موضوع: بررسی استدلالات منکرین ارجاع قاعده ی فراغ به قاعده ی تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب

 اشکال ما به ظاهر کلمات محقق خوئی(ره):

 در جلسات گذشته گفتیم ادله ای که در قاعدهﻯ تجاوز، دخول در غیر را معتبر می دانند، مفهوم مخالف ندارند تا عمومات ادله ای که صرف تجاوز از محل را میزان قرار داده اند تخصیص بزنند. لذا به این عمومات عمل می شود. راه حل هایی که برای این مطلب مطرح کردیم، عبارتند از اینکه بگوئیم این قید، در مورد غالب وارد شده است و مفهوم ندارد یا اینکه بگوئیم دخول در غیر، به معنای دخول در مطلق مغایر شرعی مثل عمل منافی می باشد و لازم نیست آن مغایر شرعی، جزء همان عمل باشد.

 حرف ما این است که اگر فرضاً از این طرق نتوانستیم این اشکال را حل کنیم، آیا صرف اینکه بگوئیم قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، دو قاعده هستند و ربطی به همدیگر ندارند، مشکل را حل می کند؟ محقق خوئی(ره) در عبارات خود می فرمایند ما دو قاعده درست می کنیم؛ یکی قاعدهﻯ تجاوز است که به ملاک شک در وجود است و شرط آن، خروج از محل و دخول در جزء بعدی می باشد. قاعدهﻯ دوم، قاعده فراغ است که به ملاک شک در صحت عمل و لو یک جزء از عمل است و منوط به دخول در غیر نیست.

 به نظر ما اگر آن راه حل ها را نپذیریم، به صرف اینکه بگوئیم این دو قاعده، ربطی به همدیگر ندارند و دو قاعدهﻯ جداگانه هستند، این اشکال بر طرف نمی شود. به دلیل آنکه مفهوم قاعدهﻯ تجاوز که می گوید هرگاه در وجود چیزی شک کردیم و داخل در جزء بعدی شدیم، نباید به آن شک اعتنا کنیم، این است که اگر در چیزی شک کردیم و هنوز داخل در جزء بعدی نشده ایم، باید به آن شک اعتنا کنیم. در این صورت ولو قاعدهﻯ فراغ، غیر از قاعدهﻯ تجاوز باشد و ربطی به آن نداشته باشد، لکن مفهوم قاعدهﻯ تجاوز، قاعدهﻯ فراغ را تخصیص می زند. چون قاعدهﻯ فراغ می گوید در صورتی که از عمل خارج شدیم و شک کردیم، ولو داخل در جزء بعدی نشده باشیم، نباید به آن شک اعتنا کنیم. مثل زمانی که از رکوع خارج می شویم ولی هنوز داخل در قیام یا سجود نشده و در بعضی از اجزاء رکوع مثل ذکر یا طمأنینه شک می کنیم. در این صورت که شک ما در صحت رکوع است، منطوق قاعدهﻯ فراغ می گوید لازم نیست به این شک اعتنا شود؛ چون زمان آن گذشته است.

  به عبارت دیگر اگر مفهوم یک قاعده با عموم منطوق قاعدهﻯ دیگر تعارض کند، از آنجا که عموم و خصوص مطلق هستند، موجب تخصیص عموم آن قاعده می شود و صرف دو قاعده بودن، این اشکال را برطرف نمی کند. در نتیجه نمی توان به عموم قاعدهﻯ فراغ عمل کرد. چون عموم قاعدهﻯ فارغ، از بابت مفهوم قاعدهﻯ تجاوز، مخصص پیدا می کند.

 بنابراین به ظاهر کلمات سیدنا الاستاد(ره) این اشکال وارد است که ایشان می فرمایند از آنجا که این دو قاعده، ربطی به همدیگر ندارند، فقط در موارد قاعدهﻯ تجاوز به ملاک دخول در غیر عمل می کنیم. لکن ایشان متعرض ضدیت مفهوم قاعدهﻯ تجاوز نسبت به منطوق قاعدهﻯ فراغ که صلاحیت تخصیص زدن را دارد، نشده اند و تکلیف آن را معین نکرده اند. لذا دو قاعده بودن فراغ و تجاوز، این اشکال را برطرف نمی کند و راه حل مشکل، صرفاً همان طرقی است که ما بیان کردیم.

 تفاوت قاعدهﻯ فراغ با قاعدهﻯ تجاوز در کلام محقق نائینی(ره):

 اشکالی که محقق نائینی(ره) مطرح کرده اند این است که قاعدهﻯ تجاوز که به معنای شک در وجود و عدم یک جزء از اجزاء، بعد از خروج از محل آن و دخول در جزء بعدی است، مخصوص نماز است و ارتباطی به سایر ابواب فقهیه ندارد. برخلاف قاعدهﻯ فراغ که به معنای شک در صحت یک مجموعهﻯ مرکب است و نسبت به تمام ابواب فقه عمومیت دارد.

 همچنین ایشان می فرمایند قاعدهﻯ فراغ، در اجزاء جاری نمی شود بلکه بعد از فراغ از کل عمل، نسبت به صحت کل عمل جاری می شود. مثلاً اگر بعد از خروج از رکوع، در صحت آن شک کردیم، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود بلکه در صورتی که پس از خروج از کل نماز یا پس از جاری کردن عقد بیع یا نکاح یا خواندن نماز میت، در صحت آن شک کردیم، قاعدهﻯ فراغ جاری می شود. پس قاعدهﻯ فراغ، ربطی به قاعدهﻯ تجاوز که مربوط به شک در اثناء عمل و مخصوص نماز می باشد ندارد. بنابراین وقتی قاعدهﻯ تجاوز در غیر از نماز وجود ندارد و مخصوص اثناء نماز می باشد، مفهومی پیدا نمی کند تا بخواهد قاعدهﻯ فراغ را تخصیص بزند. لذا قاعدهﻯ فراغ که مربوط به صحت و بطلان عمل، بعد از فراغ از کل عمل است، معارضی ندارد.

 عدم تطبیق فرمایش محقق نائینی نسبت به جزء آخر نماز:

 با توجه به فرمایش محقق نائینی(ره)، قاعدهﻯ فراغ و تجاوز نسبت به شک درجزء آخر نماز که هم قاعدهﻯ فراغ در آن جریان دارد هم قاعدهﻯ تجاوز، با همدیگر درگیر می شوند. بدین صورت که اگر نسبت به سلام نماز شک کردیم، قاعدهﻯ تجاوز که مربوط به اجزاء نماز است می گوید در صورت دخول در جزء بعدی، نباید به این شک اعتنا کرد. لذا از آنجا که در سلام نماز جزء بعدی وجود ندارد، مفهوم قاعدهﻯ تجاوز می گوید این نماز باطل است. چون دخول در غیر محقق نشده است. اما از آنجا که قاعدهﻯ فراغ، منوط به صدق مُضی و فارغ شدن از عمل می باشد و در اینجا ما بعد از سلام، مرتکب عمل منافی شده ایم و به این وسیله احساس فراغ از نماز و خروج از حالت صلاتی می کنیم، قاعدهﻯ فراغ می گوید این نماز صحیح است. اقتضای معارض بودن بطلان و صحت در سلام نماز، تخصیص خوردن عموم قاعدهﻯ فراغ به وسیلهﻯ مفهوم قاعدهﻯ تجاوز است.

 لذا باید ببینیم محقق نائینی(ره) نسبت به شک در سلام، این مشکل را چگونه حل می کند. به عبارت دیگر ایشان نسبت به شک در سلام، مجبور می شوند از راه حل هایی که ما بیان کردیم استفاده کنند. چراکه ملاک حکم در دلیلی که می گوید «إنّما الشَّكُ إذا كُنتَ في شَيءٍ لَم تَجُزه» [1] ، اعتبار داشتن شک تا زمان داخل بودن در عمل است. یعنی زمانی که از عمل خارج می شویم، شک اعتباری ندارد و وسوسه می باشد، چه دخول در غیر وجود داشته باشد چه دخول در غیر وجود نداشته باشد. لذا دخول در غیر به معنای «کُلُّ ما یُغایِرُ العَمَل» است که موجب صدق خروج از جزء مشکوک می شود ولو به واسطهﻯ وقوع منافی باشد.

 استدلال محقق نائینی (ره) بر اختصاص قاعدهﻯ تجاوز به باب نماز در صحیحهﻯ زراره:

 محقق نائینی (ره) در استدلال بر اختصاص قاعدهﻯ تجاوز به باب نماز، صحیحهﻯ زراره و صحیحهﻯ اسماعیل بن جابر که از روایات قاعدهﻯ تجاوز هستند را مورد بررسی قرار می دهد. صحیحهﻯ زراره عبارت است از «قُلتُ لِأبی عَبدالله علیه السّلام رَجُلٌ شَکَّ فیِ الأذان وَ قَددَخَلَ فِی الاقامة، قال: یَمضی قُلتُ رَجُلٌ شَکَّ فیِ الأذانِ وَ الاقامة وَ قَدكَبّر، قال: یَمضی. قلتُ رَجُلٌ شَکَّ فِي التَّكبِير و قَد قَرَأ قالَ: يَمضي. قُلتُ شَكَّ فِي الِقرائَةِ وَ قَدرَكَع، قال: يَمضي. قلتُ شَكَّ في الرُّكوُع وَ قَد سَجَد، قال: يَمضي عَلی صَلاتِه، ثُمَّ قال: يا زُراره إذا خَرَجتَ مِن شیءٍ ثُمَّ دَخَلتَ فِی غَيرِه فَشَكَكت فَلَيسَ بِشیءٍ» [2] . ذیل این روایت اطلاق دارد و شامل همهﻯ ابواب فقه می شود، لکن محقق نائینی (ره) می فرمایند این اطلاق قابل عمل نیست. به دلیل اینکه در اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد.

 توضیح اینکه در مقام تخاطب بین زراره و امام(ع)، سؤالاتی پیرامون نماز مطرح شده است. این سؤالات قرینه ای هستند که مانع از انعقاد اطلاق می شوند. به عبارت دیگر قدر متیقن در مقام تخاطب، بحث نماز است و مانع از جزم به وجود اطلاق برای جمیع ابواب فقهیه می شود.

 عدم مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب برای انعقاد اطلاق:

 جواب ما به استدلال محقق نائینی(ره) این است که در ذیل صحیحهﻯ زراره، حضرت در مقام بیان یک قاعدهﻯ کلی هستند و اسمی از نماز هم نیاورده اند بلکه به طور کلی فرموده اند «إذا خَرَجتَ مِن شیءٍ ثُمَّ دَخَلتَ فِی غَيرِه». همچنین وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از انعقاد اطلاق نیست. چراکه خیلی از اوقات به یک قاعدهﻯ کلیه برای اثبات مصادیق جزئیه استشهاد می شود و چنین چیزی متعارف است. مثلاً گفته می شود این درخت حادث است، این خانه حادث است، این رودخانه حادث است. به دلیل اینکه جمیع اجزاء عالم، متغیر هستند و «کُلُّ مُتغَیّرٍ حادِث» پس «العالَمُ حادِث». در این مثال با اینکه «العالَمُ حادِث» یک قاعدهﻯ کلی است لکن می توان از آن برای استدلال بر اجزاءش استفاده کرد. به عبارت دیگر ذکر موارد خاص، برای بیان یک ضباطهﻯ کلی زمینه سازی می کند و آن ضابطه، همانطور که بر کلیت خود باقی است، به عنوان دلیل بر موارد خاص استفاده می شود. یعنی ذکر موارد خاص، جلوی عمومیت آن قاعده را نمی گیرد. پس این مطلب که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق می شود را ما قبول نداریم.

 نظائر این مطلب در روایات، بسیار وجود دارد. از جمله محقق خوئی(ره) روایتی را نقل کرده اند که عبارت است از «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ- وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.» [3] ، سؤال زراره در این روایت از دو سه حیوان مخصوص است ولی امام (ع) در جواب او یک حکم کلی برای همهﻯ حیوانات حرام گوشت بیان فرموده اند، لکن هیچ کس فتوا به اختصاص این حکم به آن چند حیوان مخصوص نداده است بلکه همه گفته اند میزان، همان حکم کلی برای جمیع حیوانات حرام گوشت است که امام (ع) در ذیل روایت فرموده اند. لذا ذکر مثالهای مخصوص، مانع از انعقاد اطلاق نیست. از این جملهﻯ این موارد که سائل، از چند مورد خاص سؤال می کند و در جواب او یک حکم کلی داده می شود، بسیار زیاد است و موجب نمی شود کلیت آن حکم از بین برود. به عبارت دیگر همیشه ضوابط کلی در ضمن موارد خاص ذکر می شوند.

 استدلال محقق نائینی(ره) بر اختصاص قاعدهﻯ تجاوز به باب نماز در صحیحهﻯ اسماعیل بن جابر:

 در صحیحه اسماعیل بن جابر آمده است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» [4] . در این روایت با اینکه تعبیر «کُلُّ شَیءٍ» از ادوات عموم است و اینگونه نیست که حکم، به طبیعت تعلق گرفته باشد و بخواهیم انطباق آن به جمیع افراد را به وسیلهﻯ مقدمات حکمت درست کنیم، لکن محقق نائینی(ره) به تبعیت از صاحب کفایه(ره) می فرمایند صرف آمدن ادات عموم کفایت نمی کند، بلکه ادوات عموم، تابع اجراء مقدمات حکمت در طبیعتی که مدخول آنها است می باشند. به عبارت دیگر وقتی گفته می شود «کُلُّ شَیءٍ» برای اینکه بفهمیم مراد از «شَیء» که مدخول «کُل» است، خصوص نماز نیست بلکه شامل عقود و ایقاعات نیز می شود، باید مقدمات حکمت در آن جاری شود و فرض این است که در اینجا مقدمات حکمت جاری نمی شود. چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد. پس مدخول «کُل» اطلاق پیدا نمی کند و در این صورت ادات عموم نیز برای افادهﻯ شمول کفایت نمی کنند. چراکه این ادات، عموم را در «فِیما یُراد مِن المَدخُول» ثابت می کنند. یعنی اگر مراد از مدخول، نماز باشد، ادات عموم نیز کلیت در نماز را اثبات می کند (کُلُّ ما وَقَعَ الشَّک فِی الصَّلاة) ولی اگر مراد از مدخول، هر شئ ای باشد، دایرهﻯ «کُل» وسیعتر می شود.

 

 جواب ما ازاستدلال محقق نائینی(ره) بر اختصاص قاعدهﻯ تجاوز به باب نماز:

 علاوه بر جوابی که در صحیحهﻯ زراره دادیم و گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب، مقیِّد نیست، جواب دیگر به استدلال محقق نائینی(ره) این است که به نظر ما وجود مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم، لازم نیست. چون ادوات عموم برای دلالت بر عموم در ظاهر کلمات وضع شده اند. معنای شیء در این روایت نیز اعم از نماز است و شامل هر چیزی می شود. لذا از آنجا که معنای شیء به حسب ظاهر لفظ، اعم است، کلمهﻯ «کُل» نیز عموم را در ظهور آن که مطلق الشیء است اثبات می کند. به عبارت دیگر بر فرض که قدر متیقن در مقام تخاطب، مقیِّد باشد، این قاعده مربوط به جایی است که ادوات عموم وجود نداشته باشد. چراکه ادوات عموم برای سریان به جمیع افراد وضع شده اند. یعنی در این روایت از کلمهﻯ «کُل»، سریان حکم به جمیع افراد شیء فهمیده می شود نه جمیع افراد نماز. پس صحیحهﻯ زراره و صحیحهﻯ اسماعیل بن جابر، عمومیت دارند و قاعدهﻯ تجاوز را در جمیع ابواب فقه ثابت می کنند.

 خروج تعبدی باب وضو از تحت عموم قاعدهﻯ تجاوز:

 پس از اثبات عمومیت قاعدهﻯ تجاوز، باید بگوئیم نسبت باب وضو، ادله ای بر خروج آن از تحت قاعدهﻯ تجاوز وجود دارد. یعنی مخصصاتی وجود دارد که دلالت بر عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز در باب وضو می کنند. مثلاً اگر انسان در حال مسح پا، شک کند که مسح سر را کشیده یا نه، قطعاً قاعدهﻯ تجاوز جاری نمی باشد. علاوه بر اجماع، روایات معتبره ای بر لزوم احتیاط در وضو وارد شده است. اما قاعدهﻯ فراغ در باب وضو جاری است. یعنی اگر بعد از وضو در صحت آن شک کنیم، نباید به شک خود اعتنا کنیم.

 بررسی الحاق غسل و تیمم به وضو در خروج از عموم قاعدهﻯ تجاوز:

 اختلافی که در اینجا وجود دارد این است که آیا غسل وتیمم، ملحق به وضو هستند یا نه؟ شیخ انصاری (ره) اصرار بر الحاق غسل و تیمم به وضو دارند و می فرمایند در طهارات ثلاث اجماع داریم که قاعدهﻯ تجاوز جاری نمی باشد. توجیهی که ایشان برای این مطلب بیان می کنند این است که افعال طهارات ثلاث، مأمورٌ به نیستند بلکه طهارت حاصله که متحصل از این اعمال است مأمورٌ به می باشد. لذا کل اجزاء در طهارات ثلاث، حالت وُحدانی دارند. مثلاً شستن دست یا مسح سر یا مسح پا در باب وضو، موضوعیتی ندارند بلکه مأمورٌ به اصلی، طهارت نفسیه ای است که از این اعمال حاصل می شود. بنابراین شارع برای اجزاء وضو و غسل و تیمم، اعتباری قائل نشده و همهﻯ اجزاء هر کدام را به عنوان یک عمل واحد به حساب آورده است که در صورت خروج از آن و شک در صحت آن، قاعدهﻯ فراغ جاری می شود. ولی در صورت وقوع شک در اثناء عمل، قاعدهﻯ تجاوز در اجزاء جاری نمی شود. چون این اجزاء، حالت وُحدانی دارند و مأمورٌ به اصلی نیستند. لذا ایشان می فرماید در این مطلب، غسل و تیمم نیز ملحق به وضو هستند.

 اما صاحب جواهر(ره) و کسانی مثل مرحوم امام(ره) که در فقه از ایشان تبعیت می کنند، با الحاق غسل و تیمم به وضو مخالف هستند و می گویند این تخصیص فقط در باب وضو وجود دارد و قاعدهﻯ تجاوز در غسل و تیمم جاری می باشد. چون مقیدی در باب غسل و تیمم وجود ندارد و باید به عموم «کُلُّ شیءٍ» که شامل غسل و تیمم نیز می شود رجوع کرد و فقط وضو که مخصص دارد از تحت آن خارج است. همچنین اجماعی که شیخ انصاری (ره) ادعا می کنند، وجود ندارد و توجیه ایشان نیز قابل قبول نیست. چون این مطلب، یک حکم تعبدی است و روایاتی که وارد شده، فقط مخصوص باب وضو هستند.

 بنابراین از قاعدهﻯ تجاوز، فقط خصوص وضو خارج می شود. پس اگر در غسل هنگام شستن سمت چپ، نسبت به سمت راست شک کردیم، به شک خود اعتنا نمی کنیم و قاعدهﻯ تجاوز را جاری می کنیم.

 والسلام