درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

بیان تفاوت مخالفت و موافقت کتاب در باب حجیت و باب تعارض

بحث ما در عدم حجیت خبری بود که مخالف قرآن است. در روایات آمده «اضربواه علی الجدار» «ما خالف قول ربنا لم نقله».

اکنون می‌خواهیم به بررسی معنای موافقت و مخالفت بپردازیم. اشکال آن‌جا گسترده می‌شود که در باب خبرین متعارضین آمده «خذ بما وافق کتاب الله». اگر موافقت کتاب شرط صحت روایت باشد، روایتی که موافق قرآن نباشد، فی نفسه اعتباری نخواهد داشت و نوبت به تعارض نمی‌رسد. تعارض زمانی شکل می‌گیرد که دو خبر صلاحیت حجیت را داشته باشند. اگر موافقت قرآن شرط حجیت روایت است پس خبر غیر موافق، اصلا صلاحیت حجیت ندارد و نوبت به تعارض نمی‌رسد. لذا این‌که موافقت کتاب احد المرجحات در باب تعارض خود جای تامل دارد.

مسئله متفاوت بودن میزان موافقت و مخالفت است. در آن‌جا که می‌گوییم: خبر مخالف کتاب اعتبار ندارد و نوبت به تعارض نمی‌رسد، مراد مخالفت به تباین است که از ابتدا حجیت و اعتباری ندارد. مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه در ماده اجتماع نیز چنین است. روایتی که در تقابل با آیه قرآن قرار گرفته، فاقد اعتبار می‌شود.

اما در جایی که مخالفت به نحو تباین و عموم و خصوص من وجه نباشد، روایت شرط حجیت را دارد. در چنین حالتی اگر معارضی پیدا شد، موافقت کتاب مرجّح خبر موافق است. در این‌جا مراد از موافقت تساوی است؛ یعنی نسبت یک روایت با آیه شریفه تساوی باشند و روایت دیگر عموم و خصوص مطلق. در این حالت روایت متساوی، مقدم بر روایتی می‌شود که نسبتش با آیه قرآن عموم و خصوص مطلق است. پس در این فرض بحثی از تخصیص نیست.

بنابراین بدین صورت بین این دو مقام جمع کرده‌اند؛ در یک‌جا فرمودند: روایت مخالف اصلا اعتبار ندارد و جای دیگر گفتند: روایت موافق ترجیح دارد. وجه جمع این است که در مقام اول مراد از مخالفت تباین یا عموم و خصوص من وجه است و در مقام دوم، مراد از روایت موافق، روایت مساوی و مراد از روایت مخالف روایتی‌ست که عموم و خصوص مطلق دارد.

دوران الامر بین النسخ و التخصیص

اگر عام و خاصی داشتیم و امر دایر بین این بود که خاص مخصص عام باشد یا یکی از دو دلیل (عام و خاص) ناسخ دیگری باشند، ترجیح با کدام است؟

این بحث بی ثمر است؛ زیرا بنا بر آن‌چه در کتب اخبار به دست ما رسیده، نسخ احکام الهی درزمان ائمه اطهار علیهم السلام غیر محتمل است؛ «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا».[1] ما احتمال نسخ در میان این اخبار نمی‌دهیم. نسخ مربوط به زمان خود پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله است؛ «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا».[2]

کما اینکه در مورد مسئله نجوی همین مطلب را داریم؛ «أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ».[3] امیرالمومنینعلیه‌السلام در همین رابطه می‌فرمایند: «إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي»؛ مراد ایشان همین آیه نجوی است. این آیه شب نازل شد و روز نسخ شد و جز حضرت امیر هیچ کس با حضرت رسول نجوی نکرد. امیرالمومنینعلیه‌السلام می‌فرماید: یک دینار داشتم. آن را خُرد کردم به ده درهم و ده بار با پیامبر نجوی نمودم. روز که شد آیه نسخ شد. پس نسخ تنها در زمان خود پیامبر بود. مثال دیگر حرمت نکاح با زانیه است که این حکم نیز در زمان خود حضرت رسول نسخ شد.

اما این‌که اهل‌بیت در روایات حکمی از احکام اسلام را نسخ کنند، چنین چیزی نداریم. حضرات ائمهعلیهم‌السلام مبیِّن آیات و احکام هستند؛ هم با علم لدنی که داشتند و هم با مواریثی که از پیامبر برایشان مانده بود؛ مانند جفر و جامعه و دیگر مواریث. ایشان به استناد همین دارایی‌ها تنها به شرح احکام برای مردم می‌پرداختند. اما نسخ محتمل هم نیست و هیچ نشانه از آن در روایات وجود ندارد.

در نهایت مجددا تکرار می‌کنیم که این بحث هیچ ثمره‌ای ندارد. برای تعیّن احتمال نسخ و تعیّن احتمال تخصیص نیز استدلالاتی بیان شده که ان‌شاءالله خواهیم گفت.