درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ استدلال به اطلاق

راه واضحی که در این مسئله ما را از مشکلات بحث رها می‌کند، بررسی مفاد ادات شرط – هم به لحاظ عرفی و هم به لحاظ نظر علمای علم ادب چه لغویّین و چه علمای علم نحو- است. اگر بگوییم: معنای ادوات شرط سببیت و ترتّب است -یعنی «سببیّت الشرط للجزاء»- همان اشکالات قبل پیش خواهند آمد؛ زیرا تا انحصار سبب اثبات نشود، انتفاء عند الانتفاء ثابت نخواهد شد.

لکن ما می‌گوییم: در هیچ کتابی نیامده که مفاد ادوات شرط، سببیّت و ترتّب است. در صورت وجود چنین معنایی، باید می‌گفتند: ادوات سببیّت؛ نه ادوات شرط. خود شرطیّت به معنای وابستگی‌ست؛ وابستگی جزاء به شرط که از آن به «اناطه» نیز تعبیر می‌شود. اناطه‌ی لمشروط بالشرط یا اناطه الجزاء و الجواب بالشرط. به عبارت دیگر جزاء در گرو شرط است و اگر شرط محقق نشود، جزاء به وجود نمی‌آید. تعبیر تعلیق نیز در کتب نحوی آمده است. این تعبیر از دیگر تعابیر، واضح‌تر است. تعلیق به معنای معلق بودن چیزی بر دیگری‌ست؛ به طوری که اگر دومی نباشد، اولی هم به وجود نمی‌آید.

با ملاحظه مباحث فقهی می‌بینیم که میان علما هیچ اختلافی در دلالت شرط بر مفهوم وجود ندارد. همه این اختلافات تنها در مفهوم وصف است.

در هر صورت نتیجه این است که وجود جزاء وابسته به وجود شرط است که نتیجه آن انتفاء عند الانتفاء می‌شود و لذا انتفاء عند الانتفاء مقوِّم اناطه و تعلیق است. تعلیق در صورتی صادق است که هم ثبوت عند الثبوت باشد و هم انتفاء عند الانتفاء. اگر انتفاء عند الانتفاء نباشد، تعلیق به وجود نمی‌آید‌. ظهور عرفی شرط نیز همین است. مولایی که می‌توانست بگوید: «اکرم زیداً»، چرا گفت: «ان جائک زید فاکرمه»؟ این امر نشان می‌دهد که اکرام مطلق نبوده و بر مجیء معلق گشته‌است. می‌بینیم که معنا مطابق همان چیزی‌ست که فقها فهمیده‌ و در کتب لغت و نحو بر آن اجماع شده است.

مؤید دیگری ما روایت امام صادق علیه السلام است. حضرت در آن به کلام امیر المومنین علیه السلام استناد کرده است. بیان امیر المومنین ضمن جمله‌ای شرطیه است که امام صادق علیه السلام به مفهوم آن تمسک می‌نماید. با توجه به این‌که مخاطب حضرت، عُرف است، اگر عُرف از جمله شرطیه مفهوم را نمی‌فهمید، این استناد هر آینه محل اشکال می‌شد.

در معتبره ابی بصیر آمده، «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح ، فلا تتحرّك ، ويهراق منها دم كثير عبيط» -مراد از شاه‌ی اعم از گوسفند و بُز است؛ مثل «آدم» که نسبت به مرد و زن اعم است.-

از حضرت در مورد حیوانی سوال شده که بعد از ذبح هرچند خون تازه زیادی از رگ‌هایش جاری شد، ولی حرکتی نکرد. حضرت در پاسخ فرمود: «لا تأكل ، إنَّ عليّاً عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو طرفت العين فكُل.»[1] از گوشت آن نخور؛ زیرا امیر‌المومنین علیه السلام فرمودند: درصورتی که پا یا چشمش حرکت کرد از گوشت آن بخور.

امام صادق علیه السلام منطوق جمله امیرالمومنین را آورده؛ ولی به مفهوم آن استناد کرده است. بنا بر مفهوم، گوشت حیوانی که بعد از ذبح تکان نَخورَد، قابل خوردن نیست. حضرت به مفهوم شرط کلام امیر المومنین استناد نموده‌اند. مخاطب حضرت هم عُرف است که کاملا با استدلال حضرت قانع شده و هیچ مخالفتی نمی‌نماید.

با کنارهم گذاشتن این ادله می‌توان گفت: مطالبی که گذشت، تطویل بلاطائل بود؛ زیرا شرط ظهور واضحی در تعلیق و اناطه دارد و این تعلیق دلالت بر انتفاء عند الانتفاء می‌کند. لذا مفهوم شرط در فقه امری مسلّم است.

با ثبوت اصل مفهوم، اطلاق آن نیز ثابت خواهد شد؛ زیرا اگر چیز دیگری -در مثل «ان جائک زید فاکرمه»- دخیل بود، باید بیان می‌شد؛ مثلا می‌گفت: «ان جائک زیدٌ او اطعمک». پس، از اضافه نشدن چیز دیگری بر شرط، معلوم می‌شود که جزاء فقط بر همین شرط مذکور تعلیق و اناطه دارد.

ما در مفهوم انتفاء سنخ الحکم و طبیعت الوجوب را می‌خواهیم؛ یعنی در «ان جائک زید فاکرمه» اکرام، جز در پرتو مجیء زید، در ضمن هیچ فردی دیگری واجب نیست. اگر مجیء محقق شد وجوب اکرام هم می‌آید. اما اگر تحقق نیابد، وجوب اکرام در ضمن هیچ فردی وجود نخواهد داشت.

لکن ضمن اشکالی می‌گویند: مفهوم شرط دلالتی بر انتفاء سنخ الحکم نداشته و تنها بر انتفاء شخص الحکم دلالت می‌کند؛ زیرا جزاء در «ان جائک زید فاکرمه» جمله انشائیه و جمله‌ ایجادیه است. متعلق ایجاد هم وجود است و "الشیء ما لم یتشخّص لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخّص". پس با انشاء چیزی را ایجاد می‌کنیم که با تشخّص تساوق دارد.

پس آن‌چه که در جزاء ذکر شده، شخص الحکم است. پس شخصی از وجوب اکرام -نه طبیعت الحکم- بر شرط معلق شده است. در نتیجه انتفاء عند الانتفاء هم برای شخص الحکم خواهد بود؛ یعنی همین حکم متشخّص که معلق بر مجیء است با انتفاء مجیء منتفی می‌شود. اما انتفاء شخص الحکم برای ما کافی نیست؛ زیرا در این صورت ممکن است وجوب اکرام در ضمن یک فرد دیگری محقق شود.

در جواب این اشکال می‌گوییم: هرچند در جمله انشائی جواب، شخص الحکم ذکر شده‌است، اما اصطلاحاً این از باب "مُشت نمونه خروار" است؛ یعنی وقتی شخصی از یک طبیعت، ذکر می‌شود، گاهی او بما هو شخصٌ مد نظر است و گاهی شخصیّت او موضوعیّت نداشته و تنها به عنوان نمونه‌ای از طبیعت کلّی ذکر گشته‌است. در حقیقت همان طبیعت الحکم است که بر شرط معلّق شده؛ هرچند در کلام، شخص ذکر شده‌باشد. پس روح مسئله این است که اصل الطبیعه معلّق شده و شخص از باب مثال مذکور است.

لذا می‌گویند: در نظر عُرف فرقی میان «ان جائک زید فاکرمه» یا «ان جائک فاکرامه واجب» نیست. در حالی‌که جزاء جمله دوم، خبریه است و قاعدتاً ظهور در سنخ الحکم و اصل الطبیعه دارد. پس اشکالی در آن نیست. عُرف از این دو جمله دو معنا را نمی‌فهمد. از نظر عُرف هر دو به یک معنا دارند؛ زیرا هرچند در جمله اول شخص الحکم ذکر شده، اما تشخّص آن موضوعیّت نداشته و از باب مُشت نمونه خروار آمده است.

برخی -همچون سید مرتضی و تنها در اصول و نه در فقه[2] - بر عدم دلالت شرط بر مفهوم استدلال کرده‌اند. استدلال ایشان به تعدد شروط است؛ مثلاً در آیه شریفه آمده «واستشهدوا شهیدین من رجالکم»[3] شهادت دو مرد اعتبار یافته؛ در جایی هم شهادت یک مرد و دو زن معتبر دانسته شده و در جای دیگر شهادت یک مرد همراه قسم. در بعضی موارد نیز شهادت چهار زن کافی است. می‌بینید یک مسئله چند علت و سبب دارد و امور مختلفی جایگزین این شرط شده‌است. پس انتفاء عند الانتفاء درست نیست.

در جواب می‌گوییم: البته این مطلب در مقام ثبوت درست است. اما ظهورِ مقام اثبات، خلاف آن است؛ یعنی شرط ظهور در انحصار دارد. حال اگر در موردی دلیلی بر عدم الانحصار اقامه شد، آن را می‌پذیریم. اما اگر دلیلی اقامه نشد، کلام ظهور در مفهوم دارد.

محقق قمی نیز در جواب به سید می‌فرماید:[4] جریان اصاله العدم مشکل را حل می‌کند؛ در جایی که دلیلی بر شرطیت دلالت دارد و ما نمی‌دانیم آیا آن شرط انحصاری‌ست یا موارد دیگری جای آن را می‌گیرند، اصاله العدم حکم به انحصار می‌کند.

لکن به این جواب اشکال می‌کنیم که اولاً جریان اصاله العدم در ما نحن فیه، محل اشکال است؛ مگر این‌که آن را به اصاله عدم جعل شرطیّت بازگردانیم. در ثانی اصلاً احتیاج به چنین استدلالی نیست.

در استدلال دیگری برای رد دلالت الشرط بر مفهوم گفته‌اند: در صورت وجود چنین دلالتی، شرط باید بإحدی الدلالات الثلاث بر مفهوم دلالت نماید؛ دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی. لکن می‌بینیم هیچ‌کدام از دلالات ثلاث در این‌جا وجود ندارد.

جواب می‌دهیم که دلالت الشرط بر مفهوم از سنخ دلالت التزامیه است.

دلیل سوم ایشان استناد به آیه شریفه «و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا» است. می‌گویند: بنا بر منطوق آیه اگر خود دختران عفت را انتخاب کردند، نباید آن‌ها را بر عمل قبیح اجبار کرد. اما در فرض و جود مفهوم لازم است در معنای آن بگوییم: اگر خودشان عفّت و تحصّن را انتخاب نکردند، اجبار ایشان به عمل قبیح جایز است. با توجه به این معنا دلالت بر مفهوم نمی‌تواند صحیح باشد.

جواب این است که قائلین به مفهوم هم در این‌جا و امثال این آیه قائل به مفهوم نیستند؛ زیرا در این آیه شریفه شرط محقِّق موضوع است. در صدر آیه آمده «و لا تکرهوا» یعنی دخترانتان را که اراده تحصن دارند، اکراه نکنید. تنها در فرض وجود اراده تحصّن، اکراه صادق است. اما اگر اراده تحصنی وجود نداشته باشد و خودشان راغب به آن باشند، دیگر اکراه معنا ندارد. لذا موضوع اکراه، تنها در جایی‌ست که اراده تحصّن باشد.

مثالِ معروف شرط محقق موضوع، قضیه «ان رزقتَ ولدا فختنه» است که دلالتی بر مفهوم ندارد؛ زیرا اگر ولدی نباشد اساساً ختنه موضوعی نخواهد داشت. در ما نحن فیه نیز اگر اراده تحصنی نباشند، صدق اکراه بی‌معنا می‌شود. پس آیه شریفه نمی‌تواند از موارد دال بر مفهوم به حساب آید.

تنبیه اول در مورد همان مطلبی است که اشاره شد. بحث شده که چه چیزی بر شرط معلق می‌شود؛ شخص الحکم یا سنخ الحکم. اگر شخص الحکم معلق باشد، دیگر مفهوم فایده‌ای ندارد؛ زیرا در مفهوم شرط ما به دنبال آنیم که بگوییم: با انتفاء شرط طبیعت الحکم در هیچ فردی از افرادی موجود نمی‌شود. لذا باید دید که در جمله شرطیه شخص الحکم آمده یا سنخ الحکم.