موضوع: دوران بین رجوع به عموم عام و استصحاب حکم مخصص/تنبیهات استصحاب/استصحاب

 مروری اجمالی بر مباحث جلسهﻯ گذشته:

 بحث ما در کلام مرحوم آخوند(ره) بود که ایشان فرمودند علاوه بر تفصیلی که مرحوم شیخ(ره) پیرامون عموم عام بیان کرده و فرموده است باید ببینیم عموم عام، مجموعی است یا استغراقی، باید دربارهﻯ رجوع به حکم مخصص نیز تفصیل دهیم و ببینیم زمان در حکم مخصص، به صورت ظرف اخذ شده است یا به صورت قید. درصورتی که زمان، به صورت قید اخذ شده باشد و مثلاً گفته شده این عالم را در خصوص روز جمعه اکرام نکن، ما حق نداریم در روز شنبه این حکم را استصحاب کنیم. چراکه آن حکم، مقیّد به روز جمعه است و پس از انتهاء قیدش، مقطوع العدم می شود و قابلیت استصحاب را از دست می دهد. به عبارت دیگر استصحاب آن حکم برای روز شنبه، إسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر می باشد. چون روز جمعه، به صورت قید ذکر شده و لازمهﻯ آن، این است که زید در روز جمعه، موضوعی جداگانه و متقابل نسبت به زید در روز شنبه باشد و حکم هرکدام، قابل سرایت به دیگری نیست. لذا استصحاب جاری نمی شود و باید به سایر اصول عملیه که آن محل، اقتضای آن را دارد، رجوع کرد. اما اگر زمان در حکم مخصص، صرف ظرف باشد و قیدیتی برای تفرید موضوع نداشته باشد، یعنی نگفته باشد «زید در روز جمعه را اکرام نکن» بلکه روز جمعه را ظرفی برای بیان خود حکم قرار داده باشد، در این صورت زید روز جمعه با زید روز شنبه تفاوتی ندارد و استصحاب جاری می شود.

 صحت رجوع به عام مجموعی در صورتی که تخصیص از ابتدا باشد:

 نکتهﻯ دیگری که صاحب کفایه(ره) به کلام مرحوم شیخ(ره) اضافه کرده، عدم کلیت این بیان مرحوم شیخ(ره) است که فرمودند عام مجموعی پس از تخصیص خوردن، مطلقاً قابل رجوع نیست. توضیح اینکه اگر تخصیص، در اثناء زمان باشد، همینطور که مرحوم شیخ(ره) فرموده، رجوع به عموم عام صحیح نیست ولی اگر تخصیص در ابتدای زمان باشد، مثل خیار مجلس که تخصیص ابتدایی بر عموم ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ [1] است، می توان به عموم عام رجوع کرد. به عبارت دیگر ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ دلالت بر وجوب وفا عقد از ابتدای عقد تا روز قیامت می کند. دلیل خیار مجلس نیز می گوید: «البَیّعان بِالخِیار ما لَم یَفتَرِقا»، یعنی بیّعان ما دامی که در مجلس بیع هستند، خیار دارند و می توانند معامله را بر هم زنند. درنتیجه خیار مجلس، ابتدای حکم عام وجوب وفا را تخصیص می زند که در این صورت اگر بعد از خیار مجلس، به واسطهﻯ سببی از اسباب، در لزوم و عدم لزوم بیع شک کردیم، می توانیم به عموم ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ مراجعه کنیم با اینکه عموم ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾، عموم ازمانی ندارد و زمانی در آن ذکر نشده است. یعنی نظیر عام مجموعی است. به دلیل اینکه تخصیص، از ابتدای زمان عام است و ضرری نمی زند. البته مرحوم آخوند(ره) این مطلب را شرح نداده که چرا اگر تخصیص در اثناء باشد، ضرر می زند ولی اگر در ابتدا باشد، ضرر نمی زند. توضیح آن این است که حکم عام، مثل﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ ظهور در یک حکم واحد مستمر دارد، یعنی متعدد نیست و ادامه دارد و بشتر از این، دلالتی ندارد. دلیل مخصص نیز به علت اقوی بودن و أخصیت، یقیناً بر عام مقدم است و زمان مجلس را از عموم حکم ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ خارج می کند و ثابت می کند عموم آن، در زمان مجلس شامل نیست. بعد از پایان زمان مخصص، یعنی پس از تمام شدن مجلس عقد، از آنجا که این عقد نیز فردی از افراد عقود است، عموم ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ شامل آن می شود و دلالت بر لزوم آن می کند. از طرفی واحد مستمر بودن وجوب وفا نیز صدق می کند و از این جهت نیز اشکالی به وجود نمی آید. چون شروع وجوب وفا، بعد از انقضاء مجلس است و تا آخر ادامه پیدا می کند. پس نه متعدد می شود و نه منقطع می شود بلکه ادامه پیدا می کند و در اثناء نیز خللی در آن پیش نمی آید.

 لذا مرحوم آخوند(ره) می فرمایند اشکال منحصر به جایی است که تخصیص در اثناء باشد. مثل خیار غبن که موجب می شود واحد مستمر بودن عام از بین برود. چون تا زمانی که غبن آشکار نشده، عموم ﴿أوفُوا بِالعُقُود﴾ شامل آن است و موجب لزوم عقد می شود. اما پس از آشکار شدن غبن، وجوب وفا منقطع شده و از بین می رود. در این صورت اگر عموم وجوب وفا بخواهد دوباره شامل آن عقد بشود، قسمت اول و قسمت آخر عقد، یک لزوم واحد نیستند بلکه دو وجوب وفا هستند که به دلیل انقطاع، هیچگونه استمراری ندارند. پس اگر مخصص، مثل خیار غبن در اثناء زمان پید ا شود، بعد از آن، امکان رجوع به عموم عام وجود ندارد.

 اشکال محقق نائینی(ره) بر مبنای صاحب کفایه(ره):

 محقق نائینی(ره) ایرادی بر صاحب کفایه(ره) وارد کرده و فرموده اند ایشان مبنای خودش را بر عدم قابلیت تخصیص در عام مجموعی قرار داده و گفته است عام مجموعی برخلاف عام استغراقی، پس از تخصیص، قابلیت رجوع ندارد. حال آنکه در بحث عام و خاص گفته است فرقی بین عموم استغراقی و عموم مجموعی در رجوع به عموم عام وجود ندارد ولو بعد از تخصیص. محقق خوئی(ره) می فرمایند این مطلب واضح است و مرحوم شیخ(ره) و صاحب کفایه(ره) نیز قائل به آن بوده اند لکن باید توجیه دیگری برای کلام آنها غیر از استغراقی یا مجموعی بودن عام، بیان کنیم.

 تفصیل محقق نائینی(ره) در عام استغراقی:

 محقق نائینی(ره) در این بحث در یک دست انداز بسیار عمیقی افتاده که بیرون آمدن ازآن، بسیار مشکل است و آن اینکه ایشان اولاً در فرائد الاصول تصریح کرده مراد از عموم در اینجا، عموم استغراقی است و هیچگونه صحبتی از عموم مجموعی نمی باشد. یعنی چه این عموم، به صورت «کُلُّ یَومٍ» گفته شود، چه به صورت «مُستَمِرٌ إلی الأبد» گفته شود، فقط عموم استغراقی محل بحث است. لکن این عموم، دو جایگاه دارد. یعنی باید ببینیم مصبّ این عموم، خود حکم است یا متعلّق حکم. لذا ایشان می فرماید باید در عام استغراقی از این جهت تفصیل دهیم و مرحوم شیخ(ره) نیز در تفصیلش ناظر به این دو جایگاه بوده است.

 مثال برای جایی که مصبّ عموم، متعلّق حکم است، «أکرِم العُلَماء فِی کُلِّ یَومٍ» می باشد که حکم ما، وجوب و متعلّق آن، اکرام کردن علما است. در این صورت قید «فِی کُلِّ یَومٍ» به اکرام خورده که متعلّق حکم می باشد. یعنی برای اکرام کردن، اقسامی به تعداد هر رور ذکر کرده است و همهﻯ این اکرام ها را واجب کرده است. اما جایی که مصبّ عموم، خود حکم است، مثل این است که گفته شود «أکرِم العُلَماء» و ما حکم وجوب را از هیئت «أکرِم» که هیئت فعل امر است و ظهور در وجوب دارد استفاده کنیم. در این صورت آن چیزی که دلالت بر تعمیم دارد، به مدلول هیئت که وجوب است تعلق پیدا کرده و معنای آن، این است که این وجوبی که برای اکرام علما جعل شده، یک وجوب محدود نیست بلکه یک وجوب مستمر است و در همهﻯ روزها وجود دارد. پس در این مثال، عموم به نفس حکم تعلّق گرفته است.

 وجوه افتراق دو صورت در تفصیل محقق نائینی(ره):

 فرقی که این دو صورت با همدیگر دارند این است که اگر عموم، به متعلّق حکم خورده باشد، در همان دلیل، قابل ذکر است و می توان گفت «أکرِم العُلَماء فِی کُلِّ یَومٍ» یا «أکرِم العُلَماء مُستَمِراً» که در هر دو مثال، قیدی که دلالت بر تعمیم می کند، به اکرام خورده است. اما اگر عموم، به نفس خود حکم تعلّق گرفته باشد، امکان ذکر آن در همان دلیل، وجود ندارد و باید در دلیل مستقلی ذکر شود. چون دلیل اول، متکفل جعل اصل حکم است و استمرار آن، از آن جهت که همانند عرَضی است که بر معروض خود وارد می شود، ابتدا باید اصل ثبوت حکم وجود داشته باشد و شکل خودش را پیدا کند و سپس استمرار آن که عارض بر آن است، بر آن پیاده شود. پس تعمیم حکم و ثبوت آن برای همیشه، باید در دلیل دوم که دلیل منفصلی است بیان شود. مثلاً پس از حکم «أکرِم العُلَماء» باید در دلیل دوم گفته شود «وَ وُجُوبُ إکرام العُلَماء ثابتٌ فِی عَمودِ الزَّمان لِکُلِّ یَومٍ مِنَ الأیّام».

 فرق دیگری که این دو صورت با همدیگر دارند این است که اگر عموم، به متعلّق حکم رجوع کند، درصورتی که در قطعه ای از زمان شک کردیم، می توانیم به همان عموم رجوع کنیم. مثلاً اگر نمی دانیم اکرام عالم در روزهای چهارشنبه نیز واجب است یا نه، باید رجوع کنیم به عموم «أکرِم العُلَماء فِی کُلِّ یَومٍ» و شک خودمان را برطرف کنیم. اما اگر عموم، ناظر به خود حکم باشد و در قطعه ای از زمان شک کنیم، مثل شک ازمانی بعد از تخصیص عام که نمی دانیم تخصیص ادامه دارد یا نه، دراینجا امکان رجوع به عموم عام وجود ندارد. در واقع محقق نائینی(ره) تمام این حرف ها را برای بیان این جمله گفتند که اگر مصبّ عموم، خود حکم باشد که قاعدتاً باید در دلیل جداگانه ای ذکر شود، در صورت شک در بقاء و استمرار آن، نمی توان به آن عموم رجوع کرد.

 

  والسلام