< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبنای محقق عراقی در شرط متاخّر

مقدمه

محقّق خوئی در جواب به قول محقّق نائینی مبنی بر عدم امکان شرط مُتأخّر[1] فرمود: چون محل بحث ما اعتباریات است نه تکوینیات، شرط متأخّر ممکن است. حرف شما در امور تکوینی صحیح است؛ اما در اعتباریات تأخّر موضوع از حکم اشکالی ندارد. البته قبول داریم که موضوع تقدُّم رُتبی و حکم تأخُّر رُتبی دارد، اما این تقدُّم و تأخُّر ربطی به تقدُّم و تأخُّر زمانی ندارد.

جانِ کلام ایشان همین ذیلِ مطلب است که طبق آن اشکالی ندارد حُکمی که رُتبتاً مُؤخّر است، زماناً مُقدّم شود. مثلا شروع امتثالِ حکم از یکشنبه برای موضوعی که دوشنبه کامل می شود، اشکالی ندارد؛ زیرا تقدُّم و تأخُّری که در موضوع و حکم مهم است، تقدُّم و تأخُّر رُتبیست. لذا ممکن است که به حسب زمان حکم مُؤخّر شود.

تصادفاً تحقق این حالت بسیار است، مثلا در مُحرّم عزاداری مستحب است اما معمولا کارهای آن، قبل از مُحرّم شروع می شود. برای اینکه بخواهند عزاداری را انجام دهند باید از قبل شروع کنند. این در حالیست که حکم عزاداری مثلاً از ده روز بعد شروع می شود. مثالی دیگر؛ قدیم الایام، وقتی بزرگی به شهری می رفت، مردم قبل از آمدن او به دروازه شهر می رفتند. درست است که آمدنِ آقا مثلا ظُهر است، اما مردم از صبح می روند تا بتوانند در استقبال شرکت کنند.

لذا محقّق خوئی می فرماید: تقدُّم و تأخُّر رُتبی را قبول داریم، اما این تلازمی با تقدُّم و تأخُّر زمانی ندارد؛ بلکه در اعتباریات ممکن است که از نظر زمانی حکم مُؤخّر شود؛ هیچ اشکالی هم ندارد.

این جواب محقّق خوئی بود. ما هم این جواب را قبول داریم و شرط مُتأخّر را بی اشکال می دانیم.[2]

نظریّه محقّق عراقی

محقّق عراقی بحث را در تکوینیات آورده و خواسته بیان کند که در تکوینیّات نیز شرط مُتأخّر صحیح است. یعنی شرطی که از اجزاء علّت تامه است، می تواند از معلول مُتأخّر شود. لکن این در تکوینیّات ممکن نیست.

ایشان اینگونه استدلال کرده اند که شرط در السنه مشهور به «مُتمِّم فاعلیّت فاعل یا قابلیّت قابل» تعریف شده است. می فرماید: اگر تعریف شرط همین باشد، ایراد مذکور، وارد است؛ اما ما این تعریف را قبول نداریم. ایشان می فرماید: شرط همیشه طرف اضافه ی مُقتضی است. یک مُقتضی داریم که بر معلول تأثیر می گذارد و مُقتضَی (که معلول است) از شکم مُقتضِی بیرون می آید. لکن این مُقتضِی یک مضافٌ الیه دارد که رابطه و ارتباطِی با آن مضافٌ الیه دارد. این مضافٌ الیه می شود شرط؛ مثلا وقتی آب توسط آتش حرارت می یابد، مُقتضِی آتش و شرط مجاورت است. یعنی تأثّر آب از حرارت آتش منوط و مشروط به مجاورت است. آقا ضیاء می گوید: این بیان اشتباه است؛ چرا که مُقتضِی آتش نیست، بلکه اقتضای مُقتضِی، در یک حصّه خاصّه از آتش، یعنی آتشی که مجاوِر آب قرار دارد، است. پس مجاورت اضافه ای برای آتشیست که مقتضِی می باشد. ایشان سپس می فرماید: در این صورت اگر اضافه به مُقارن، صحیح است باید به مُتأخّر هم صحیح باشد.

پس ما یک اضافه ای در مُقتضِی می خواهیم؛ و معقول است که طرفِ اضافه متقدّم یا مُقارن یا مُتأخُّر باشد. بنابراین در اضافه هر سه معقول است و مشکلی پیش نمی آید.[3]


[1] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین الغروی النائینی(السید ابوالقاسم الخوئی) ج1، ص325.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo