< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نکاتی در خاتمه بحث وجوب مقدمه

مقدمه

در واجب مشروط گفتیم: شیخ با تکلّف قید را به ماده ارجاع داد و برای عدم ابتلا تعلق قید به وجوب، آن را مفروض الوجود محسوب کرد؛ زیرا قید مفروض الوجود، متعلّق طلب قرار نگرفته و طلب آن تحصیل حاصل است. در ادامه گفتیم: محقق نائینی این نسبت به شیخ را نپذیرفته و فرموده است: رجوعع قید به ماده است، نه به ماده مطلقه. پس از بیان مطالب فوق ایراد محقق خوئی را خوانده و تایید کردیم.

در انتهای بحث صاحب کفایه نکاتی را به عنوان جمع بندی فرموده که ما نیز آن‌ها را می آوریم.

نکاتی در خاتمه بحث وجوب مقدمه

«منها دخول المقدمات الوجودیّه للواجب المشروط فی مبحث المقدمه». در وجوب مقدمات وجودیّه تفاوتی میان واجب مشروط و مطلق نیست و هر دو در بحث داخلند؛ لکن اگر برای واجب مطلق مقدمه باشد، وجوبِ مقدمه هم مطلق خواهد بود. همچنین اگر مقدمه واجب مشروط بود، وجوب مقدمه نیز مشروط است؛ همانطور که وجوب حج مشروط به استطاعت بوده، وجوب مقدمیِ مقدمات حج همچون طی طریق نیز مشروط به استطاعتند.

«غایه الامر تتبع المقدمه ذاها المشروط فی الاضطرار بنائا علی وجوبها» این کلام بنابر قول به وجوب مقدمه است. اما اگر به وجوب آن قائل نشویم، دیگر این مباحث اعتباری ندارند.[1]

خروج مقدمه وجوب از بحث وجوب مقدمه

«و منها ما یکون ظاهرا فی کونه مقدمه الوجوب لا یکون داخلا فی محل البحث» مقدمات وجوب مانند استطاعت برای حج و زوال برای نماز ظهر، قطعا از بحث وجوب مقدمه خارجند. زیرا بر مبنای رجوع قید به هیئت، وجوب معلّق بر قید بوده و اگر قیدی نباشد وجوبی نخواهد بود. یعنی بعد از وجود قید است که وجوب می آید، لذا وقتی ذی‌المقدمه واجب نباشد، وجوب مقدمه نیز بی‌معنا خواهد بود.

اما بر مبنای شیخ که قید را راجع به ماده دانست، وجوب مشروط به این قیود نیست. لکن بر این مبنا نیز تحصیل قید واجب نیست؛ چرا که شیخ این قیود را مفروض الوجود دانسته است. در این صورت تقیید حج به استطاعت به این معناست که اگر استطاعت خود بخود حاصل شود، شارع این حج را می خواهد. بنابراین هرچند قید راجع به ماده است، اما چون به صورت مفروض الوجود اخذ شده، تعلق وجوب به آن مستلزم تحصیل حاصل است. شارع در صورتی حج را می خواهد که استطاعت خود بخود موجود باشد. حال اگر بنا باشد قید وجوب دیگری را نیز از ذی المقدمه دریافت کند، اشکال تحصیل حاصل پیش می‌آید؛ زیرا وجوب ذی المقدمه نشان از وجود قید بوده و تعلّق وجوب به آن پس از وجود، تحصیل حاصل است.

ثمره میان این دو نظر در مقدمات وجودیّه ظاهر می شود؛ زیرا در این موطن میان نظر شیخ و نظر دیگران، تفاوت به وجود می آید. بر مسلک ما تا زمانی که استطاعت حاصل نشده، هیچ کدام از مقدمات وجودیه همچون طی طریق و اخذ ویزا و امثال این‌ها نیز واجب نیستند؛ زیرا وجوبی در کار نیست. اما بنابر مسلک شیخ که قید را به ماده بر می گرداند، هیئت امر مطلق است؛ لذا وجوب، حالی و واجب استقبالیست. از همان زمانِ امر، حج واجب است، اما حجِّ عند وجود الاستطاعه. ولی چون وجوب حالیست، باید همه مقدمات از همان زمان تعلّق امر واجب باشند.

بعد آخوند می فرماید: یک اشتراک دیگر میان نظر ما و شیخ وجود دارد. یک مقدمه وجود دارد که علی کلا التقدیرین تحصیل آن از ابتدا واجب است و آن مقدمه «معرفت» است. «و اما المعرفه فلا یبعد القول بوجوبها مطلقا حتی فی الواجب المشروط قبل حصول شرطه» یعنی انسان باید احکام و کیفیّت عمل به احکام را یاد بگیرد. برخی از واجبات مطلقند و برخی مشروط. از اولِ بلوغ انسان باید مواردی را که احتمال ابتلا دارد، یاد بگیرد، چه این احکام مشروط باشند و چه مطلق. حتی در وجوبات، آنچه که مشروط هست را نیز باید یاد بگیرد.[2]

دلیل وجوب معرفت و تعلّم بر مبنای شیخ که واضح است؛ ایشان وجوب را حالی و همه مقدمات را لازم التحصیل می داند. اما طبق مبنای آخوند نیز تحصیل این مقدمات لازم است. «لاستقلال العقل بقیام الاحکام بمجرد قیام احتمالها» چرا که از احکام مستقله عقل این است که احکام به مجرّد احتمال بر ما منجّز می شوند. اینجا مراد، احتمالِ قبل الفحص است. تنجّز به این دلیل است که وقتی انسان غافل نبوده و احتمال عقاب هم وجود دارد، اصاله البرائه تنها بعد الفحص جاری می شود؛ ولی قبل الفحص احکام منجز بوده و استحقاق عقاب وجود دارد. لذا نمی توان برائت جاری کرد. انّا نعلم بالضروره لسنا کالبهائم. یک علم اجمالی به وجود احکام وجود دارد. برهمین اساس قبل الفحص خود احتمال منجّز بوده، ولی بعد الفحص اصاله البرائه جاری می شود.

مجازیّت اطلاق واجب در واجب مشروط قبل حصول الشرط

آخوند می فرماید: بعد حصول الشرط، استعمال کلمه «واجب» در واجب مشروط، حقیقی است. اما قبل حصول الشرط باید میان مبنای ما و شیخ تفصیل داد. این استعمال طبق مبنای ما مجازی است؛ زیرا ما قید را ارجاع به هیئت کردیم و لذا قبل القید وجوبی در کار نیست. در این صورت اگر اطلاقِ واجبی می شود نیز اطلاقی مجازیست. اما طبق مبنای شیخ که قید را راجع به ماده دانست، وجوب حالی بوده و از ابتدا و قبل از تحقق شرط، عمل واجب است. لذا اطلاقِ واجب حقیقی خواهد بود. [3]

شیخ بهائی بر این مطلب تصریح نموده که قبل از حصول شرط اطلاق واجب بر واجب مشروط مجازی است.

استعمال هیئت چطور؟ آیا وقتی می گوییم: «حجِّ إن استطعت» این هم استعمال مجازی است؟ خیر، زیرا این بیان تعدد دال و مدلول دارد و هر دالّی بر مدلول خود دلالت می کند. دراین‌صورت مجازی در کار نیست. «حجِّ» دلالت بر وجوب و «إن استطعت» دلالت بر شرط دارند. لذا استعمال الهیئه در معنای حقیقی خود بوده و اشتراط از ادات شرط فهمیده می شود. همه الفاظ در معنای حقیقیشان به کار رفته اند و مجازیّتی در کار نیست. البته اگر گفته شود: «حجِّ» و مراد «حجِّ إن استطعت» باشد، این بیان مستلزم مجازیت خواهد بود.

حکم دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت

در انتهای مطلب شیخ این سوال را مطرح کرده که در صورت شک در رجوع قید به هیئت یا ماده، مقتضای قاعده چیست؟ اما با توجه به قول شیخ مبنی بر استحاله رجوع قید به هیئت، این از ایشان می پرسیم، چگونه در چیزی شک کنیم که یک طرف آن محال است؟ احتمالاً ایشان تنزّل کرده و بر اساس تنزّل، این بحث طویل الذیل را مطرح کرده است.

اجمال مطلب این است که هیئت و ماده هر دو فی حد ذاتهما اطلاق دارند. اطلاق هیئت، شمولی و اطلاق ماده، بدلیست و اذا دار الامر بینهما، قید به اطلاق بدلی رجوع می‌کند؛ زیرا تقیید اطلاق بدلی اهون از تقیید اطلاق شمولی است. همین نکته مرجِّح رجوع قید به ماده خواهد بود.

اطلاق هیئت شمولی است؛ زیرا طلب، علی جمیع التقادیر است؛ سرد باشد یا گرم، روز باشد یا شب، امر مولا شامل جمیع حالات مکلّف است.

اطلاق ماده بدلی است؛ زیرا وقتی مولا امر به نماز می کند، همه نمازهای عالم را نمی خواهد. او تنها یک نماز می خواهد. اما این نماز از بابت افرادش اطلاق بدلی دارد. لذا مکلف می‌تواند نماز را در اتاق یا در مسجد و به جماعت بخواند. مولا همه این افراد را نمی خواهد، بلکه یک فرد می خواهد و عبد می تواند هر کدام از اینها را انجام دهد.[4]

در این مطلب صاحب کفایه مخالفت کرده و فرموده است، شمولی بودن و بدلی بودن اطلاق به هیچ عنوان موجب تقدّم نمی شود. بله، اگر عمومِ یکی بالوضع باشد، قطعا عموم وضعی مقدّم بر اطلاق می شود. اما در جایی که عموم هر دو مستند به مقدمات حکمت باشد، هر دو مساوی بوده و هیچ‌کدام بر دیگری مقدم نمی شود.


[4] مطارح الانظار، الشیخ مرتضی الانصاری(الشیخ ابوالقاسم الکلانتر) ج1، ص247.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo