< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

90/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حکم تعارض ضررین / قاعدهﻯ لاضَرر و لا ضِرار
 تنبیه:
 تنبیه دیگر پیرامون این مسأله است که اگر دو ضرر با همدیگر تعارض کنند، تکلیف شرعی چیست؟ محقق خوئی(ره) این مسأله را در سه بخش منعقد کر ده است. ما هم این بیان محقق خوئی(ره) را انتخاب کردیم چون ایشان بسیار مفصل و روشن اقسام تعارض الضررین را دسته بندی کرده اند.
 المَسأله الاُولی فِی مَا لَو دَارَ أمرُ شَخصٍ وَاحِد بَینَ الضَّرَرَین:
 این مسأله مربوط به جایی است که دو ضرر متعارض، متوجّه به فعل شخص واحدی باشند و او باید یکی از آنها را انتخاب کند. محقق خوئی(ره) می فرمایند این مسأله، سه صورت دارد. صورت اول اینکه آن دو ضرر، هر دو مباح باشند. مثل اینکه انسان، مجبور به تحمّل یکی از دو ضررِ مالی باشد (که تحمل هر کدام از آنها مباح است). واضح است که در این صورت، شخص مخیّر است. صورت دوم اینکه یکی از آن دو ضرر، حرام و دیگری حلال باشد. در این صورت هم معلوم است که باید شخص، ضرر مباح را انتخاب کند. مثل اینکه امر دائر باشد بین خودکشی که یک ضررِ حرام است و یک ضرر مالی که در این صورت باید ضرر مالی که مباح است ترجیح داده شود. اما صورت سوم این است که شخصی مردد بین دو ضرری باشد که هر دو حرام هستند. این صورت مصداق تزاحم در مقام امتثال است. چراکه او ناگزیر از انجام یکی از ضررین می باشد. پس باید أهمّ و مهم کند و أهمّ را رعایت کند. بدین معنی که هر ضرری که أشدّ است راترک کند و ضرری که بالنسبه ضعیف تر است را انجام دهد. مثل اینکه امر دائر باشد که انسان خودکشی کند یا اینکه عضوی از اعضای بدنش را قطع کند که در این صورت باید به قطع عضو عمل کند، چراکه أهون است.
 المَسأله الثّانِیَه فِی مَا لَو دَارَ أمرُ الضَّرَرِ بَینَ الشَّخصَینِ:
 این مسأله مربوط به جایی است که انسان یک ضرر را یا باید به خودش وارد کند یا به دیگری (عکس مسألهﻯ اول) و مثال معروفش هم داخل شدن سرِ دابّه ای در خُمرهﻯ شخص دیگری است؛ به طوریکه اگر سر دابّه را بیرون نیاورند، خفه می شود و می میرد که در این صورت صاحب دابّه ضرر می کند و اگر برای نجات دابّه، خُمره را بشکنند، صاحب خُمره ضرر می کند. پس در اینجا ضررین تعارض کرده اند.
 محقق خوئی(ره) در این مسأله هم دسته بندی خوبی دارند و می فرمایند باید ببینیم علّت اینکه سر دابّه در خُمره گیرکرده است، چیست. یک صورت اینکه این اتّفاق به واسطهﻯ فعل أحد المالکین باشد. صورت دیگر اینکه به واسطهﻯ فعل شخص ثالثی باشد و صورت سوم هم اینکه به واسطهﻯ آفت سماویه باشد. یعنی خود حیوان سرش را در خمره کرده و اینطور نبوده که فعل شخص خاصی باشد.
 در صورت اول که تعارض الضررین به واسطهﻯ فعل أحد المالکین به وجود آمده است، چون خود شخص، مقصّر است و باعث شده است که حیوان و خمره، هر دو غیر قابل استفاده شوند، بر او واجب است به دلیل قاعدهﻯ «عَلَی الیَدِ مَا أُخِذَت حَتَّی تُؤَدِّی» در درجه اول اگر امکان داشته باشد، ملک دیگری را (حیوان یا خمره) صحیح و سالم به صاحبش تحول دهد و اگر ممکن نباشد و ضربه ای به حیوان یا خمره وارد آمده باشد، به دلیل قاعدهﻯ «مَن أتلَفَ مَالَ الغیر فَهُوَ لَه ضَامِن»، این شخص ضامن است و باید قیمتش را بدهد.
 در صورت دوم که تعارض الضررین به واسطهﻯ فعل شخص ثالث به وجود آمده است، باز هم مثل صورت اول، آن شخص ثالث ضامن است و وظیفه دارد أهون الضّررین را انجام دهد. مثلاً در این مثال باید خمره را بشکند نه اینکه سر حیوان را ببرد. سپس پول خمره را به صاحبش تحویل دهد.
 صورت سوم که این اتفاق به واسطهﻯ آفت سماویه افتاده است و مستند به فعل شخص خاصی نیست، مثل جایی که خود حیوان بی عقلی کرده و سرش را برای لیسیدن ظرف چربی، داخل خُمره می کند و سرش داخل آن ظرف گیر می کند، باید ببینیم بعد از نجات دادن حیوان، چه کسی ضامن است؟ در این صورت خود مالکین نمی توانند احد الضررین را بر دیگری ترجیح دهند، چون این اتّفاق به واسطهﻯ آفت سماویه بوده و هیچکس مقصّر نیست. لذا اینجا از مواردی است که مالکین باید به حاکم شرع مراجعه کنند و این حاکم شرع است که اموال آنها برای او علی السّویه است و باید قاعدهﻯ عدل و انصاف را دربارهﻯ آنها اجرا کند. قاعدهﻯ عدل و انصاف این است که حاکم شرع، به انجام أقلّ الضّررین دستور می دهد (که در این مثال شکستن خمره است) و این ضرر وارده را هم تقسیم می کند بین هر دو نفرشان. یعنی نصف قیمت خُمره را صاحب حیوان می دهد و نصف دیگرش را صاحب خُمره متحمل می شود. چون هیچکدام مقصر نبوده است. این حکم مؤیّداتی هم در فقه دارد. یکی از آن مؤیّدات، «مَا لَو تَلَفَ دِرهَمٌ عِندَ الوَدَعِی مِنَ الحُکمِ بِإعطاءِ دِرهَمٍ و نِصفٍ بِصاحِبِ دِرهَمَینِ و نِصفِ دِرهَمٍ بِصَاحِبِ دِرهَمٍ وَاحِدٍ» می باشد. در این مسأله، یک نفر، دو درهم و یک نفر دیگر هم، یک درهم ودیعه گذاشته اند نزد یک شخص وَدَعی و از این سه درهمی که نزد ودعی بوده، یک درهم دزدیده می شود. حال از آنجا که همهﻯ سه درهم به صورت سکهﻯ یک درهمی بوده اند (نه سکه های نیم درهمی)، ما علم اجمالی داریم که این یک درهم دزدیده شده، یا از دو درهمِ شخص اول بوده که در این صورت ودعی باید یک درهم را از او کم کند و به هر کدام یک درهم بدهد، و یا اینکه همان یک درهم شخص دوم بوده که در این صورت باید هر دو درهم باقیمانده را به شخص اول بدهد و به صاحب یک درهم چیزی نمی رسد. علیرغم اینکه شخص ودعی چنین علم اجمالی ای دارد ولی حق ندارد این کار را کند. در این باب، روایت نیز داریم که ولو در اینجا علم اجمالی داریم که این یک درهمِ دزدیده شده، مال هر دو نفر نبوده بلکه قطعاً مربوط به یکی از آنها بوده است، لکن بنابر قاعدهﻯ عدل و انصاف، باید آن یک درهم تقسیم بشود بین هر دو نفر. یعنی به صاحب دو درهم، یک و نیم درهم و به صاحب یک درهم، نیم درهم داده شود.
 نکتهﻯ دیگر اینکه در ما نحن فیه اگر به جای سر حیوان، سر انسانی در خُمرهﻯ شخص دیگری گیر کرده باشد، بر خلاف آنجا که این بحث وارد می شد که آیا سر حیوان را باید ببریم یا خُمره را بشکنیم یا اینکه أقلّ الضّررین را انجام دهیم، در اینجا این بحث نمی آید. یعنی در صورتی که علم داریم إنَّ الشَّارِعَ لا یَرضَی بِذَلِک (چون قتل نفس محترمه است)، مسلّماً باید خمره را شکست و احتمال اینکه به این طرف ضرر وارد شود نیست.
 المَسألَه الثّالثه:
 وَ هِیَ لاتَخلُو مِنَ الأهَمِیَّت (بدلیل اینکه این مسأله زیاد اتفاق می افتد) و آن این است که شخصی می خواهد بنابر قاعدهﻯ «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أموَالِهِم»، در ملک خودش تصرف کند، لکن این تصرفش مستلزم ضرری برای همسایه اش است.
 محقق خوئی(ره) برای این مسأله، چهار صورت تصویر کرده است. صورت اول اینکه تنها قصد و هدف انسان از تصرف در ملکش، ضرر زدن به همسایه باشد. در این صورت قطعاً فعل او حرام است. صورت دوم اینکه انسان قصد إضرار به همسایه را ندارد بلکه به خاطر تفریح در ملک خودش تصرف می کند که این تصرف مستلزم ضرر به همسایه است. این صورت هم جایز نیست که انسان به خاطر تفریح و خوشحال شدن خودش، ضرری را به دیگری وارد کند. صورت سوم این است که تصرف انسان در ملکش به خاطر رسیدن به منفعتی است، بطوریکه اگر آن تصرف را نکند، از آن منفعت ملکش محروم می شود، لکن این تصرفش موجب ضرر به همسایه می شود. در صورت چهارم، عدم تصرف انسان در ملکش، فقط موجب محروم شدن از منفعت ملکش نیست بلکه اگر آن تصرف را در ملک خودش نکند، ضرری متوجّه او می شود و ملکش از بین می رود. یعنی فقط صرف عدم الانتفاع نیست بلکه ضرر هم بر او وارد می شود و در صورت تصرف در ملکش، همسایه اش متضرر می شود.
 محقق خوئی(ره) می فرمایند در دو صورت آخر چون مسألهﻯ هوای نفس نیست بلکه مسأله، انتفاع بردن از ملک خودش، یا عدم تحمل ضرر در ملک خودش است، ظاهر فتاوای اصحاب، جایز بودن چنین تصرفی می باشد و لا ضرری که ضرر به همسایه را تحریم می کند، در اینجا شامل نمی شود. چون اینجا از مصادیق تعارض الضررین است و عدم ضرر به همسایه موجب وارد شدن ضرر به خودش یا محروم شدن از منفعتی می شود. پس اگر لاضرر بخواهد شامل این مورد بشود و دلیل بر حرمت ضرر به همسایه باشد، لازم می آید قاعدهﻯ لاضرر، إمتِنَان عَلَی الاُمَّه نباشد. چون لازمهﻯ آن، وارد شدن ضرر به خودش است. حال آنکه باید لاضرر و تحریم اضرار به غیر که از لاضرر استفاده می شود، موجب إمتِنَان عَلَی الاُمَّه باشد، پس لاضرر شامل این موارد نمی شود و باید به دلیل اجتهادی «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أموَالِهِم» مراجعه کنیم که بعد از ساقط شدن لاضرر در مورد همسایه، دلیل بر جواز تصرف شخص در ملک خودش است. اگر هم فرض کردیم که «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أموَالِهِم» قصور دارد، نوبت به اصالت البرائه می رسد. چون شک در حلّیت یا حرمت این فعل و تصرفی که آن شخص می خواهد در ملکش انجام دهد، داریم. لذا می توانیم اصالت البرائه جاری کنیم.
 البته محقق خوئی(ره) یک نکتهﻯ بسیار عالی در اینجا متذکّر می شوند و آن اینکه، تمام این بحث ها پیرامون حکم تکلیفی است و ثابت می کند که یَجُوزُ لَه ذَلِک ولی بعداً هر ضرری که از بابت فعل او بر همسایه وارد شد، به دلیل قاعده «مَن أتلَفَ مَالَ الغیر فَهُوَ لَه ضَامِن» که هیچگونه قصور و مخصّصی هم ندارد و عمومش شامل این مورد می شود، آن شخص ضامن است. پس حکم تکلیفی او جواز و اباحه است و اگر ضرری به همسایه وارد نشد یا اینکه ضرری وارد شد ولی همسایه حلال کرد، ضمانی هم گردنش نیست، اما اگر ضرر وارد شد و همسایه هم راضی نشد، ضامن آن ضرر می باشد.
 والسلام

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo