درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / تحقیق المسئله؛

مقدمه

در جلسه گذشته بحثی حول معنای حرمت حاصل از نهی عبادت مطرح شد که آیا حرمت ذاتیه مقصود است یا حرمت تشریعیه؟.

در توهمی گفته شد: امکان ندارد که مراد حرمت ذاتیه باشد و الزاما حرمت تشریعیه مراد است؛ زیرا مقصود، عبادتِ همراه با قصد قربت است.

بیان توهم؛ اگر مکلف در زمان انجام عمل یقین داشته باشد که عمل منهیٌ‌عنه است، چگونه با آن قصد قربت ‌کند؟ چنین قصد قربتی، تشریع و افتراء علی الله است. وقتی بداند که قصد او خلاف واقع بوده و همچنان بنا بر آن گذاشته و به آن ملتزم شود، حرمت مسلّم و مسجّل خواهد بود؛ زیرا عمل او افتراء علی الله می‌شود. حرمت تشریعیه هم با حرمت ذاتیه قابل جمع نیست؛ زیرا موجب اجتماع مثلین و محال است. در نتیجه فقط حرمت تشریعیه باقی مانده و حرمت ذاتیه‌ای نخواهیم داشت.

آخوند دو پاسخ داده‌اند.

پاسخ اول؛ دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا مدعای ما همه عباداتند، حال آن‌که عبادیت برخی از عبادات -همچون عبادات ذاتیه- منوط به قصد قربت نیست. سجده، ذاتا عبادت است؛ ولو انسان به وسیله آن قصد قربت ننماید.

اساس استدلال متوهم بر تشریع بودن قصد قربت استوار بود؛ حال آن‌که در مثل سجده، عبادت، منوط و متوقف به قصد قربت نیست. بنابراین در موارد عبادات ذاتیه حرمت تشریعیه اشکالی ندارد.

لذا هرچند این نوع عبادت هم داخل در بحث «نهی از عبادت» است، اما دلیل متوهمین شامل آن نشده و آن دلیل اخص از مدعاست.

پاسخ دوم؛ عباداتی که متعلق نهی قرار گرفته و نهی موجب فساد آن است، عبادات شأنیه‌اند که نیازی به قصد قربت ندارند. قصد قربت برای عبادت بالفعل است؛ نه عبادت شأنی. بنابراین استدلال شما اصلاً با مبنای ما در بحث «نهی از عبادت» سازگار نیست. عبادت در مبنا و تفسیر ما، اصلا قصد قربت نمی‌خواهد؛ چراکه اساساً مراد ما عبادت بالفعل نیست.[1]

جوابی دیگر این است که مبنای استدلال متوهمین، مستقر بر بطلان اجتماع مثلین بود؛ حال آن‌که استحاله این اجتماع مختص تکوینیات است؛ مثلاً محال است که یک انسان، دو نفر باشد؛ هم زید باشد و هم عمرو. محال است که یک دیوار، دو سفیدی داشته باشد. اما در اعتباریات این‌گونه نیست. قواعد عالم تکوین -مانند اجتماع مثلین و ضدین- در اعتباریات جاری نیستند. اشکالی ندارد که امر واحد، دو نوع حرمت داشته‌باشد؛ مثلا هم حرمت ذاتیه و هم حرمت تشریعیه. اعتبار، مانند فرض بوده و اعتباریات مربوط به اعتبار معتبِرند. او می‌تواند، اعتبار واحد را به مثلین متصف کرده و دو حرمت بر آن بار نماید. حتی قادر است اعتبار متضادین کند؛ زیرا اعتبار سهل المئونه است.

جواب دوم؛ محال اجتماع مثلین در محل واحد بوده و در مانحن‌فیه محل متعدد است. این‌جا قصد التشریع که فعل قلب است، موضوع حرمت تشریعیه شده، ولی متعلق حرمت ذاتیه، اعمال خارجیه -نماز مانند رکوع و سجود و قرائت و قصد قربت- است. لذا این دو حرمت -تشریعیه و ذاتیه- محل واحدی نداشته و اجتماعی به وجود نمی‌آید.

جواب سوم؛ حرمت تشریع از عناوین ثانویه و حرمت ذاتیه به خود عنوان صلاه که عنوان اولیست تعلق می‌گیرد. پس یکی عنوان اولی و عنوان دیگر ثانویست. موارد زیادی در فقه وجود دارد که یک عمل به دو عنوان متعلق حکم باشد. این نیز بیان دیگری برای اختلاف محل میان دو حرمت است.

البته در برخی موارد عنوان ثانوی، عنوان اولی را از بین می‌برد. اما در همه موارد این‌گونه نیست. محقق خوئی در عبارتی اشاره به این داشتند که عنوان ثانوی همیشه بر عنوان اولی حکومت دارد. لکن -در همان‌جا- پاسخ دادیم که این امر همیشگی نیست. در بسیاری از موارد، عنوان ثانوی مزاحمتی با عنوان اولی ندار؛ بلکه مؤیّد بوده و آن را تقویت می‌کند.[2] این بحث هم تمام شد.

البته اصل اشکال، توهمی بود که جواب‌های واضحی به آن داده شد. مضافاً هیچ ثمره‌ای بر آن مترتب نیست؛ زیرا غرض بطلان عبادت به واسطه حرمت بود و در این امر تفاوتی میان حرمت تشریعیه و حرمت ذاتیه نیست.

ایرادات وارد شده بر اقتضای فساد

مرحوم آقا ضیاء و محقق حائری در اقتضای نهی برای فساد تشکیک کرده‌اند. لازم است ایرادات هر دو بزرگوار را همراه جواب بیان نماییم.

ایراد محقق عراقی

محقق عراقی می‌فرماید: «اقتضای نهی برای فساد عبادت» ممکن است دو منشأ داشته باشد؛ یکی فقدان امر و دیگری فقدان ملاک.

ممکن است بگویید: عمل به دلیل فقدان امر فاسد است. زیرا با ورود نهی و حرمت، امری وجود نخواهد داشت. با فقدان امر هم قصد امتثال بی معناست و چون عبادیت متقوم به همین قصد است، با فقدش، عبادیت هم از بین می‌رود.

اگر مقصود این باشد، در جواب می‌گوییم: استدلال مذکور فقط شامل صورتیست که مکلف عالم به نهی باشد. اما مکلف جاهل، چون از وجود نهی مطلع نبوده، قادر بر قصد امتثال است.

همچنین ممکن است گفته شود: اقتضای فساد به خاطر انتفاء ملاک است؛ زیرا با ورود نهی، مصلحتی وجود نخواهد داشت تا مصحِّح عبادیّتِ عبادت باشد. این وجه دوم برای بطلان عبادت است.

در جواب این وجه نیز می‌گوییم: نهی کاشف از وجود مفسده است؛ نه عدم مصلحت. لذا امکان دارد در عین این‌که عمل مصلحت داشته و صحیح است، مفسده هم داشته باشد. این اجتماع مصلحت و مفسده، هیچ مانعی ندارد.

لذا آقا ضیاء می‌فرماید: در هر دو صورت عبادیت عمل اشکالی ندارد.[3]

ایشان فرمود: قصد الامتثال مختص عالم است و از جاهل متمشی نمی‌شود. پس چون محل بحث اعم از عالم و جاهل است، این استدلال عمومیت ندارد.

لکن مکرّر گفته‌ایم: عبادیّت دو رکن دارد، یک رُکن، قصد امتثال است و رُکن دوم صلاحیّت عمل برای مقربیّت. ورود نهی، صلاحیّت تقرب را به حسب واقع از عمل می‌گیرد؛ هرچند که مکلّف جاهل باشد. پس هرچند مطلب شما نسبت به قصد قربت درست است؛ لکن در هرصورت مطلب منحصر در قصد قربت نبوده و علاوه بر آن مقربیّت عمل هم لازم است. این مقربیّت با تعلق نهی از بین می‌رود و علم و جهل دخالتی در آن ندارند.

ایشان در مورد ملاک هم فرمودند: عمل، هم مصلحت دارد و هم مفسده. حتی اگر این عمل به خاطر مفسده منهیٌ عنه باشد نیز عبادیت آن از جهت مصلحت مشکلی ندارد.

در جواب این بیان نیز می‌گوییم: اولاً؛ ما کفایت مصلحت را قبول نداریم. در فرض قبول هم، آن مصلحتی مصحّح عبادیت است که با مفسده اقوا مزاحمت ننماید. اگر در عمل واحدی هم مصلحت بود و هم مفسده، باید دید که کدام اقواست. اگر مفسده اقوا باشد، دیگر مصلحت اعتباری نخواهد داشت. کما این‌که در ما نحن فیه به همین صورت است.