موضوع: موضوع علم اصول
کلمات مرحوم آخوند را در باب موضوع بررسی می کردیم و گفتیم که وجود موضوع مِضر نیستو البته لازم هم نیست اما اگر باشد اشکالی ندارد، آنچه را که رد و نقض کردیم انحصار بود لذا آخوند بحثشان بدینجا رسید و فرض را بر این گرفت که علم اصول موضوعی دارد، در باب این موضوع می فرمایند: «وقد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول، هو الكلّي المنطبق على موضوعاًت مسائله المتشتتة، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة، بل ولا بما هي هي»[1] موضوع علم اصول یک عنوان کلی است که منطبق بر موضوعات مسائل است، دیگر خصوص ادلّه اربعه نیست.
اصولیّون قدیم موضوع علم اصول را ادلّه اربعه می دانستند، این بحث ادله اربعه را هم به دو صورت گفته اند، یک صورت را مشهور گفته اند تا زمان صاحب قوانین که عبارت است از «ادلّه اربعه بما هی ادلّه»، صاحب فصول این را نپسندیده و گفته که این باعت خروج خیلی از مسائل علم اصول می شود، لذا تعبیر کرده به «ادله اربعه بذواتها»، با قطع نظر از وصف دلیلیّتشان.
وجه عدول صاحب فصول
صاحب فصول عدول کردند از نظر مشهور به خاطر خیلی از قضایای علم اصول که محمولشان بحث از حجیّت و مصادیق حجیّت است زیرا اگر گفتیم موضوع علم اصول «ادلّه با وصف دلیلیّت» است هر قضیّه ای که محمول آن خود حجیّت یا مصادیق آن باشد از علم اصول خارج می شود زیرا بحث می شود از مبادی تصدیقیّه، مانند مباحث ظهورات، ظهور امر در وجوب، حجیّت ظهورات، بحث از حجیّت خبر واحد، حجیّت احد الخبرین در بحث تعارض، و امثال اینها همه بحث از خود دلیل و ثبوت دلیلیّت است که از مبادی تصدیقیّه «ادلّه با وصف دلیلیّت» است چون بحث از وجود موضوع است نه عوارض موضوع. وقتی گفتیم «ادله بما همی ادله» خود دلیلیت را در موضوع قرار داده ایم، لذا وقتی در مبحث حجیّت خبر واحد، بحث می کنیم که آیا دلیل وجود دارد یا ندارد؟ بحث از اصل وجود موضوع می شود نه از عوارض موضوع.
وجه عدول صاحب فصول هم همین است، لذا فرموده وصف دلیلیت را باید برداریم لذا موضوع می شود «ذوات ادلّه» تا اینگونه مباحث بحث از عوارض موضوع بشوند نه از مبادی.
مختار آخوند در باب موضوع علم اصول
صاحب کفایه هیچ کدام را قبول ندارد و می گوید ادله اربعه نمی توانند موضوع علم اصول باشند، نه بما هی ادلّه و نه به ذواتها، چرا؟ «ضروره ان البحث فی غیر واحده من مسائلها المهمه لیس من عوارضها» بحث را دو قسمت کرده و فرموده در این ادله اربعه که می گویید، مانند سنّت، یا مرادتان از سنّت، سنّت واقعیّه است یا سنت حاکیه (سنّت واقعیّه یعنی ما یَصدُر مِن المعصوم مِن قوله و فعله و تقریره، و سنّت حاکیه روایات ناقله آن افعال و اقول)
سنّت واقعیّه
اگر مرادتان سنّت واقعیّه باشد در این صورت وقتی بحث از حجیّت خبر واحد می کنیم یا مباحث عام و خاص و مطلق و مقیّد و تعادل و تراجیح هیچ کدام بحث از عوارض سنّت واقعیّه نیست بلکه همه بحث از عوارض اخبار و سنّت حاکیه است، لذا اگر مراد از سنت، سنّت واقعیّه باشد این اشکال پیش می آید که ما بحثی از عوارض سنّت واقعیّه نداریم.
شیخ انصاری یک راهی درست کرده تا بحث حجیّت خبر واحد را از عوارض سنّت واقعیّه بکند، می فرماید: مرجَع بحث و معنای حجیّت خبر واحد این است که «هل تثبت السنّه بالخبر الواحد ام لا» وقتی بحث از حجیّت خبر می کنیم ظاهرش بحث از عوارض خبر است لکن باطنش این است که آیا قول معصوم(که سنّت واقعیّه است) آیا به خبر ثقه ثابت می شود یا نه؟ اگر خبر واحد حجّت باشد سنّت واقعیّه ثابت می شود ولی اگر حجّت نباشد ثابت نمی شود.
آخوند این توجیه را -با اینکه به ظاهر حرف جالبی هم هست- نمی پذیرد و می فرماید باید معلوم شود مراد شما از ثبوت چه ثبوتی است، اگر مرادتان ثبوت تکوینی و حقیقی است، این مفاد کان تامّه است زیرا از اصل وجود شئ بحث می کند، اصل وجود شئ هم بحث از عوارض شئ نیست، مضاف بر اینکه این احتمال هم واضح البطلان است و مسلّم است که مراد شیخ این نیست زیرا اگر ثبوت تکوینی به این معناست که خبر علیّت دارد برای سنّت واقعیّه و این هم واضح البطلان است.
اگر مراد شیخ ثبوت حقیقی نباشد بلکه ثبوت تعبّدی باشد، یعنی «إبنِ علی ذلک» وظیفه شرعی توست که چنین بنایی بگذاری چه در واقع چنین سنّی باشد چه نباشد، این بناء گذاشتن هم از سنخ تعبّد است، لکن آخوند می فرماید: این ثبوت، از عوارض خبر است نه سنّت واقعیّه، زیرا بحث از مثبِتیّت (به کسر باء) است نه مثبَتنیّت(به فتح باء)، مثبِتیّت شأن حاکی است نه سنّت محکیّه. این توجیهیست که در تحریر الاصول گفته ایم لکن بعید است که آخوند ناظر به این مطلب باشد بلکه ظاهرا نظر دیگری داشته و آن اینکه می گوید ما یک شأنی می خواهیم درست بکنیم برای حاکی نه اینکه جایگاهی درست بکنیم برای محکی، خبر محکی جایگاه و احترامش سر جای خودش لکن الان می خواهیم ببینیم آیا عمل به خبر حاکی واجب است یا نه، نهایتا دنبال این نیستیم که شأنی برای سنّت محکی درست بکنیم، بلکه می خواهیم شأنی برای حاکی درست بکنیم و بگوییم یجب العمل علی طبق سنّت حاکی، لذا هر کار که بکنیم این بحث از عوارض سنّت واقعیّه و محکیّه نمی شود بلکه از عوارض سنّت حاکیّه است.
سنّت حاکیه
حال اگر مرادمان از سنّت، سنّت حاکیه باشد نه سنّت واقعیّه، همین اخبار و روایاتی که سنّت را نقل کرده اند باشد در این صورت آخوند می گوید که دیگر ایرادی وارد نیست و از این حیث قانع می شوند. لکن به مسائل دیگری ایراد می گیرند که در آن مسائل محمولات باز هم از عوارض ذاتیّه نیستند، «وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، فلان البحث في تلك المباحث وإنّ كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلّا أن البحث في غير واحد من مسائلها، كمباحث الألفاظ، وجملة من غيرها، لا يخص الادلة، بل يعم غيرها»[2] می فرماید: در مباحث الفاظ هیچ ارتباطی نه به کتاب الله دارد و نه به سنّت، چه سنّت حاکیه و چه واقعیّه، وقتی می گویید الامر ظاهر فی الوجوب یا النهی ظاهر فی الحرمه مرادمان خصوص امر و نهی قرآنی و امر و نهی در روایات نیست، بلکه هر امر و نهیی ولو صَدر مِن الأب للإبن، عام و خاص هم همینطور، مطلق و مقیّد هم همینطور، اینها اختصاص به کتاب و سنّت ندارند لذا چگونه از عوارض ذاتیّه آنها باشند؟ این آخرین اشکال مرحوم آخوند است.
و فیه
حالا اگر بخواهیم قدری مطلب راحلاجی کنیم باید بگوییم این حرف درست است، ما در مباحث الفاظ، اوامر و نواهی و عام و خاص را که می خوانیم مرادمان خصوص الفاظ شرعی نیست بلکه اعم است، لکن آنچه برای اصولی مهم است خصوص کتاب و سنّت است. لذا ما موضوع علم اصول را کتاب و سنّت قرار می دهیم ولی در مسئله که می خواهیم بحث بکنیم از مطلق الامر و النهی و مطلق عام و خاص بحث می کنیم، لذا این عوارض، عوارض مع الواسطه می شوند با واسطه اعمّ، زیرا به واسطه مطلق الامر(مثلا) که واسطه اعم است عوارضی درست کردیم که ظهور باشند برای خصوص امر قرآنی و حدیثی، واسطه اعم هم طبق نظر مشهور از عوارض غریبه است زیرا مشهور فقط واسطه مساوی را عرض ذاتی می دانند.
اما چون آخوند عوارض غریبه را موارد واسطه در عروض قرار داد و هر چه که واسطه در ثبوت داشته باشد(چه مساوی، چه اعم و چه اخص) را عرض ذاتی دانست لذا دیگر اینجا نمی تواند ایراد بگیرد و بگوید بحث از ظهورات بحث از عوارض ادله اربعه نیست، زیرا بحث از ظهورات عارض بر کتاب و سنّت می شوند با واسطه اعم که واسطه در ثبوت است نه عروض، واسطه در ثبوت ولو اعم باشد عرض را عرض غریب نمی کند و طبق مبنای آخوند عرض ذاتی هستند.

---