درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مقدمه

سیدنا الاستاد محقق خوئی[1] در جواب محقق نائینی فرمود: از نظر برهانی هیچ ترجیحی برای عدم نعتی وجود ندارد. همان‌طور که ممکن است اخذ عدم به نحو نعتی باشد، امکان دارد که به نحو محمولی نیز اخذ شود.

اما در مقام اثبات اخذ عدم نعتی مئونه زائده‌ای وجود دارد؛ زیرا اتصاف بالعدم خلاف فهم عرفی‌ست. مخصِّص افرادی را خارج کرده. آن‌چه که بعد از خروج فهمیده می‌شود، عدم الاتصاف بوصف القرشیّه است؛ نه الاتصاف بالعدم. اتصاف بالعدم دور از فهم عرفی‌ست و مئونه زائده دارد که دلیلی بر آن نیست.

محقق نائینی[2] فرمود: هرگاه موضوع حکم مرکب از جوهر و عرض باشد، ظهور عرض در حالت نعتی است؛ مثلا آب جوهر است و کریّت عرض، موضوع بودن آب و کریّت، ظهور در اتصاف و نعتیّت دارد. محقق خوئی از همین مطلب استفاده کرده و می‌گوید: در این‌گونه موارد که عرضی وجودی اخذ شده، حرف شما(محقق نائینی) درست است و ظهور در نعتیّت وجود دارد. اما در اعراض عدمی -مثل عدم الفسق، عدم القرشیّه و عدم الکریّه- حالت نعتی وجود ندارد؛ ظهور عرفی هم در نعت نیست. بلکه موضوع از دو جزء که یکی وجود الجوهر و دیگری عدم العرض مرکب می‌شود. ظهور عدم العرض هم در عدم الاتصاف است و عدم الاتصاف معنای عدم محمولی دارد.

پس بین این‌که در موضوع وجود العرض اخذ شود یا عدم العرض، تفاوت بسیار است. وجود العرض در نظر عرف حالت صفتی دارد. اما عدم العرض اینگونه نیست. عدمیات از ازل بوده‌اند و عدم الاتصاف در آن‌ها کافی‌ست.

در نتیجه کلام محقق خوئی، دو رکن استصحاب برای ما درست شد؛ رکن اول این بود که عدم محمولی باید موضوع اثر شرعی باشد و مولا به عنوان جزء الموضوع آن را کافی بداند و رکن دوم این است که باید حال سابقه‌ای وجود داشته باشد.

عدم محمولی نیز هم حالت سابقه دارد و هم اثر شرعی بر آن مترتب است. پس جریان استصحاب در این فرض اشکالی ندارد. مثالی عرض می‌کنیم؛ نمی‌دانیم فلان زن قرشی هست یا نه. استصحاب عدم الاتصاف بالقریش را جاری کرده و می‌گوییم: از زمانی که هیچ زنی نبوده قرشیّتی هم وجود نداشته؛ حال که این زن آمده و ما در قرشیّت او شک داریم؛ استصحاب عدم قرشیت را جاری می‌کنیم.

ایشان توانست مدعای خود را به اثبات رسانده و استصحاب عدم ازلی را جاری نماید. استدلال ایشان هم اقوا از استدلال محقق نائینی است.

ایراد محقق بروجردی به جریان استصحاب عدم ازلی

مطلبی به ذهن ما رسید که در فرمایشات محقق بروجردی[3] هم آن را دیدیم. محقق بروجردی می‌فرماید: استصحاب عدم چه محمولی باشد، چه نعتی، قابل جریان نیست.

دلیل ایشان این است که حتی اگر عدم محمولی، در حکم اخذ شده باشد و عدم انتساب به قریش کافی باشد –همان‌طور که محقق خراسانی گفت- باز هم استصحاب به درد نمی‌خورد؛ زیرا ما به دنبال اثبات عدم انتساب این زن خاص به قریش هستیم؛ نه عدم انتساب کلی به قریش. ما می‌خواهیم بگوییم: این زن خاص متصف به قریشیت هست یا نه. موضوع از برای حکم شرعی عدم انتساب این زن است؛ نه عدم الاتصاف کلی در عالم. وقتی موضوع اثر شرعی عدم الاتصاف این زن خاص شد، دیگر حالت سابقه‌ای وجود ندارد؛ زیرا یک عدم الاتصاف کلی در سابق بوده و نمی‌توانیم عدم القرشیّه قبل از این زن را به عدم القرشیّه این زن مربوط بدانیم. این حصه خاصه از عدم محمولی، زمانی قابل صدق است که مرأه‌ای وجود داشته باشد. وقتی مرأه‌ای نبوده، عدم الاتصاف این زن هم در هاله ابهام است. عدم الاتصاف کلی هم به درد نمی‌خورد؛ زیرا موضوع اثر شرعی عدم الاتصاف هذه المرأه است؛ نه عدم الاتصاف کلی.

سالبه بانتفاء موضوع اتحادی با موضوع سالبه المحمول ندارد. هرچند در زمانی که زنی نبود، قرشیّتی هم نبود، اما موضوع حکم عدم الاتصاف این حصه خاصه است؛ نه عدم الاتصاف کلی. عدم الاتصاف این زن هم حالت سابقه ندارد.

استصحاب کلی العداله نمی‌تواند عدالت این امام جماعت را ثابت کند. جواز الاقتدا زمانی می‌آید که عدالت این مرد احراز شود. مطلب در مورد زن هم همین است. عدم الاتصاف کلی نمی‌تواند حکم شرعی به ما بدهد و بگوید: حیض می‌شود یا نه. در نظر عرف این‌ها دو نحوه عدم هستند و اثبات احدهما بالآخر هم مبتلا به اصل مثبت است.

می‌فرماید: (والظاهر) عدم صحة استصحاب العدم الأزلي بكلا قسميه وانصراف لا تنقض عن مثل هذا الاستصحاب فان الذي يراد استصحابه في المقام ليس نفس عدم الانتساب بل عدم انتساب هذه المرأة» یعنی حصه خاصه از عدم «والهذية انما تعتبر عند وجود المشار إليه ولا هذية للمرأة المعدومة» وقتی که هیچ زنی نبوده، هذیّت هم صادق نیست. اصلاً زنی نیست تا قرشی نباشد. وقتی هذیّت نداشتیم، عدم القرشیّه کلی ثابت است. لکن به درد نمی خورد؛ «فلا عرفية لهذا الاستصحاب ويكون الأدلة منصرفة عنه»

سپس با بیان دیگر می‌فرماید: ارکان استصحاب در این‌جا مختلند؛ زیرا قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نیستند. قضیه متیقنه عدم کلی و قضیه مشکوکه -که در زمان شک باید ابقاء شود- عدم قرشیّه این زن خاص است.

می‌فرماید: «وإن شئت قلت: إن عدم المحمول في حال وجود الموضوع يعتبر بنظر العرف مغايرا للعدم الذي يفرض في حال عدم الموضوع» عدم در زمانی که زنی وجود نداشت با عدم قرشیّت این زن تفاوت دارد. «فان الموضوع للأول (قضیه مشکوکه) امر يمكن ان يشار إليه بهذا، دون الثاني (قضیه متیقنه) ففي الحقيقة ليس لنا متيقن مشكوك البقاء حتى يستصحب» چرا که متیقن ما عدم القرشیّه کلی و شک در بقاء عدم القرشیّه هذه المرأه الخاصه است. این دو با هم تغایر دارند. «فتبين مما ذكرنا ان استصحاب العدم الأزلي من الأمور المخترعة في المدرسة، ولا أساس له عند العرف والعقلاء فافهم»

و ما افاده متینٌ جداً و این فرمایش مانند فصل الخطاب است. استصحاب عدم ازلی معنا ندارد. هرچه هم نعتی و محمولی نگاه کنیم، باز فایده‌ای ندارد؛ چون در نظر عرف قضیه متیقنه، مغایر با قضیه مشکوکه است. قضیه مشکوکه هذیّت بوده، اما قضیه متیقنه حصه خاصه از عدم نیست. ما به عدم کلی تیقن داریم.