درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/ دوران بین تعیین و تخییر/ مروری بر اقسام ثلاثه

مقدمه

بحث ما در اقسام دوران امر بین التعیین و التخییر بود، گفتیم دوران امر بین التعیین و التخییر در سه مقام است، یکی در مقام جعل تکلیف است، دیگری در مقام حجیت و سوم در مقام امتثال.

قسم دوم، دوران امر بین التعیین و التخییر در حجیّت

اما صورت دوم یعنی دوران امر بین التعیین و التخییر در حجیّت یعنی نمی دانیم حجت ما این فرد معیّن است یا این فرد به همراه افراد دیگر است.

مثال معروفش اعلمیّت مجتهد است، اگر چند مجتهد داریم که یکی اعلم است ولی نمی دانیم تقلید اعلم واجب است یا خیر؟ اگر تقلید اعلم واجب باشد حجت ما متعین در آن فرد است اما اگر تقلید اعلم واجب نباشد حجت ما آن فرد به همراه مجتهدین غیر اعلم دیگر است ، پس ما شک در حجیت داریم از بابت دوران امر بین التعیین و التخییر در تقلید از مجتهد اعلم.

اگر قطع می داشتیم که اعلمیّت شرط است و علم به اعلمیت فرد خاص هم داشته باشیم مشکلی نداریم، اما اگر شک در شرطیّت اعلمیت داشته باشیم، یا اینکه شک در اعلمیت این فرد خاص بکنیم دوران امر بین التعیین و التخییر در حجیّت پیش می آید.

در چنین جایی اصاله التعیین جاری است زیرا مرجع این شک، شکِّ در حجیت است، علم به حجیّت فتوای مجتهد اعلم داریم (چه تعیینا چه تخییرا) و شک در حجیت فتوای غیر اعلم داریم زیرا فتوای غیر اعلم در صورتی حجت است که اعلمیّت شرط نباشد، در چنین جایی که شک در حجیت داریم مرجع اصاله عدم الحجیه است.

دلیل اصاله عدم الحجیّۀ

چرا مرجع عدم حجیّت است؟ دو دلیل دارد، یکی اصاله عدم الحجیّۀ که استصحاب عدم است زیرا شک در جعل حجیت داریم و استصحاب عدم جاری است.

دلیل دوم این است که می گویند اصلا شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است، ما یک شک داریم یک قطع، شک ما در این است که آیا در شرع جعل حجیت شد یا نشد، قطع ما حکم عقل است که می گوید وقتی شک داریم دیگر بالفعل قابل استناد نیست، عقل اجازه استناد و عمل به این مشکوک الحجیه را نمیدهد، لذا شک در حجیت تبدیل به قطع به عدم حجیت می شود.

قِسم سوم؛ دوران امر بین التعیین و التخییر در مقام امتثال

چرا این دوران پیش می آید؟ این دوران از بابت تزاحم در مقام امتثال است، یعنی مکلف از امتثال همه افراد با هم عاجز است، لذا نوبت به اصول عملیه می رسد و باید ببینیم چه اصلی جاری می شود.

مثلا مولی فرموده «انقذ الغریق» عمومش استغراقی است و در مقام جعل هم مانع و مشکلی ندارد اما در مقام امتثال چون دو سه نفر با هم در حال غرق شدن هستند مکلف از انقاذ همه با هم عاجز است لذا تزاحم می کنند و طبعا مکلف باید یکی را انتخاب بکند.

اقسام تزاحم

این تزاحم خودش به یکی از سه قِسم می تواند پیدا شود که دو قِسم اول از محل نزاع خارج هستند

صورت اول اینکه علم به تساوی اطراف در ملاک داریم، اگر از لحاظ ملاک علم به تساوی داشته باشیم طبیعتا عقل حکم به تخییر می کند و دیگر دوران بین التعیین و التخییری وجود ندارد، بلکه مکلف باید خودش یکی را انتخاب بکند، چون باید حکم مولی را امتثال کند ترجیح هر کدام هم، ترجیح بلا مرجح است لذا در مقام امتثال مکلف مخیر است و این تخییر به حکم عقل است.

صورت دوم این است که علم به مزیّت و ارجحیّت احد الافراد دارد، مکلف می داند یکی از این افراد مزیّت و مرجِّحی دارد مثلا یکی طبیب حاذقی است یا مجتهدی است و امثال اینها، با علم به ارجحیّت باز هم دیگر دوران امر بین التعیین و التخییری وجود ندارد زیرا ملاک ارجح معیّن است و همان را باید امتثال بکند.

صورت سوم –که محل بحث هم همین است- این است که مکلف شک در ارجحیّت دارد، یکی از افراد مرجِّحی دارد اما او نمی داند این مرجّح آیا موجب ارجحیّت در ملاک می شود یا خیر، مثلا همه طبیب هستند اما یکی حاذق تر است، در چنین جایی احتمال تخییر را می دهیم احتمال تعیین را هم می دهیم، این می شود دوران امر بین التعیین و التخییر در مقام تزاحم، در چنین جایی چه اصلی جاری است؟

جریان اصاله التعیین در این قِسم

می فرمایند در اینجا اصاله التعیین جاری می شود و باید محتمل الاهمیّۀ را مقدّم بدارد، چرا؟

زیرا اگر محتمل الاهمیّۀ را انقاذ بکند قطع به عدم العقاب دارد چون اگر تکلیف متعیّن در محتمل الاهمیّۀ باشد که امتثال شده و اگر فی الواقع مخیّر باشد این فرد هم احد افراد تخییر است، لذا در هر صورت قطع به عدم العقاب دارد اما اگر فرد دیگری را انقاذ بکند قطع به عدم العقاب ندارد چون ممکن است تکلیف متعیّن در محتمل الاهمیّۀ باشد، اصاله البرائه هم جاری نمی شود بلکه قاعده امن مِن العقاب و دفع ضرر محتمل جاری می شود ، وقتی با یک فرد امن من العقاب داریم اما با فرد دیگر امن من العقاب محتمل است عقل حکم به تحصیل امن من العقاب می کند.

چرا اصاله البرائه جاری نمی شود؟ چون برائت در شک در تکلیف جاری می شود اما در اینجا اصل تکلیف محرز است و شک در مقام امتثال پیش آمده که جای اصاله البرائه نیست بلکه از موارد شک در امتثال است که مجرای قاعده اشتغال است.