< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جواب از استدلالات شهید صدر(ره) بر نفی إثنینیت / تفصیلات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر مباحث جلسهﻯ گذشته:
 دربارهﻯ تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقاء مجعول در شبههﻯ حکمیه، شهید صدر(ره) فرمودند از آنجا که فقط یک استصحاب جاری می باشد، آن هم استصحاب بقاء مجعول که مبتنی بر نظر مسامحی عرفی است، لذا تعارضی وجود ندارد. استدلال ایشان هم این بود که با جعل شارع، فقط یک حکم مجعول می شود و ادامه پیدا می کند.
 اما کسانی که تعارض استصحاب عدم جعل و استصحاب مجعول را تصویر کرده اند، یک حکم انشائی حین الجعل درست کرده اند (که مجرای استصحاب عدم جعل است) و یک حکم فعلی درست کرده اند که منتظر وجود موضوع در خارج است و هنگام وجود موضوع، متولد می شود. مثل آب متغیّر که نجس است و وقتی در مرور زمان ادامه پیدا می کند و تغیّرش زائل می شود، در بقاء نجاست آن شک می کنیم و استصحاب بقاء نجاست را جاری می کنیم؛ چون حدوث و بقاء دارد. این حکم فعلی، غیر از آن حکم انشائی است که شک داریم برای دایرهﻯ وسیعی جعل شده یا برای دایرهﻯ ضیق و استصحاب عدم جعل را در آن جاری می کنیم؛ چون نسبت به خود حکم، حدوث و بقاء وجود ندارد و حالت سابقه اش عدم جعل بوده است. این دو حکم با یکدیگر تضاد دارند؛ لذا تعارض و تساقط می کنند. چون اقتضای یکی، عدم جعل نجاست برای زمان زوال تغیّر و اقتضای دیگری، بقاء نجاست برای زمان زوال است.
 اما شهید صدر(ره) منکر وجود حکم فعلی در صورت تحقق موضوع شده است و می گوید حکم جدیدی غیر از حکم زمان انشاء و تشریع پیغمبر(ص) وجود ندارد و استصحاب نجاست با نظر مسامحی عرفی که برای آن، حدوث و بقاء درست می کند، جاری می شود.
 استدلال اول شهید صدر(ره) بر نفی وجود حکم فعلی علاوه بر حکم انشائی:
 شهید صدر(ره) می فرمایند تکوینی بودنِ حکم فعلی جدیدی که طبق ادعای شما با وجود موضوع در خارج محقق می شود، واضح البطلان است. همچنین اگر بگوئیم این حکم جدید یک حکم اعتباری است، لازم است از یک معتبِری صادر شود. یعنی این حکم طهارت یا نجاست یا وجوب یا حرمت، اعتباری است که قائم به خود مولا است. در حالی که ممکن است مولا بعد از بیان حکم کلی و قضیهﻯ مقدرة الوجود (مثل إن جاءَکَ زیدٌ فأکرِمهُ)، در زمان تحقق موضوع در خارج، آن حکم را فراموش کرده باشد و اصلاً کاری به آن نداشته باشد یا اینکه در خواب باشد. پس این حکم اعتباری چطور بدون اعتبار معتبِر محقق می شود؟ حال آنکه در چنین حالتی لازم نیست مولا بیدار باشد بلکه بالوجدان حکم، وجود دارد و اطاعتش بر عبد واجب است. چون پس از آنکه مولا حکم را اعتبار کرد و خوابید، عبد نمی تواند بر مولا اعتذار کند به اینکه زمان تحقق موضوع، او خواب بوده و حکم را اعتبار نکرده است و حکم در خارج محقق نشده است. به عبارت دیگر مولا پس از بیان اولیهﻯ حکم، انتظار عمل و اطاعت حکم از طرف عبد را دارد. پس التفات و توجه داشتن و اعتبار معتبِر در حین تحقق موضوع لازم نیست.
 جواب از استدلال اول شهید صدر(ره)، خلط امور اعتباریه با امور تکوینیه:
 این اشکال، قیاس امور اعتباریه با امور تکوینیه است. یعنی خلط کردن اعتباریات با تکوینیات. چراکه این مطلب در تکوینیات صحیح است. یعنی انفکاک ایجاد از وجود، محال است و تکویناً ممکن نیست معلول از علت خودش جدا شود. اما در باب اعتباریات چنین چیزی محال نیست. مثل اینکه الان یک چیزی را اعتبار می کنیم برای آینده. اعتبار هم مثل ایجاد و وجود است لکن ایجاد اعتباری است به طوریکه اعتبار ما می تواند از معتبَری که در آینده می آید منفک شود و عُقلا چنین اعتباری را صحیح می دانند. همین تأیید عقلا، برای صحت کافی است؛ چون از سنخ ایجاد تکوینی نیست که محذور عقلی داشته باشد و انفکاک ایجاد از وجود، محال باشد. لذا اعتبار کردن شیئی برای آینده که در عالم فرض ایجاد می شود، نه تنها اشکالی ندارد بلکه در شرع و عرف، قطعاً واقع شده است. مثل وصیت تملیکیه که انشاء ملکیت توسط انسان زنده برای بعد از موت است. هرچند وصیت، معلّق به آینده و موت است و ملکیت فعلیه، بعد از موت موجود می شود ولی همهﻯ علما از جمله خود آقای صدر(ره) قائل به صحت آن هستند و عقلا چنین اعتباری را صحیح می دانند و نباید آن را با امور تکوینیه که ایجاد از وجود منفک نمی شود، خلط کنیم.
 در ما نحن فیه نیز مطلب همینطور است. وقتی مولا شرط یا موضوعی را بیان می کند (موضوع نیز به منزلهﻯ شرط است)، مثل اینکه می گوید «أیُّها النَّاس مَن صارَ مُستَطِیعاً وَجَبَ عَلَیهِ الحَج»، با این حکم، مولا در عالم اعتبار، وجوب را معلّق بر استطاعت ایجاد می کند و کاری ندارد کسی مستطیع می شود یا نه. چون هر وقت استطاعت پیدا شود، این حکم نیاز به جعل جدیدی ندارد و با همان ایجادی که حین انشاء، صورت گرفت، آن مُنشأ و معتبَر، در زمان استقبالی خودش، محقق می شود و ممکن است بعد از جعل حکم، مولا بخوابد. ظاهر ادلّه هم همینطور است. مثلاً وقتی شارع حکم نجاست را برای ماء متغیّر جعل می کند، موضوع که به منزلهﻯ شرط است، رجوع می کند به مفاد هیئت. مثل «أکرِم زِیداً إن جاءَکَ» که شرط «إن جاءَکَ» به هیئت إکرام که دلالت بر وجوب می کند، تعلّق می گیرد. پس اعتبار وجوب، مشروط است به مجیء. چون المَشروطُ یُوجَد بِوُجُودِ شَرطِه وَ یَنتَفِی بِإ نتِفاءِ شَرطه. در حالی که ممکن است مجیء، الان باشد یا در آینده باشد. بنابراین طلب، به صورت کلی و مشروط، انشاء شده است که فعلیتش معلّق بر شرط (مجیء) است و تا شرط موجود نشده، مشروط هم وجود ندارد. ولی اگر مثل طلب مطلق، در همان لحظهﻯ انشاء، وجوب محقق شود، شرط خاصیتی ندارد. پس اعتبار به معنای مصدری، الان وجود دارد ولی معتبَر، استقبالی است چون منوط به شرط است و معنای شرطیت این است که المَشروطُ لا یُوجَد إلّا بِوُجُودِ شَرطِه.
 بنابراین مرحوم نائینی(ره) و امثال ایشان که می گویند بعد از به وجود آمدنِ موضوع و شرایط آن در خارج، حکم فعلی می شود، نمی خواهند یک دلیل عقلی بیاورند بلکه این مطلب مقتضای ظاهر دلیل و شرطیت است. چون زمانی که مولا حکم را انشاء می کند، تمام این موارد را برای طلب خودش به عنوان شرط قرار می دهد و معتبَر خودش را معلّق بر وجود شرط می کند. لذا تا زمانی که شرط در خارج محقق نشود، مشروط هم در خارج به وجود نمی آید. یعنی با موجود شدنِ شرط، مشروط متولد می شود. لذا موجود شدنِ این حکم فعلی، نیاز به اعتبار جدیدی از طرف مولا ندارد. چون در امور اعتباریه، برخلاف امور تکوینیه، معتبر از اعتبار قابل انفکاک است. پس خواب بودنِ مولا هنگام موجود شدنِ موضوع، ضرری نمی رساند. چون علت حکم، همان ایجاد اعتباری هنگام تشریع و انشاء معلّق است و در هنگام وجود موضوع، نیازی به تسبیب جدید نداریم و معتبر در ظرف استقبالی خودش به استناد همان تسبیب زمان تشریع به وجود می آید. به دلیل اینکه در امور اعتباریه، هر طوری که معتبِر بخواهد می تواند اعتبار کند.
 بنابراین همانطور که مرحوم نائینی(ره) فرموده است، دو جریان استصحاب داریم. یکی مربوط به باب جعل است که همان انشاء حکم کلی عَلَی الموضُوعِ المُقَدَرِ الوُجُود از طرف پیغمبر(ص) در ابتدای تشریع است (هرچند در زمان جعل، موضوعی برای آن در خارج نباشد). دیگری حکم فعلی است که با تحقق موضوع در خارج، به تعداد موضوعهای موجود شده، متوجه هرکدام از آنها به مقتضای همان اعتباری که در ابتدای تشریع صادر شد، می شود. لذا اعتبار جدیدی لازم نیست.
 استدلال دوم شهید صدر(ره) بر نفی وجود حکم فعلی علاوه بر حکم انشائی:
 اجرای استصحاب در شبههﻯ حکمیهﻯ کلیه، وظیفهﻯ مجتهد و مرجع تقلید است. از طرفی استصحاب، متقوّم به یقین و شک نسبت به موضوع آن و حکم می باشد. پس برای اجرای استصحاب در مثال نجاست ماء متغیّر الَّذِی زالَ تَغَیُّرُه عَن قِبَلِ نَفسِه، یقین به موجود شدنِ نجاست فعلی، فرع بر این است که مجتهد یقین کند آب متغیّری در خانهﻯ مقلد پیدا شده و پس از آن، تغیّرش زائل شده و در نهایت در نجاست آن شک کند. حال آنکه پیدا شدنِ چنین یقین و شکی برای مجتهد امکان ندارد؛ ولی طبق مبنای شهید صدر(ره) که استصحاب در نجاست را بر اساس همان دلیل اولِ مجعول پیغمبر(ص) جاری می داند، نیازی به وجود موضوع در خارج نیست. چون به این مجعولی که رسول الله(ص) جعل کرده است، با نظر مسامحی عرفی نگاه می کنیم. یعنی علم به حدوث نجاست به واسطهﻯ تغیّر و شک در بقاء نجاست بعد از زوال تغیّر، با نظر مسامحی عرفی درست می شود. پس پایهﻯ این استصحاب، همان حکم مجعول مولاست و إثنینیتی در کار نیست. حکم مجعول هم نیازی به وجود موضوع در خارج ندارد؛ ولی طبق نظر مرحوم نائینی(ره) که قائل به إثنینیت و جریان استصحاب در نجاست فعلیه است، نجاست فعلیه متفرع و متوقف بر وجود موضوع در خارج است و علم به آن نیز منوط به علم به موضوع در خارج است. حال آنکه علم به موضوع در خارج برای مجتهدی که می خواهد استصحاب را جاری کند، به واسطهﻯ سؤال و اطلاع از اوضاع مقلدین حاصل می شود.
 جواب از استدلال دوم شهید صدر(ره)، نیابت مجتهد از مقلد در اجرای استصحاب:
 در شبهات حکمیه ای که مجتهد اصول عملیه را جاری می کند، دو مبنا وجود دارد. مبنای اول این است که خود مجتهد یقین و شک می کند و استصحاب را جاری می کند و نتیجهﻯ آن را در اختیار مقلد می گذارد. طبق این مبنا، اشکال وارد است. ولی مبنای دوم که مورد قبول ما است و اشکالی هم بر آن وارد نیست، این است که مجتهد نیابت می کند. یعنی وقتی شخصی از مجتهدی تقلید می کند، به او وکالت می دهد که همهﻯ این کارها را از طرف او انجام دهد. پس در حقیقت، یقین و شک و جریان استصحاب، متعلّق به مقلد می باشد و کار مجتهد به عنوان یک کارشناس، تبیین این موارد و جریان استصحاب و حکم به بقاء برای مقلد است. لذا جریان استصحاب و ارکان آن، همگی دربارهﻯ مقلد هستند و خود مجتهد استصحاب را جاری نمی کند بلکه می گوید اگر آب متغیّری در خانهﻯ مقلد پیدا شد، من به نیابت از او، یقین و شک پیدا کرده و استصحاب را جاری می کنم؛ در حالی که ممکن است خود مجتهد در خانه، آبی نداشته باشد. در این صورت لازم نیست مجتهد از مقلدینش سؤال کند تا یقین و شک پیدا کند. چون یقین و شک و اجرای استصحاب، متعلّق به مجتهد نیست. طبق این مبنا، خود آقای صدر(ره) نیز اعتراف کرده اند که این اشکال وارد نیست.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo