درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط

گفتیم: جمله شرطیه ظهور در علیت و سببیت دارد. اما انحصارش را نمی‌توان پذیرفت. مفهوم هم در رهن علیت منحصره است و اگر انحصار ثابت نشود، مفهومی اثبات نمی‌گردد. ظهور کلام تا حد علیت قابل قبول است، اما این ظهور نمی‌تواند مثبت انحصار هم باشد.

در ادامه هم دلالت انصراف بر انحصار را نیز نپذیرفتیم و آخرین مستمسک ما اطلاق کلام شد.

بحث ما در دلالت جمله شرطیه بر علیت منحصره بود. مکرر گفته‌ایم: جمله شرطیه دلالت بر علقه لزومیه دارد و علت ترتب جزاء است.

علّیت در تکوینیات معلوم است. گفته‌اند: العلة ما یترشّح منه المعلول؛ علت چیزی‌ست که معلول از آن به وجود می‌آید. اما در محل کلام بحث از احکام شرعیه مشروط مانند "اذا زالت الشمس فصلِّ" یا "ان استطعتَ فحجِّ" است. احکام از سنخ اعتباریات و وابسته به اعتبار مولا هستند. اعتبار معتبِر هم فعل اوست. اما شبهه ‌این است که چه معنایی دارد، افعال اختیاری مولا، معلول چیزی دیگری -مثل شرط- باشند؟ فعلی که در اختیار مولاست، چگونه معلول چیز دیگری -مانند شرط- می‌شود؟ اگر معلولِ شرط است از تحت اراده و اختیار مولا خارج خواهد بود. اما اگر تحت اراده و اختیار مولاست، نباید چیز دیگری آن را ایجاد کند.

جواب این است که در این شبهه میان معتبَر و خود اعتبار خلط شده است. اعتبار فعل ارادی مولاست که مقدمات اراده را دارد. اما شرط در ما نحن فیه دخیل در مقدمات اراده مولاست؛ نه شرط معتبَر. وجوب شرعی وابسته به اعتبار مولاست و اعتبار هم یک سنخ اراده که مقدماتی دارد. آن مقدمات مؤثر در اراده هستند. لذا مرادمان از این‌که می‌گوییم: "شرطِ «زوال شمس» برای وجوب نماز ظهر علیت دارد" این است که زوال شمس مؤثر در داعی مولاست. تحقق زوال شمس برای مولا داعی ایجاد می‌کند و این داعی منشأ اراده او می‌شود. مولا با اراده خود وجوب نماز را جعل می‌کند. پس وجوب الصلاه وابسته به اراده مولا و این اراده وابسته به زوال شمس است. به عبارت دیگر اراده دواعی و مقدماتی دارد که یکی از آن‌ها زوال شمس است. لذا می‌گوییم: علت تامه افعال مولا خود فعلِ اوست و شرط از مقدمات اراده است.

آخوند در در کفایه می‌فرماید:[1] این اطلاق عبارت است از عدم بیانِ عِدل. عِدل آن چیزی‌ست که به وسیله "أو" عطف ‌شود. وقتی مولا گفت: "ان جائک زید فاکرمه" فقط مجیء را به عنوان علت ذکر و سکوت کرده است؛ یعنی چیز دیگری را با "أو" عطف ننموده؛ مثلاً نگفته «ان جائک او اکرمک او اعطاک مالاً فاکرمه». اطلاق هم متقوِّم به عدم البیان است. از این‌که مولا در مقام بیان باشد و عِدل دیگر و بیان زائدی نیاورده، معلوم می‌شود که چیزی دیگر در مطلوب او دخالت ندارد.

این نظیر استدلال ما در ظهور امر در وجوب تعیینی است. این‌که می‌گوییم: "امر ظهور در وجوب تعیینی دارد؛ نه وجوب تخییری"، به این علت است که -مثلاً نماز- عِدلی ندارد. کسی نگفته: به جای نماز برای سیدالشهداء عزاداری کنید؟ یا تصدّق نمایید؟ وجوب نماز، تعیینی است و عِدلی ندارد.

اما اگر وجوب تخییری باشد، می‌توان عوض واجب، عِدل دیگر را انجام داد؛ مانند أعدال کفاره روزه. اگر کسی تعمّدا روزه خود را باطل کند، کفاره بر او واجب است. کفاره روزه هم "عتق رقبه أو اطعام ستین مسکینا أو صیام شهرین متتابعین" است. ببینید، واجبات تخییری با "أو" عطف می‌شوند؛ به خلاف واجب تعیینی.

در دلالت شرط بر انحصار هم گفته‌اند: در مقام بیان بودن مولا و عدم ذکر عِدل برای شرط و عدم عطف به «أو» همان‌طور که بر عدم تخییری بودن واجب دلالت دارد، در این‌جا بر عدم وجوب عِدل برای شرط و به تبع انحصار آن دلالت می‌کند.

صاحب کفایه می‌فرماید: اما قیاس مذکور، قیاسی مع الفارق است؛ زیرا وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخ از وجوبند. علامت وجوب تخییری بیان عِدل و علامت وجوب تعیینی عدم بیان آن است. لذا نفس عدم البیان برای دلالت بر وجوب تعیینی کافی‌ست. به عبارت دیگر مولا در مقام بیان سنخ وجوب بوده و عِدلی برای آن ذکر نکرده است. اما شرط انحصار و عدم الانحصار دو سنخ از وجوب نیستند. چه علّت منحصره باشد، چه نباشد، تفاوتی در علیت ایجاد نمی‌شود. علت به معنای اثر گذاری‌ست. اما انحصار و عدم آن نقشی در علیّت علت ندارد.

بنابراین در مورد وجوب تعیینی و تخییری با توجه به مقام بیان سِنخ وجوب و عدم بیان در این مقام از سمت مولا بر وجوب تعیینی دلالت خواهد داشت؛ یعنی در این حال بیان بر مولا ضروری‌ست و اگر بیان نکند، بیانش ناقص مانده و به وظیفه خود اخلال نموده‌است. اما در قضیه علیت، تمام مطلب، بیان العلِت است. در این‌جا منحصره و غیر منحصره سنخ واحد هستند. وجود و عدم عِدل نیز دخالتی در علیّت آن ندارد. مولا می‌خواهد بگوید: این علّت است. اگر علل دیگری هم وجود داشته باشند، ربطی به این علت ندارد. لذا عدم بیان سایر علل مخل به این بیان نمی‌شود.

بنابراین وقتی علل سنخ واحدی دارند و مولا در مقام بیان است، او با بیان علت کار خود را انجام داده است. اما وجود علل دیگر، ربطی به این بیان او ندارد. ممکن است به مناسبتی در مجلس دیگر علت دیگری را هم بیان کند که ربطی به این علت ندارند. مولا این‌جا فقط در مقام بیان علیّت همین یک علت است. لذا همان‌طور که بیان شد، علیت دو سنخ ندارد تا عدم بیان عِدل، موجب نقص بیان باشد. پس مولا با همان بیان، به وظیفه خود عمل نموده‌است. البته ممکن است گفته شود که او در مقام بیان تمام علل بوده، لکن احراز این مقام، بسیار مشکل است.

ممکن است کسی بگوید: بنا بر اصل مولا مقام بیان است و به این وسیله احراز مقام بیانِ تمام العلل می‌کنیم. در جواب می‌گوییم: بله، اصل این است که مولا در مقام بیان باشد. ولی مقصود از این اصل بیان تمام خصوصیات و قیود است. وقتی حکمی روی طبیعت رفته و نمی‌دانیم آیا مولا در مقام اجمال بود یا تفصیل، اصل می‌گوید: او در مقام بیان و تفصیل است؛ مثلا وقتی فرمود: «احل الله البیع» و ما نفهمیدم که آیا در این عقد از نظر عربی و فارسی بودن، قیدی وجود دارد یا خیر؟، این اصل می‌گوید: وقتی حکم روی طبیعتی رفته، از لحاظ خصوصیات هم در مقام بیان است و چون نسبت به آن بیان نیامده، بنا بر این اصل خصوصیتی وجود نداشته تا مولا به آن اشاره کند. پس «احل الله البیع» از نظر عربی بودن و فارسی بوده اطلاق دارد. اما این اصل ربطی به ما نحن فیه ندارد.

محقق نائینی اطلاق را پذیرفته و از طریق همین اطلاق، انحصار در علیت را هم قبول و مفهوم شرط را اثبات می‌کند.

توضیح مطلب این‌که شرط یک مرتبه نسبت به جزاء محقِّق موضوع است؛ مانند «ان رزقت ولدا فاختنه»؛ در این‌جا حکم عقلا توقف بر وجود موضوع دارد. چنین شرطی قطعاً مفهوم ندارد؛ چون اگر ولدی نباشد، ختان هم سالبه بانتفاء موضوع است. وقتی جزاء عقلا بر شرط توقف داشته باشد، قطعاً مفهومی هم نخواهد داشت. همه اعلام این را قبول دارند. این بحث را در دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد خوانده‌ایم. در آن‌جا اشکال شده‌بود که شرط محقِّق موضوع است و مفهوم ندارد. همان‌جا آخوند راهی برای اصلاح قضیه پیدا کرده تا شرط را از محقِّق موضوع بودن خارج کند و از همین طریق دلالت آیه نبأ را بر حجیت خبر واحد پذیرفت.

اما در قسم دوم جزاء توقف عقلی بر شرط ندارد. در این‌جا دیگر شرط محقِق موضوع نیست؛ مانند «ان جائک زید فاکرمه». محقق نائینی می‌فرماید: یقیناً شرطیّتِ شرط، دلالت بر ترتّب الجزاء علی الشرط دارد. لذا وجوب اکرام مترتّب بر مجیء و فرع بر آن است. با نگاه به جزاء و شرط، می‌بینیم که از سه حالت خارج نیست؛ یا جزاء متقیّد به وجود شرط است؛ یعنی باید شرط باشد تا جزاء بیاید، یا مطلق است؛ چه شرط باشد و چه نباشد و حالت سوم مهمل و ساکت بودن آن است. اما چون اهمال در مقام ثبوت غیر ممکن است، تنها دو احتمال باقی می‌ماند. همچنین اطلاق را نیز نمی‌توان پذیرفت؛ چون در حال اطلاق، ترتب بی‌معناست؛ معنا ندارد که چه زید بیاید چه نیاید، اکرام واجب باشد.

پس چرا گفت: «ان جائک زید فاکرمه»؟ برای پاسخ به این سوال تنها فرض تقید باقی می‌ماند؛ یعنی وجوب اکرام مقیّد به مجیء شده‌است. اگر مجیء بود، وجوب اکرام هست و اگر مجیئی محقق نشد، اکرام هم محقق نمی‌شود.

حالا که جزاء مقیّد به شرط است؛ حال مقیّدٌبه چگونه است؟ منحصر است یا غیر منحصر؟ اگر تقیّد منحصر به مجیء نبوده و عِدلی مثل سلام یا اطعام کردن دارد، چرا مولایی که در مقام بیان تقیید بوده، تنها یک قید را آورده و به سایر قیود اشاره‌ای ننموده؟ از همین عدم ذکر می‌فهمیم که قید منحصر در مجیء است.

صاحب کفایه این‌جا در جواب می‌گوید: اصل حرف شما درست است؛ اما با مبنایی غلط. شما گفتید: مولا در مقام بیان علیّت است. علت منحصره و غیر منحصره هم دو سنخ نبوده و در علیّتِ علت هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. اگر مدلول کلام و ظهور جمله شرطیه در علیّت باشد، فرمایش شما درست است. لکن ما اصل مطلب را قبول نداریم. ظهور جمله شرطیه در ترتب است و ترتب ملازمه با تقیید دارد. تقیید به شیء واحد با تقیید به امور متعدّد از سنخ واحد نیستند. اگر مقیدات از دو سنخ شدند و مولا هم در مقام بیان بود، دیگر حق ندارد اخلالی به بیان وارد نماید. لذا او ناگذیر از بیان خواهد شد. پس این عدم بیان، کاشف از واحد بودن سنخ تقیید است؛ نه امور متعدده.[2]