درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

مقدمه

استدلال محقق نائینی[1] برای اثبات این که در امثال مرأه قرشیّه عدم به صورت نعتی مأخوذ است بیان شد. گفتند: این هم اقتضای ظواهر کلام است و هم برهان. پس آن چه که موضوع اثر شرعی است، عدم نعتی بوده و قابل استصحاب نیست. عدم محمولی هم که قابل استصحاب است، دارای اثر شرعی نیست.

خلاصه برهان ایشان این شد که هر چیزی که با ملاحظه و قیاس به چیز دیگر، نسبت به آن یا مهمل است یا مطلق، یا مقیّد به عدم است و یا مقیّد به وجود. عدم نعتی نیز در قیاس با عدم محمولی نیز از همین چهار حالت خارج نیست. اهمال در مقام ثبوت که غیر معقول است. تقیید به عدم هم معقول نیست؛ چون مستلزم تضاد است. تقیید به عدم که محال شد اطلاق هم محال می‌شود. می‌ماند تقیید به وجود؛ یعنی این‌که عدم محمولی مقیّد به عدم نعتی موضوع حکم باشد. این فرض معقول است. پس وقتی عدم الاتصاف بالقرشیّه موضوع حکم باشد، مقیّد به اتصاف بعدم القرشیّه موضوع حکم می‌شود.

اگر این‌گونه شد، عدم نعتی هر جا که باشد عدم محمولی همراه و در شکم اوست. اتصاف المرأه بعدم القرشیّه همان عدم الاتصاف است به ضمیمه اتصاف العدم. حالا که عدم نعتی باید باشد و دخالت دارد، پس عدم محمولی لغو و اضافه است. در نتیجه هر وقت عدم محمولی بخواهد موضوع حکم شود، خود بخود تبدیل به عدم نعتی خواهد شد.

ایشان[2] دو جواب داده اند؛ یکی نقضی و دیگری حلی.

جواب نقضی محقق خویی در مورد موضوعات مرکب است. می‌فرماید: بعضی از موضوعات احکام فقهی، مرکب هستند و برخی دیگر مقید. در موضوعات مرکب احد الجزئین مقیّد به اجتماع با دیگری نیست؛ بلکه موضوع مرکب از دو جزء است؛ هر هم دو به نحو کان تامه، هیچ کدامشان ناقصه نیست که احدهما مقیّد به دیگری شود. لذا در بسیاری اوقات یک جزئ محرز بالوجدان است و دیگری محرز بالاصل؛ چون احد الجزئین قید جزء دیگر نبوده و دخالتش هر کدام بر سبیل جزء الموضوع است. بنابراین یکی بالوجدان احراز می‌شود و دیگری بالاستصحاب. اشکالی هم ندارد. موضوعات مرکب این‌گونه هستند. وجود این موضوعات در فقه از مسلمات است. حال آن‌که بنا بر استدلال محقق نائینی، ما نباید هیچ موضوع مرکبی داشته باشیم؛ زیرا همه جزء الموضوع‌ها تبدیل به قید الموضوع می‌شوند. لکن این خلاف مسلّمات فقه است.

ایشان فرمود: هر موضوعی در قیاس با چیز دیگر یا مهمل است یا مطلق است یا مقیّد به عدم و یا مقیّد به وجود. اهمال که محال است، تقیید به عدم هم باطل؛ زیرا تقیید به عدم جزء الموضوع استحاله دارد. ر این صورت اطلاق هم محال می‌شود؛ زیرا مفروض است که وجود جزء دوم لازم است. خود به خود می‌ماند تقیید به وجود. با استحاله همه فروض، مجبوریم به همین صورت رابعه که ممکن است، تن دهیم.

عدالت در امامت جماعت دخالت دارد. اما آیا به صورت جزء الموضوع یا قید الموضوع؟ این موضوعات مرکب هستند و جزء الموضوعند. اما طبق فرمایش محقق نائینی همه این‌ها باید قید الموضوع باشند. امام جماعت مقیّد به وجود العداله است. پس نقش عدالت قید الموضوع می‌شود.

لازمه استدلال ایشان این است که هیچ وقت موضوع مرکب نباشد؛ چون همه اوصاف نعتی و کان ناقصه می‌شوند. وقتی اوصاق نعتی شدند، دخالت کان تامه و عدم محمولی لغو خواهد بود؛ زیرا قید الموضوع بودن بالاتر از جزء الموضوع بودن است. پس همه موارد موضوعات مرکبه از اجزاء، تبدیل به مقیده می‌شوند. مقیّد به وصف اجتماع با جزء دومی. در این حال نباید موضوع مرکب وجود داشته باشد. لکن این خلاف مسلمات فقهی‌ست؛ زیرا موضوعات مرکبه زیادی در فقه هست که مجرای استصحابند و اجزایشان بالاصل احراز می‌شوند. اما طبق استدلال محقق نائینی همه باید باطل باشند. لکن مسلما در فقه از موارد موضوعات مرکب بسیار است. پس این استدلال حتما اشکالی دارد که مواجه با این نقض می‌شود.

محقق خوئی می‌فرماید: عدم القرشیّه به نحو محمولی با عدم القرشیه به نحو نعتی -مانند استقبال قبله و استدبار جُدی (مثال از محقق خوئی نیست بلکه از خودمان است)- متلازمینند.

هر گاه دو چیزی در وجود متلازم باشند، دیگر محل قابلیت برای چهار صورت مذکور را نخواهند داشت. در صورتی چهار قسمِ اطلاق، اهمال، تقیید در وجود و تقیید در عدم بر موردی تطبیق می‌شوند که مورد قابلیت آن را داشته باشد. اگر موردی قابلیت این تقسیر را نداشت، هیچ کدام از موارد اربعه مذکور بر آن صدق نمی‌کند. لذا انقسامات ثانویه -مثل علم به حکم شرعی- از مواردی هستند که این صور اربعه بر آن‌ها منطبق نمی شود. حکمی که جعل می‌شود نسبت به علم به آن حکم، نه مطلق است، نه مهمل است، نه مقیّد به وجود علم و نه مقیّد به عدم آن؛ زیرا مورد قابلیت این تقسیم را ندارد. پس صدق تقسیم اربعه محقق نائینی، منوط به وجود قابلیت محل است. لذا اگر محلی قابلیت آن را نداشت، هیچ‌کدام بر آن صدق نمی‌کند.

در ما نحن فیه نیز متلازمین از مواردی هستند که هیچ کدام از صور اربعه بر آنها صادق نبوده و منطبق نمی‌شود. مثل تقیید استقبال قبله به استدبار جدی که لغو است؛ چون خود بخود به وجود می‌آید و لزومی ندارد شارع آن را واجب کند. تقیید آن به عدم هم محال است؛ زیرا خود بخود محقق است. تقیید به طرفین که محال شد، اطلاقش هم غلط می‌شود. اهمال در مثام ثبوت هم از اساس غیر معقول بود.

نتیجه این است که اقسام اربعه مذکور، اختصاص به جایی دارند که محل قابلیت آن را داشته باشد. اما در چنین جایی که نه برای اطلاق قابلیت وجود دارد، نه برای تقیید، محل قابلیت نداشته و هیچ‌کدام از اقسام اربعه وجود ندارند.

در ما نحن فیه و بحث عدم نعتی و عدم محولی قرشیّت، محقق نائینی فرمود: عدم محمولی قرشیّت در قیاس با عدم نعتی آن، لزوماً یکی از اقسام اربعه است. همچنین تقیید به وجود عدم نعتی معقول است و برای همین عدم محمولی همیشه مقیّد به عدم نعتی می‌شود. اگر هم عدم نعتی باشد، دیگر نیازی به عدم محمولی نیست. در نتیجه عدم محمولی هیچ وقت نقشی در احکام شرعی ندارد.

سیدنا الاستاد در جواب می‌گوید: عدم محمولی و عدم نعتی متلازمینند. عدم الاتصاف بالقرشیّه خودبه‌خود متصف به عدم القرشیّه می‌شود. وقتی می‌توان گفت: "یک زن عدم الاتصاف بالقرشیّه دارد" که متصف به قرشیّت نباشد؛ مثلا متصف به بنی‌طرف باشد. وقتی عدم الاتصاف بالقرشیّه را داشته باشد، خودبه‌خود اتصاف به عدم القرشیّه را هم دارد. این دو به لحاظ واقع و خارج تفاوتی ندارند؛ زیرا عدم یک چیز یک چیز بیش‌تر نیست؛ «لا میز فی الاعدام من حیث العدم». اما در نحوه لحاظ مولا -یعنی هنگام تشریع او- گاهی به صورت عدم الاتصاف(سالبه محصّله) لحاظ شده و گاهی به صورت اتصاف بالعدم(معدوله المحمول). لذا این دو متلازمین هستند.

وقتی تلازم میان عدم محمولی و عدم نعتی را پذیرفتیم و دانستیم که در متلازمین قابلیت صدق اقسام اربعه وجود ندارد، به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان حتماً باید یکی از اقسام اربعه را موجود دانست. پس اگر عدم محمولی دخیل در موضوع حکم شود، لازم نیست که حتما نسبت به عدم نعتی مقیّد به وجود باشد. این جواب حلی محقق خوئی‌ بود. پس ما استدلالی در این بین نداریم و باید سراغ ظاهر ادله برویم.