت واقعی‌ست. لا یصیر الفرد فرداً الا بالمشخصات الفردیه. مشخصات خاصه فرد، فردیت را به وجود می‌آورد. پس کلُ فردٍ متعینٌ فی الواقع. ممکن نیست فردی علی سبیل الابهام یا خودش باشد یا فرد دیگری. ممکن است ما آن را نشناسیم، اما این نشناختن جهل در ذهن ماست؛ نه انعطافی برای پذیرش زید یا عمرو بودن. در متن واقع اگر زید است، دیگر عمرو نیست و اگر عمرو است زید نخواهد بود.

لذا صاحب کفایه می‌گوید: نکره تنها دو قسم دارد و چیزی به نام فرد مردد در آن نیست. فرد مردد فی نفسه باطل و غیر ممکن است. فردیت با تعین تساوق دارد. الشیئ ما لم یتشخص لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخص. مشخِّص اصلی، خود وجود است و این وجود با مشخِصات ملازمه دارد.