درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: عام و خاص

صاحب کفایه می‌فرماید:[1] عام بر سه قِسم است؛ استغراقی، مجموعی و بدلی. سپس می‌گوید: منشأ این تقسیم، کیفیت تعلق حکم است. پس ما ابتدا به بررسی اقسام ثلاثه مطابق نظر ایشان پرداخته و سپس منشأ این تقسیم را تحلیل خواهیم کرد.

گاهی عموم استغراقی است؛ مثلاً وجوبی که در امر «اکرم العلما»، وجود دارد، به فرد فرد علما تعلق گرفته است. به صورتی که حکم منحل به افراد متعدده می‌شود.

گاهی عام مجموعی‌ست؛ یعنی تعلق حکم به نحوی استکه جمیع الافراد، موضوع واحدی برای آن به حساب می‌آیند؛ کأنّه همه افراد با هم یک مجموعه واحد دیده شده‌اند؛ مانند وجوب امساک در جمیع آنات صوم. این وجوب به همه آنات با هم تعلق گرفته و مولا امساک مجموعه را می‌خواهد. به عبارت دیگر فرد فرد آنات به تنهایی موضوعیتی ندارند و عدم امساک در یک آن موجب عدم امتثال خواهد شد.

گاهی هم عموم بدلی است و در آن حکم به یک فرد علی سبیل البدل تعلق گرفته. در این نوع از عموم نیز حکم به کل واحدٍ تعلق گرفته، اما مولا فقط یک فرد از این مجموعه را علی سبیل البدل می‌خواهد. پس یک عمومی وجود دارد که متعلق حکم قرار گرفته اما مطلوب مولا فقط یک فرد از آن است؛ مانند «تصدّق علی ایّ فقیرٍ». در این مثال متعلق وجوب تصدق فقط یک فقیر است، اما مشخص نیست کدام فقیر از مجموعه فقرا. خود مکلف باید آن فرد را انتخاب کند.

هدف از بیان این سه قِسم، طرح نظر صاحب کفایه است که فرمود: این سه قِسم از کیفیت تعلق حکم نشأت گرفته‌اند.

محقق خویی می‌فرماید: انقسام به اقسام ثلاثه در رتبه سابقه بر تعلق حکم بوده و قبل از اینکه حکمی تعلق بگیرد، این اقسام وجود داشته‌اند. ما طبیعتی داریم که به چند صورت لحاظ می‌شود؛ گاهی بما هی‌هی علی سبیل الاستقلال که ربطی به بحث ما ندارد. اما گاهی همین طبیعت فانیۀٌ فی الافراد لحاظ می‌شود. در این صورت سر و کار ما با افراد است. پس طبیعت مرآت و آلت و قنطره‌ای‌ست برای افراد.

حال همین طبیعت که مرآت برای افراد است سه رَقَم است؛ گاهی طبیعت فانی فی‌الکثره است؛ یعنی الوحدت فی الکثره؛ یعنی طبیعت واحده فناء در کثیر می‌شود؛ یعنی نظر به یک واحد داریم، ولی به صورت فناء و مرآتیّت برای افراد کثیر آن. در این نوع لحاظ، عام استغراقی است؛ چون ملحوظ ما افراد کثیره هستند.

گاهی هم طبیعت را بما هی فانیۀً فی المجموع لحاظ می‌کنیم. این صورت دیگر فناء فی‌الکثیر ندارد؛ زیرا مجموع به هیئت جمعی -مانند مرکب- واحد است و لذا کثرتی وجود ندارد. مجموعه با هم ترکیب شده‌اند و از ترکیبشان واحدی متولد شده که طبیعت در آن فانی گشته‌است. این می‌شود فناء طبیعت الواحد فی المجموع یا عام مجموعی.

گاهی طبیعت فانیۀً فی صِرف الوجود لحاظ می‌شود. طبیعت در این صورت مرآت صِرف الوجود در خارج است. طبیعت صِرف الوجودی هم با فرد واحد حاصل می‌شود. عنوان «فقیر» طبیعتی‌ست که برای صِرف الوجود خود -که با فرد واحدی حاصل می‌شود- مرآت واقع شده. لذا طبیعت فقیر در امر «تصدّق علی ایّ فقیرٍ» با هر فردی از فقرا حاصل می‌شود. این می شود عام بدلی.

صاحب کفایه گفت: منشأ اقسام ثلاثه، کیفیت تعلق حکم است. محقق خوئی با این بیانی که گذشت پاسخ داد که خود طبیعت اگر ملحوظ بالاستقلال نباشد، در رتبه سابقه نسبت به تقسیم لحاظ می‌شود و حکم در رتبه متاخره به این سه طبیعت تعلق می‌گیرد. اما منشأ تقسیم در رتبه سابقه بوده است.[2]

فرمایش محقق خوئی مطلب درستی است؛ زیرا عام، فی نفسه و در رتبه سابقه بر کیفیت تعلق حکم، صلاحیت این تقسیم را دارد. علاوه بر فرمایش سیدنا الاستاد، مؤیّد دیگر ما بر این مطلب دلالت ادوات عموم است. ما سه رَقَم ادات برای افاده عموم داریم که فی نفسه برای دلالت بر عموم وضع شده‌ و ربطی به تعلق حکم ندارند. حتی در فرض عدم وجود حکم در کلام نیز دلالتشان فی نفسه کامل است.این نشان می‌دهد که کیفیت افاده عموم ربطی به تعلق حکم ندارد.

مثلا «کلّ» برای عموم استغراقی وضع شده و «کلُّ عالمٍ» دلالت بر عموم استغراقی دارد؛ حتی اگر حکمی هم در کار نباشد. یا ادات «مجموع» یا «جمیع» برای عموم مجموعی وضع شده است. برای عموم بدلی ادات «ایّ» وضع گشته است. پس شأن ادات عموم بیان همین اقسام ثلاثه است و قبل از تعلق حکم هم این دلالت وجود دارند. لذا دلالت بر عموم ربطی به کیفیت تعلق حکم نخواهد داشت.

محقق خراسانی می‌فرماید:[3] اعداد از مصادیق عموم نیستند. رابطه عام و مصادیق، رابطه کلی و مصداق است؛ به‌خلاف اعداد که نسبتشان به افراد، نسبت کل و جزء است. «العما» کلی و مرآت مصادیق خارجی خود است. اما «عشره» و 10 فردی که تحت چتر دارد، کل و جزء محسوب می‌شوند. عشره کل است و ده فرد، اجزاء آن؛ به صورتی که اجتماع آن 10 فرد با هم، عشره را تشکیل می‌دهد. پس هر فرد به تنهایی عشره نیست. هر فرد یک جزء و عشره کل است. اما در رابطه میان عموم و افراد -که رابطه کلی و مصداق است- به هر فردی از افراد طبیعت «علما» هم «عالم» می‌گویند. «علما» در «اکرم العلما» کل است و حکایت از افراد خود دارد. کل مجموعه‌ای نیست که حکایت از اجزاء کند.

عموم صیغه‌هایی دارد که بر آن دلالت دارند؛ مثل «کل»، «عموم»، «جمیع»، «کافّه»، «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ».[4] در برابر عموم، خصوص هم صیغه‌هایی دارد که دلالتی بر عموم نمی‌کنند؛ مانند «اعلام شخصیّه»؛ زید، عمرو، بکر. این‌ها هیچ دلالتی بر عموم ندارند. کلمه «بعض» کلمه «فرد» و امثال‌شان نیز دلالت بر خصوص می‌کنند و هرجا بیایند نشان خواهند داد که عموم مراد نیست؛ مثلا اوامری مثل «اکرم بعض العلماء» یا «اکرم فرد العلماء»، دلالت بر این می‌کنند که عموم مراد نیست.

اکنون به مواردی می‌رسیم که محل بحث ما هستند.

جمع محلی به لام هیئت جمعی‌ست که الف و لام بر سر آن آمده باشد؛ مانند «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ».[5] در این مثال «العقود» جمع محلی به لام است که دلالت بر عموم کرده و معنای «کل عقدٍ» را افاده می‌کند.

اما به‌خلاف جمع، مفرد محلی به لام -مانند «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[6] - بر عموم دلالت نمی‌کند. لذا برای دلالت بر عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد.

در امر «اکرم علماء البلد» نیز امر به اکرام شامل همه علمای بلد می‌شود. همچنین در «تصدق علی فقراء البلد» نیز مراد «کل الفقرا» است.

شبهاتی در رد حجیت الفاظ عموم در عموم

ایراد اول

بعضی وضع صیغه‌های عموم، برای عموم تشکیک کرده اند؛ زیرا قدر متیقن خصوص بوده و عموم همیشه مشکوک است. لذا در «تصدق علی فقراء البلد» قدر متیقن اراده بعض الفقراست. اما اراده همه فقرا بالکل، مشکوک است. لذا ما متیقن را اخذ کرده و مشکوک را رها می‌کنیم. پس اگر بگوید: «اکرم کل عالم» همین‌که بعض علما اکرام شوند ان‌شاءالله قبول و کافی است. وجه استدلال قدر متیقن بودن اراده بعض در صیغه‌های عموم است. لذا هرچند اکرام همه علمای بلد بی‌اشکال است، اما این‌که مراد متکلم همه علما باشد مشکوک است.

این استدلال جدا غریب است. همه ظهورات یک متیقنی دارند. اما با این قدر متیقن نمی‌شود از ظهورات صرف نظر کرد. در هر ظهوری قدر متیقن مقدار نص است، اما آن‌چه در نظر عقلا حجیت دارد، خود مقدار ظهور است؛ نه مقدار یقینی. مرجع در حجیت بناء عقلاست و بنای عقلا هم حجیت همین ظهورات است؛ چه یقینی باشند چه نباشند. لذا حجیت ظهور در همه افراد منافاتی با این ندارد که قدر متیقن نباشد.

دلیل دوم ایشان مستند به این جمله مشهور است که می‌گوید:«ما من عمٍ الّا و قد خُصّ»، عامی نداریم مگر این‌که تخصیص خورده باشد.

تنها عامی که تخصیص نخورده آیه شریفه «كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» است. دل به دنیا نبندید و آرزوهای‌تان را برای آخرتتان بگذارید که این دنیا محل گذر است و اجور در آخرت داده می‌شوند. «فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ»؛ مهم این است که از صراط عبور کنیم و در جهنم قرار نگیریم. «وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ».[7]