درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: اصول عملیه/ شک در مکلّفٌ به/ دوران بین الاقل و الاکثر/ دوران بین تعیین و تخییر/ مروری بر اقسام ثلاثه

مقدمه

بحث ما در اقسام دوران امر بین التعیین و التخییر بود، گفتیم این دوران سه مقام دارد، یکی در مقام جعل، دوم در مقام حجیت، سوم در مقام امتثال.

قسم اول تعیین و تخییر در جعل

اما قسم اول را قبلا خواندیم که اگر نمی دانیم آنچه جعل شده علی سبیل التعیین جعل شده یا علی سبیل التخییر، مثلا در خصال کفاره اگر شک کردیم که آیا عتق رقبه تعیینا واجب است بدون شیئٍ آخر یا مخیّر بین عتق رقبه و صیام ستین یوما و اطعام ستین مسکینا هستیم و واجب احد الامور الثلاثه است؟ گفتیم محقق نائینی قائل به اصاله التعیین شد [اشتغال] اما محقق خوئی ادله ای آورد و اصاله التخییر را حاکم کرد، در مجموع ادله قابله مناقشه است و محکم نیستند.

0.0.0.0.0.1- تفاوت تخییر شرعی و عقلی

در اینجا باید این مطلب را متعرض بشویم که تخییر گاهی شرعی است و گاهی عقلی، اگر موارد تخییر جامع نداشته باشند تخییر شرعی است اما اگر جامع حقیقی داشته باشند تخییر عقلی است.

در تخییر عقلی نمی دانیم متعلق تکلیف آیا فرد است یا جامع، مثلا نمی دانیم آیا وجوب عتق تعلق گرفت به مطلق رقبه یا خصوص رقبه مومنه؟ این تخییر عقلی است. لذا در تخییر عقلی اصاله البرائه از قید ایمان جاری می شود در عین حالی که شک در مقام جعل هم هست، اما برائت جاری می شود چون شک در شرطیّت ایمان است برائت جاری می شود.

پس چرا تخییر عقلی است؟ چون وقتی جامع دارد عقل حکم می کند به تخییر میان افراد، اما در خصال کفاره که جامع ندارند شرع حکم به تخییر می کند.

پس اگر تخییر عقلی بود اصالة البرائة جاری است ولی اگر تخییر شرعی بود اصالة التعیین است علی قول النایینی که همان قول مشهور است.

سوال: در دوران بین المحذورین هم تعبیر به تخییر عقلی می کنند

جواب: آنجا از بحث فعلی ما خارج است چون آن در باب تزاحم است و مقام امتثال است بخلاف ما نحن فیه که مقام جعل است.

قسم دوم تعیین و تخییر در حجیت

مثال معروفش این است که اگر میان چند مجتهد یکی اعلم از دیگران باشد شک می کنیم که آیا تقلید از اعلم متعیّن است یا خیر؟ دوران امر بین التعیین و التخییر در حجیّت پیش می آید. مشخّص است که این قِسم ربطی به جعل تکلیف ندارد. ما می خواهیم تمسّک به فتوی بکنیم.

در چنین جایی اصاله التعیین جاری می شود

زیرا مرجع شک در حجیّت است، فتوای اعلم قطعاً حجت است چون اگر تقلید اعلم متعیّن باشد فتوای او تعیینا حجت است، اگر مخیّر باشیم باز هم فتوای اعلم تخییرا حجت است، پس قطع داریم که فتوای اعلم حجت است علی کل حال، اما فتوای غیر اعلم مشکوک است، شک در حجیت هم مرجعش اصاله عدم الحجیّۀ است به عبارتی استصحاب عدم جعل حجیت جاری است.

به عبارت دیگر هم فرموده اند که شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیّت است، وقتی ما شک در حجیت کردیم عقل می آید وسط و می گوید چیزی حجت و قابل تمسک است که من حجیت آن را احراز کرده باشم مادامی که احراز نکرده باشم حکم به حجیت نمی کنم، لذا در مشکوک الحجیّۀ قطعا عقل هنوز حکم به حجیت نکرده است.