< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط

مفهوم الشرط

بیان شد که مفاهیم شش قسم هستند؛ مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم عدد، مفهوم لقب، مفهوم حصر و مفهوم غایت. در رأس همه نیز مفهوم شرط است که بحث مفصلی دارد.

مقدمه ای در باب معنای «شرط»

مطلب مقدماتی در مفهوم و معنای شرط است؛ زیرا این کلمه معانی متعددی در علوم مختلف دارد.

در علم لغت گفته‌اند: "الربط بین الشیئین"؛ یعنی بستن چیزی به چیز دیگر. ربط به معنای بستن است. لذا می‌گویند: "الدابه المربوطه"؛ یعنی حیوانی که پایش بسته است. در هر شرطی دو چیز وجود دارد؛ یکی شرط و دیگری جزاء آن. این‌دو به یکدیگر بسته شده و ربط دارند.

در علم معقول وقتی لفظ شرط را به کار میبرند، مراد یکی از اجزاء علت تامه است. علت تامه اجزائی دارد که وقتی همه موجود شوند، لا ینفکّ المعلول عنه. اجزاء علت تامه، "مقتضی" و "شرط" و "عدم المانع" و "معدّ" هستند. البته در برخی موارد وجود معد ضرورتی ندارد. هر کدام از این چهار جزء برای خود معنا و تفصیلی دارد. لکن الان در صدد بیان مفصل نیستیم. اما وقتی در حکمت و فلسفه می‌گویند: "شرط"، مرادشان "ما به یتمّ فاعلیّه الفاعل او به یتمّ قابلیّه القابل" است. چیزی‌که متمّم فاعلیتِ فاعل یا قابلیت قابل می‌شود؛ مانند مجاورت برای علیّتِ آتش. اگر آتش و هیزم در جوار هم نباشند، هیزم نمی‌سوزد. مقتضی موجود است، اما شرطِ مجاورت وجود ندارد و تا این شرط نباشد هیزم نمی‌سوزد و آبی گرم نمی‌شود. لذا تا شرط نباشد، نه فاعلیّت فاعل و نه قابلیّت قابل تمام نمی‌شوند. پس شرط نقش متممیّت دارد.

اما در علم اصول و در بحث مقدمه واجب، مراد از شرط "ما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود" است؛ مانند نصب سُلّم. وقتی مولا گفت: "اصعد علی السطح"، این صعود نیاز به مقدماتی دارد که یکی از آن‌ها نصب سُلم است. تا نردبانی نگذارد، صعود ممکن نمی‌شود. این یکی از مقدمات است که به آن شرط می‌گویند. شرط این‌گونه است که "ما یلزمُ من عدمه العدم"؛ یعنی اگر نردبان نگذارد، صعود هم محقق نمی‌شود. اما "لا یلزم من وجوده الوجود"؛ یعنی نصب نردبان، الزاماً موجب تحقق صعود نیست. قرار دادن نردبان، صرفاً مقدمه‌ای برای صعود است.

همچنین در فقه معاملات نیز شرط اصطلاحی خاص دارد؛ مثلا می‌گویند: "شرط در ضمن عقد". معنا و تفسیر این کلام «التزام ضمنی» است؛ یعنی قرار دادن التزام به چیزی در ضمن یک عقد.

شرط در اصطلاح منطقی هم معنایی دارد. جمله شرطیه از دو جزء "شرط" و "جزاء" تشکیل می‌شود که از آن‌ها به "مقدم" و "تالی" نیز تعبیر شده‌است.

کلمه شرط در علم ادبیات هم به کاربرد دارد. مراد از شرط در ادبیات "تعلیق" است؛ یعنی معلّق کردن یک چیز بر چیزی دیگر. در جمله "ان جائک زیدٌ فاکرمه"، جمله دوم معلّق بر جمله اول است. به عبارت دیگر طلبِ اکرام معلّق بر مجیء شده‌است. با کمی دقت می‌بینیم این اصطلاحِ ادبی بی‌ربط به معنای لغوی شرط نیست. معنای لغوی آن «ربط» بود. ربط به معنای بستن چیزی بر چیز دیگر. حقیقت «ربط» همان «تعلیق» است. بستن یک جمله به جمله دیگر به واسطه طناب نیست. مراد در این‌جا بستن و ربط معنایی‌ست. ربط و بستن معنایی همان تعلیق است.

تا این‌جا معنای شرط در علوم مختلف بیان شد.

مفهوم شرط

جمله شرطیه یک منطوق و یک مفهومی دارد. منطوق جمله، شرطیه ثبوت عند الثبوت است؛ یعنی با ثبوت شرط، جزاء هم ثابت می‌شود. وقتی می‌گوید: "ان جائک زید فاکرمه" یعنی هر زمان زید آمد اکرامش واجب است. اما مفهوم جمله شرطیه "الانتفاء عند الانتفاء" است؛ یعنی با عدم حصول شرط، جزاء هم منتفی‌ست. دلالت جمله بر مفهوم، دلالتی تبعی‌ست و اصطلاحاً باید از شکم منطوق بیرون آید؛ یعنی باید در منطوق چیزی وجود داشته باشد تا مستتبِع مفهوم شود. اکنون می‌خواهیم ببینیم آیا جمله شرطیه چنین دلالتی بر "الانتفاء عند الانتفاء" دارد یا خیر؟

لزوم وجود علیّت منحصره برای دلالت بر مفهوم

ثبوت عند الثبوت فی نفسه اقتضائی برای الانتفاء عند الانتفاء ندارد. پس دلالت بر مفهوم نباید به این سادگی‌ها باشد؛ چراکه منطوق جمله، بنفسه، دلالتی بر آن ندارد؛ مثلا اگر جمله "أکرم زیداً" دلالت بر ثبوت عند الثبوت دارد. حال آن‌که هیچ دلالتی بر الانتفاء عند الانتفاء نداشته و از اقسام مفهوم لقب است. پس اصل کلام این است که "ثبوت عند الثبوت" همه جا دلالت بر "الانتفاء عند الانتفاء" نداشته و خصوصیّتی لازم است تا چنین اقتضائی به وجود آید.

آن خصوصیّت چیست؟ گفته‌اند: اگر "ثبوت عند الثبوت" از طریق دلالت بر علیّت منحصِره باشد، بر بر «الانتفاء عند الانتفاء» هم دلالت دارد؛ یعنی اگر مولا بگوید: "ان جائک زیدٌ فاکرمه" و ما بدانیم که مجیء زید علّت منحصره وجوب اکرام اوست، انتفاء مجیء دالّ بر انتفاء وجوب اکرام خواهده بود. اما اگر این امر دلالتی بر انحصار نداشت و امکان وجود دلائل دیگری غیر از مجی بود، انتفاء مجیء دال بر انتفاء سنخ حکم وجوب اکرام نخواهد بود؛ زیرا ممکن است وجوب اکرام از بابت عالمیّتِ زید یا هاشمی بودن او باشد.

پس اگر «إن» شرطیه دلالت بر انحصار علیّت داشت، الانتفاء عند الانتفاء ثابت شده و جمله مفهوم دارد. اما دلالت بر علیّت بدون دلالت بر انحصار هم موجب "الانتفاء عند الانتفاء" نیست؛ مثلا ممکن است وجوب اکرام دلائل مختلفی داشته و تنها یکی از آن‌ها «مجیء» باشد.

برای این مطلب توضیحاتی ارائه شده؛ می‌گویند: «ثبوت عند الثبوت» انحائی دارد زیرا گاهی از باب قضیّه اتفاقیه است که مقدم و تالی آن هیچ ارتباطی به هم نداشته و اتفاقاً مقارن شده‌اند. در این صورت قضیه هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد؛ زیرا دلالت بر مفهوم -همان‌طور که در منطق هم آمده- متوقف بر وجود عُلقه لزومیه میان مقدم و تالی‌ست. تلازم باید منشئی داشته باشد که این منشأ همان منشأ عُلقه لزومیه است.

خود عُلقه لزومیه هم به تنهایی کفایت نکرده و لازم است که حتماً به نحو سببیّت و علیّت باشد. به چنین علقه‌ای "ترتّب" یا "ترتّب الجزاء علی الشرط" می‌گویند؛ این ضرورت به این علت است که صِرف الملازمه کفایت نمی‌کند؛ چرا که گاهی، لازم، از نوع اعم است؛ مثلاً انسانیّت با حیوانیّت ملازمه و عُلقه لزومیه دارد. چون حیوانیت لازم اعم است، ثبوت عند الثبوت هست، اما انتفاء عند الانتفاء وجود ندارد؛ یعنی هرزمان انسانیت باشد، حیوانیت هم هست اما چنین نیست که اگر انسانیت نبود، حیوانیت هم نباشد. ممکن است حیوان الاغی باشد. در این‌جا انسانیت نیست. در قرآن هم شاهدی دارد؛ می‌فرماید: ﴿کمثل الحمار یحمل اسفارا﴾. این‌ها به ظاهر عالم هستند اما فی الواقع حالشان حال الاغی‌ست که بار کتابی به پشت دارد. ﴿بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله﴾. می‌بینید که ملازمه به تنهایی برای انتفاء عند الانتفاء کافی نیست. انسانیّت با حیوانیت عُلقه لزومیه دارد؛ زیرا انسان جماد و نبات نیست. اما اگر انسانیت مرتفع شود، ممکن است حیوان دیگری باشد که در این حال حیوانیت مرتفع نشده است. پس انتفاء عند الانتفاء لازم نمی‌آید. بنابراین عُلقه لزومیه به تنهایی کافی نیست بلکه باید این علقه به نحو ترتب باشد.

اما ترتّب و علیّتِ تنها نیز برای ثبوتِ انتفاء عند الانتفاء کافی نیستند. چراکه این احتمال وجود چند علت برای جزاء باقی‌ست.

زمانی کار تمام می شود که علاوه بر آن‌چه گفته شد، علیّت نیز منحصره باشد؛ یعنی چیزی به تنهایی علت برای جزاء باشد. در این صورت دلالت بر انتفاء عند الانتفاء هم خواهد داشت؛ مانند علیّت طلوع شمس برای ایجاد نهار، ایجاد نهار علت دیگری جز طلوع شمس ندارد. اما چیزی مثل حرارت دارای علت‌های مختلفی است. امکان دارد که به واسطه آتش به وجود آید؛ ممکن است به واسطه تابش آفتاب باشد و یا اموری دیگر. بنابراین علیت آتش برای حرارت، منحصر نیست و از آن انتفاء عند الانتفاء لازم نمی‌آید؛ یعنی آبی که با آتش گرم نشده، ممکن است با اسبابی دیگر گرم شود.

وجه دلالت ادات شرط بر علیت منحصره

پس دلالت جمله شرطیه بر مفهوم فقط در صورت منحصره بودن دلیل است.

سه راه برای اطلاع از چنین دلالتی بیان شده‌است؛ راه اول این‌که «ان» شرطیه را موضوع برای علیّت منحصره (مراد وضع در این‌جا همان ظهور عرفی است) بدانیم. راه دوم وجود انصراف به علیّت منحصره است و راه سوم استمداد از مقدمات حکمت برای دلالت ادات شرط بر علیت منحصره.

جواب از ظهور

اما ادعای وضع «ان» شرطیه برای علیت منحصره و ظهور در آن مقبول نیست. درست است که این ادات ظهور در علیت دارد، اما ظهور در انحصار پذیرفته و ثابت نشده‌است. لذا برای استدلال بر این مطلب به دو دلیل دیگر تمسک کرده‌اند.

جواب از انصراف

اما مراد از انصراف عرفی به علیت منحصره چیست؟ مقصود این است که هرچند وضع ادات شرط برای مطلق العلیه است، اما انصراف عرفی به علیت منحصره دارد. موارد مشابه هم زیاد هستند. گاهی کلمه‌ای برای طبیعتی وضع شده، اما انصراف عرفی آن به یک فرد خاص است.

گفته‌شده: علت انصراف «ان» شرطیه به علیت منحصره، علی رغم وضع ادات شرط برای مطلق العلیّۀ به دلیل اکمل الافراد بودن علت منحصره نسبت به طبیعت العلّۀ است. هرچند ادات شرط فقط دلالت بر علیّت دارد، اما در عین حال نیز به أکمل الافراد که علّت منحصره است، انصراف دارد.

آخوند در کفایه و دیگران در جواب فرموده‌اند:[1]
انصراف نیاز به به اُنس ذهنی دارد. اگر ذهن مأنوس با معنایی نباشد، انصرافی هم حاصل نمی‌شود. در ما نحن فیه أکملیّت موجب اُنس ذهن نیست. در موارد دیگر هم همین‌طور است؛ مثلا وقتی مولا می‌گوید: "أعتق رقبۀً" مؤمن أکمل است. عالم هم نسبت به جاهل أکمل است. همچنین أعلم از عالم کامل‌تر است. اما در عین حال "أعتق رقبه" انصرفی به مؤمن عالم أعلم ندارد. هیچ کس قائل به چنین انصرافی نیست. پس کبرای مسئله (که أکملیّت موجب انصراف باشد) مردود است.

علاوه بر این در صغرا هم مناقشه هست. علیّت منحصره نشانه أکملیّت نیست؛ زیرا منحصره بودن علّت موجب قوّتی در علیّت نمی‌شود. بنابراین انحصار را نمی‌توان از اسباب أکملیت دانست. از باب تصادف است که این معلول علّت دیگری ندارد؛ نه این‌که در علت قوّتی وجود داشته باشد. بنابراین انصراف هم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo