درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الاستثناء

استثناء با «تعریف مسنَدٌ الیه»

محقق خراسانی ضمن اشکالی فرموده:[1] در این ترکیب کلام ظهوری در مفهوم ندارد. هرچند ممکن است به واسطه مفهوم چنین دلالتی از آن فهمیده شود، لکن نمی‌توان این دلالت را ظاهر از این ترکیب دانست؛ زیرا در این ترکیب دلالت «الف و لام» بر عهد است. ظاهر و اصل در حمل هم این است که حمل شایع صناعی باشد که ملاک آن اتحاد در وجود است. صرف اتحاد وجودی این طببیعت با زید، دلالتی بر مفهوم نمی‌کند. دلالت این ترکیب تنها بر موجود شدن طبیعت شاعر با وجود زید است. اما بر نفی ما عدا و انتفاء عند الانتفاء دلالتی ندارد.

اگر قرینه بر این اقامه شود که مراد از طبیعت، استغراق بوده و اراده جمیع افراد شده، اتحاد جمیع با زید به این معنا خواهد بود که فرد دیگری از این طبیعت وجود ندارد. در این صورت دلالت این استثناء (همراه اقامه قرینه بر اراده جنس از طبیعت) بر مفهوم ثابت می‌شود.

دوم این‌که قرینه بر حملِ اولی ذاتی اقامه شود؛ نه شایع صناعی. ملاک حمل اولی اتحاد در مفهوم و نفس الماهیه است؛ نه صِرف الوجود. این صورت هم دلالت بر مفهوم می‌کند؛ زیرا موضوع در تمامی مفهوم با محمول متحد است و تمام ذات موضوع متجلی در محمول گشته. معنای «الانسان حیوانٌ ناطق» این است که تمام ذات انسان حیوان ناطق است و این دو اتحاد مفهومی دارند. این صورت نیز مفهوم دارد؛ زیرا ما نمی‌توانیم انسانی بیابیم که حیوان ناطق نباشد. همچنین نمی‌توانیم حیوان ناطقی پیدا کنیم که انسان نباشد.

اگر بر حمل حملِ اولی ذاتی قرینه قائم شد، مفهوم داریم. همچنین اگر حمل شایع باشد و قرینه بر اراده وجود استغراقی مسندٌ الیه و نه صِرف الطبیعه قائم شود نیز دلالت بر مفهوم ثابت است. اما اگر هیچ کدام از دو قرینه را نداشته باشیم، دلالتی بر مفهوم وجود نخواهد داشت.

در این مورد باید به متبادر عُرفی رجوع کنیم. طبیعت مسندٌالیه دو حالت بیش‌تر ندارد؛ یا مأخوذ به نحو استغراق است یا به نحو اهمال و اجمال. البته برای مولایی در مقام بیان است، اهمال و اجمال هم معنا ندارد. وقتی او می‌فرماید: «الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ممکن نیست که مرادش از «الْحَمْدُ» طبیعت الحمد بنحو مهمل باشد. این غیر معقول است. بلکه مراد از «الْحَمْدُ» طبیعت الحمد فی ضمن جمیع الافراد است؛ یعنی کلٌّ ما یصدق علیه الحمد لله رب العالمین. لذا اگر حمدی برای مخلوقی واقع شد، آن هم به حمد خداوند باز می‌گردد؛ چون حمدی برای غیر خدا وجود ندارد و لذا حمد مخلوق او را باید به خالق باز گردد. پس عبارت خود بخود دلالت بر حصر خواهد داشت؛ یعنی «لا حمدَ ِلغیره»

خلاصه جواب ما به ایشان این است که کیفیت تعقّل طبیعت یا به نحو اهمال است یا به نحو استغراق. اما چون بیان اهمالی طبیعت بی مصلحت و غیر معقول است و تنها بیان استغراقی طبیعت مصلحت دارد، اگر در موردی هم مصلحت در بیان اهمالی طبیعت باشد، خلاف ظاهر و خلاف متعارف است.

مفهوم لقب و عدد

شایع این است که لقب و عدد دلالت بر مفهوم ندارند. مراد از لقب هم لقبِ فارسی نیست بلکه هر اسم و عنوانی لقب محسوب می شود، وقتی می‌گوید: «اکرم زیدا» زید هم یک نوع لقب است. پس این جمله نیز دلالتی بر مفهوم ندارد؛ زیرا منافاتی ندارد علاوه بر اکرام زید، اکرام عمر هم واجب باشد. در این مورد بحثی نیست و ما هم عدم دلالت لقب بر مفهوم را قبول داریم.

اما اینکه عدد مفهوم نداشته باشد –که مشهور هم همین را می‌گویند- به نظر ما محل اشکال است؛ زیرا به کار بردن عدد در روایات و حتی کلمات متعارف برای تحدید است. استفاده از عدد، به این معناست که مطلوب همان حد و همان مقدار است؛ نه کم‌تر و نه بیش‌تر. مقصود از مفهوم هم چیزی غیر از همین «نه کم‌تر نه بیش‌تر» نیست. لذا عدد که برای تحدید است خود به خود دلالت بر مفهوم پیدا می‌کند.

اگر «طُف حول البیت سبعۀ اشواط» مفهوم نداشته باشد، طواف سه یا چهار دور هم بی اشکال خواهد بود. پس اگر هشت یا نُه شوط هم طواف شود، فرقی ندارد. اما قطعاً این‌گونه نیست. وقتی مولا بیان خود را به «سبعۀ اشواط» تحدید می‌کند، مطلوب او در طواف هفت شوط است؛ نه کم‌تر و نه بیش‌تر. این خود دلالت بر مفهوم و انتفاء عند الانتفاء دارد. در سعی صفا و مروه هم مطلب همین است. گفته‌اند: هفت مرتبه، پس کسی که شش مرتبه یا هشت مرتبه انجام می‌دهد، عملش باطل است. لذا اگر گفته شده: نماز صبح دو رکعت است، نمی‌توان بیش‌تر یا کم‌تر از دو رکعت انجام داد.

ولید بن عبد الملک خلیفه اموی یک بار در حال مستی آمد نماز صبح را بیش‌تر از دو رکعت خواند. بعد از نماز به او گفتند: این چه نمازی بود که خواندی؟ پاسخ داد من امروز خیلی حالم خوب است، دوست داشتم بیش‌تر بخوانم. از چه بابت می‌گوییم نماز او باطل است؟ از بابت دلالت دو رکعت بر مفهوم.

با رجوع به وجدان خود، می‌بینیم عدد دلالت بر مفهوم دارد؛ چون برای بیان حد آمده ولذا خود به خود نفی ما عدا می‌کند. اگر عدد مفهوم نداشته باشد، نماز ظهر را می توان سه یا پنج رکعت خواند.

در این مقصد اموری است که مقدم می‌شوند.

امر اول؛ تعریف عام

امر اول تعریف عام است. صاحب کفایه می‌فرماید:[2] تعاریفی که در این مورد گفته شده، اعتباری ندارند؛ زیرا همه تعریف لفظی هستند که در جواب «ما» ی شارحه آمده اند. این‌ها تعاریفی حقیقی نیستند.

اما در این فرمایش تأمّلی وارد است. لفظی با آن چیزی که در پاسخ به «مای شارحه» گفته می‌شود، متفاوت است. تعریف لفظی آن است که در لغت می‌گویند: «سعدانۀٌ نَبتٌ». اما ما شارحه در مقابل مای حقیقیه است. وقتی از چیزی پرسیده می‌شود، سوال گاهی با مای حقیقیه است و گاهی با مای شارحه. کما این‌که گاهی سوال به «هل بسیطه» است و گاهی به «هل مرکبه».

تفاوت در چیست؟ گاهی سوال از نفس مفهوم چیزی است و ناظر به وجود خارجیه آن نیست؛ مانند سوال از «عنقاء». این سوال از نفس ماهیت «عنقاء» است؛ ولو وجود خارجی نداشته باشد. اما «مای حقیقیه» در مورد ماهیاتی‌ست که وجود خارجی دارند و بعد از احراز وجودشان به واسطه مای حقیقیه از آن‌ها پرسیده می‌شود.

غرض این است که ایشان در اصطلاحات خلط کرده است. این ایراد را بسیاری از محشین کفایه هم ذکر کرده‌اند.

و اما صاحب کفایه در تعریف عام می‌فرماید: «وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه».[3] یعنی طبیعتی که صلاحیت انطباق بر افراد مختلف را دارد؛ مانند طبیعت «رجل». زمانی این طبیعت عام می‌شود که بر آن ادواتی وارد شود که دلالت بر شمول بر همه مصادیقی نماید که این طبیعت صلاحیت انطباق بر آن‌ها را دارد.

«رجل» به تنهایی دلالتی بر شمول ندارد. اما «کلُّ رجل» بر تمام مصادیقی که رجل صلاحیت انطباق بر آنها را دارد، شمول پیدا می‌کند. «رجل» خالی صلاحیت انطباق را دارد اما انطباق ندارد. اما وقتی ادوات عموم بر آن وارد شد و گفتیم: «کل رجل»، انطباق نیز حاصل می‌شود.

بعد می‌فرماید: اگر خیلی بخواهیم دقیق شویم، شاید این تعریف اشکالاتی هم داشته باشد. اما در مجموع این تعریف اجود التعاریف و احسنهاست.

چرا «اعتق رقبه» دلالت بر شمول و عموم دارد ولی به آن عام نمی گویند؟ زیرا در عموم عام دلالت لفظی است. اما اگر شمول بر افراد، مستند به لفظ نبوده و استناد آن به مقدمات حکت باشد، می‌شود مطلق. در مثال فوق «رقبه» از بابت مقدمات حکمت بر شمول دلالت یافته؛ پس دلالت آن لفظی نیست. دلالت مقدمات حکمت بر شمول عقلی است؛ زیرا خود این مقدمات عقلی هستند. اما الفاظ عموم همه دلالت لفظی بر عموم دارند. پس هرچند عام و مطلق هر دو دلالت بر شمول دارند؛ اما در دو خانواده هستند.