< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الإجزاء/ مقام سوم/ إجزاء در اصول عملیّه/ اشکالات محقق نائینی

مقدمه

گفتیم: صاحب کفایه در مثل اصاله الطهاره و اصاله الحل قائل به إجزاء شدند، در استصحاب هم بنابر آن مبنایی که می گوید: «استصحاب جعل متیقّن است نه جعل یقین» باز قائل به إجزاء شد. زیرا در أجزاء و شرایط عمل جاری شده و دلالت بر این می کند که فلان جزء و فلان شرط وجود داشته است، لذا مجزی است. ولو اینکه بعد کشف خلاف شود؛ زیرا درست است که وجود حقیقی نداشته اما وجود ظاهری داشته است.[1]

محقق نائینی اشکالاتی داشتند که دو اشکال را بیان و به اشکال سوم رسیدیم.

اشکال سوم محقق نائینی

ایشان می فرماید: اگر در باب اصول قائل به إجزاء شدیم، باید در امارات نیز قائل به إجزاء باشیم، زیرا در امارات هم حکم ظاهری وجود دارد. همانطور که با جریان اصول حکم ظاهری به وجود می آید با جریان اماره نیز حکم ظاهری به وجود می آید. پس اگر حکم ظاهری داشتن مقتضی إجزاء است در امارات هم باید به إجزاء قائل شد. حال آنکه در باب امارات شما قائل به إجزاء نیستید. [2]

و فیه

در کتاب تحریر پاسخ دادیم - و احتمالا دیگران هم پاسخ داده باشند به اینکه- : در باب امارات –طبق مبنای آقایان حتی خود محقق نائینی– ما حکم ظاهری نداریم، تنها در صورتی که در امارات قائل به جعل مؤدّا باشیم، حکم ظاهری پیدا می شود، در این صورت نقض درست است. اما کسی به این مطلب قائل نشده، بلکه ما در باب امارات قائل به جعل طریقیّت هستیم، یا به قول صاحب کفایه جعل منجزیّت و معذریّت، یا به قول نائینی جعل طریقیّت و کاشفیّت[3] که هیچ کدام حکم ظاهری نبوده و جعل مؤدّایی صورت نمی گیرد.

بر اساس جعل مؤدّای اماره، اگر اماره بگوید: فلان شیء طاهر است، طهارت ظاهری جعل می شود. اگر بگوید: حلال است یعنی حلیّتی وجود دارد. لکن کسی این را در امارات قبول ندارد. لذا این استدلال به صورت جدلی هم به درد نمی خورد؛ زیرا خود آخوند هم این را قبول ندارد. بنابراین این ایراد ساقط است.

اشکال چهارم محقق نائینی

ایشان استقراء و فحصی نموده و موارد نقضی در فقه یافته و اشکال کرده که اگر قائل به إجزاء در اصول شدید، در این موارد هم باید قائل به إجزاء شوید؛ در حالی که در موارد مذکور نه قول به إجزاء ممکن است و نه تفصیل؛ زیرا آن موارد غیر قابل تفصیلند. حال به بررسی چند مورد از مواردی که محقق نائینی به آن اشاره کرده بپردازیم.

منها «ما لو توضّأ بماء حکم بطهارته بقاعدۀ الطهاره او استصحابها ثم انکشف نجاسته فلم یلتزم هو و لا غیره من الفقهاء بالإجزاء»

آخوند فرمود: اگر در خودِ نماز، در طهارت آن شک کردیم، اصاله الطهاره یا استصحاب جاری می کنیم و نماز را ادامه می دهیم. اگر بعد از نماز هم فهمیدیم لباسمان نجس بوده، نماز صحیح است.

محقق نائینی می فرماید: این حرف سر جای خودش، در باب وضو اگر کسی وضو گرفت به آب مُستصحب الطهاره، یا آبی که اصاله الطهاره حکم به طهارت ظاهریِ او نموده، بعد از انکشاف خلاف شما می گویید: وضویش باطل است بدنش هم نجس است و حکم به إجزاء هم نمی کنید؛ حال آنکه طبق نظر شما باید گفت: وضو صحیح است، و لم یقل به احدٌ.[4]

ایشان می فرماید: مکلّف با آبی که مجرای اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت بوده وضو گرفته است، سپس کشف خلاف و معلوم شد که آب فی الواقع نجس بوده. طبق حرف آخوند بایدگفت: که توضّی مشروط به طهارت الماء بوده و در اینجا مکلّف علم به طهارت ظاهریّه ماء داشته و طهارت ظاهریّه هم مُجزی از طهارت واقعیّه است؛ پس وضو صحیح خواهد بود. حال آنکه لم یقل به احدٌ.

محقق نائینی می گوید: شما در باب الصلاه یک قاعده عام دادید که بر باب وضو هم قابل تطبیق است؛ در حالی که در باب وضو، هیچ کس قائل به إجزاء نیست. از طرفی ملاک هم یکی است و نمی توانیم میان باب التوضی و باب الصلاه فارقی گذاشت و تفصیل داد. بنابراین حال که در باب وضو قائل به إجزاء نیستید، معلوم می شود، ملاک و مناطی را که ارائه کرده اید برای إجزاء در باب الصلاه اشکال دارد.

«و من هذا القبیل ما اذا فرضنا ان زیدا کان یملک داراً ثم حصل لنا الشک فاخذنا بالاستصحاب و اشترینا منه ثم انکشف الخلاف» خانه ای ملک زید بود، بعد از مدتی ما شک در بقاء ملکیّت او کردیم، استصحاب بقاء ملکیّت کرده و خانه را از او خریدیم، پس خانه را با ملکیّت مستصحبه خریدیم. اما بعد فهمیدیم که خانه ملک عمرو بوده، حال آیا می توان همان حرفی که در باب نماز بیان شد اینجا نیز گفت؟ آیا می گویید: صیغه بیع مشروط است به ملکیت و اینجا ملکیّت واقعیّه نداریم اما ملکیّت ظاهریّه هست و همین ملکیّت ظاهریّه مجزی و کافی بوده و بیع صحیح است؟ زیرا در زمان وقوع بیع ما شرطیّت ملکیّت را داشتیم اما به فرد ظاهری نه فرد واقعی و فرد ظاهری هم مُجزی است از فرد واقعی. آیا می توان به این حرف را قائل شد؟ هیچ عاقلی این حرف را نمی زند فضلاً عن فاضلٍ.[5]

و فیه

آقایان استدلال آخوند را در مورد نماز قبول دارند و می گویند: طهارت ظاهریّه مجزی از طهارت واقعیّه است و در نماز یکفی احدهما. اما مساله این نقوض هستند و باید معلوم شود که با این نقوض چه باید کرد؟ آیا می توان خانه عمرو را با ملکیّت ظاهریّه زید خرید؟ خیر.

پاسخ بان اشکال در معاملات واضح است؛ زیرا ادله اصول مانند استصحاب در مقام امتنان جعل شده اند و عموم و اطلاقی خلاف امتنان ندارند. استصحاب چنین قوّتی ندارد تا شامل حقوق دیگران باشد و بتواند حقوق دیگران را تضییع کند. حد استصحاب و اصول عملیّه دیگر همین است که مادام الجهل معذوریم؛ اما از زمانی که جهل مرتفع گردد دیگر عذری نیز وجود نخواهد داشت. همچنین حق الناس بر آن مقدّم می شود. پس به دلیل امتنانی بودن اصول نمی توان مثلا به خاطر استصحابِ ملکیّتِ زید، حق عمرو را ضایع کرد. اصول عملیّه نمی توانند باعث تضییع حقوق الناس شوند.

تا زمانی قابلیت عمل بر اساس اصول و حتی امارات وجود دارد که تعدی به حقوق دیگران پیش نیاید. لذا حتی اگر به استناد قاعده ید، معامله کنیم باز تا زمانی حجیّت دارد که کشف الخلاف نشود و موجب تضییع حقوق دیگران نباشد. اما زمانی که یقین به خلاف پیدا شد، دیگر نمی توان به آن عمل نمود. بنابراین إجزاء در تمام ابواب معاملات وجود ندارد و وجود آن در برخی ابواب استثناء است.

اما اشکال اول مرحوم نائینی در وضوی مُستصحب الطهاره بود در حالی که مناط و ملاکش با نماز مُستصحب الطهاره یکی است. آخوند در باب نماز مُستصحب الطهاره قائل به جریان إجزاء شدند، آقایان نیز موافق او هستند در حالی که هیچ کس در باب وضو قائل به إجزاء نیست. ما اگر در جواب به محقق نائینی باید فارقی میان باب وضو و صلاه بیان کنیم.

این مطلب قدری طولانی است که ان شاء الله در جلسه آینده به بیان آن خواهیم پرداخت.


[2] اجود التقریرات، محمد حسین الغروی النائینی(السید ابوالقاسم الخوئی)، ج1، ص288.
[4] اجود التقریرات، محمد حسین الغروی النائینی(السید ابوالقاسم الخوئی)، ج1، ص289.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo