< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحثِ اول ما در این بود که آیا أجزاء متصف به وصف مقدمیت می شوند یا خیر؛ در پاسخ گفتیم: بله. ظاهرا به عنوان مقدمه داخلیه متصف می شوند؛ زیرا تحقق کُل، بوصف کلیّت، متوقف بر همین أجزاء است و مقدمیّت چیزی جز همین توقف نیست. اشکالاتی هم بیان کردیم و پاسخ دادیم.

بحث دیگر پاسخ به این است که آیا بعد از پذیرفتن مقدمیّتِ أجزاء، بحق، وجوب مقدمیّت شامل مقدمات داخلیه هم می شود؟ آیا أجزاء هم وجوب غیری پیدا می کنند؟ صاحب کفایه فرموده: نمی شود، زیرا وجوبِ نفسیِ کُل منبسط بر سر همه أجزاء شده و أجزاء بوجوبِ نفسی واجب می شوند. اگر قرار باشد وجوب غیری هم داشته باشند، لازم می آید أجزاء دو وجوب پیدا کنند و این اجتماع مثلین و محال است. [1]

مقایسه اجتماع ضدین در اجتماع امر و نهی و اجتماع مثلین در ما نحن فیه

سپس این را اضافه کرده و فرموده اند: در بحث اجتماع امر و نهی، شیئ واحد به دو عنوان می تواند دو حکم داشته باشد، تضادی هم ندارد؛ زیرا معروض هر حکمی عنوانی غیر از عنوان دیگر است. در آنجا هم می گوییم: نماز از حیث صلاتیّت یک حکم دارد و از حیث غصبیت حکم دیگری. به همین دلیل می توانیم قائل به جواز اجتماع شویم. در این صورت اجتماع ضدین هم لازم نمی آید.

اما با توجه به اینکه حال اجتماع مثلین بدتر از اجتماع ضدین نیست، آیا در ما نحن فیه نیز، می توان از این توجیه استفاده کرد؟

ایشان جواب می دهد که خیر، این حرف زمانی صحیح است که در ما نحن فیه معروضِ وجوب، عنوان مقدمیّت باشد؛ حال آنکه بنا بر اتفاق اصحاب، عنوان مقدمیّت معروض وجوب نبوده و حیثیّت عنوان، مقدمیّتِ تعلیلیّه است و نه تقییدیّه؛ لذا وجوب مالِ خود عنوان نیست بلکه عنوانِ مقدمیّت، علتِ وجوبِ ذات مقدمه است. پس ذات مقدمه صاحب دو وجوب می شود؛ یکی از بابت وجوب نفسیِ کُل و دیگری از بابت مقدمیّت و این امکان ندارد و یعود المحذور. اما در باب اجتماع امر و نهی و قضیه نماز و غصب اینگونه نیست و ما می گوییم: در ما نحن فیه کسی این حرف را نمی زند بلکه می گویند: وجوب متعلّق به ذات جزء است، بخلاف آنجا که وجوب متعلق به عنوان صلاتیّت بود و حرمت متعلق به عنوان دیگری یعنی غصبیّت. [2]

جواب از این مطلب

ما با این مطلب مخالفیم و می گوییم: هیچ اشکالی ندارد که أجزاء –علاوه بر وجوب نفسی- وجوبی از قِبل مقدمیّت هم پیدا کنند؛ زیرا استحاله اجتماع مثلین مربوط به تکوینیّات است، در حالی که بحث ما در اعتباریّات است. در اعتباریّات اگر مولی، نَه فقط دو بار، بلکه ده بار شیئی را واجب کند، اشکالی پیش نخواهد آمد. وجوب و حرمت از اعتباریّاتند و این امور در اعتباریات هیچ اشکالی ندارد.

مضاف بر اول الکلام بودنِ تعلیلی دانستنِ حیثیّتِ عنوانِ مقدمیّت. اصلِ مطلوبیّتِ غیریّه اش، به جهت حیثیّتِ إقدار بر ذی المقدمه است. لذا ما توجیهی برای تعلیلی بودن آن نیافتیم. در هر صورت ما این را ما متوجه نمی شویم.

عدم وجوب مقدمه به دلیل لغویت

علی ای حال به نظر ما قابل قبول بودن وجودِ دو وجوب برای أجزای نماز، موجب بحث لغویّت است. این لغو است که مولا (ولو مولای عرفی) برای چیزی که واجب به وجوب نفسی است، جعل وجوب دیگری (وجوب غیری) کند. فرض این است که جزء وجوب نفسی دارد و بر ترک وجوب نفسی عقاب مترتب است، حال اگر وجوب نفسی که تارک آن معاقَب است بر عبد اثر نکند، آیا وجوب غیری که عقابی بر ترک آن مترتب نیست عبد را منبعث می کند؟ منبعث نمی کند لذا این جعل وجوب لغو است.

تقسیم مقدمه خارجیه به عقلیه و شرعیه و عادیه

مقدمه خارجی تقسیماتی دارد، اولین آنها، تقسیم آن به مقدمه عقلیّه و شرعیّه و عادیّه است.

مقدمه عقلیّه آن است که بین مقدمه و ذی المقدمه، توقف عقلی وجود داشته باشد. مانند توقف نماز خواندن در مسجد عقلاً بر اشغال حیّز است.

مقدمه شرعیه آن است که بین مقدمه و ذی المقدمه، توقف بر امر شارع وجود داشته باشد. انسان فی نفسه می تواد بدون وضو نماز بخواند و عقل ممانعتی ندارد، لکن چون شارع طهارت را در نماز أخذ نموده و از ما صلاه متطهّرا را خواسته، الزاما برای نماز باید وضو گرفت. پس این توقف نماز بر احداث وضو یک توقف شرعی و به حکم شارع است.

مقدمه عادیه آن است که بین مقدمه و ذی المقدمه، توقف بحکم العاده باشد. یعنی عادت اقتضا می کند که انسان ذی المقدمه را انجام ندهد مگر با این مقدمه. مثلا اگر مولی امر به خرید چیزی نمود، اگر عادتاً طی مسیرِ منزل تا بازار را پیاده می روند، پیاده روی می شود مقدمه عادیّه؛ اگر عادتا با دوچرخه می روند، دوچرخه سواری می شود مقدمه عادیّه و هکذا. این را هم یک قسم از مقدمه دانسته اند. توقف این مقدمه شرعی نیست، چون در امر مولی نیامده؛ عقلیه هم نیست، زیرا با ماشین هم می تواند طی مسافت نماید، عقل هم ممانعتی ندارد؛ اما عادت چنین حکم می کند.

بررسی مقدمیّت مقدمات ثلاث

مقدمیت مقدمه عقلیه واضح و مسلم است. اما برخی توقف شرعی را نیز به توقف عقلی ارجاع داده اند؛ زیرا زمانی که شارع امر به نماز با طهارت نمود نماز عقلا توقف بر وضو پیدا می کند، یعنی راه تحصیل طهارت منحصر در وضو است. لذا بعد از آنی که شارع عمل را مشروط به شرطی نمود، ما عقلا مجبور به تحصیل آن شرط می شویم. در نتیجه وقتی نماز مشروط به طهارت باشد، نماز توقف عقلی بر وضو پیدا می کند. خلاصه اینکه می خواهند بگویند: مرجع تمام مقدمات شرعیّه مقدمه عقلیه است.

اما در مورد مقدمه عادیه هم ایراد گرفته و گفته اند: صِرف اینکه در عادت مردم و متعارف مردم چیزی باشد، تلازمی با مقدمیت و حکم عقل به وجوب ندارد. اینجا توقف واقعی و حقیقی وجود ندارد؛ زیرا توقف به این معنی است که ذی المقدمه بدون مقدمه امکان نداشته باشد. حال آنکه در مقدمه عادیه چنین توقفی وجود ندارد.

بله، اگر مقصود از عادیه این است که در شرایط فعلی ذی المقدمه بدون این مقدمه مقدور نباشد، باز هم رجوع می کند به مقدمه عقلیه. همچون نصب سُلّم برای صعود علی السطح ، زیرا هرچند صعود علی السطح توقف عقلی بر نصب سُلّم ندارد، اما در شرایط فعلی برای صعود راه دیگری نیست و نمی توان پرواز کرد و نه می توان روی دیوار راه رفت. پس رجوع به مقدمه عقلیه است زیرا مراد از مقدمه عقلیه عقل بالدقه الفلسفیه نمی باشد، بلکه مقصود همین است که ما نه می توانیم پرواز کنیم و نه می توانیم از دیوار بالا رویم. بنابراین این مقدمه عادیه به این معنی صحیح است اما رجوعش باز هم به مقدمه عقلیه است.

خلاصه اینکه هم مقدمه شرعیه را انکار شد و هم مقدمه عادیه، و همه مقدمات در مقدمه عقلیه منحصر شد.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo